به بیان دیگر تجربه ناموفق واگذاری واگن های باری از سال 1384 به بعد و پاسخگو نبودن راه آهن در مورد عدم دستیابی به تعهد سیر 300 کیلومتر در روز نشان دهنده ضرورت آسیب شناسی عدم موفقیت این رویکرد برای یافتن ریشه مشکلات است.
راهکار ریشه ای حل مشکلات راه آهن، بازگشت به اجرای آیین نامه تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی از فعالیت های راه و راه آهن و اجرای تمام و کمال موارد ذکر شده در این آیین نامه است.
با افزایش تقاضای شرکت های خصوصی مالک لکوموتیو و یا مالک واگن برای خرید لکوموتیو باری، شرکت های سازنده داخلی برای طراحی و ساخت لکوموتیوهای دیزلی DC با الگوی GT26 و ظاهری متفاوت اقدام نمودند که در جای خود ارزشمند است در حالیکه این لکوموتیو برای خرید دست دوم مناسب بوده ولی برای طراحی و ساخت یک لکوموتیو جدید، بهینه و مطلوب نیست.
اکنون بعد از 12 سال از تصویب این آیین نامه و عدم تحقق اهداف قانون سوخت و سیاست های حمل و نقل ابلاغی مقام معظم رهبری در اولویت راه آهن، هیئت دولت باید این پرسش را بررسی و مشخص نماید که آیا آیین نامه فوق به ویژه بندهای 3 و 5 (مربوط به لکوموتیو و مدیریت ترافیک) باید اجرا شوند (تا پس از یک دهه با تحمیل مشکلات بیشتر مانند شرکت تراورس بازگردانده شوند) و آیا بند 9 مربوط به ماشین آلات ریلی (تعمیرات خط) نیز باید مسیر مشابه تراورس را طی نماید.
همزمان با شروع واگذاری ناوگان باری راه آهن در سال ۸۴ تلاش هایی برای تغییر رویکرد خصوصی سازی در راه آهن صورت پذیرفت و با تشریح تفاوت شرایط کشورهای اروپایی که مدل تفکیک عمودی را برای خصوصی سازی انتخاب کرده بودند، استفاده از رویکرد تجمیع عمودی مانند ژاپن و آمریکا به مشاور مربوطه پیشنهاد شد.
بهبود بهره وری نیازمند انجام تغییرات ساختاری در راه آهن است. انتقال قسمتی از مدیریت، سبب تخصصی شدن مدیریت های دوگانه (یعنی حاکمیتیِ دولتی و تصدیگریِ بخشخصوصی) میشود که به ارتقای قابل ملاحظه بهرهوری میانجامد.
طبق آمار اتحادیه بین المللی راه آهن های دنیا در سال 2020 میلادی، میزان حمل بار توسط هر یک از واگن های باری در گردش داخلی، تنها 1372 هزار تن کیلومتر بوده است که این میزان از حمل بار در سال با توجه به متوسط سیر 690 کیلومتری بار در کشور، نمایانگر سیر حدود 2000 تن بار خالص به صورت میانگین توسط هریک از واگن های باری در گردش کشور است.
با وجود تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز عید فطر مصوب و دولت موظف به افزایش سهم حمل بار ریلی از 7 به 30 درصد و سهم مسافر از 4 به 18 درصد شد، تا سال 1390 نه تنها سهم ریلی افزایش نیافت بلکه این بخش شاهد کاهش سهم ریلی از کل حمل و نقل کشور به ویژه بار (و حتی مسافری) بود.