نسخه عبور از بی‌عملی

 
در سال‏های گذشته نوسان شاخص‏های مهم اقتصاد ایران در مواجهه با عوامل بیرونی شامل «تحریم‏ها»، «نوسانات قیمت نفت و سایر کالاها» و همچنین «سیاست‏گذاری متناقض داخلی در اقتصاد»، باعث شد اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گیرد. با تغییر سیاست‏های اقتصادی در دولت جدید تا حدود قابل‌‏توجهی آرامش به اقتصاد بازگشت، اما شاکله اقتصاد و رفتار نهادها به شکلی است که نتوانسته با مشکل «عبور از رکود» و «خروج از تنگنای مالی» به شکل اصولی برخورد کند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی با بهره‏گیری از تجربه آمریکا برای عبور از رکود، سیاست‏ها و ابزار لازم دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای عبور از انفعال اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس؛ «اتخاذ سیاست مالی ضد چرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهی‏های دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانك‏های دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» گام‏های مهم وزارت اقتصاد برای کمک به دستیابی به این هدف است. در کنار این موارد بانک مرکزی نیز می‏تواند با سه اقدام «بهادار كردن بدهی‏های دولت و بانك‏های دولتی در ترازنامه خود» و «طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی» و «کمک به سیاست‏های مالی دولت همراه با حفظ دستاورد تورمی» مسیر اقتصاد کشور را برای عبور از وضعیت بی‏تحرکی مهیا سازد.
 
چشم انتظار تحول اقتصادی
روزها با شتاب در گذرند و كشتی اقتصاد كشور همچنان گرفتار توفان‏ است و به‏نظر می‏رسد این كشتی مصیبت‌زده، حیران در میان امواج در تلاطم مانده است. ناخدایان پیشین تا توانسته‏اند كشتی را به صخره‏ها كوبیده‏اند، باران و توفان هم بی‏وقفه در حال بارش است و تنها از شدت آن كاسته شده است. ناخدایان جدید همچنان در حال رصد خرابی‏ها هستند و ساكنان كشتی همچنان چشم به ناخدایان كشتی اقتصاد كه اینان را به ساحل برسانند تا اندكی آرامش یابند، ولی ساحل نیز همچنان در دوردست‏ها به نظاره مانده است. اما در سه سال گذشته، دولت توانسته با تدبیر به بخشی از وعده‏های خود تحقق ببخشد كه در راس آن می‏توان به «ثبات بازار ارز» و «كاهش نرخ تورم» اشاره كرد. در حالی كه شرایط خارجی اقتصاد به‏واسطه كاهش قیمت نفت، شوك منفی بزرگی را به اقتصاد وارد آورده است، ولی به‏نظر می‏رسد، دولت نتوانسته مشكلات عمده دیگر این كشتی توفان‏زده، از جمله ركود و تنگنای نقدینگی و مانند آن را به خوبی مدیریت کند. شاید بتوان دلایل بسیاری برای این عدم توفیق بیان كرد، ولی بی‏عملی، كرختی و خستگی حاكم بر سیاست‏گذاری اقتصادی كشور به همراه بدنه اداری ناهماهنگ با اصلاحات اقتصادی و ناآگاهی سیاست‏گذاران به روش‏های نوین خروج از بحران‏های اقتصادی از جمله مهم‏ترین این عوامل بوده است. باید اذعان كرد كه ثمره این ناكارآمدی‏ها را می‏توان در تنگنای شدید شرایط اقتصادی كشور دید؛ اما ذكر مثال‏هایی از بی‏عملی و كندی در اجرای سیاست‏های پولی و مالی شاید مفید بوده و كمكی باشد به دولت در شتاب بخشیدن به فعالیت‏های خود در مدتی که از عمرخود باقی مانده است.
 
شتاب در ساماندهی بدهی دولت
در حوزه سیاست مالی، بدون تردید دولت باید با شتاب و بدون فوت وقت مساله بدهی‏های خود را با بانك‏ها حل می‏كرد. دانش و تجربه اقتصادی در بسیاری از كشورها راه‏های مشخص و نه چندان پیچیده‏ای برای حل مشكل ارائه می‏كند. «اتخاذ سیاست مالی ضدچرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهی‏های دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانك‏های دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار اقتصادی است که در راس آن مساله ساماندهی بدهی دولتی قرار گرفته است. متاسفانه، مانند بسیاری از كارهای دیگر در كشور، حل و فصل و سامان‌دهی بدهی‏های دولتی به تشكیل كمیته‏های متعدد و به سردمداری نهادهای بسیار و با اتكا به توان اندك اداری كشور در حال حركت لاك‏پشتی است. رئیس‏جمهوری باید به مدیران اقتصادی خود یادآور شود كه در زمان بحران نمی‏توان مانند دوره رونق تصمیم گرفت. قاطعیت، سرعت و دقت، لازمه خروج از بحران است. مثال جالب در این میان تجربه آمریكا در برخورد با بحران مالی بزرگ بوده كه می‏تواند نشان دهد چگونه تصمیمات سخت را باید با قدرت و سرعت گرفت، هرچند كه ممكن است آن تصمیمات بهترین نبوده باشند، ولی قطعا زیان كمتری از بی‏عملی و رخوت خواهند داشت. برنامه تحریك اقتصاد آمریكا، معروف به «تارپ»، شامل افزایش سرمایه بانك‏ها بود. به این شكل كه دولت آمریكا در قالب شركت‏هایی دولتی نسبت به خرید سهام بانك‏ها اقدام كرده و مشكل نقدینگی و سرمایه را حل می‏كرد، بسیاری از بانك‏های بزرگ مخالف شراكت با دولت بودند و از قبول سرمایه‏ای كه دولت در اختیار آنها می‏گذاشت سر باز می‏زدند، البته این به معنی سقوط بانك‏های كوچك‏تر و گرفتارتر و نهایتا سقوط اقتصاد بود. هنگ پالسون، وزیر وقت خزانه‏داری آمریكا روسای مهم‏ترین بانك‏ها را شبانه در اتاقی گرد هم می‏آورد و بیان می‏كند تا زمانی كه آنها با درخواست دولت جهت قبول افزایش سرمایه با مشاركت دولت موافقت کنند، به آنها اجازه خروج نخواهد داد و قطعا اگر آنها سرباز بزنند، از ارائه تسهیلات بانك مركزی به آنان جلوگیری خواهد كرد. این جلسه معروف، به نقطه توقف شدت بحران مالی در آمریكا تبدیل شد و نتیجه جلسه، مشاركت دولت و افزایش سرمایه بانك‏ها شد.
 
نقش تعیین‌کننده سیاست‌گذار پولی
اما نگاهی بر سیاست پولی در دولت اخیر نیز می‏تواند راهگشا باشد. همه می‏دانیم كه بانك مركزی، به‏ویژه بعد از دهه 90 میلادی، به مهم‏ترین و تاثیرگذارترین نهاد در اقتصاد كشورها تبدیل شده است. «كنترل و نظارت بر بانك‏ها و موسسات مالی و اطمینان از سلامت مالی آنها» و «جلوگیری از نوسانات تولید و تورم» به مهم‏ترین و اساسی‏ترین وظایف بانك‏های مركزی تبدیل شده است. ابزار بانك مركزی برای ایفای این وظایف در قالب مجموعه‏ای از قوانین جهت نظارت بر بانك‏ها و نیز در قالب ابزارهای سیاست پولی تعریف می‏شود. بانك مركزی پرقدرت و متعهد، با به‏كارگیری این ابزارها در واقع ستون ثبات اقتصادی و مالی كشور است. اما اگر بانك مركزی توانایی یا ابزارهای لازم برای انجام وظایف خود را نداشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یك مثال شاید به درك بهتر موضوع كمك كند. خودرویی را تصور كنید كه همه ملزومات یك خودرو را دارد، ولی تنها غربیلک فرمان راننده را ندارد، تصور اینكه بتوان با این خودرو رانندگی كرد بسیار دشوار است. البته برای بهبود رانندگی می‏توان یك میله عمودی به فرمان متصل كرد و احتمالا به رانندگی بسیار پرمخاطره‏ای پرداخت، ولی راه‏حل مشكل استفاده از غربیلک فرمان است. البته لازم به اختراع غربیلک فرمان یا امتحان روش‏های دیگر نیست. سال‏ها است كه مهندسان غربیلک فرمان را كه شكلی گرد دارد درست كرده‏اند كه به راننده توانایی كنترل خودرو را به راحتی می‏دهد، كافی است غربیلک فرمان را كارگذاری كنید و به رانندگی بپردازید. این مثال مشابه داستان بانك مركزی است. زمانی كه بانك مركزی ابزارهای مناسب سیاست پولی (مانند غربیلک فرمان) را در اختیار نداشته باشد، نمی‏تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد و مردم، نتیجه آن را در آشفتگی سیستم پولی و بانكی كشور، نوسانات اقتصادی و بالا و پایین رفتن شدید قیمت‏ها یا تركیبی از این دو می‏بینند. با كمال تاسف باید اذعان كرد كه نبود ابزارهای لازم برای بانك مركزی كشورمان را می‏توان از جمله دلایل آشفتگی كنونی نظام بانكی و عدم شكل‏‏گیری انتظارات تورمی پایین نزد كارگزاران اقتصادی برشمرد. به دیگر سخن، بانك مركزی، به هر دلیل نتوانسته است لنگر خوبی برای تورم ساخته تا به مدد آن انتظارات مردم و كارگزاران اقتصادی را قیمت‏ها و نرخ تورم سامان دهد. البته این وضعیت به هیچ‏وجه محصول دوره اخیر نیست؛ بلكه سابقه بسیار طولانی در تاریخ اقتصادی كشور دارد. جدا از اینكه علت این گرفتاری‏ها كه بخش عمده‏ای از آن در ساختار بیمار و نفتی اقتصاد كشور نهفته است، چیست، به‌جا است تا به بانك مركزی كمك كرد كه در دوره كنونی به تدوین قوانین بهتر برای نظارت بر بانك‏ها و نیز توسعه و ایجاد ابزارهای سیاست پولی بپردازد، اما این ابزارها كدامند و چگونه از آنها می‏توان برای خروج از ركود كمك گرفت؟
 
ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی
به‏دلیل ساختار نفتی اقتصاد كشور و وابستگی بسیاری از متغیر‏ها به نرخ ارز، در وهله اول، بانك مركزی باید بتواند ابزاری را برای تخلیه شوك‏های وارده بر نرخ ارز طراحی كند. حركت به‏سوی طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی ارز می‏تواند یكی از این ابزارها باشد. بانك مركزی با طراحی این ابزار احتمالا قادر خواهد بود، نه‏تنها مدیریت بهتری بر نقدینگی داشته باشد؛ بلكه خواهد توانست از منابع ارزی كه نزد مردم به اشكال گوناگون نگهداری می‏شود، برای كنترل دامنه نوسانات ارزی استفاده کند، بدون آنكه به ذخایر ارزی بانك مركزی آسیبی وارد شود. البته باید توجه داشت كه سه‏گانه نرخ ارز ثابت، سیاست پولی مستقل و حساب سرمایه باز در عمل امكان تحقق ندارد و بانك مركزی باید به‏سمت ایجاد محیطی برای جدایی از چارچوب نرخ ثابت ارز حركت کند تا اقتصاد كشور را بتوان در برابر نوسانات قیمت و درآمد نفت مقاوم‏تر کرد. اما گذشته از نرخ ارز، بانك مركزی می‏تواند به‏صورت فعال نسبت به ایجاد سایر ابزارهای پولی اقدام كند، در اولین قدم، این بانك می‏تواند با بهادار كردن بدهی‏های انبوه دولت و بانك‏های دولتی در ترازنامه خود، نسبت به فروش این بدهی‏ها با سررسیدهای متفاوت اقدام کند كه به این ترتیب می‏توان ابزار بسیار كارآمدی برای كنترل نقدینگی ایجاد کرد.همچنین شایسته است بانك مركزی تلاش کند نرخ تورم را در محدوده نرخ‏های كنونی حفظ كرده و در كنار آن، به یاری دولت در اجرای سیاست انبساط مالی بپردازد. در واقع اگر بانك مركزی فضای كافی برای گسترش ترازنامه خود دارد، نباید در شرایط امروز اقتصاد تنها دغدغه خود را روی تورم متمركز کند؛ بلكه به یاد داشته باشد كه كمك به دولت در تامین مالی سیاست‏های انبساطی می‏تواند منجر به خروج سریع‏تر از ركود جاری در اقتصاد شود. و سخن آخر، تنها راه برون‏رفت از مشكلات فعلی در پیشگیری سیاست‏هایی است كه شاید در نگاه اولیه چندان محبوبیت نداشته باشند، ولی چاره‏ای جز اتخاذ این تصمیمات سخت وجود ندارد. راه‏حل‏های خروج از بحران اساسا پیچیده نیست، بسیاری از كشورها مانند ایران پیش از این گرفتار این قبیل مشكلات بوده‏اند، ولی توانسته‏اند با اتخاذ تصمیم‏های قاطع و سریع اقتصاد خود را نجات دهند. البته به این معنی نیست كه تصمیمات و اقدامات آنان بی‏‏عیب و نقص بوده و هیچ نقدی بر آنها وارد نیست، بلكه به این معنی است كه بی‏عملی و نداشتن خلاقیت بزرگ‏ترین مصیبت است.»