ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور می تواند مساله کسری بودجه دولت را تا حد قابل قبول مرتفع نماید و در عین تامین منابع مالی گسترده برای تکمیل پروژه های زیربنایی مورد نیاز، به هدایت نقدینگی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
عدم ورود بخش غیر دولتی به فعالیت های ریلی به واسطه مهیا نبودن شرایط ورود و مقاومت سیاست گذاران برای اصلاح ساختار غلط راه آهن، منجر به کاهش عملکردی شبکه ریلی کشور شده است.
بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه، نرخ عوارض جابجایی کالا بر اساس تن کیلومتر از 4 درصد به 9 درصد کرایه حمل افزایش می یابد و این مصوبه از تاریخ 12 بهمن ماه 1400 اجرایی خواهد شد.
خودروساز دولتی برای پایین آوردن قیمت، به جای آنکه به اصلاح خود بپردازد، سوء مدیریت خود در مدیریت هزینه را بر دوش قطعه ساز انداخته و بر آنها فشار برای زدن از سر و ته محصول می آورد و قطعه ساز را مجبور به کاهش کیفیت می کنند.
دولتی که در شرایط عادی با ابرچالش کسری بودجه، ریسکهای مختلف، رشد بیسابقه نقدینگی و شرایط نگران کننده سرمایه اجتماعی مواجه است، در آینده که اندک اندوخته خود را خرج کند، چه خواهد کرد؟
با وجود اهمیت فراوان اقتصادی احداث به موقع پروژه های زمین مانده زیرساخت ریلی کشور، این پروژه ها در صف طولانی تخصیص منابع مالی دولتی قرار دارند و چشم انداز مناسبی در زمینه اجرایی شدن آن ها قابل مشاهده نیست.