| کد خبر: 57829 |

◄لزوم تفکیک آیین نامه های شرکت های فورواردی و کریری / عاقبت آژانس های هواپیمایی در انتظار شرکت های حمل و نقل بین المللی؟

تین نیوز | عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت راه و شهرسازی با تفکیک آیین نامه های ثبت شرکت های "فورواردی و کریری" از یکدیگر می تواند به کنایه های فعالان جاده ای به دریایی ها در خصوص توانایی عملی ترانزیت کالا و رد این ادعا از سوی فعالان دریایی پایان دهد.


مسعود دانشمند در گفتگو با خبرنگار تین نیوز با اشاره به چالش میان فعالان حمل و نقل جاده ای و دریایی بر سر ثبت شرکت های حمل و نقل بین المللی اظهار داشت: در حمل و نقل ایران باید کریر، فوروادر و مسئولیت آنها از یکدیگر سوا شوند.

وی افزود: در اصل ترانزیت کار فوروادر است و می تواند برای حمل کالا از کریر های مختلف استفاده کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه" شرکت کریر باید با وسیله حمل و نقلی که با آن معرفی شده است به فعالیت بپردازد"  گفت: به طور مثال نمی توان از شرکت راه آهن ج.ا.ا توقع حمل بار با کشتی را داشت. همانطور که شرکت کشتیرانی ج.ا.ا قادر به انجام حمل ریلی نیست.
 
دانشمند تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی با تفکیک آیین نامه های ثبت شرکت های "فورواردی و کریری" از یکدیگر می تواند به کنایه های فعالان جاده ای به دریایی ها در خصوص توانایی عملی ترانزیت کالا و رد این ادعا از سوی فعالان دریایی پایان دهد.

وی با اشاره به تاثیرات آزمون ثبت شرکت های حمل و نقل بین المللی در این صنعت بیان کرد: با بها دادن به تشکل ها به دلیل شناخت آنها از فعالان این حوزه و نسبت به مدیرانی که بدون حضور در ایران، نامشان کار می کند و یا بالعکس، همچنین رتبه بندی و تایید صلاحیت فنی آنها، دولت بدون دخالت در اینگونه مسائل تنها به امر نظارت می پردازد و از تشکیل بازار سیاه جلوگیری می شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با توجه به یک هزار شرکت حمل و نقل ثبت شده و مشخص بودن میزان بار و ناوگان داخلی و ترانزیتی کشور در تمامی شرایط، تاکید کرد: کشور به چند شرکت حمل و نقلی نیاز دارد؟ نباید تجربه آژانس های هواپیمایی به حمل و نقل منتقل شود، زیرا امروز تعداد این آژانس ها  نسبت به میزان مسافر بیشتر شده است و تعداد کثیری از آنها ورشکسته یا نفس های آخرشان را می کشند.

دانشمند در پایان با اشاره به قانون اساسی در خصوص کسب و کار یادآور شد: نظر بنده مبنی بر اعمال محدودیت در تعداد شرکت های حمل و نقل نیست، بلکه با توجه حجم بار و تعداد ناوگان داخلی و بین المللی کشور به افزایش منطقی تعداد شرکت ها و اعتماد به تشکل ها معتقد هستم.

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • اقتصاد رقابتى نه انحصارى 0 0

    نظرات آقاى دانشمند با اصلاحیه جدید آیین نامه اجرایى اصل ۴۴ قانون اساسى منافات دارد و درکل این کار نشدنى هست که ثبت شرکت هاى حمل ونقل محدود و به مقدار مشخص باشد… در ضمن آقاى دانشمند هرگز هیچ شخص حقیقى را قانون به زور نمیگوید که وارد عرصه فعالیت چه حمل ونقلى چه دفتر آژانس هواپیمایى وارد شود… یک ضرب المثلى هست که میگوید هر کى هندوانه بخورد …کلا تجارت کار پر ریسک هست طبیعتا هر کس وارد هر حرفه تجارت گردد یا سود میکند یا ضرر… لطفا از انحصار دورى کنید و مدافع رقابت سالم در کشور باشید… ولى بحثجدا کردن مقوله کریر با فورواردرى یک بحثفنى هست که کارشناسان مربوطه میتوانند در این زمینه همچون جنابعالى نظر دهند ولى باز هم یادآور میگردد محدود کردن ثبت شرکت جامعه را از نظر پیشرفت و رقابتى بودن در تنگنا قرار خواهد داد که در اصلاحیه اصل ۴۴ نیز به این مورد اشاره شده هست

  • اسدآغا اشتری 0 0

    با مقایسه تعاریف فورواردر و کریر در قوانین سایر کشورها و وظایف، حقوق و مسئولیت های هر یک با قوانین ملی ایران و واقعیت های جامعه حمل و نقل ایران تفاوت های فاحشی مشاهده می گردد. کریر در واژگان حمل و نقل بین المللی به متصدی اطلاق می گردد که دارای وسیله حمل و نقل(ملکی) باشد امروزه کمتر شرکت حمل و نقل(به ویژه جاده ای) ایران دارای کامیون ملکی هستند و ناوگان تحت پوشش نیز با وزیدن اندک نسیمی به شرکت دیگری متمایل شده و دیده شده است که شرکتی که سیصد کامیون تحت پوشش داشت در طی دو ماه تمامی ناوگانش به شرکت رقیب روی آوردند. که حاکی از ضعف ساختاری شرکت های حمل و نقل ایران بالاخص حمل و نقل جاده ای و عدم باور رانندگان به شرکت تابعه و احتیاج آنان به کار در شرکت دیگر عامل این فعل ایشان می باشد. امروزه تفکیک وظایف و عناوین کریر و فورواردر در حمل و نقل جاده ای ایران به غایت غامض و مشکل است شرکت هایی که در هر ماه ده ها محموله را جابجا می کنند بدون داشتن کامیون تحت پوشش و مجوز فورواردری آن محمولات را در اختیار شرکت هایی قرار می دهند که کامیون تحت پوشش در اختیار دارند. در بسیاری از کشورهای مترقی دنیا مجوز فعالیت فوروادرها NVOCC ها MTO ها توسط عضو ملی پیوسته فیاتای آن کشور صادر می گردد. در حالی که به باور بسیاری از بزرگان این صنعت در کشور ایران مدارک مذکور باید توسط نهادهای دریایی صادر گردد. در کشور عراق که بندر فعال آن بصره است فوروادرها را با نام NVOCC می شناسند و توسط مرجع حمل و نقل جاده ای صادر می گردد. امروزه چند شرکت کشتیرانی در ایران به عنوان MTO فعال هستند. با گسترش حیطه فعالیت فورورادرها به سایر زمینه ها نظیر بازاریابی، کارگزاری گمرک، بوروکر، لجستیک و… تعریف اینکه فورواردر چه کاره است روز به روز سخت تر می شود در تمام دنیا و شاید تا صباحی دیگر در صورت عدم پافشاری مجمع هایی با قدمت کهن چون فیاتا، فورواردر را کارگزار تجارت خواهند نامید. و اما با بررسی سوابق عملی برگزیدگان دوره قبل آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی ملاحظه می گردد که قریب به اتفاق آنان از فعالان حمل و نقل دریایی بودند. چنان که برخی از همکاران نیز اشاره نمودند گزینش آنان بر اساس قوانین جاری کشور بوده است. شایان توجه است که آزمون برای حمل و نقل جاده ای برگزار می گردد. ضمن استقبال از حضور همه اقشار صنعت حمل و نقل در این آزمون در چارچوب قانون در این صنف شاید عدالت اجتماعی ایجاب کند که به فعالان صنعت حمل و نقل جاده ای امتیاز به حق برای آنان در نظر گرفته شود. مثلا امتیاز نهایی آزمون از صد باشد امتیاز ۵ نیز افزون بر آن برای فعالان حمل و نقل جاده ای در نظر گرفته شود امتیاز ۱ نیز برای آنانی که به زبان انگلیسی(دارای مدرک آیلتس و …) هستند در نظر گرفته شود امتیازات دیگری نیز برای سایر ویژگی ها می توان با اجماع نظر بزرگان این صنف در نظر گرفت. به رغم اینکه مردمان این سرزمین با پیشینه گهربار دارای ذکاوت و هوش بالایی هستند برخی از معضلات صنعت حمل و نقل کشور سالیان متمادی بدون گشایشی موجب خسران ملی و آزار فعالان این صنف شده اند. در نخستین گام و برنامه کوتاه مدت باید منابع و کتب مربوط به تمام شقوق حمل و نقل مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گیرند. که منبع یادگیری و آموزش نسل آینده ساز این پیشه خواهند بود. آنگاه در برنامه میان مدت تشکل های صنفی ساماندهی شوند و موازی با آن علم روز این صنعت توسط بزرگان و علمای این صنف همچون استاد دانشمند و دانشمندان محترم اتاق بازرگانی بین المللی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل و سایر فعالان تدوین و ارائه گردد. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان سالیانی است که در صنعت حمل و نقل مفاهیم کاربردی چون مبادله الکترونیکی داده ها، نقطه تجاری و … مطرح و مورد استفاده قرار می گیرند.

  • دانشجو 0 0

    افزایش منطقى همان معنى اعمال محدودیت در تعداد شرکت ها میباشد!!!!! جناب دانشمند لطفاً…

  • فریدون قلمقاش 0 0

    مدیریت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد اختیارات قانونی فرصت حضور همه ی فعالان حمل و نقل، فارغ از نوع فعالیت در این آزمون را می دهند و این نشانگر اوج بزرگ منشی مدیران حمل و نقل جاده ای کشور است. اگر یک فعال حمل و نقل ریلی محمولات کانتینری یک عمر به حمل محمولات کانتینری از مبداء بندر عباس به مقصد بندر خشک آپرین مشغول باشد و به سبب علاقه وافر بر علم روز حمل و نقل کانتینری مسلط باشد اگر به سازمان محترم بنادر و دریانوردی مراجعه نموده و جهت راه اندازی یک شرکت کشتیرانی به پشتوانه سالها تجربه و دانش خود راهنمایی بخواهد آنان محترمانه درب خروج را نشانش خواهند داد. راقم در نوشتار قبلی قصد استفاده از واژگان کنایه آمیز را نداشته است و این با خلقیات و روحیاتم به دور است. در حالت عام این یک واقعیت انکار ناپذیر است که اندوخته ها عملی و علمی یک مدیر حمل و نقل جاده ای از حمل و نقل دریایی به نسبت یک کارمند شرکت کشتیرانی اندک است و بر عکس و هدف راقم یادآوری این موضوع بوده است و بس

  • اشتری 0 0

    طی سالیان اخیر به رغم تلاش های دلسوزانه اساتید بزرگوار دوره های فیاتا و سایر بزرگوران عرصه حمل و نقل بین المللی همچون استاد دانشمند، استاد سمساریلر، استاد خجندی، استاد امیری و دیگران جهت تبین وظایف، مسئولیت ها و حقوق فورواردر و تفکیک حیطه فعالیت کریر با فورواردر و ترویج واژگان مذکور و مصطلح نمودن آنان، متاسفانه موضوع نهادینه نشده و واقعیت حمل و نقل جاده ای کشور حکایت از آن دارد که یک شرکت حمل و نقل هست و یک شرکت کشتیرانی و با تغییر نام نیز نمی توان واقعیت ها را تغییر داد اگر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نام خود را تغییر دهد مثلا انجمن حمل و نقل دریایی و خدمات وابسته و یا انجمن دریانوردی و خدمات وابسته و یا… تا زمانیکه تغییری در عملکرد آن ایجاد نشود این تنها یک تغییر نام خواهد بود. ابرام به اطلاق فورواردر و کریر به شرکت های حمل و نقل جاده ای تا با اکنون نتیجه ای نداشته است در خصوص فعالیت های فورواردری انگشت شمار شرکت کشتیرانی نیز حداقل راقم دل پر خون و تجربیات تلخی از فعالیت آنها دارد. در تعاریف ساده، فورواردر کسی است که موجب سهولت کار کارفرما شود. در حالی که آنان به رغم دریافت حق فورواردری در فاکتور ارائه شده محمولات را با تاخیر به صاحب کالا تحویل می دادند. در حالی که در OBL مدت معافیت دیرکرد عودت کانتینر ۲۱ و یا حتی ۳۰ روز بوده در HBL تحویلی به صاحب کالا فری تایم را ده روز لحاظ می کردند و برای انتفاع از سود فعل مذکور اعلامیه ورود محموله را تا ۱۰ روز دیرتر ارسال می کردند. در حالی که قانوناً باید بعد از ۵ روز از تاریخ تحویل به مرجع تحویل گیرنده موضوع را به اطلاع صاحب کالا برسانند و مسئول جبران خسارت وارده هستند علی ای حال صاحب کالا با تاخیر از موضوع مطلع می گردید. و این منجر به پرداخت هزینه های مازاد انبارداری می شد. و یا در دوران تحریم و آرامش حاکم در بنادر هزینه هایی نظیر هزینه تراکم و شلوغی بندر در فاکتورها رویت می شد و هزینه های دیگر فورواردرهای ایرانی حمل و نقل دریایی در سایه تلاش فورواردرهای آن سوی آب ها سر پا هستند و با اندکی آزردگی خاطر صاحب کالاهای ایرانی

  • پنچعلی محمودی اصل 0 0

    من پنچعلی هستم پدر نقی محمودی ارسطو حمل و نقلچی است اما راستش را بخواهید نمی دانم فورواردر یا کریر

  • زهیر صادقی 0 0

    ده ها سال و اندی است که گمرک ایران امتیاز ویژه ای برای بازنشستگان گمرک در آزمون کارگزاری گمرک(حق العمل کاری) در نظر می گیرد یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزاری گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک سپری کرده باشند بنا به تبصره ۲ ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و قوانین پیشین در حالی که در قانون امور گمرکی در مورد بازنشستگان گمرک و اختصاص سهم ویژه ای برای آنان موردی ذکر نشده است بنابراین تبصره ۲ ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا تمامی بزرگوارانی که تا به اکنون با استفاده از سهمیه ویژه مذکور موفق به اخذ مجوز پروانه حق العملکاری شده اند به استناد یک تبصره غیر قانونی بوده است. و شاید عدالت ایجاب کند که پروانه فعالیت آنان باطل گردد. بنابراین در این روزها که " خبر آمد خبری خوش در راه است " و در ایام همدلی و هم زبانی به منظور جلوگیری از کوچکترین شک و تردید به زحمات مدیران لایق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و خدای نکرده قضاوت نادرست در ایام آتی در خصوص آزمون پیش رو که آیا آزمون مذکور برای حمل و نقل بین المللی جاده ای است و به غیر از فعالان حمل و نقل جاده ای سایر فعالان دیگر شقوق حمل و نقل می توانند در این آزمون شرکت نمایند و این فعل عادلانه است یا خیر، استفتایی از مرجع عالی(شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) به عمل آورد. بی شک تمامی نوشته ها و بیانات اساتید بزرگوار در این خصوص از روی خیرخواهی بوده است.

  • از طرف مادر بزرگ 0 0

    جناب پنچعلى اگر ارسطو آقا در شرکتشان cmr صادر کردند میشود کریر و اگر پروانه ترانزیت صادر کرده باشند میشود فورواردر و اگر هیچ کدام را صادر نکردند و به اصطلاح بازار میشوند شرکت صفر کیلومتر که منتظر افزایش قیمت هستند تا شرکتشان را بفروشند!!!

  • کاربر تین نیوز 0 0

    جناب آقاى زهیر صادقى قانون گمرکى جدید هنوز ده سال و اندى نشده هست ضمنا از زمان تصویب قانون جدید هم که در آیین نامه مربوطه سهمیه به بازنشستگان گمرک اختصاص یافته فعلا آزمونى برگزار و این کار فعلا عملى نگردیده هست!!! ضمنا به نظر میرسد سهمیه غیر قانونى نیز نباشد چون در قانون شرایط آزمون را قانون گذار تفویض اختیار به هیات دولت در زمان تصویب آیین نامه کرده هست!! همچنین مثل همین شرایط در آیین نامه تاسیس شرکت هاى حمل ونقل براى بازنشستگان کارکنان سازمان راهدارى و رشته هاى تحصیلى مرتبط با حمل ونقل براى کسر سوابق اجرایى در نظر گرفته شده هست

  • زهیر صادقی 0 0

    کاربر محترم تین نیوز قانون امور گمرکی جاری مصوب ۲۲/۰۸ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۰۶/۱۲ / ۱۳۹۱ هیات وزیران است.(قابل دانلود و مطالعه از طریق سایت قوه مقننه و قوه مجریه است و نیازی به پرداخت هزینه جهت خرید کتاب نیست) قبل از تاریخ های مذکور نیز بی قانونی بر جامعه گمرکی کشور حاکم نبوده و قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی متناظر اوایل دهه پنچاه خورشیدی جاری و ساری بوده است. و امور گمرکی و فعالیت کارگزاران گمرکی(حق العملکاران) به استناد آن قوانین به سر انجام می رسیدند و با یک حساب سرانگشتی از دهه پنچاه تا به امروز می شود دهها سال و اندی در واقع می شود ۴۴ سال و اما بعد قانون توسط قانون گذار به تصویب می رسد و آیین نامه اجرایی آن توسط عالی ترین مقام اجرایی تصویب و به مجریان ابلاغ می گردد در واقع آیین نامه اجرایی دستورالعمل اجرای آن قانون است. ساده بگم جهت اجرای دقیق قانون شیوه های اجرا توضیح داده می شود. تصور بفرمایید مسابقه کوهنوردی برگزار گردد و قانون صعود به راس قله نیز توسط قانون گذار به تصویب و در اختیار تیم های شرکت کننده قرار گیرد. در این بین مجری مسابقه مسیر صعود را به شکل مسیر الف و ب تعیین نمایید و نیز استفاده از ابزارهای صعود نظیر طناب و میخ را نیز مشخص کند. و در در تبصره ای به چهار نفر از همکاران این اجازه داده شود که جهت صعود به قله می توانند از بالگرد استفاده کنند و در پاسخ به اعتراض سایرین مدعی شوند این قانون توسط قانون گذار تصویب به اطلاع شما نیز رسانیده شده است موضوع قانونی است. می خواهید این پاراگراف را باردیگر مرور فرموده به تبیض انجام گرفته و فعل غیر قانونی تهیه کنندگان این آیین نامه مسابقات ایمان بیاورید. تبصره مذکور در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و موارد مشابه فاقد وجاهت قانونی و عین ظلم و تبیعض است. راقم در دهه هشتاد در رقابتی نابرابر با آن ربع خاص موفق به اخذ پروانه حق العملکاری گردیده ام و بیان موضوع جهت پیگیری بی عدالتی انجام گرفته در طی دوران مذکور و آتی بوده است و بررسی بیشتر موضوع بر عهده متخصصان امر است. یکی از فعالان حمل و نقل در حال تهیه متنی با عنوان موادی از قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن؛ ناظر بر فعالیت های شرکت های حمل و نقل بین المللی و یادداشت های توصیحی است که در اواخر شهریور ماه در سایت وزین تین نیوز منتشر خواهد شد و موارد مطروحه ذیل نیز بر گرفته از گفته های ایشان است و ایشان به بنده عرض کردند که عاجزانه از آن جناب و سایر اساتید استدعا نمایم که نظرات ارشادی و انتقادی خود را در خصوص موارد مطروحه از طریق همین سایت به اطلاع وی برسانید با تبادل افکار و نقد علمی می توان به اوج قله و چند قدم تا آسمان رسید ظلم و ستم وارده بر فعالان حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای در طی دوران های اخیر توسط برخی از به ظاهر مجریان غیر قابل بخشودنی است. گمرک؛ دیو نیست به سان سایر ادارات این کشور مسئول اعمال سیاست های دولت در چارچوب موازین قانونی است همانند سایر ادارات کشور همچون اداره برق، اداره آب و فاصلاب، اداره ارشاد، اداره راه و شهر سازی، سازمان بنادر و غیره گمرکات اجرایی و به ویژه ناظر گمرکات استان ها به کرات با صدور بخشنامه به گمرکات تابعه اعلام می کردند که در صورتی که محموله ترانزیتی در کمتر از ده روز(تا پایان مدت اعتبار پروانه عبوری) از کشور خارج نگردد شرکت حمل و نقل مشمول قانون قاچاق می گردد. موادی از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در این خصوص در ذیل ارائه می شود. ماده ۹۵ عبور دهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد می‌گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می‌شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید. تبصره۱ مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می‌شود. تبصره۲ تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرکهای ذی‌ربط امکانپذیر است. چنانچه در ماده ۹۵ و سایر مواد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن واژه قاچاق در خصوص محمولات ترانزیتی Safe(سالم بدون دخل و تصرف) ذکر نگردیده است و مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می‌شود. سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد اختیارات قانونی و با توجه به بعد مسافت، ترافیک مرزی و وضعیت جاده ای مدت زمان عبور را می تواند تعیین و تغییر دهد. بعد مسافت بندرعباس تا مرز میرجاوه یک دوم مسافت بندرعباس تا مرز لطف آباد است و از بندر عباس تا مرز بازرگان بیشتر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای جهت اعمال حاکمیت نظر خود در این خصوص در تعاملی سازنده با گمرک می تواند در بازه های زمانی مختلف مدت سیر را با واقعیت های موجود مقایسه و تغییراتی در آن اعمال نماید. در طی سالیان متمادی گمرک ایران به سبب ترافیک مرزی به ویژه به مقصد گمرکات مرزی با اقلیم کردستان عراق هفته ها و گاهاً بیش از یک ماه از خروج محمولاتی به مقاصد مذکور ممانعت می نمود. این فعل گمرک افزون بر خدشه بر اعتبار شرکت های حمل و نقل ایرانی و مسیر رقابتی ایران برای محمولات ترانزیتی به سبب تاخیر در تحویل امانت در اختیار به صاحب کالا ضررهای مالی هنگفتی را به شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی تحمیل می کرد با رسوب محمولات ترانزیتی در گمرکات مبداء هزینه انبارداری و جریمه دیرکرد عودت کانتینر برای محمولات کانتینری و سایر هزینه در این بین نیز اعتراض قانونی شرکت های حمل و نقل با بی توجهی و حتی با تهدید ضمنی به نتیجه نمی رسید. انتظار می رفت سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای اختیارات قانونی و حمایت از قشر زیر پوشش ظلم وارده بر فعالان عرصه حمل و نقل را به اطلاع گمرک برساند. چندی قبل ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان در یک نشست خبری خبر از کشف دو محموله کانتینری قاچاق گیرنده ماهواره دادند گویا محمولات مذکور از مبداء امارات و با رویه عبور خارجی مقرر بود به مقصد تاجیکستان عزیمت نماید. دستگاه گیرنده ماهواره در رویه ورود قطعی ممنوع و در رویه عبور خارجی جزء کالاهای مجاز مشروط است. فهرست کالاهای ممنوع توسط شورای امنیت کشور تهیه و به هیات دولت ارسال می گردد و با تصویب هیات دولت و سه ماه بعد از ابلاغ قابل اجرا است و فهرست کالاهای مجاز مشروط نیز توسط گمرک ایران تهیه و به گمرکات اجرایی ابلاغ می گردد. در خصوص محموله مذکور و موارد مشابه به استناد همین قانون امور گمرکی شرکت حمل و نقل ایرانی مجاز به ترانزیت محمولات مذکور هستند و این شرکت ها به استناد اسناد دریافتی از صاحب کالا محمولات را به گمرک اظهار می نمایند کانتینر یک محفظه باری است که به سان یک جعبه سیاه در اختیار شرکت حمل ونقل ایرانی قرار می گیرد. از بیان موارد عرفی چنین موردی جهت جلوگیری از تطویل سخن پرهیز می گردد فقط اشاره می شود که ماده۱۰۴ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده(۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ‌و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار میگردد: الف در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء میشود. ب در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده(۱۱۰) این قانون اقدام میگردد. تبصره۱ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را میدهد. تبصره۲ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است. تبصره۳ میزان کسری و اضافی غیرمتعارف کالاهایی که بدون بسته بندی وارد میگردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده میشود. تبصره۴ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکت های حمل ‌و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکت های حمل ‌و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک میتواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند. مشاهده می گردد که ناظران گمرکات استانها که باید خبره باشند برای یک بار هم که شده قانون امور گمرکی را مطالعه ننموده اند باقی بقایتان

  • اسد اشتری 0 0

    طرح موضوع التزام به قانون در خصوص شرایط داوطلبان بیستمین دوره آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای متاسفانه - و به شکل غیر منتظره ای - سبب آزردگی برخی از بزرگواران گردیده است. یادآور می گردد تمامی آحاد و اقشار حمل و نقل، صرفنظر از شیوه حمل و نقل(دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای) عضو یک خانواده هستند و چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار هدف غایی راقم ضمن یادآوری رعایت قانون، اعلام غایت سپاسگزاری و خضوع و خشوع در قبال زحمات مخلصانه مجری آزمون که مطمئناً تمامی هم و غم خود را معطوف به برگزاری قانونی و آبرومندانه این آزمون نموده اند بوده است. با بررسی نظرات کارشناسی بزرگواران ملاحظه می گردد که از هر زاویه که به آیین نامه تاسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی نگریسته شود مراد و مقصود واضع؛ حمل و نقل جاده ای بوده است. در این بین انجمن محترم کشتیرانی و خدمات وابسته در راستای رفع دغدغه های هم صنفان خود بلادرنگ با صدور بخشنامه ای طی دیروز داوطلبان را به انجمن جهت حضور در آزمون داخلی بیستمین دوره آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای دعوت نموده است.(حضور در آزمون های داخلی، آزمایشی جهت آشنایی با نمونه سوالات برای داوطلبان خود امری پسندیده است) حمایت این انجمن محترم از اعضاء آموزنده و قابل تقدیر است. در دوره نوزدهم امکان ثبت نام کارکنان محترم انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران زیر مجموعه همکاران استاد سمساریلر و هیات مدیره بزرگوار آن صنف میسر نگردید. در هر حال چنانکه یکی از کارشناسان در نظرات خود اعلام کرده بودند در دوره گذشته از مجموع قبول شدگان تنها تعداد انگشت شماری از صنف حمل و نقل جاده ای بوده و الباقی از مجموعه دریایی بودند. النهایه با یادآوری این نکته که بنا به نص صریح قانون هر صنف این خانواده دارای متولی مربوطه است چشم به راه روشنگری و رفع دغدغه بسیاری از داوطلبان از صنف حمل و نقل جاده ای می مانیم.

  • ارسطو عامل(حامل) 0 0

    برای از طرف مادر بزرگ حساس نشو، حساس نشو مهم اینه که بار مردم رو زمین نمونه بعد هم نمی دونم چه جوری بگم، با مادر بزرگ هماهنگ شوید می خواهیم جهت امر خیری برای بابا پنچعلی(پیرمرد پر حاشیه!) خدمت برسیم آقا…آقا! دکتر شفاعتم کرد نگاه به ساعتم کرد اون یارو قد بلنده داره به من میخنده!... نقی: مگه میشه، مگه داریم جمعی از کامیون داران کشور با تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری ضمن درخواست توقف پخش و دستگیری عوامل این سریال بویژه " ارسطو عامل " خواستار اعاده حیثیت شدند و در بیانیه‌ای اعلام کردند: این سریال به صنف غیور رانندگان جاده توهین کرده و یک جوجه فوکلی تازه به ۱۸ چرخ رسیده عاشق پیشه را به عنوان یک دارنده پایه یک بین المللی معرفی و صنف ما را دچار خدشه کرده است.