اقتصاد رفتاری، ابزاری برای تحلیل اقتصاد ایران

وبلاگ فرشاد مومنی-ماموریت اصلی اقتصاد رفتاری مثل هر کوشش نظری دیگری که با هر اسلوب فکری ویژه‌ای ارایه می‌شود این است که تصویر واقع‌گرایانه‌تری از فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را ارایه کند.

به دلیل اینکه ملاحظه‌های روش‌شناسی جایگاه بایسته‌ای در نظام پژوهش و آموزش علم اقتصاد در ایران ندارد ما با طیف متنوعی از کاستی‌ها و محدودیت‌ها روبه‌رو می‌شویم.

 شاید مهم‌ترین نکته‌ای که وجود داشته باشد این است که به اقتصاد رفتاری مانند اقتصاد نوکلاسیک و نهادگرا به مثابه یک تئوری نگاه کنیم. به این ترتیب باید در قالب یک رویکرد نظری همان‌گونه که از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن آگاه می‌شویم از برخوردهای مطلق‌انگارانه آن برحذر باشیم.

هسته اصلی اقتصاد رفتاری این است که جنبه روان‌شناختی را به صورت موکد به تحلیل‌های اقتصادی اضافه کند. هدف این است که پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و توصیه‌های سیاستی راه‌گشا‌تر ارایه شود. با وجود این باید همه دستاوردهای مثبت و فوق‌العاده‌ای که رفتارگرایان در معرفت اقتصادی ارایه کرده‌اند را در نظر بگیریم و حواس‌مان باشد که برخورد غلوآمیز با دستاوردهای آنها نداشته باشیم.

 در نظر داشته باشید که بالغ بر ۷۰ رویکرد مطرح متفاوتی که تلاش کردند سقوط رژیم پهلوی در ایران را که با عنوان پدیده‌ای که برای برخی غافلگیرکننده بود صورت‌بندی کنند ولی شخصیتی هم پیدا شد که این پدیده را از زاویه ویژگی‌های روانشناختی محمدرضا پهلوی بررسی کرده و تلاش کرد آن جنبه را به سایر جنبه‌هایی که دیگران گفتند اضافه کند، نه اینکه نقش عوامل دیگر را نادیده بگیرد.

مساله‌ای که برای ما مهم است این که به دلیل همان تنگناهای روش‌شناختی که در نظام‌های رسمی آموزش و پرورش علم اقتصاد داریم، می‌بینیم که در سطوح بالای تصمیم‌گیری در ایران هم به این مساله توجه نمی‌شود و وقتی از لفظ مشترک اقتصاد استفاده می‌کنیم درباره سه دیسیپلین متفاوت سطوح خرد، کلان و توسعه تحلیل اقتصادی صحبت می‌کنیم.

 در موارد بسیاری تداخل تلقی‌ها بسیاری از سوءبرداشت‌ها و سوءسیاستگذاری‌ها را منجر شده مثل موردی که با شوک‌درمانی درباره حامل‌های انرژی برخورد کردیم. منظور ما این نبود که ابزار قیمت برای تغییر هدف‌گذاری شده مطلقا موضوعیت ندارد ضعف ما این بود که در ساخت توسعه نیافته دستکاری قیمت آخرین حلقه از مجموعه اقدامات باید باشد و اگر در این حلقه قرار گیرد اهداف انتزاعی برآورده نشده بلکه فاجعه‌های بزرگ انسانی هم پدید می‌آید. نکته کلیدی بحث این بود که ایران ساخت توسعه‌نیافته و رانتی دارد بنابراین ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه و کلان نسبت به سطح خرد روبه‌رو هستیم.

یکی از نکته‌های اصلی بحث‌های رفتارگرایان این است که روی مساله کارایی و اثربخشی منابع انسانی با حساسیت بالایی برخورد می‌کنند. از این منظر وقتی به تحولات ایران نگاه می‌کنیم اضافه کردن ملاحظات دستاوردهای اقتصادی می‌تواند راه‌گشا باشد تا پدیده‌های حیرت‌انگیز اقتصاد ایران را تحلیل کنیم.

در مطالعه‌ای که وی اخیرا انجام داده و سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده متوجه شده با قیمت‌های جاری، درآمدهای ارزی ایران حدود ۱۶۸۶ میلیارد دلار بوده که نزدیک به 81/5 درصد از آنها به سال‌های ۱۳۶۹ به بعد تعلق دارد یعنی دوره‌ای که اقتصاد ایران از طریق سیاست‌های تعدیل ساختاری اداره شده است. حالا باید دید که این سیاست‌ها چه دستاوردهایی داشته‌اند.

اخیرا بانک جهانی گزارشی را منتشر کرده که طی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۵۰ سال بعد اندازه اقتصاد ایران شش و نیم برابر رشد کرده است. درحالی که مالزی بیش از ۲۰ برابر و کره‌‌جنوبی بیش از ۳۴ برابر بزرگ شده است. سوال اینجاست که چرا آنقدر تفاوت وجود دارد.

ضمن اینکه در دانش توسعه نباید فروش نفت را به عنوان تولید حساب کرد ولی ما فروش نفت را در حساب‌های تولیدی خود لحاظ می‌کنیم ولی همچنان در تولید چنین وضعیتی داریم.

 در مطالعه بانک جهانی شاگرد اول کشور چین بوده است که اندازه اقتصاد آن در این دوره ۶۳ برابر شده است.

وی با اشاره دوباره به مطالعه محمد بحرینیان گفت در مطالعه بحرینیان ذکر شده است در زمان سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ که ارزش دلاری مصرف نفت و گاز حدود ۲۵۷۲ میلیارد دلار بوده است یعنی اگر اقتصاد نفتی نداشتیم باید این میزان نفت را وارد می‌کردیم. نکته مهم این است که از این رقم که ٨/٨٣ درصد آن از سال ۱۳۶۹ به بعد رخ داده است (یعنی در دوره‌ای که شوک‌درمانی و دستکاری قیمت‌های کلیدی صورت گرفته است) هزینه‌های چنین تصمیماتی به جامعه تحمیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه از سال ۶۹ به بعد هیچ تناسبی بین منابع تخصیص داده شده و دستاوردهای آن وجود ندارد.

وی درخصوص ضرورت توجه به اقتصاد رفتاری گفت: در اقتصاد سیاسی رانتی ما به خاطر عدم شفافیت و برخورد سهل‌انگارانه و شعاری درباره مشارکت مردم در سرنوشت خود مدام شاهدیم که هزینه‌های هماهنگی به طرز فاجعه‌آمیزی افزایش می‌یابد. ما در چنین شرایطی می‌توانیم از دستاوردهای اقتصاد رفتاری استفاده کنیم که از میزان انبوه ناهماهنگی‌های نهادی و ساختاری کاسته شود. 

کلید بحث همه رویکردهای نظری جدید که به دستاوردهای خارق‌العاده‌ای منجر شده این است که رویکرد بین‌رشته‌ای برای تحلیل مسائل مهم هستند، به‌ویژه برای اقتصادهای توسعه‌نیافته.