همراهی بخش خصوصی در توسعه بخش معدن

وبلاگ مهدی کرباسیان -به زودی شاهد آغاز به کار دولت جدید خواهیم بود اینک در شرایطی دولت یازدهم وارد هفته‌های پایانی خود می‌شود که با نگاهی به عملکرد گذشته و برنامه‌های آتی‌، می‌توان نگاهی به بخشی از سیاستگذاری‌های ایمیدرو در دولت تدبیر و امید انداخت. یکی از اقدامات دوره چهار سال گذشته این است که دولت تمام تلاش خود را معطوف به استفاده حداکثری از توان بخش‌خصوصی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کرد هرچند مسیری است که تازه آغاز شده اما دورنمای آن حضور قدرتمند شرکت‌های خصوصی در اقتصاد و به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی است.

اکنون می‌توان ثمره این همراهی را در منطقه استراتژیک سنگان مشاهده کرد. این منطقه معدنی که برای تولید 5/17 میلیون تن کنسانتره و گندله سنگ‌آهن طرح‌ریزی شده تا سال 92 تحرک چندانی نداشت و باور اینکه روزی پروژه‌ها تبدیل به کارخانه‌های عظیم شوند کمی دور از ذهن می‌نمود. در روزهای اخیر اما آغاز تولید آزمایشی بزرگ‌ترین گندله‌سازی شرق کشور با ظرفیت تولید پنج میلیون تن، خبر از آمادگی سنگان برای پشتیبانی از طرح جامع فولاد داد. علاوه بر این کارخانه دیگری نیز با همین ظرفیت آماده تولید است به طوری که هم‌اینک 10 میلیون تن ظرفیت جدید در بخش فرآوری سنگ‌آهن آماده به کار است که خود گامی عملی برای رشد ارزش افزوده و اقتصاد مقاومتی است. تعداد افراد شاغل در این طرح‌ها به طور مستقیم به چهار هزار نفر می‌رسد که نزدیک به 10 هزار شغل غیرمستقیم هم ایجاد کرده است.

همچنین شروع به کار نخستین کارخانه آهن اسفنجی با روش ایرانی (PERED) در شادگان استان خوزستان،‌ اتفاق دیگری بود که از سوی شرکت‌های خصوصی ایرانی به ثمر نشست. از سوی دیگر حضور کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی برای پروژه معدن روی مهدی‌آباد دیگر اتفاقی بود که پای شرکت‌های خصوصی را در پروژه‌های بزرگ معدنی محکم کرد. به این لیست باید پروژه تیتانیوم کهنوج را اضافه کرد. طرحی که حتی اجرای آن برای اهالی دولت نیز باور‌پذیر نبود. اما این طرح نیز با حضور بخش‌خصوصی آغاز شده و به عنوان نخستین پروژه فرآوری فلز جادویی تیتانیوم در ایران، در دست ساخت است.

در سال‌جاری بیش از یک میلیارد دلار طرح وارد مدار تولید می‌شوند و دو میلیارد دلار نیز پروژه جدید وارد عملیات ساخت خواهند شد که جملگی در اختیار شرکت‌های خصوصی است. به واقع دولت دوازدهم برای برون‌رفت از چالش‌های توسعه،‌ به سیاستگذاری،‌ توسعه زیرساخت‌ها و مهیا کردن شرایط مناسب کسب و کار روی آورده و بخش‌خصوصی را به استفاده از فرصت‌ها برای رشد، ترغیب می‌کند. آن سیاستگذاری در عمل به ایجاد شغل،‌ درآمدزایی و کاهش محرومیت‌ها منتهی می‌شود که همانا اهداف اصلی دولت‌ها و اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.