قرارداد رویتر و اعطای امتیاز راه آهن و جاده ها و تراموا

تین نیوز |

قرارداد رویتر از قراردادهای معروفی است که در دوره ناصرالدین شاه قاجار منعقد و امتیازات متعددی را به طرف انگلیسی - جولیوس دو رویتر- واگذار نموده است. در این قرارداد امتیازات متعددی بویژه در خصوص ساخت راه آهن، جاده ها، تراموا و گمرکات و نیز بهربرداری از معادن و جنگل ها، رودخانه ها و ... به رویتر واگذار شده است که قابل توجه بوده و همواره منشا مباحث بسیار بوده است. این قرارداد بخاطر مخالفت روس ها که رقابت جدی با انگلیسی ها بر سر اخذ امتیاز از دولت قاجار داشتند بالاخره لغو شد و چون رویتر و ... مخالف لغو قرارداد بود، در مقابل به او امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی را به او دادند. 

متن دقیق قرارداد رویتر به صورت زیر است:(املای نوشته شده تقریبا همانند متن درج شده در منبع می باشد)

اعطای امتیازات حقوق

از جانب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به بارون جولی یوس د روتر کمپانی همایونی ایرانی و انگلیسی بجهت راه آهن و اعمال مفیده عامه در ایران

 

اعطای امتیازات حقوق از جانب اعلیحضرت همایون شاه ایران به بارون جولیوس د روتر فیمابین دولت اعلیحضرت همایون شاه ایران و بارون جولیوس د روتر مقیم لندن فقرات ذیل متعهد و برقرار است:

 

فقره اول- دولت علیه ایران بحکم این قرارنامه به بارون جولیوس دروتر اجازه و اختیار تام می‌دهد که در فرنگستان بهر اسم و با هر شرایطی که خود مشخص نماید یکی یا چندین کمپانیها تاسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران به آن کارهای مفیده که در این امتیاز نامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجری دارد.

فقره دویم- دولت علیه ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج فارس به بارون جولیوس دروتر و بشرکاء و وکلاء اعطاء و واگذار مینماید و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می‌دهد که هر شعبات راه‌ آهن که مناسب بدانند خواه بجهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران خواه بجهت اتصال راه‌های ایران به راههای آهن خارجه از هر نقطه از نقاط سر حدات رو بفرنگستان و هندوستان بسازند و بکار ببندند.

فقره سیم- و نیز دولت باصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری داده است در هر نقطه که مناسب بدانند تراموای‌ها بسازند خواه بجهت اتصال بشهرها و قصبات و بلوکات با همدیگر خواه بجهت اتصال این اماکن به راههای آهنی یا به آن نقاطی که کمپانی در آنجا‌ها کار دارد. کمپانی از برای ساختن و بکار انداختن این تراموایها همان امتیازات و حقوق را خواهند داشت که بجهت راه آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده شده است.

فقره چهارم - هر قدر که بجهت ساختن خطوط آهنها و شعبه های آنها و راههای جفت و راههای گریز و تخلف و راههای احتیاط و سراهای خروج و ورود منازل و منزلگاه و اماکن سکنی از برای مامورین و کارخانجات آهنگری و نجاری و ملحقات اینها لازم شود دولت علیه ایران همه آنها را اگر از املاک خالصه باشد مجانا باصحاب این امتیازات میدهد درخصوص اراضی که تعلق به اشخاص باشد باید کمپانی با صاحبان آن اراضی بارضای طرفین قراری بگذارد اما دولت علیه ایران با تمام وسایل کمال سعی و اهتمام خواهد کرد که این اراضی را به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده تحصیل شود و اگر لازم شود اصحاب این اراضی را موافق قاعده مجبور نمایند که اراضی خود را بکمپانی بفروشند علاوه بر عرض مقرره راههای آهن دولت علیه ایران از هر طرف خطوط راه‌آهن هر قدر که طول آنها باشند از املاک خالصه و از آن اراضی که این اوقات زراعت نکرده باشند مقدار سی متر به کمپانی مجانا می‌دهد. هر گاه علاوه بر شهرها و دهات که کمپانی به اقتضای مصلحت خود مختار است از برای راههای آهن منازل قرار بدهد مصلحت کمپانی مقتضی باشد که در بعضی نقاط دور دست و لم یزرع منازل بسازد و دولت علیه ایران در همان جاهائی که کمپانی بخواهد مجانا چهار هزار ذرع مربع زمین خواهد داد که بجهت مامورین خود در آنجاها باشند بتوانند اسباب گذران امن و سهل فراهم بیاورند. 

فقره پنچم - کمپانی اختیار و اجازه تام دارد که بجهه ساختن و حفظ و تعمیر راههای خود هر مصالحی که لازم داشته باشد از قبیل ریگ و سنگ و آهک و غیره از املاک خالصه مجانا بگیرد و بجهه مصالح تفرعاتی از قبیل آلات و افزار و آذوقه و دواب و غیره که کمپانی بخواهد در جاهائی که کار دارد بخرد دولت قدغن خواهد کرد که بیش از قیمت رواج مملکت و رسومی نگیرند.

فقره ششم- هر نوع مصالح بجهت ساختن و بکار انداختن طرق آهن لازم باشد، داخل خاک ایران خواهد شد بی‌آنکه هیچ رسومی بدهد و نه رسوم گمرکی و نه رسوم دریا بجهه خروج امتعه نه رسوم دخول نه رسوم انبار و نه هیچ رسوم دیگر که در عرض راه چه از جانب دیوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود و گمرک حق مواظبت خواهد داشت اما به‌طوریکه سرعت و درستی ورود مصالح را به محلی که مقصود است بهیچوجه به تاخیر نیندازد و همچنین حق معافیت از هر نوع رسوم از برای هر قسم مصالحی که بجهت اقدامات و کار کردن و تحصیل تمتعات کمپانی لازم بشود از جانب دولت معهود و برقرار است. مامورین و عمال کمپانی از هر نوع مالیات داخله معاف خواهند بود و هم چنین کل اراضی کمپانی هر قبیل و قدر که باشند از هرنوعمالیات و رسوم بکلی معاف خواهند بود و محصولات کل عمال و هر قبیل امتعه  کل تصرفات و اعمالات کمپانی به آزادی از تمام خاک ایران عبور و مرور خواهند کرد و به آزادی از خاک ایران، خارج خواهند شد و درعین خروج از خاک ایران از هر رسوم و مالیات معاف و آزاد خواهند بود. 

فقره هفتم- طرز ساختن راه آهن و موعدی که باید بر سر آن هر نقطه راه آهن بکار افتد با موافقت دولت معین خواهد شد و در دفتر حمول ملحق خواهد شد به این امتیاز نامه حاضره.

فقره ششم- روزی که این قرارنامه ممضی شود چهل هزار لیره انگلیسی باسم دولت ایران و اصحاب این امتیاز در بانک انگلستان رهن گذاشته خواهد شد، هرگاه از تاریخ این قرار نامه الی پانزده ماه دیگر شروع بکار نشود این مبلغ ضبط خواهد شد مگر اینکه تاخیر شروع کار بحکم اسباب مهمه بواسطه چنان موانعی باشد که از اراده کمپانی خارج شود ازقبیل جنگ و غرق و تعطیل حمل و نقل در ممالک خارجه در مقابل قبض حاکم رشت مشعر بر اینکه بقدر کفایت ساختن راه‌آهن از رشت الی تهران میلیهای آهن وارد انزلی شده است این مبلغ چهل‌هزار لیره به کمپانی رد خواهد شد.

فقره نهم- کمپانی تعهد می‌کند که در تمام مدت این امتیاز از منافع خالص عمل راه آهن صد بیست بدولت ایران بدهد.

فقره دهم- بر سر انقضای مدت این امتیاز که عبارت از هفتاد سال است باید اصحاب این امتیاز قبل از وقت در باب اینکه تصرف و تمتع این راههای آهن در دست ایشان باقی بماند و امتداد بیاید باید با دولت گفتگو بکنند و قراری بگذارند در صورتیکه در این باب فیمابین دولت و اصحاب امتیاز قرار تازه میسر نشود، جمیع خطوط راه آهن که به حکم این امتیاز و قرارنامه ساخته شده باشد با مصالح ثابته و دواره خود مال دولت خواهد شد.

در باب ابنیه و توابع خط راه آهن رجوع خواهد شد به آن قواعدی که عموما سایر دول رعایت کرده اند و شروط آن در این باب برای دولت مساعدتر از همه باشد اصحاب این امتیاز در عوض راه آهنی که به دولت واگذارند حق مطالبه هیچ تنخواه و هیچ تلافی نخواهند داشت.

فقره یازدهم- دولت علیه ایران بحکم امتیاز  نامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری قطعی میدهد که در مدت طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن زغال‌سنگ و آهن و مس و سرب و پترول و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند، به‌غیر از آن معادنی که ملک مردم است و صاحبان آنها الان در آن‌ها کار می‌کنند - در خصوص این نوع معادن هر گاه کمپانی بخواهد آنها را بخرد باید با صاحبان آنها برضای طرفین معامله نماید به طور وضوح مقرر است که هیچیک از کار گذاران و مامورین دولتی و مذهبی و هیچیک از رعایا و تبعه و اشخاص نمیتوانند در خصوص یک معدن ادعای حق تصرف نمایند مگر در صورتیکه مدت پنج سال قبل علنا و با معرفت و تصدیق عامه در آن معدن کار کرده باشد خارج از این شرط است.

هر معدنی که کمپانی پیدا بکند مثل زمین ساده و عادی محسوب خواهد شد و از جانب کمپانی بقیمت متداوله آن ولایت خریده خواهد شد و اگر لازم شود دولت صاحب یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آنرا بقیمت متداوله آن ملک را بفروشد دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه میدارد.

از برای کار کردن این نوع معادن دولت میتواند با کمپانی قراردادهای مخصوص بگذارد.

فقره دوازدهم- از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به‌کار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صد پانزده مرسوم مقرر خواهد گرفت. 

فقره سیزدهم - از برای کارکردن معادن و اتصال آنها براههای آهن و تراموای و طرق دیگر هر قدر زمین که لازم میشود از املاک خالصه مجانا بکمپانی داده خواهد شد.

بجهت این معادن کمپانی بهره‌یاب خواهد شد از همان امتیازاتی که در فقره ششم برقرار است و همچنین محکوم همان تعهدی خواهد بود که در فقره دهم معین است.

فقره چهاردهم- دولت علیه ایران بحکم این قرارنامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در جنگلهای ایران کار بکند و این جنگل‌ها را به کار بیندازد و از آنها تمتع بردارند، این کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگلهای ایران بهر ترکیبی که باشد در هر زمینی که تا امضای این قرارنامه زراعت نشده باشد جائز و معمول خواهد بود.

در هر جائی که کمپانی درختهای آنجا را بریده باشد هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد کمپانی قبل از همه کس حق خواهد داشت که آن اراضی را از دولت بقیمت متداوله بخرد و دولت ایران از منافع خالص این جنگلها سالی صد پانزده قسمت خواهد بود.

فقره پانزدهم- دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز مخصوص و امتیاز انحصاری می‌دهد که در مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران بجهت بر گردانیدن رودخانه‌ها و مجاری آب‌ها و ساختن بندها و سدها و استخرها و کندن چاه‌های سیاله و مجرا‌های مصنوعی و بجهت آوردن آبهایی که دولت بر آنها حقی به کسی نداده باشد و جاری کردن آن آب‌ها به نقاط مختلفه که خود اصحاب این امتیاز مصلحت بدانند و هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد بکنند و مجری دارند.

و هیچ صاحب ملکی با عبور این آبها هیچ مخالفتی نکند یا به عبور آنها موانع و عوائقی نگذارند و از آن طرف هم بهر صاحب ملکی که عبور این آبها خساراتی وارد بیاورد کمپانی تلافی خواهد کرد.

دولت ایران بجهت کارها و بناهای آب کشی و هر نوع احداثاتی که تعلق داشته باشد هر قدر زمین که لازم بشود به کمپانی مجانا خواهد داد و علاوه بر این دولت ایران از هر طرف جوی‌هائی که ساخته باشد مقدار بیست متر بطول آن جویها مجانا به کمپانی خواهد داد و هر زمین بایری که کمپانی بواسطه آبهائیکه آورده شده دائر بکند تصرف اختیاری در زراعت آن زمین حق کمپانی خواهد بود کمپانی قیمت آبهائی که بخواهد بفروشد بانفاق دولت با رضای طرفین معین خواهد کرد. دولت ایران از منافع خالص این آبها سالی صدپانزده قسمت خواهد بود.

فقره شانزدهم -  به جهت ساختن راه آهن که امتیاز آن به حکم این قرار نامه به اصحاب این امتیاز نامه واگذار شده است و بجهت اجرای اعمالی که مقتضی کارها و اقدامات دیگری است که در فوق ذکر شده است دولت علیه ایران ببارون در وتر و شرکاء یا بوکلا او اجازه و اختیار تام میدهد که بحکم این قرارنامه ابتدا یک سرمایه اولیه که عبارت از صد و پنجاه ملیون فرانق با شش میلیون لیره انگلیسی باشد برسم حصه‌های شرکت با سندهای قرض صادر نمایند منفعت و قیمت و شروط و طرز صدور این مبلغ را خود اصحاب این امتیاز بعد مشخص خواهند کرد.

فقره هفدهم - دولت ایران به‌حکم این قرارنامه بجهت هر سرمایه که صادر شده باشد یا بعد صادر شود سالی صدی پنج منفعت و علاوه بر آن صددو هم بجهت ادای سرمایه بکمپانی ضمانت میکند. 

فقره هیجدهم - این ضمانت صد هفت بر عهده مداخل معادن و آبها و جنگل ها و گمرک های دولت علیه ایران است. 

این ضمانت حکمی نخواهد داشت مگر پس از اتمام خط راه آهن از بحر خزر الی اصفهان مطابق همان طرز و ترکیب که در دفتر حمول معین باشد تا آنوقت کمپانی منفعت سالیانه را از روی آن سرمایه جدید که اجازه و اختیار دارد که موافق مصلحت خود صادر نماید بحصه داران ادا خواهد کرد.

فقره نوزدهم- دولت علیه ایران بحکم این قرارنامه تعهد میکند که اجازه گمرک‌های ایران را از تاریخ ماه مارس سنه 1874 تا مدت بیست و پنج سال باصحاب این امتیاز بدهد به جهت اجاره این گمرک‌ها اصحاب این امتیاز مبلغ اجاره حالیه را به دولت خواهند داد و علاوه بر آن سالی هم مبلغ پانصد هزار فرانق یا بیست هزار لیره انگلیسی باسم اضافه خواهند کرد این شرایط از برای پنجسال اولی مقرر است. از ابتدای سال ششم در عوض این پانصدهزار فرانق مبلغ اضافه از روی کل منفعت خالص سالی صدشصت بدولت داده خواهد شد بغیر از قیمت اجاره.

فقره بیستم -  در صورتیکه دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد بدهد آن امتیاز از امروز بحکم این قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت.

فقره بیست و یکم- از برای هر نوع کارها و تلغراف‌ها و آسیاها و کارخانجات آهن آلات و سایر کارخانه‌ها و غیره که بعد از این امتیازی بخواهند اصحاب  این امتیاز حاضره در جمع این مواد و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر خواهند داشت. 

فقره بیست و دوم - اصحاب این امتیاز در هر وقت مختار خواهند بود که کل این حقوقی که بواسطه این امتیازنامه داده شده است با یک جزواین حقوق را بهر صُور که بخواهند بکمپانی دیگر یا بمشتری دیگر بدهند یا بفروشند با تعهداتی که کرده‌اند.

فقره بیست و سوم - اصحاب این امتیاز نامه تعهد میکنند که این اعمال را یعنی اعمال معادن و آبها و جنگلها را با اعمال راه آهن باهم شروع بکنند و با هر اهتمامی که ممکن باشد اجرای آنها را پیش ببرند.

دولت علیه ایران نیز از طرف خود علاوه بر آن عملیات خارجه که کمپانی مختار است بمیل خود اجیر نماید هر قدر عمله که کمپانی بجهت اجرای این اعمال مختلفه لازم داشته باشد بقیمت متداوله مملکت از برای کمپانی پیدا خواهد کرد.

دولت علیه ایران از برای حفظ امنیت هر زمین و هر محل که بجهت هر یک از این اعمال بکمپانی داده است و همچنین از برای اکمال امنیت هر یک از وکلاء و کارگذاران و مامورین و عملجات کمپانی هر قواعدی که لازم باشد اعلام خواهد کرد و هر تدابیری که واجب باشد حکم باجراء آنها خواهد نمود.

فقره بیست و چهارم - این امتیاز نامه بزبان فارسی ترجمه خواهد شد اما در صورت ظهور مشکلات فیمابین طرفین کنعهدتین مضمون فرانسه تنها سند خواهد بود. در تهران بیست و پنج ژولیه سنه 1872 عیسوی مطابق هیجده شهر جمادی الاولی سنه 1289 هجری در دو نسخه نوشته شده.

جناب اشرف امجد صدراعظم دولت علیه ایران به حکم اختیارنامه که بایشان از جانب اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه ایران داده شده است به اتفاق جمیع وزرای دولت این قرارنامه را امضا و تصدیق داشتند و اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه نیز این قرارنامه را به امضای همایون خود ممضی و تصدیق فرمودند.

 

محل مهر(الملک الله السلطان ابن السلطان ناصر ادین شاه قاجار

محل امضاء ناصرالدین شاه السلطان ناصرالدین شاه قاجار

محل امهار بترتیب: پاشاه خان امین الملک وزیر عدلیه اعظم -  حسنعلی خان وزیر فواید عامه - عمادالدوله محمد بن امامقلی میرزای وزیر - میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه دولت علیه ایران -  اعتضادالسلطنه دوستعلی خان نظام الدوله وزیر مالیه- حاجی محسن خان وزیر مختار مامور دربار دولت انگلیس

 - ناصرالملک  این یک شرحی است که به جهت توضیح فقره هیجدم باید در دفتر حمول ثبت شود.

بطور صریح مقرر است که حتی در آن وقت اتمام خط آهن از رشت الی اصفهان دولت علیه ایران بجهت ادای منافع صد هفت مسئول نخواهد بود اما بر  کمپامی لازم خواهد بود که تا آنوقت معادن و آبها و جنگلها و گمرکها را به حالتی رسانده باشد که اضافه دخل آنها به منفعت آن سرمایه که ضمانت شده مساوی باشد. در صورتی که اصحاب این امتیاز در آنوقت چنان نتیجه بدست نیاورده باشند از دولت هیچ مطالبه نخواهند کرد و در ادای تنخواهی که به جهت اجاره گمرک‌ها و مبلغ اضافه که در فقره نوزدهم مقرر است هیچ تغییری جایز نخواهند داشت و بر آنها لازم خواهد بود که منافع مزبوره را از روی سرمایه اولی بدهند یا اینکه بمیل و اختیار خود سرمایه دیگری صادر نمایند یا همانطور ضمانت‌ها که در این امتیازنامه مقرر شده بطور صریح مقرراست که بارون جولیوسروتر بمحض قبول این امتیازنامه حاضره بدون هیچ استثناء امضا و تصدیق می‌کند جمیع آن تعهداتی که مسیو کوت در خصوص این امتیاز نامه در تهران بر عهده گرفته است بتاریخ 24 ماه اوت سنه 1872 (ذیل متن فرانسه امتیازنامه مسیو کوت نماینده رویتر این عبارت را با خط خود نوشته و سپس امضا کرده است چون ساولان خان ادعا می کند که از جانب دولت ایران باو بعضی حقوق داده شده است بارون رویتر بی آنکه ادعای او را اعتراف نماید تعهد می کند)

( در اینجا دوباره همان اشخاصی که قبلا مهر کرده‌اند مهر نموده‌اند) 

(ناتمام)

 

توضیح : متن فوق عینا از متن مندرج در سایت نور مگزین(پایگاه مجلات تخصصی نور) به نقل از  مهدی خسروی کردستانی تایپ شده و تطبیق داده شده است. (صفحه های 966 تا 970 )

تنظیم: مسعود ذهبیون