رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران یکی از چالشهای اصلی صنعت خودرو در ایران را قیمتگذاری دانست و گفت: این موضوع همواره مانعی پیشروی توسعه خودروسازی کشور بوده است.
چالشهایی که دولت دوازدهم در صنعت خودرو با آنها روبهرو است
سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی احتمالا بهزودی معرفی خواهد شد که بهنظر میرسد با توجه به مقررات خودرویی وضع شده طی چهار سال گذشته (در وزارت صنعت)، وزیر آینده روزهای پرمشغلهای را برای اصلاح آنها در پیش دارد.نگاهی به قوانین خودرویی وزارت صنعت در دولت یازدهم، به وضوح نشان میدهد مسوولان این وزارتخانه تمرکز اصلی خود را روی سه مساله مهم یعنی «قیمتگذاری خودرو»، «سرمایهگذاری خارجی در خودروسازی» و «واردات خودرو» گذاشته و سعی کردند با در نظر گرفتن مقرراتی جدید، اصلاحاتی را در این موارد انجام دهند.
شورای رقابت در حالی هنوز هم بر قیمتگذاری خودروهای داخلی اصرار دارد که مجموعه اتفاقات رخ داده در سیستم فروش خودروسازان طی دو سال گذشته نشان میدهد بازار خودرو کشور عملا به سمت آزادسازی قیمتها در حال حرکت است.
شورای رقابت در حالی پنجمین سال ماموریت خود را در قیمتگذاری خودرو پشتسر میگذارد که طی سالجاری بهدلیل نداشتن موضعی ثابت در مورد قیمت خودروها، مشتریان و بازار را به نوعی دچار بلاتکلیفی کرده است.در کنار شورای رقابت البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این بلاتکلیفی مقصر بهنظر میرسد، چه آنکه اطلاعات موردنیاز برای بررسی قیمت خودروها را با تاخیر در اختیار شورا قرار داده است.
ایکاپ برای قیمت پژو 2008 با شورای رقابت مکاتبه کرد
ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) در حالی با ارسال نامهای به شورای رقابت، نظر این شورا را در مورد قیمت پژو 2008 جویا شده که با این اقدام، عملا پای شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای پسابرجامی باز شد.
اولویتهای خودرویی دولت دوازدهم؛ از تعیین تکلیف قیمتگذاری تا سهامفروشی به خارجیها
دولت دوازدهم در حالی رسما از مردادماه امسال کار خود را آغاز خواهد کرد که با چندین اولویت مهم در خودروسازی روبهرو است و این فرصت را دارد تا با تکمیل پروژههای ناتمام، عصری جدید را برای این صنعت بزرگ رقم بزند.