◄اعمال قانون بر کوله‌برهای ضعیف و پاتولوژی فساد
تین‌نیوز| وبلاگ عباس قربانعلی بیک-رهبر معظم انقلاب در هشتم اردیبهشت ماه سال جاری در ملاقات با کارگران سراسر کشور با تجلیل از وفاداری و ثبات قدم جامعه کارگری در قبال انقلاب و نظام، بر «حل مشکلات جامعه کارگری»، «تقویت تولید داخلی»، «ضرورت مقابله جدی با قاچاق کالا» و «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی» تأکید کردند و در ادامه افزودند: منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کوله‌برهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد میکنند، نیست؛ بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با دهها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد
کشور می کنند.
هرچند ظاهرا منظور اصلی از طرح این مسئله به آسیب شناسی اشتغال و اقتصاد باز می گردد ولی نهی پایانی ایشان از برخورد با کوله برها به آسیبشناسی بسیار مهم دیگری اشاره دارد که باید توسط جامعه شناسان و روانشناسان و تحلیلگران سیستم مورد بررسی و تحلیل همه جانبه قرارگیرد و توسط نمایندگان ملت به قوانین مناسب تبدیل گردد.
در موضوع قاچاق برخورد با کوله برها غالبا اولین رویکردی است قانونی که به ذهن متصدیان خطور می کند و اعمال قانون بر این قشر ضعیف که توسط عوامل بزرگ قاچاق و پشتیبانان ایشان با شدت حمایت میشود غالبا پوششی است برای فرار متخلفان اصلی که ظاهر مشکل را رفع و پاک شدن صورت مسئله را به دنبال دارد و چنانچه به بانکها و سازمانهایی مانند گمرک و ... توجه شود قوانین سختگیرانه برای موارد کوچک و رهاسازی موارد بزرگ فراوان دیده میشود.
اکنون که بیش از پانزده سال از صدور فرمان هشت مادهای رهبری به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی میگذرد، با مشاهده موارد متعدد و بسیار بزرگ مفاسد اقتصادی به نظر میرسد عوامل و ریشههای ایجاد و گسترش این بیماری مهلک و واگیردار توسط گروه پزشکان پاتولوژیست (آسیب شناس) به خوبی شناسایی نشده و یا داروهای مناسب و به اندازه لازم تجویز نشده یا داروها فراهم نشده است.
یکی از داروهای این بیماری اصل 142 قانون اساسی است که رئیس قوه قضائیه را موظف می‌کند به دارایی‌های رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزرا و اعضای درجه یک خانواده در ابتدا و انتهای مسئولیت رسیدگی کند اما این داروی تلخ را نمیتوان به سادگی همزمان با واگذاری مسئولیت سنگین و پرتنش سیاسی به اشخاص استفاده نمود و به همین دلیل قوانین اجرایی مربوطه همچنان در پیچ و تاب بررسی، نقد و تصویب قراردارند.
به نظر میرسد لازمه رعایت این قانون کلیدی در سطوح مدیریت عالی جامعه، فراگیرنمودن تدریجی استفاده از داروی تلخ (از کجا آوردهای) باشد به این معنی که مثلا از سطح مدیرکل به بالا در سازمانهای دولتی و اعضاء شورای شهر و شهردار به بالا در نهادهای عمومی و نمایندگان مجلس و قضات و ... و به تدریج همه مردم مشمول این قانون قرار گیرند.
نکته دیگر استفاده از ظرفیتهای قانون امر به معروف و نهی از منکر است که در سال 94 به تصویب شورای نگهبان رسید و لازمه آن بازنگری و ابطال قوانین متضاد این قانون مترقی میباشد که از جمله میتوان به ماده 609 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که در کنار روسای سه قوه و معاونان رئیس جمهور و وزرا که در معرض اصل 142 قانون اساسی هستند کارمندان عادی را مشمول حمایت یکسان نموده است و با این حفاظت افراطی شرایط طغیان برخی افراد فرصت طلب از جمع کثیر کارمندان خدوم را فراهم نموده همانگونه که در آیه ششم سوره مبارکه علق در قرآن کریم می فرماید.
همچنین حمایت از افشاکنندگان عامل بسیار مهمی برای گزارش فساد اقتصادی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی است و در کاهش آنان بسیار کمک خواهد کرد، به همین دلیل بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از افشاکنندگان وضع کرده‌اند (قانونWhistleblower Protection Act).
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.