◄ نقدی بر کم و کیف سیاست های کلی توسعه دریا محور
تدوین کنندگان سیاست های کلی توسعه دریا محور با ذهن یا بینشی نظام مند، جامع و به هم پیوسته به مقوله کسب و کارهای دریایی، ساحلی و پس کرانه نپرداخته اند که این خود می تواند ریشه در آگاهی ناکافی از صنعت دریایی و نیز عدم وجود خوشه بندی ذینفعان این صنعت داشته باشد.
اینکه چگونه بیاندیشیم و چگونه عمل نماییم تا در زمان و هزینه مد نظر به اهداف دست یابیم بستگی به این دارد که وضعیت موجود صنعت دریایی را چگونه و توسط چه تیمی پایش و ارزیابی نموده ایم.
تشخیص صحیح نواقص و کاستی ها و نیز شناسایی دقیق ریشه پدیدار شدن آنها پیش شرط اساسی درمان و اصلاح آنها است. اینکه در متن تعدادی از سیاست های کلی توسعه دریا محور کشور، از عبارت های " به منظور " ، " برای دستیابی به " و " با ایجاد یا تقویت " استفاده شود و در تعدادی ذکر نشود، گویای این مهم است که تدوین کنندگان با ذهن یا بینشی نظام مند، جامع و به هم پیوسته به مقوله کسب و کارهای دریایی، ساحلی و پس کرانه نپرداخته اند که این خود می تواند ریشه در آگاهی ناکافی از صنعت دریایی و نیز عدم وجود خوشه بندی ذینفعان این صنعت داشته باشد و یا در جایی از متن تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد را تنها الزام توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری ذکر نموده و نیز در مقوله حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به بومی و محلی بودن آنها تاکید شده ! وجود خوشه بندی ذینفعان دریایی پیش نیاز تدوین طرح راهبردی استاندارد و اثربخش برای بازه های زمانی پنج ساله به شرط باز بینی در پایان سال دوم به دلیل بروز تحولات و چالش ها در گستره منطقه ای و بین المللی است.
حال با توجه به فقدان طرح راهبردی اثر بخش و استاندارد برای صنعت دریایی کشور باید دید دولت:
۱ - با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و بسیج دستگاه های مسئول ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور، چگونه و با چه کیفیتی برنامه جامع تحقق این سیاست ها را ارائه خواهد داد ؟
۲ - با مسببان عدم تدوین و تصویب طرح راهبردی صنعت دریایی برای گستره دریا، جزایر، کرانه و پس کرانه و فرصت سوزی های ناشی از این غفلت، چه سیاست و اقدامی را اتخاذ خواهد نمود؟ چرا که در سیاست های کلی توسعه دریا محور، نقش و وظایف کلیدی را طی ۳۶۰ روز پیشرو برای دولت جهت تحقق سیاست ها در نظر گرفته اند و این یعنی فرصت اندک است و کار زیاد.
فراموش نکنیم که باید با واقعیت های تلخ و شیرین و نیز داشته های خوب و بد وضع موجودمان:
الف) هدف گذاری کنیم.
ب) سیاست گذاری و برنامه ریزی کنیم.
ج) ابزار و مسیر رسیدن به اهداف به ویژه نظام کنترل و سنجش اقدامات را به درستی شناسایی و انتخاب نماییم.
از طرفی موضوع مهمی که باید تدوین کنندگان و تصویب کنندگان طرح جامع توسعه دریامحور و برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور به آن توجه داشته و تامل نمایند این است که چند درصد و به چه میزان کیفیتی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های کلی جمعیت، سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست های کلی مسکن، سیاست های کلی بخش حمل و نقل، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی نظام در بخش های صنعت و انرژی از تاریخ ابالغ شان تا به امروز تحقق یافته اند؟ دلایل تحقق یا عدم تحقق سیاست های ابلاغی ذکر شده در بالا چه ها بوده ؟ چرا که شناسایی و ارزیابی دلایل توفیق ها و شکست ها در تحقق سیاست های کلی پیشین در بازه های زمانی منطقی، سبب خواهد شد تا تدوین کنندگان برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور با دقت و وسواس بیشتری برنامه را تدوین و نهایی نمایند.
در این جا بهتر دانستم تا نظرات ارزشمند زنده یاد دکتر حسین عظیمی آرانی در خصوص کم و کیف طرح ها و لوایح به منظور تصویب آنها توسط مجلس شورای اسالمی را یادآوری نمایم، امید که اعضای هیئت دولت سیزدهم و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آنها تامل و تفکری نمایند.
- سیاست گذاری صنعتی یعنی تدوین و اجرای روش های مناسب برای تسهیل و تسریع جریان گذار صنعتی.
- عامل اصلی توسعه، دانش و دانایی ملی است. به این اعتبار است که می گوییم منابع طبیعی توسعه را بوجود نمی آورند، دانش و دانایی ملی، توسعه را می آورد.
- فرایند توسعه طولانی، خطرزا، بحران زا و مختل کننده است بطوری که کشورهایی که توسعه را به درستی درک نکنند و یا نهادهای متناسب آن را ایجاد نکنند حتم در این فرایند از بین می روند.
- تحقق توسعه به هریک از روش های فرهنگی و مدیریتی و فیزیکی و مادی اساس در گرو سه دسته فعالیت است: 1) تبدیل مازاد به پس انداز، 2) تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری و 3) هدایت کیفی سرمایه گذاری.
به عبارتی وقتی مازاد به پس انداز تبدیل شود و آن پس انداز به سرمایه گذاری، تازه زمینه را آماده کرده ایم برای اینکه توسعه بتواند اتفاق بیفتد. در کشورهای توسعه یافته، لوایح معمولا همراه با 6 گزارش توجیهی تقدیم مجلس می گردد.
- گزارش اول، گزارش توجیه اجرائی است. به این معنا که بدون توجه به اینکه لایحه خوب است یا بد، فقط این سوال مطرح می شود که آیا قابل اجراء است ؟ برای اجراء چه مقدمات و لوازمی مورد نیاز است؟ آیا اصأل شدنی است؟
- گزارش دوم، گزارش توجیه فنی است. که اصلا ربطی به خوبی یا بدی ایده کار ندارد. به عنوان مثال از نظر حقوقی سوال می شود که آیا این اصطلاحات به کار گرفته شده حقوقی است؟ آیا قابل تعبیر و تفسیر است؟ قوانینی که منسوخ شده کدام هستند؟
- گزارش سوم، گزارش توجیه مالی است. این سوال مطرح می شود که لایحه مذکور چقدر برای دولت خرج دارد؟ چقدر درآمد ایجاد خواهد کرد؟
- گزارش چهارم، گزارش توجیه اقتصادی است. یعنی از دید متغیرهای اقتصادی به موضوع نگاه می شود از جمله ارز آوری طرح، نرخ بیکاری، صادرات و تولید سرانه
- گزارش پنجم، گزارش توجیه اجتماعی است. چون هرلایحه ای که قانون شود الزاما عده ای از اجرای آن سود می برند و عده ای زیان، این گزارش تحلیل می کند که کدام گروه و به چه مقدار و چگونه سود می برند؟ ساختار اجتماعی جامعه با اجرای این قانون چگونه و به چه میزانی تغییر خواهد کرد؟
- گزارش ششم، گزارش توجیه سیاسی است. بحث می کند که در صورت اجرای این قانون، ساختار سیاسی جامعه تا چه اندازه تغییر می کند؟
هر لایحه ای که می خواهد به مجلس ارائه شود اگر مثلا دو صفحه است به اندازه پنجاه صفحه توجیهات دارد.ولی متاسفانه در ایران این گونه نیست.
* کارشناس دریایی
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.