ایران با کدام اولویت‌ها می‌تواند در تجارت جهانی موفق باشد؟

 
بررسی شرایط پیوستن ایران به WTO در کمیسیون اقتصادی مجلس

کاظم دلخوش
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
وظیفه سازمان تجارت جهانی (WTO)در واقع یکسان‌سازی اقتصادی کشور‌های دنیاست که در آن کشور‌ها برای مبادله یکدست و همسان بودن محور‌های اقتصاد خود در این راستا گام بر می‌دارند و طبق قوانین آن سازمان اقدام به تجارت می‌کنند.  با توجه به نیاز‌های اقتصادی ویژه مردم و نیاز شدید بدنه اقتصادی کشور به کارآمد شدن هرچه بیشتر در عرصه‌های مختلف اقتصادی در سطح جهانی، پیوستن ایران به این سازمان با توجه به نیاز‌های مردم و نوع فرهنگ تولید و مصرف رایج در کشور، با توجه به نسبت در آمد‌های کشور‌های مختلف و سهم سرانه افراد در اقتصاد پایه مورد ارزیابی و عمل قرار می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه ذاتی خود می‌داند با توجه به نیاز‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در جهت تسهیل ارتباطات اقتصادی گام برداشته و قوانین مربوطه را تنظیم کند. یقینا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی آن از ارکان اصلی تصمیم‌ساز در مباحث کلان اقتصادی کشور خواهند بود.
درخصوص سرعت بخشیدن به اجرای فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تنها فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به تنهایی کارساز نخواهد بود بلکه ارزیابی و تطبیق قوانین تجاری و گمرکی و مبادلات اقتصادی نیازمند ارزیابی همه دستگاه‌های ذی‌ربط با توجه به نیازهایشان و چگونگی مبادلات آنها است. برخی کارشناسان فرآیند پیوستن ایران به این سازمان را حتی تا 10 سال نیز تخمین زده‌اند. البته مایلم اضافه کنم که مهم‌تر از بحث پیوستن یا نپیوستن به این سازمان در حال حاضر ایجاد زمینه‌های مناسب اقتصادی در کشور است که چگونگی و کیفیت پیوستن را رقم می‌زند. در واقع امر مهم در حال حاضر کافی نبودن زیرساخت‌های لازم در کشور در این زمینه است. توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی مهم‌ترین رکن از فواید این سازمان است که در عین اینکه می‌تواند زمینه شکوفایی اقتصادی کشورها را فراهم کند، متقابلا می‌تواند عامل افول اقتصاد نیز شود. در واقع از رهگذر این امر می‌توان به بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ویژه ایشان بر اجرای واقعی محور‌های اقتصاد مقاومتی نیز تاکید موکد داشت.
چرا که در صورت اجرای صحیح بند‌های اقتصاد مقاومتی است که در ابتدا اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران شکوفا خواهد شد، زمینه‌ها مهیا خواهد شد، رونق شکل خواهد گرفت، صنایع توسعه خواهند یافت و به فناوری‌های روز دنیا مجهز خواهند شد و حتی پیشرفته‌تر خواهند بود و در نهایت حال با این بازار و این اقتصاد شکوفا شده است که می‌تواند در عرصه بین‌المللی به رقابت بپردازد و در میان سایر رقبا عرض اندام کند. راه همین است. بدون تعارف نمی‌توان اجناسی را که در داخل مرغوبیت ندارد راهی بازار‌های جهانی کرد و نگاه به سودآوری آنها داشت. نمی‌توان صنعت را توسعه نداد و در عرصه بین‌المللی داعیه‌دار ارائه خدمات نوین صنعتی شد.دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع موجود کشور غنی ایران نیز رکن مهمی است که مقدمه پیوستن به تجارت در سطح جهانی است، پس بنابراین امروز دغدغه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حول محور همین مسائل متمرکز است.
در این رابطه چه مواردی مورد بحث قرار گرفته و چه زمینه‌هایی فراهم است؟ نکاتی که سبب می‌شود این اقدام به تاخیر افتد کدامند؟  کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در محور کلان اقتصادی کشور دارد قاعدتا با برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه و بررسی‌های خاص اقتصادی مبادرت به اقدام برای قانون‌گذاری در این زمینه خواهد کرد که مهم‌ترین افق فکری اقتصادی نمایندگان در این زمینه توجه به محورهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بستر اقتصادی کشورمان خود به‌خوبی بیانگر اوضاعی است که نیاز مبرم به بروزآوری‌های کارشناسانه دارد. پس بنابراین با توجه به مولفه‌های مثبت و منفی پیوستن به WTO و انطباق آن با شرایط حاکم بر محور‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیاز سنجی به‌عمل خواهد آمد.
طبعا شرایط کشور برای ورود به این عرصه در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفت، با توجه به اینکه در حال حاضر نفت در موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی قرار ندارد و این موافقت‌نامه‌ها شامل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نمی‌شود و از طرفی نفت بخش عظیمی از صادرات ما را تشکیل می‌دهد پس بنابراین این امر و عواملی که قبلا ذکر شد در کنار کینه‌توزی‌های اقتصادی سیاسی کشور‌هایی مثل آمریکا نیز از عوامل تاثیرگذار بر تاخیر یا منتج به نتیجه نشدن این امر است. به‌عنوان مثال شما دقت بفرمایید در بحث پذیرش ایران به‌عنوان عضو ناظر که جزء اولین گام‌های پیوستن به WTO است، با کار شکنی‌های این کشور این امر سالیان متمادی به تعویق افتاد. پس بنابراین به سادگی می‌توان به نیات غیرمنصفانه این دولت‌ها در پشت‌پرده وعده‌های رنگینشان نیز پی برد که یادآور سخن جاودانه مقام معظم رهبری است که فرمودند: اگر دستی دراز شده باشد که یک دستکش مخمل رویش باشد، اما زیرش یک دست چدنی باشد، این هیچ معنای خوبی ندارد. علی ایحال تلاش بنده و همکارانم در مجلس در این است که ان‌شاءالله در این عرصه و سایر وظایفی که بر عهده داریم صادقانه و با جدیت تمام از منافع کشور و مردم میهن دفاع کنیم.
 
فضای تجارت جهانی و شرایط داخلی

دکترعظیم فضلی‌پور
رئیس کمیته ملی استاندارد ارزش‌گذاری برند
سازمان تجارت جهانی از یکسو محل قدرت‌آزمایی قدرت‌های اقتصادی است و از سوی دیگر اجازه عرض اندام به برندهای خاص را می‌دهد. آنچه امروز حائز اهمیت است آن است که مردم امروزه کالا نمی‌خرند بلکه برند می‌خرند. تجارت در بستر تاریخی خود چهار دوره را سپری کرده است. دوره اول که پس از انقلاب صنعتی آغاز شد، معروف به عصر تولید است. به‌دلیل کمبود منابع تولید آنچه تولید می‌شود بلافاصله به فروش می‌رسد. عصر دوم عصر فروش و عصر سوم دوره بازاریابی است، اما متخصصان عرصه تجارت، دهه هشتاد به بعد را عصر برندینگ نام نهاده‌اند. در دوره‌ای که ما در آن به سر می‌بریم مردم کالا نمی‌خرند بلکه برند می‌خرند، فضای تجارت جهانی این فرصت را به‌وجود آورده است که کشورهایی که کالای خاص و منحصربه‌فردی دارند روی آن سرمایه‌گذاری کرده و برای آن برندسازی کنند تا بتوانند در فضای تجارت جهانی از آن استفاده کنند. چای دارجیلینگ مثال بسیار خوبی است. این چای متعلق به غرب بنگلادش است. این کشور براساس معاهده لیسبون برای چای دارجیلینگ کد اختصاصی GI را اخذ کرده است و به‌عنوان یک برند جهانی از آن استفاده می‌کند.
براساس معاهده لیسبون برخی کالاها خاص یک سرزمین هستند که می‌توان برای آن کد GI اخذ کرد. نویسنده این سطور از 6 سال قبل به روسای جمهور قبلی و فعلی نامه نوشت و مساله زعفران ایران را که با خطرات جدی مواجه است، گوشزد کرد. ایران باید برای کالاهای استراتژیک خود از جمله زعفران، پسته، خاویار، فرش، انجیر و... کدهای GI و AO اخذ می‌کرد که متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد اراده قاطعی وجود دارد که این مهم اتفاق نیفتد. ایران در خردادماه سال 1384 با تدبیر دیپلماتیک رئیس تیم هسته‌ای وقت دکتر روحانی به عضویت نظارتی سازمان تجارت جهانی درآمد و به ایران یک فرصت 10 ساله داده شد تا مقدمات و اصلاحات الحاق را آغاز کند. 10 سال ما به پایان رسید و هیچ دستاوردی نصیب ایران نشد. در حقیقت ما فرصت‌سوزی کردیم. در این میان مهمترین مشکل ما در فرآیند الحاق عدم امضای موافقت‌نامه رم و برن در زمینه کپی‌رایت است. مسائل دیگری همچون تدوین رژیم تجاری کشور یا اصلاح قوانین داخلی از موارد بعدی است.
آنچه در فضای 10 ساله اخیر از دست رفت امکان مذاکره دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای دیگر در فرآیند الحاق بود. نکته مهمی که نباید از خاطر برد آن است که عضویت فعال در سازمان تجارت جهانی زمانی امکان‌پذیر است که معاهده تریپس را امضا کرده باشیم. معاهده تریپس بازوی اجرایی مهم این سازمان است که به جنبه‌های تجاری مالکیت فکری می‌پردازد. وضعیت مالکیت فکری در ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست و در ردیف پایین‌ترین کشورهای دنیا قرار دارد. مهم‌ترین مساله در این میان، مساله عدم رعایت کپی‌رایت در ایران است. از سوی دیگر مالکیت فکری و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم دارند که متاسفانه این مساله در ایران رعایت نمی‌شود. مساله مهم دیگر رای مثبت همه کشورها به عضویت فعال ایران در این سازمان است که با وضعیت فعلی ایران در مناسبات جهانی بسیار دور از ذهن است که همه کشورها به عضویت فعال ایران در سازمان تجارت جهانی رای مثبت بدهند.
نکته مهمی که در مناسبات تجاری باید به آن توجه کرد، قدرت اقتصادی برندها است. در کنار ارزش‌گذاری برندها، کشورها نیز قیمت‌گذاری می‌شوند و به‌طور مثال در سال 2015 ایالات متحده با ارزشی معادل 19 هزار میلیارد دلار در رأس کشورهای دنیا قرار دارد و ایران با ارزشی معادل 159 میلیارد دلار در ردیف چهل‌وششم کشورهای دنیا قرار گرفت. سه مولفه مهم در ارزش‌گذاری کشورها تاثیر دارند که عبارت است از سرمایه‌گذاری، جامعه، تولید و خدمات. در این میان ارزش‌گذاری برندهای تولید و خدمات تاثیر مهمی در ارزش برند ملی دارند.
ارزش‌گذاری برند نیز براساس ایزو 10668 صورت می‌گیرد. وحدت رویه ارزش‌گذاری برند از سال 2010 صورت گرفت. در فرآیند ارزش‌گذاری برند نیز سه مولفه مهم وجود دارد که عبارت است از ثبت جهانی برند و اخذ اسکوپ، تحلیل مالی و تحلیل رفتاری برند. در این میان مهم‌ترین شاخص ثبت جهانی برند است که براساس مقررات تریپس در سازمان تجارت جهانی صورت می‌گیرد. ثبت جهانی برند با دو واژه جهانی‌سازی و تجاری‌سازی، ریشه در ادبیات سازمان تجارت جهانی دارد. ارزش‌گذاری برند علاوه بر اینکه صاحب برند را دارای ارزش می‌کند، در جهت ارزش‌گذاری برند ملی نیز گام برمی‌دارد. در حقیقت یکی از عواملی که باعث شد برای نخستین بار برند ملی ایران مورد ارزش‌گذاری قرار گیرد، فعالیت‌های کلینیک برند سوئیس در جهت ثبت جهانی برند و ارزش‌گذاری برند‌های ایران بود.
تشکیل کمیته ملی استاندارد ارزش‌گذاری برند ایران گام مهمی در راستای ارزش‌گذاری برندهای کالا و خدمات ایرانی است. در این میان برنامه مهمی در حال تدوین است که جزئیات آن به‌زودی در اختیار همه قرار خواهد گرفت.  بازهم خاطرنشان می‌کنم ثروت‌های مهم کشور در حال از دست رفتن است و براساس معاهده لیسبون باید برای دریافت کدهای جغرافیایی خاص اقدام کرد. معاهده لیسبون علاوه بر اینکه ثروت‌های کشور را مصون نگه می‌دارد در راستای ارزش‌گذاری برند نیز کمک قابل‌توجهی به ارزش برند ملی می‌کند.
 
تجارت جهانی و سهم ایران از بازار سنگ‌آهن

کیوان جعفری طهرانی
رئیس امور بین‌الملل انجمن سنگ‌آهن ایران
جایگاه ما در حوزه تجارت سنگ‌آهن سال به سال در حال تضعیف شدن است. این اتفاق در حالی افتاده که بحث تجارت جهانی روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. طی سال‌های گذشته ایران از مهم‌ترین صادرکنندگان سنگ‌آهن محسوب می‌شد، اما امروز شاهد آن هستیم که با کاهش جهانی قیمت و تغییر سیاست‌های دولت، صادرات سنگ‌آهن ایران با افت شدیدی مواجه شده است. مطابق برنامه‌های پیش روی دولت در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و در راستای تکمیل زنجیره ارزش فولاد، انتظار می‌رود با تکمیل طرح‌های کنسانتره و گندله و صادرات محصول فرآوری شده، به‌طور مجدد بتوانیم جایگاه قبلی خود را در سطح بین‌الملل به‌دست آوریم. اما آنچه روی کاغذ محاسبه می‌شود آیا با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد؟
در حال حاضر کشور با تولید حدود 16تا17 میلیون تن فولاد و ظرفیت تولید فولاد حدود 22 تا 23 میلیون تن در جایگاه چهاردهم جهان قرار گرفته است و تا افق 1404 حدود 9 سال باقی‌مانده و باید تا سقف ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی و اقدام کند. به عبارتی باید ظرفیت تولید فولاد با رشد سالانه 5/ 3 تا 4 میلیون تن رشد کند. چنین رشد قابل ملاحظه‌ای حدود 18 درصد در سال با واقعیات اقتصاد ایران چندان سازگار به نظر نمی‌رسد. بر این اساس دست یافتن به افق ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد نیازمند تدابیر ویژه‌ای است. از طرفی ما قریب به ۸ سال موضوعی تحت عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نداشته‌ایم و برای اجرای طرح جامع فولاد از استخراج و تولید سنگ‌آهن گرفته تا محصولات بالا دستی بدون شک نیازمند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود.
از طرفی فولادسازان از برنامه تولید‌کنندگان سنگ‌آهن جلوتر عمل می‌کنند این در حالی است که مواد خام باید جلوتر از صنعت مربوطه تولید داشته باشد. با توجه به توضیحات داده شده می‌توان گفت که کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه‌های مرتبط ازجمله دلایلی است که می‌توان به آنها برای توجیه استمرار عده‌ای برای صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر پا فشاری می‌کنند. متاسفانه به اشتباه عده‌ای صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده کمتر را خام‌فروشی نام نهاده‌اند در صورتی که این‌طور نیست.  هرگونه ماده معدنی که از دل کوه استخراج می‌شود چه سنگ‌های تزیینی باشد که از شکل قله به قطعات مکعب شکل یا اصطلاحا کوب و اسلاب و تایل بریده می‌شوند یا مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی که دانه‌بندی می‌شوند، همه و همه از حالت خام خارج شده‌اند و فرآیند فرآوری با هدف افزایش ارزش افزوده روی آنها صورت گرفته است.
البته طی یک سال گذشته و پس از گشایش‌های حاصله در مذاکرات هسته‌ای که به کاهش برخی محدودیت‌ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر پدیدار شده است. محدودیت‌هایی که در مورد انتقال وجه حاصل از صادرات به داخل کشور وجود داشت و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد، با لغو کامل تحریم‌ها برطرف خواهد شد. متعاقبا صادرکنندگان می‌توانند بدون مشکل، ارز حاصل از فروش مواد معدنی را وارد کشور کنند. این سهولت که از ابتدایی‌ترین لوازم فعالیت تجاری است قطعا به فتح سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی خواهد کرد. به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش افزوده حاصل از فرآوری آنها نیز ازسوی سرمایه‌گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود. به‌عنوان مثال تصاحب بازارهای کشورهای مجاور باعث تشویق فولادسازان ایرانی می‌شود که به‌صورت کیفی‌تر تولید داشته باشند. مجموعه‌های فولادسازی قدرتمند ایران توانمندی آن را دارند که به‌صورت کیفی تولید خود را ارتقا دهند.
یکی از مشکلاتی که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال‌های تحریم با آن مواجه بودند، تشکیل زنجیره‌ای از دلالان و واسطه‌های خارجی و داخلی برای تامین قطعات مورد نیاز دستگاه‌های فرآوری جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر بوده است. محدودیت‌های بین‌المللی برای واردات ماشین‌آلات و قطعات از کشورهای تولید‌کننده باعث شده بود فعالان حوزه معدن حتی برای تامین قطعات ماشین‌آلات استخراج نیز ناگزیر از رو آوردن به واسطه‌های داخلی و خارجی شوند که این واسطه‌گری‌ها طبیعتا هزینه تمام شده استخراج و فرآوری را به شدت افزایش داده بود. از این‌رو با رفع تحریم‌ها و امکان خریداری مستقیم از کشورهای تولیدکننده، قیمت تمام شده مواد معدنی در کشور به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و این یعنی افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی. حال باید دید که ضعف عمده کشور در صادرات مواد معدنی کجاست؟ در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- بعضا کیفیت پایین تولیدات/ محصولات.
2- عدم یکنواختی در کیفیت.
3- مخلوط کردن غیرمجاز مواد معدنی نامتجانس با یکدیگر.
4- عدم تعهد در زمان تحویل.
5- عقد قرارداد و عدم تحویل بار.
6- امتناع از برگشت پیش‌پرداخت یا پرداخت هرگونه جریمه (جریمه کیفیت یا دموراژ).
7- تقلب در گزارش شرکت‌های بازرسی.
8- رقابت ناسالم صادرکنندگان از لحاظ قیمت با یکدیگر.
9- کمبود یک شاخص قیمتی مشخص و قابل قبول همه صادرکنندگان.
10- هزینه‌های بالای حمل‌ونقل زمینی و ریلی.
11- افزایش هزینه‌های بندری.
12-عدم شناخت یا کمبود امکانات مالی صادرکننده جهت صادرات به‌صورت CIF به‌جای FOB
اما از سویی باید بررسی کارشناسی انجام داد که آیا فروش محصولات با هر قیمتی صادرات محسوب می‌شود؟ همان‌طور که فروش و صادرات مواد معدنی و کلا کامودیتیز زیر قیمت بازار اشتباه است، قیمت‌گذاری غیرمتعارف و بالاتر از نرم بازار نیز مناسب نیست. برخی اوقات شاهد قیمت‌گذاری کالاها و مواد معدنی مختلف در بورس با قیمت‌های پایین‌تر یا بالاتر از شاخص بازار هستیم. این باعث کاهش صادرات هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌شود. قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار باعث ضرر و زیان تولیدکننده/ معدن‌دار می‌شود در صورتی که قیمت‌های بالاتر یا باعث عقب‌نشینی تاجر و بازرگان جهت خرید و صادرات می‌شود یا سوددهی او را در معرض خطر قرار می‌دهد. اگر تاجر ضرر ببیند کلا چرخه صادرات دچار خدشه شده و متوقف می‌شود.
در نوسانات شدید بازار، بخش‌خصوصی امکان تحمل این تغییرات شدید را ندارد و به علت تعهدات مالی خود بعضا مجبور به فروش و صادرات زیر قیمت می‌شود. کنسرسیوم‌های فروش، راهکار کاهش ریسک در شرایط افت یا نوسانات بازار از طریق انجام معاملات آینده (Futures) و مصون‌سازی از طریق سفته‌بازی (Hedging) است. با انجام معاملات فیوچرز و هجینگ ریسک صادرکننده کاهش می‌یابد و دقیقا مشابه معاملات لحظه‌ای (Spot)، صادرکننده محموله را با سود محدود و منطقی در بازار آینده به‌صورت پشت به پشت (Back to Back) می‌فروشد. بدیهی است در زمان سررسید تحویل بار (Maturity) اگر باری وجود نداشته باشد، صادرکننده متحمل جریمه و ضرر و زیان زیادی خواهد شد.
 
شرایط رقابت در بازارهای جهانی
• کاهش هزینه‌های تمام شده شامل هزینه‌های استخراج و اکتشاف، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و مواد ناریه (منفجره) یکی از شروط رقابت در بازارهای جهانی است. از سوی دیگر هزینه‌های حمل زمینی از جمله بخش‌های پرهزینه قیمت تمام شده تولیدات معدنی است. می‌توان گفت که رفع تحریم‌ها زمینه‌ساز ورود ماشین‌آلات نو و بعضا دست دوم با کیفیت خواهد بود و این مهم با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. در شرایط رکودی بازار، با توجه به اینکه ماشین‌آلات کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند استفاده از ماشین‌آلات ملکی به‌جای استیجاری توصیه می‌شود. نکته حايز اهمیت در این زمینه این است که ماشین‌آلات خیلی بزرگ علاوه بر قیمت بالاتر، استهلاک بیشتری دارند. از این‌رو خرید و استفاده از آنها در معادن کوچک و متوسط به‌ویژه خصوصی مقرون به صرفه نیست و در صورت اجاره کردن ماشین‌آلات، قرارداد باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه تامین قطعات یدکی مستهلک شده برعهده پیمانکار، بهره‌بردار یا اپراتور دستگاه‌ها باشد.
 
لزوم ایجاد برند بزرگ معدنی ایران
پیشنهاد اینجانب به‌عنوان یک فعال حوزه مواد معدنی و زنجیره فولاد با 30 سال تجربه در این زمینه و برای بازگشت دوباره ایران به جایگاه قبلی خود در زمینه توسعه صادرات و تجارت مواد معدنی، ایجاد یک برند واحد است که می‌توان از آن تحت عنوان PMP یاد کرد. این عبارت مخفف Persian Mining Product (محصول معدنی ایران) است که می‌تواند به موفقیت بیشتر ایران در حضور در بازارهای جهانی اثر بگذارد. از این طریق می‌توان محصول ایرانی را با کیفیت مشخص و استاندارد بالا در فضای تجارت بین‌الملل ارائه داد. همین امر می‌تواند گام مثبتی در مسیر برند‌سازی مواد معدنی ایران باشد تا بتوان در آینده جایگاهی سترگ و تاثیرگذار و در حد شخصیت و شأن ایران را در جهان به ثبت رساند.