عرضه سوخت ارزان موجب به صرفه شدن حمل بار با کامیون و مسافرت های شخصی می شود و هزینه نگهداری جاده ها را دولت برعهده می گیرد و این هزینه ها را از کامیون ها نمی گیرد ولی از قطارهای باری می گیرد.
در روزهایی که اخبار مربوط به شیوع بیماری کرونا تمام هوش و حواس جامعه را به خود مشغول کرده، برخی خبرها کمتر به چشم میآید و برخی از تهدیدها که به صورت دائمی همواره جان انسانها را تهدید میکند و با اندکی احتیاط میتوان از آنها جلوگیری کرد، آنگونه که باید مورد توجه قرار نمیگیرد.
ورزشگاه صدهزارنفری آزادی برای افراد بسیاری شاخص تخمین جمعیت است، حالا دوبرابر جمعیت حاضر در این ورزشگاه را در حالی تصورکنید که همگیشان مردهاند، وحشتناک است اما این آمار کشتهشدگان حوادث رانندگی در حدود ۱۰ سال گذشته و کاملا واقعی است؛ ۲۰۰هزار و ۶۰۵ نفر.
آیا یک دلیل عمده افزایش آمار قربانیان حوادث ترافیکی از سه سال گذشته، همین عدم پایبندی دولت به اجرای این بند قانونی نیست؟ نقش دستگاههای نظارتی در مقابل این تخلف قانونی چیست؟
محل فوت ۵۳ درصد از افراد در محل حادثه، ۶.۱ درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت ۴۰.۲ درصد از افراد در بیمارستان بوده است. همچنین نحوه انتقال ۹۱.۸ درصد افراد متوفی از طریق آمبولانس، شش درصد توسط وسایل نقلیه عبوری، سه دهم درصد خودروی پلیس، یک درصد سایر خودروها و نه دهم درصد نامعلوم بوده است.
اگر همین امروز گزارش میدانی تهیه شود و در آن از ایرانیها بپرسند مقصر مرگومیر و تصادفات جادهای کیست، بسیاری از آنها انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه میروند و از آنها بهعنوان متهم ردیف اول نام میبرند. عدهای هم هستند که منصفانهتر قضاوت میکنند و در کنار خودروها، از جادههای ناامن نیز بهعنوان مقصر این «کشتار» یاد میکنند و اگر خیلی انصاف به خرج بدهند، از خودشان هم میگویند.
آمار سوانح رانندگی و به تبع آن تلفات تصادفات که از سال 1382 سیر نزولی داشت، از سال 1395 تقریباً متوقف شد و طبق پیشبینیها با احتساب آمار تلفات 12 ماه امسال، نمودار تصادفات از سال آینده صعودی خواهد شد.