طرح توسعه «دوغارون» فرصتی که تهدید می شود

 از آنجاکه ۹۰ درصد کالاهای صادراتی از گمرک دوغارون به مقصد هرات، به عنوان دومین بازار اقتصادی کشور افغانستان ارسال می شود لذا توسعه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ضرورت دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، خراسان رضوی در مسیر تجارت خارجی با کشورهای آسیای میانه قرار داشته و افغانستان نخستین هدف صادراتی و تجاری این استان به شمار می رود.

این استان با وسعت ۳۹۴ هزار و ۶۱۱ کیلومترمربع، پنجمین استان پهناور کشور است که با ترکمنستان ۵۳۱.۶ کیلومتر و با افغانستان ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک دارد.

کالاهای صادراتی از مرز زمینی دوغارون به سمت افغانستان تأمین کننده بازار ۳۰ میلیون نفری این کشور دوست و همسایه است و ۶۰ درصد کالاهای استان خراسان رضوی از سمت دوغارون به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر می شود.

هم جواری با دو مرز خود یک فرصتی برای تجارت و دور زدن تحریم ها است و نقش گمرک در استان ظرفیت منحصربه فردی است می تواند با ارائه برنامه های مدون جهت ترانزیت کالا تسهیل نماید .

متأسفانه در طی دو دهه گذشته باوجود رونق تبادلات تجاری در این مرز اما مسیر ارتباطی و جاده نامناسب، کمبود امکانات، سرعت کند در ترخیص کالا و کمبود باراندازهای لازم برای تخلیه بار و معطل ماندن رانندگان که بعضاً از ۳ الی ۱۰ روز در برخی مواقع زمان نیاز دارد ازجمله مشکلات پیش روی شرکت های حمل ونقل بین المللی بوده است.

باوجوداینکه در همین راستا طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد در شرق خراسان رضوی در نشست شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در سه مرحله پژوهشی، فنی و عالی به تصویب رسید اما این طرح در چهار مرحله تدوین شده که مرحله نخست آن ۶۲۷ هکتار از مجموع هشت هزار و ۷۰۰ هکتار زمینی است که برای اجرای کامل طرح جامع در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در نظر گرفته شده است.

البته در این مدت دولتمردان نیز بیکار نبوده اند و باوجوداینکه نسبت به طرح توسعه این منطقه اقدام کرده و کار را تا قطعه بندی اراضی برای واگذاری به سرمایه گذاران پیش برده اند اما هنوز هم برخی اختلافات مرزی در این منطقه مانع پیشرفت کار است.

فرصت هایی که تهدید می شود

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار می کند: در شرایطی که کشور در دایره تحریم و جنگ اقتصادی قرار دارد لذا باید از مرز دوغارون به عنوان فرصت استفاده کرد و برای توسعه و سرعت بخشیدن به صادرات کالا استفاده کرد.

احمد زمانیان یزدی مشکل اتلاف وقت برای تردد خودروهای ترانزیتی و حامل کالاهای صادراتی را مشکلی دیرینه می خواند و می گوید: البته امسال به دلیل کاهش بارهای صادراتی تردد در مرز کاهش داشت و شاهد رفت وآمد آسان تری نسبت به گذشته بود اما واقعیت این است که این مشکل هنوز به طور کامل رفع نشده است و به محض افزایش حجم بارهای صادراتی بیش از گذشته خود را نشان می دهد.

وی یادآور می شود: برخی از مشکلاتی که در حوزه ترانزیت به یک باره پدیدار می شود، ناشی از تصمیماتی است که به صورت ضرب الاجلی اتخاذ می گردد و حل آن ها مدت زیادی به طول می انجامد. این در حالی است که در صورت نظرخواهی از بخش خصوصی فعال در این عرصه، می توان از صدور چنین آیین نامه ها و بخشنامه هایی جلوگیری کرد.

زمانیان یکی از دغدغه های این گروه را توسعه مسیرهای ترانزیتی و جایگزین می داند و خاطرنشان می کند:محدودیت هایی که در تعامل با کشورهای ترکمنستان و افغانستان رقم خورد و حتی جنگ روسیه و اوکراین، موضوع تعریف مسیرهای ترانزیتی و ایجاد زیرساخت های کارآمد حمل ونقل را به یک اولویت تبدیل کرد.

مشکلات ریزودرشت

زمانیان با اشاره به این موضوع که متأسفانه ورود و خروج کانتینرها در این مرز توازنی نداشته و به کرات شاهد انحصارگرایی و پیدایش زمینه رقابت منطقه ویژه با بخش خصوصی در صادرات بودیم اذعان می کند: در این مرز مشکلات ریزودرشتی به چشم می خورد که هنوز سامانی نیافته و لذا از نوبت فروشی گرفته تا ازدحام بیش ازحد خودروهای سنگین و گره ترافیکی در این منطقه گرفته تا محدودیت فضا تنها بخشی از مشکلات و موانع سد راه ترانزیت و شرکت های حمل ونقل بوده است.

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی واگذاری فاز دو منطقه ویژه اقتصادی به تشکل های خصوصی مرتبط با تجارت و حمل ونقل ازجمله انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل استان خراسان رضوی و اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان و تولیدکنندگان به منظور ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصارگرایی را حلال برخی از مشکلات می داند.

وی اذعان می کند: توقف ناوگان حمل ونقل بین المللی و ترانزیتی در مرز و مشکلاتی که این روند برای رانندگان به وجود می آید به دفعات در جلسات متعدد با مسئولان امر مطرح شده لذا تداوم این وضعیت ما را بر آن داشت تا موضوع را از مسیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز پیگیری کنیم.

زمانیان همچنین از افزایش چشمگیر هزینه کرایه ها به عنوان معضل دیگری یاد کرده که ریشه در مشکلات موجود در بخش حمل ونقل بین المللی دارد و توضیح می دهد: این روند برای بخش های مختلف اقتصادی، چالش های جدی رقم می زند.

وی با اشاره به دور تسلسل مشکلات در این بخش، اذعان کرد: نگرانیم فرصت ها در بخش ترانزیت و حمل ونقل از دست برود و ظرفیت های موجود را به رقبایمان واگذار کنیم.

وی عنوان می کند: فعالیت های ترانزیتی می تواند درآمدی چه بسا بیشتر از فروش نفت خام برای کشورمان به ارمغان بیاورد اما متأسفانه فرصت ها مغتنم شمرده نشد و امروز رقبای ما مجدانه تعریف مسیرهای جدید را در دستور کاردارند.

دوغارون جان می گیرد

مدیرعامل شرکت توسعه دوغارون نیز با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به دلیل قرار گرفتن در منطقه صفر مرزی، کانون مهم مبادلات اقتصادی کشور است در گفت و گو بازار اظهار می کند: از تایباد ۱۷ کیلومتر به سمت افغانستان به روستای دوغارون و منطقه گمرکی می رسیم که با برنامه ریزی در تسهیل روند کار ، رویه چند روزه گمرکی را به ۱۰ دقیقه تقلیل داده ایم.

مریم قویدل مساحت منطقه را در فاز اول ۵۰ هکتار بیان کرد و گفت: در سال جدید مجوز هشت هزارو ۷۰۰ هکتار دیگر را دریافت کرده ایم.

وی در مورد مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه دوغارون به بازار گفت: امکان خرید و واگذاری زمین به منظور ساخت و ساز و فعالیت های صنعتی،تجاری، اداری و خدماتی در منطقه دوغارون فراهم است و این امکان نیز وجود دارد که صنایع تولیدی و بسته بندی و حتی خطوط منتاژ در منطقه، با بهره گیری از ارزش افزوده برای انتقال تکنولوژی و اشتغالزایی ایجاد شوند.

مدیرعامل شرکت توسعه دوغارون اذعان کرد: حتی بانک ها می توانند با استقرار شعب ارزی در منطقه تسهیلات لازم را برای گشایش اعتبارات بانکی و اسنادی جهت واردات به بازار منطقه انجام دهند.

قویدل هم چنین اطمینان داد: سرمایه های خارجی و حتی سرمایه های ایرانیان با منشاء خارجی می توانند سود ویژه و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی و تولیدی خود را با آزادی کامل وارد و خارج کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت های توسعه ای تنها به حوزه تجاری منحصر نشده است اظهار کرد: در راستای دستیابی به اهداف توسعه ای در منطقه اقدام به انجام فعالیت های فرهنگی چون امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد برای تاسیس دانشگاه در هفت رشته برای جذب دانشجو از افغانستان اقدام شده است.

قویدل افزود: علاوه بر این از برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی برای آموزش نیروهای بومی منطقه خبر داد و تصریح کرد: هدف ما برای ایجاد اشتغال در منطقه در درجه اول استفاده از نیروهای بومی در رشته های مورد نیاز بازار کار است.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیان داشت: اگر چه در مورد بسته های اقتصادی هنوز به ما چیزی اعلام نشده اما ما برای هشت هزارو ۷۰۰ هکتار به دبیرخانه منطقه طی ۱۰ سال آینده ۱۰۰ میلیارد تومان تعهد داده ایم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در منطقه مشغول انجام ۱۰۰ هکتار جنگل کاری و نهال کاری هستیم که هب این مرز جان تازه ای خواهد داد.

ایجاد اشتغال برای پیله وران

فرماندار تایباد نیز در این رابطه با بیان اینکه بعد از ۱۰ سال این طرح در دولت سیزدهم در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور به تصویب رسیده و همه ارکان استانی و ملی آن را تایید کرده اند اظهار می کند: عملیات اجرایی این طرح آغاز شده و پیمانکار در حال فعالیت است.

مهدی دونده با بیان اینکه پیمانکار در حال اصلاح ساختاری پایانه مسافری و تغییر ساختمان، تجهیز سالن ایکس ری خودرویی و ایجاد مسیرهای ورودی و خروجی است اظهار کرد: سازمان همیاری شهرداری ها برابر با قراردادی که با استانداری منعقد کرده در حال تغییر بازارچه است و تاکنون ۶۲ غرفه در آن به افرادی که دارای کارت پیله وری و بومی شهرستان هستند.

دونده با بیان اینکه تعداد ۱۵۰ غرفه کوچک پیله وری نیز در حال ساخت است گفت: این غرفه ها برای ایجاد اشتغال و فعالیت به فعالان اقتصادی افغانستانی نیز واگذار خواهد شد.

وی با بیان اینکه وسعت منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با اضافه شدن ۷۵۰ هکتار از زمین های دولتی به این منطقه ۱۵ برابر شده و به حدود ۸۰۰ هکتار رسیده است افزود: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون پیش از این ۵۰ هکتار مساحت داشت.

فرماندار تایباد گفت: بعد از انجام حصارکشی، زون بندی و جدول کشی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، زمینه واگذاری زمین به سرمایه گذاران افغان و ایرانی فراهم می شود و آنان می توانند واحد تولیدی راه اندازی و محصولات صادرات محور تولید کرده یا فرآوری دانه های روغنی را انجام دهند.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در این منطقه بخشودگی های خاص خودش را دارد و سرمایه گذاران می توانند از این فرصت استفاده کنند.

دروازه طلایی تجارت

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در نقطه صفر مرزی با جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته ودر حال حاضر مهمترین مرز صادراتی جمهوری اسلامی ایران و مهمترین مرز زمینی کشور افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج، مخصوصا اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

این مسیر یکی از مهمترین معبرها در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان از جمله کریدور حمل و نقل بین المللی شمال- جنوب، کریدور حمل و نقل اروپا – قفقاز- آسیا (تراسیکا)، کریدور ۱۶ هزار کیلومتری جاده ابریشم، کریدور ریلی تار و بزرگراه آسیایی می باشد .

برخورداری از ظرفیت های جغرافیایی و اقلیمی، استقرار در کریدورهای بین المللی و مسیر شبکه های حمل و نقل جاده ای، وجود گمرک دوغارون با بیش از صد سال قدمت تاریخی به عنوان دروازه اصلی مبادلات تجاری با افغانستان بر اهمیت این منطقه افزوده است.

جمهوری اسلامی افغانستان از دیرباز به دلیل اشتراکات فراوان فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست و همسایه همواره مورد توجه بوده و ولایت هرات بعنوان قطب اقتصادی کشور افغانستان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری مرز دوغارون ، کانون توجه فعالیت تجار و فعالان اقتصادی در بازار هدف افغانستان بوده است .

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در زمینی به مساحت ۸۷۰۰ هکتار (بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) با هدف تسهیل سرمایه گذاری و با رویکرد بازار هدف (کشور افغانستان) در سال ۱۳۸۷ در هیئت وزیران و در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شرکت توسعه و عمران دوغارون با بیش از ۱۲۰هزارنفر سهامدار از مردم شهرستان های تربت جام ، تایباد و باخرز به عنوان سازمان مسئول تعیین گردید.

طبق آمارها پایانه مرزی دوغارون دروازه طلایی تجارت و ترانزیت کالا برای ایران و یکی از پرترددترین معبرهای زمینی کشور در بخش کالا و مسافر است، تبادلات تجاری در این مرز قدمتی دیرینه دارد و در دهه اخیر در پی بروز هر تحول سیاسی در یکی از کشورهای ایران و افغانستان، وضعیت تجارت در دوغارون دستخوش فراز و فرودهایی شده است.

با توجه به تغییر شرایط سیاسی افغانستان، لازم است که زیرساخت های دوغارون توسعه یابد، زیرا زیرساختهای فعلی پاسخگوی نیاز این بخش نیست و می تواند به ازدحام جمعیت، کامیون ها و مخاطره آمیز شدن وضعیت منجر شود.

هم اینک وضعیت ساختمان گمرک، مسیر ورود و خروج، چیدمان امکانات در مرز به نحوی نیست که بتوان گمرک و پایانه مرزی دوغارون را مناسب شرایط اقتصادی دید از همین رو باید هر چه سریعتر طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به اجرا درآید تا توسعه خدمات و امکانات زیرساختی دوغارون محقق شود.