فرصت 2 میلیارد دلاری ایران از توسعه سوخت‌ رسانی و خدمات دریایی

در حکم ماده 62 برنامه هفتم توسعه بر اجرای موضوعات مهمی از جمله اولویت دهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکت های بانکرینگ و تدوین آیین نامه اجرایی توسط وزارت و راه و شهرسازی و وزارت نفت تأکید شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، کشتی ها و شناورها معمولا پس از طی هزاران کیلومتر به مقصد می رسند. آنها در طول سفر به سوخت گیری، تامین ابزار و قطعات، تعمیر، تامین آب و غذا، تعویض خدمه و… نیاز دارند. به صنعتی که این خدمات را در کنار اسکله ها یا حتی بر روی دریا برای کشتی ها و شناورها آماده می کند، صنعت بانکرینگ گفته می شود.

در دو دهه اخیر متوسط رشد سالیانه تجارت دریایی 2.9 درصد بوده است و در سال های اخیر بیش از 80 درصد تجارت جهان از طریق حمل و نقل دریایی مبادله می شود. این میزان برای کشورهای در حال توسعه بیش از 90 درصد است. حدود نیمی از هزینه جاری کشتی ها (حدود 50 درصد)، را هزینه سوخت تشکیل می دهد.

بر اساس آمار نشریه کشتی و سوخت رسانی طی سال های 2020 و 2021 به ترتیب 213 و 230 میلیون تُن سوخت به کشتی ها فروخته شده است. اندازه بازار جهانی سوخت بانکر در سال 2021 میزان 159 میلیارد دلار ارزش گذاری شد و پیش بینی می شود تا سال 2031 به 196 میلیارد دلار برسد.

 وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران

نزدیکی بنادر جنوبی ایران به آبراه بین المللی کشتی های عبوری در خلیج فارس و دریای عمان، عبور سالانه بیش از 50 هزار فروند کشتی از تنگه هرمز، تولید حدود 24 میلیون تن نفت کوره در کشور (بیش از نیمی از آن مازاد بر نیاز داخل است) و امکان بهره گیری از نفت کوره و گازوئیل برخی کشورهای همسایه با اهداف سوخت رسانی دریایی از جمله استعدادهای کشور به منظور پیشرفت در صنعت بانگرینگ است.

اما با وجود مزایای نسبی کشور در توسعه صنعت بانکرینگ وجود موانع متعدد باعث سهم حداقلی کشور از نقش آفرینی در این صنعت شده است. محمدعلی قدیری کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به این موانع عنوان کرد: از جمله این موانع می توان به عدم تولی گری صنعت بانکرینگ توسط هیچ یک نهادهای کشور، عدم اختصاص سوخت کافی به شرکت های بانکرینگ توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت و عدم تولید سوخت گوگرد پایین با استانداردهای دریایی اشاره کرد.

وی افزود: بنابراین عدم ایفای نقش صحیح دستگاه های ذیربط تاکنون موجب استقبال اندک بخش خصوصی از فعالیت در صنعت بانکرینگ شده است. به طوریکه سهم کشور از بازار حدود 30 میلیون تنی بانکرینگ سوخت و خدمات جانبی، سهم حداقلی به میزان یک میلیون تن است.

 تصویب حکم مربوط به توسعه صنعت بانکرینگ در برنامه هفتم توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دوشنبه 24 مهرماه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، وارد رسیدگی به ماده 62 این لایحه شدند که به حمل و نقل دریایی، گمرکات و بانکرینگ اختصاص داشت. در نهایت پس از رأی گیری نهایی حکم ماده 62 به شرح زیر تصویب شد:

ماده 62- به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت رسانی سالانه حداقل 5 میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال های اجرای برنامه صورت می گیرد:

الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه 25 درصد تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی به شرکت های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی ها (بانکرینگ) و تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام کند.

تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی گوگرد، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی ها (بانکرینگ)، تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت های سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه اجرایی موردنیاز را ظرف 3 ماه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره برداری زمین به بخش غیردولتی برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی ها (بانکرینگ) اقدام کند.

3 نکته مهم از حکم بانکرینگ برنامه هفتم توسعه

طی حکمی که روز گذشته در مجلس شورای به تصویب رسیده است، برخلاف برنامه های 5 ساله پنجم و ششم توسعه به صورت کلی و مبهم قوانینی در خصوص توسعه صنعت بانکرینگ تصویب شده بود، به صورت صریح موارد مهمی را تکلیف کرده است. در این حکم هدفگذاری بانکرینگ حداقل 5 میلیون تن در سال با اولویت بنادر سلخ قشم و شهیدرجایی بندرعباس با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازار پیش بینی شده است. محمدعلی قدیری در این باره توضیح می دهد: سه موضوع مهمی که در این آیین نامه وجود دارد و در راستای حل مسائل این صنعت پیشبینی شده است عبارتند از تأمین خوراک متقاضیان احداث واحدهای گوگردزدایی نفت کوره، اولویت دهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکت های بانکرینگ و تدوین آیین نامه اجرایی توسط وزارت و راه و شهرسازی و وزارت نفت.

در ادامه لزوم حل این سه مسئله توسط توسط وزارت نفت (معاونت برنامه ریزی و شرکت ملی نفت) و سازمان بنادر و دریانوردی بیان می شود:

1- تأمین خوراک نفت کوره متقاضیان احداث واحدهای گوگردزدایی: مطابق قوانین سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و کنوانسیون مارپول از اول ژانویه 2020 استفاده از سوخت نفت کوره با سولفور کمتر از 0.5 درصد یا گازوئیل با سولفور کمتر از 0.1 در کشتی ها اجباری شد. در حال حاضر تنها حدود 30 درصد سوخت عرضه شده در بنادری مثل سنگاپور، فجیره و رتردام مربوط به سوخت نفت کوره گورگرد بالا (3.5 درصد گوگرد) است و مابقی متعلق به سوخت های کم سولفور نفت کوره و گازوئیل می شود.

با وجود اعلام آمادگی برخی سرمایه گذاران به احداث واحدهای گوگردزدایی نفت کوره در بنادر جنوبی کشور اما یک گلوگاه مهم در تحقق نیافتن این سرمایه گذاری عدم تأمین خوراک پایدار نفت کوره برای این سرمایه گذاران است. این موضوع صراحتاً در متن ماده 62 به وزارت نفت تکلیف شده است.

2- اولویت دهی تخصیص نفت کوره صادراتی به شرکت های بانکرینگ: صادرات نفت کوره ایران از مصادیق مهم خام فروشی در کشور محسوب می شود. زیرا این نفت کوره می تواند توسط فرایندهایی از جمله اختلاط، گوگردزدایی و نهایتاً بانکرینگ یا همان خرده فروشی ارزش افزوده پیدا کند. با این وجود در حال حاضر اولویت امور بین الملل شرکت ملی نفت فروش نفت کوره در محموله های بزرگ و درقالب قراردادهای long term می باشد و درنتیجه باقیمانده نفت کوره فروش نرفته که عمدتاً ارقام کمی هستند به شرکت های بانکرینگ عرضه می کنند.

3- تدوین آیین نامه اجرایی توسط وزارت و راه و شهرسازی و وزارت نفت: تدوین یک آیین نامه جامع مسئله محور در موضوع صنعت بانکرینگ می تواند با رویکرد قاعده گذاری حل مسائل این صنعت منجر به تنظیم روابط شرکت های فعال در این حوزه با شرکت ملی نفت و سازمان بنادر و دریانوردی شود.

اهمیت صنعت بانکرینگ از این جهت است که در سال 1401 حدود 14 میلیون تن صادرات نفت کوره داشتیم که اگر نصف آن به حوزه بانکرینگ و تامین سوخت کشتی ها تعلق بگیرد، حدود 2 میلیارد ارزش افزوده نسبت به صادرات بانکرینگ سودآوری دارد.