کارآمدی شورای شهر

تین نیوز | شهر مرکز فرصت و محیطی برای ارائه توانایی‌های بالقوه انسانی است.تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی باعث پدید آمدن مشکلاتی در شهر می‌شود برای رفع این مشکلات ما نیازمند یک نظام مدیریت شهری کارآ هستیم. در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت این نظام مدیریت شهری کارآ  با هدف اداره مطلوب امور و فعالیت‌های شهر، سعی دارد روابط میان سازمان‌ها و نهادهای شهری را هماهنگ سازد. در ایران با توجه به ساختار حاکمیت، نظام مدیریت شهری بر عهده سازمان‌ها و نهادهای مختلف است.

از یک طرف بر عهده سازمان‌هایی مانند وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و... است که بیشتر نقش حکومتی را دارند و از طرف دیگر بر عهده نهادهایی همانند شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر است که بیشتر نقش حکمروایی را دارند، اما در این بین شهرداری‌ها و شورای شهر به‌عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری، نقش موثر و اساسی‌تری در روند اداره شهر ایفا می‌کنند. به تعبیر دیگر مطابق با قانون  شوراها تبلور مسوولیت اجتماعی مردم است که به شکل نهادی و قانونمند توسط افراد منتخب مردم اعمال می‌شود، اما در حال حاضر شوراهای شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی نظارت دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی‌داند و وظیفه‌ای قانونی در برابر شوراها ندارد، عملا کار شورا تنها مربوط به حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های تابعه شهرداری است؛ آن هم در صورتی که مطابق بند 3 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375، نظارت بر طرح‌های مصوب در امور شهری به شرط آن که مخل جریان عادی شهرداری نشود، از وظایف شورای شهر است.

با گذشت سه دوره از حیات شوراها، مطابق با مصوبه مجلس، قانون شوراها اصلاح و همزمان با برگزاری انتخابات دوره چهارم تعداد اعضای شورای شهر تهران با هدف بیشتر شدن نظارت و نزدیک شدن شورا به فلسفه وجودی خودش از 15 نفر به 31 نفر افزایش یافت. اکنون که شورای شهر چهارم در نیمه عمر خود قرار گرفته سوال آن است که آیا با گذشت 17 سال از آغاز تشکیل شورا، نقش نظارتی شورا محقق شده است؟ آیا شورای شهر توانسته عملکردی مقبول از خود به نمایش بگذارد؟
 

افزایش اعضای شورای شهر تهران مشابه آنچه حدود دو سال و نیم پیش در دوره چهارم شورای شهر تهران با افزایش تعداد اعضا از 15 به 31 نفر محقق شد، لزوما نمی‌تواند ارتباط موثری با افزایش کیفیت در کنترل و نظارت بر نظام مدیریت شهری داشته باشد.


هر چند  ضمن مثبت ارزیابی کردن و ارج نهادن بسیاری از فعالیت‌های شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم، می‌توان گفت بخش مهمی از اقداماتی که طی دو سال و نیم گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با بحث حفاظت از باغات، اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و مشکلاتی که به واسطه اجرای قانون و همچنین برخی بی‌قانونی‌ها در شهر تهران به وقوع پیوست، با همکاری و همراهی اعضای شورای شهر بوده است.این موضوع را می‌توان نشانه‌ای از عقلانیتی دانست که شورای شهر تهران در دوره چهارم به آن دست یافته است و عمل‌گرایی بدون برنامه را به سمت تصمیمات بهتر و کیفی‌تر هدایت کرده است. هر چند فعالیت اعضای شورای شهر باز هم می‌تواند به سمت و سویی بهتر و کیفی‌تر حرکت کند.متاسفانه هم‌اکنون فرآیندهای کنترل بر نظام مدیریت شهری در تمام شهرها و به ویژه کلان‌شهرهایی مانند تهران، با یک چالش عمده مواجه است و آن «نیازمندی مجموعه مدیریت شهری به یک دیوان محاسبات» مانند آنچه هم‌اکنون تحت عنوان دیوان محاسبات کشور عملکرد دولت را مورد بررسی و رصد قرار می‌دهد است.

این دیوان باید دقیقا رصد کند که اعتبارات همان جایی هزینه شود که برنامه‌ریزی و مصوب شده است و هر چه انضباط بودجه‌ای در نظام مدیریت شهری بیشتر شود به‌طور قطع عملکرد شوراها هم بهتر خواهد بود. این موضوع در کنار عدم وجود درآمد پایدار برای کنترل و اداره شهرها از اصلی‌ترین چالش‌های ما در نظام مدیریت شهری در کل کشور به خصوص در کلان‌شهرهاست.از سوی دیگر، اگر شوراها به سمت و سویی حرکت کنند که اعضای انتخابی در واقع نمایندگان مردم در حوزه‌های مشخص مربوط به تعدادی از مناطق خاص باشند، قطعا عملکرد بهتری خواهند داشت.به‌عنوان مثال با تقسیم‌بندی مناطق 22گانه کلان‌شهر تهران به 5 منطقه شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی هر گروه از اعضا می‌توانند نمایندگان هر یک از این مناطق باشند. یعنی نمایندگی‌هایی از توزیع متناسب نمایندگان مردم در مناطق مختلف شهر تهران. اما، آنچه مسلم است اینکه شوراها به‌عنوان رکن چهارم کشور از نقش بسیار مهمی در امور نظارتی و تصمیم‌سازی‌های شهری برخوردارند.شوراها همانند قوای سه گانه دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه از حق قانونی برای ارسال طرح به مجلس به منظور تصویب و پیگیری برای اجرای آن برخوردارند.

حتی اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شدت با اختیارات قوای سه گانه شباهت دارد که مهم‌ترین استناد موجود در این رابطه متن صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد نقش و جایگاه شوراهای اسلامی در شهرها است.هر چند شوراهای اسلامی شهر از ابتدا تاکنون از این ظرفیت خود یعنی توانایی تصویب طرح‌های مصوب خود در مجلس شورای اسلامی کمتر استفاده کرده و در بسیاری مواقع اصلا استفاده نکرده‌اند اما شوراها نقش بسیار مهمی در شهرها به واسطه اهداف تعریف شده و فلسفه وجودی خود دارند.تصمیم‌گیری با خرد جمعی و به مصلحت عمومی، کنترل نظام مدیریت شهری با هدف ایجاد بالاترین کیفیت زندگی و دورنمای روشن‌تر برای شهروندان، مهم‌ترین اهدافی است که شوراهای اسلامی شهر حول آن شکل گرفته‌اند.بر این اساس و در راستای اجرای قانون شوراها، هر گونه اظهار نظر علمی در این زمینه، نیازمند تحقیق همه‌جانبه در موضوعاتی همچون نحوه عملکرد شوراها، دلایل اقدامات آنها و نقشی است که این شوراها در چرخه نظارتی و کنترل نظام مدیریت شهری بر عهده دارند.در این زمینه اگر سوال شود که با اجرای قانون شوراها آیا اهداف تعیین شده در قانون اساسی در رابطه با جایگاه و فلسفه وجودی شوراهای اسلامی شهر تحقق پیدا کرده است یا خیر، با یک پیش فرض علمی و نه با تحقیق علمی که نیازمند مطالعات همه‌جانبه است، باید گفت به‌طور عمومی نمی‌توان چنین ادعا کرد که اجرای قانون شوراها طی سال‌های گذشته تاکنون منجر به افزایش کیفیت زندگی در شهرها شده است. البته نمی‌توان انکار کرد که در بسیاری زمینه‌ها حضور شوراها و اجرای قانون شوراها تاثیرات مثبتی در روند کنترل و نظارت بر نظام مدیریت شهری داشته است ولی باید پذیرفت که هنوز هم شوراهای اسلامی شهر تا رسیدن به اهداف تعیین شده فاصله بسیاری دارند.

بخشی از این تاثیر و افزایش کارآیی شوراها در دوره کنونی فعالیت اعضا و دوره‌های بعدی به‌طور قطع مستقیما به بالا بردن کیفیت اعضای شوراها به خصوص در کلان‌شهرها و به ویژه شهر تهران بستگی دارد. مسلم است که هر چه کیفیت اعضا، تخصص‌ها و کارآ بودن آنها در حوزه‌های مدیریت شهری و نظارت بر آن بیشتر باشد قطعا نتایج بهتری هم از کل فرآیند اجرای قانون شوراها برای شهرها و شهروندان حاصل خواهد شد.بدیهی است رها کردن شوراها و عدم توجه به کیفیت اعضای حاضر در آنها حتی این مخاطره را ایجاد می‌کند که در دوره‌های بعدی کرسی‌های شوراها توسط بنگاه‌های معاملاتی احاطه شود.اما تعریف مکانیزم‌های درست برای کیفیت بخشی به فعالیت شوراها و به خصوص کیفی‌سازی اعضا از اهمیت بسیار مهمی در این زمینه برخوردار است. در کشورهای پیشرفته، از احزاب به این منظور بهره گرفته می‌شود. احزاب یکی از ابزارهای انتقال کیفیت در شهرها هستند و حتی بخشی از این کنترل کیفیت اعضای شوراهای شهر هم در اختیار احزاب است. کمترین نتیجه‌ای که از حضور احزاب در شوراهای شهر حاصل می‌شود. استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در مدیریت شهری حداقل به خاطر حفظ آبروی حزب مورد نظر است.

این در حالی است که گام اول در انتقال قدرت در کشورها، شوراهای محلی و انتخابات نظام مدیریت شهری است. بنابراین اگر می‌خواهیم شوراهای بهتر و کارآمدتر داشته باشیم راهکار موثر، استفاده از بهترین نیروهایی است که می‌توانند تصمیم‌گیری بهتر داشته و حتی تعامل تنگاتنگی با دولتمردان برای بهبود عملکرد نظارتی شوراها و پیگیری امور مربوط به کنترل نظام مدیریت شهری داشته باشند.به این ترتیب رقابت احزاب بر سر کرسی‌های شوراهای شهر از طریق سازماندهی نهادهای مربوطه مهم‌ترین راه شناخته شده در این زمینه به شمار می‌رود.

رکن چهارم تصمیم‌گیری
 

براساس اصول قانون اساسی این طور استنباط می‌شود که شوراها به‌عنوان قوای چهارم کشور یکی از ارکان تصمیم‌گیری باشند، چرا که اصل 7 قانون اساسی شوراهای استان‌ها، شهرستان‌ها و محلات را در کنار مجلس شورای اسلامی از ارگان‌های تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز در اداره امور کشور نام برده و آنها را همتراز دانسته است.

 در واقع شوراهای شهر و روستا پارلمان‌های محلی هستند که در اصل 100 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است اما در تمام این قوانین هیچ وقت نامی از دولت آورده نشده است. متاسفانه آیین‌نامه‌ها و شرح وظایفی که برای شوراها نوشته شده کافی نیست و در آن نقایصی وجود دارد که همین کمبودها مانعی در راه پیشرفت شوراها است.اگر بخواهیم شوراها را بر اساس نظر حضرت امام خمینی(ره)و همان طور که در قانون اساسی آمده تشکیل دهیم باید از سطح محلات آغاز کنیم تا به سطح منطقه و شهر برسیم. ما به یک پارلمان شهری نیاز داریم که اعضای آن نباید کمتر از 70 نفر باشند. چنین پارلمانی اگر تشکیل شود حتما نیاز به یک دولت محلی دارد و برای مجموعه دولت محلی و پارلمانی باید سیستمی تعریف کرد که بتواند خودش را اداره کند. شوراها باید در سال 59 تشکیل می‌شد، اما تا زمان دولت هفتم تشکیل نشد. نهادهای اجتماعی مانند شوراها در آغاز شکل‌گیری همچون نهال هستند و از همان ابتدا تنومند نخواهد بود و برای رسیدن به جایگاه واقعی خود نیاز به قدمت دارند اما زمانی این نهال تنومند می‌شود که ارگان‌های دیگر نیز به آن توجه کنند نه اینکه هر روز این نهال را تضعیف کنند.

 ما در این سال‌ها در بحث شوراها از اهداف امام و قانون اساسی بسیار فاصله گرفته‌ایم که این موضوع نشان‌دهنده آن است که شوراها در بدو تشکیل بر اساس نظارت و نگاه حضرت امام (ره)شکل نگرفته است.هرچند شورای اول در تحقق اهداف شوراها بسیار تلاش کرده است و بر خلاف برخی که شورای شهر اول را تنها سیاسی می‌دانند معتقدم که نمی‌توان گفت شورای اول تنها سیاسی بود و هیچ کاری نکرد، اما در زمان آنها هیچ آیین‌نامه، شرح وظایف و ساختار اداری نبود. همین که شوراها را شکل دادند و برایش ساختار تعریف کردند و بسترهای شکل‌گیری شورایاری‌ها را آماده کردند فعالیت بزرگی انجام دادند. اما وظیفه اصلی شوراها نظارت برعملکرد شهرداری‌ها است. موضوعی که ما همچنان نتوانسته‌ایم به‌طور کامل در شوراها آن را اجرایی کنیم. روزانه حجم بالایی از قراردادها در شهرداری بسته می‌شود که نیاز است برای نظارت بر این قراردادها از نظارت سنتی گذر کنیم و راهی به سمت نظارت مدرن و علمی بیاییم. با این وجود به دلیل تلاش‌هایی که مدیریت شهری در 10 سال گذشته برای مبارزه با فساد انجام داد شهرداری 3 سال رتبه نخست در کاهش آسیب‌های مالی و اداری را کسب کرد، هرچند شخص شهردار هم از این موضوع راضی نبود و اعتقاد داشت در میان بچه تنبل‌ها رتبه نخست را کسب کرده است.

متاسفانه قوانین شهرداری‌ها به روز نیست. نمی‌توان تمام جرائم را با یک قانون و آن هم قانون قدیمی رسیدگی کرد. از این قوانین قدیمی می‌توان تفاسیر مختلفی هم داشت در حالی که باید قوانین به گونه‌ای شفاف و واضح باشد که نتوان با برداشت‌های مختلف از آن از اجرای قانون فرار کرد. همه رفتارهای ما باید بر اساس قانون باشد اما استثناها و تبصره‌ها در قوانین آنقدر زیاد شده که این استثناها عمل و اجرای قوانین را سخت کرده است.بسیاری از مشکلات شهر به دلیل مدیریت جزیره‌ای است. در موضوع آلودگی هوا حداقل 15 ارگان به‌صورت محسوس و غیرمحسوس نقش دارند. اما می‌بینیم که هیچ اتفاق قابل توجهی در این حوزه نیفتاده است یا در حوزه تولید زباله که به جز شهرداری سازمان‌های دیگری نیز برای فرهنگ‌سازی مسوول هستند، می‌بینیم روزانه در تهران بیش از 6 هزار تن زباله تولید می‌شود که 70 درصد آن زباله‌های آشپزخانه‌ای است.آیا شهرداری به تنهایی امکان فرهنگ‌سازی برای کاهش زباله را دارد؟ همه می‌دانیم که باید نهادهای دیگری مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات، وزارت علوم، آموزش و پرورش و... نیز در امر فرهنگ‌سازی دخالت کنند.

چرا باید زباله برای زباله‌دزدها سود داشته باشد اما برای مدیریت شهری هزینه؟ زباله طلای کثیف است اما چقدر در مدیریت شهری موفق شده‌ایم از این طلای کثیف برای مدیریت شهری استفاده کنیم؛ این در حالی است که زباله دزدها برای زباله آدم هم می‌کشند. باندهای زباله دزدی میلیاردی سود می‌کنند، چطور شهرداری که مالک زباله‌های شهر است برای جمع‌آوری آن باید میلیاردها تومان هزینه کند.یکی از معضلات بزرگ در شهرداری احساس قدرتی است که در شهرداری‌ها وجود دارد و این‌ قدرت کاذب القای دانایی می‌کند و نتیجه‌اش همین فسادی می‌شود که شاهدش هستیم.اين معضل به دليل نامناسب بودن ساختار اجرايي در كشور در ديگر سازمان‌ها و نهادها به شكل محسوس‌تر متصور و قابل مشاهده است كه بخش مهمي از اين معضلات را مي‌توان از طريق مديريت يكپارچه و بخش مهم ديگر آن را با تقويت احزاب و قوانين مترتب بر آن و تغيير نحوه انتخابات و جايگزيني تفكر مديريت حزبي به جاي مديريت جزيره‌اي از بين برد و اين نحوه مديريت تصنعي و من درآوردي را از ريشه بركند و جامعه را نجات داد.

شورای شهر نهادی است که مطابق قانون اساسی در دولت اصلاحات فرمان تشکیل آن صادر شد و موجی عظیم از مشارکت مردم در تصمیم‌گیری را برانگیخت. انتظار می‌رفت پس از 17 سال از تشکیل این نهاد نوپا به‌طور نسبی بالغ شده باشد. بلوغی که ماحصل تصمیمات آن منجر به صرفه و صلاح شهروندان شود. اما اینکه چقدر این گزاره محقق شده یا خیر سوالی است که شهروندان باید به آن پاسخ دهند.


 برای پاسخ به این پرسش بدون پیش داوری قصد دارم پرسش‌هایی را مطرح کنم تا مخاطب خود بتواند قضاوتی شایسته داشته باشد. علی‌القاعده باید شورای شهر تمام سیاست‌های شهری را ملاحظه کند و هر اتفاقی که برآیند آن شهر را شامل می‌شود باید کانال شورای شهر آن را تایید کرده باشد. آیا به واقع امروز این‌گونه است؟ در همین شورای شهر کنونی تا چه حد نمایندگان، مداخله مثبت در اتفاقات شهر دارند؟ مثلا خارج شدن فرودگاه از محدوده شهر به تمام جهات محیط زیستی اظهر من الشمس است که همگان به آن اذعان دارند اما واقعا نمایندگان شورا در این خصوص چه کرده اند؟سوال بعدی اینکه شورای شهر را چه تصمیماتی راهبری می‌کند؟ به‌عنوان مثال خرید خانه بوشهری‌ها یا تقدیر از داور فوتبال و موضوعاتی از این دست چقدر دغدغه شهروندان است؟ یعنی شهروندان پای صندوق رای آمدند تا نمایندگانشان رفتاری از این نوع در دستور کارشان باشد؟ اصلی‌ترین کار ویژه شورا، نظارت است. سوال اصلی آن است که مکانیزم شناسایی و برخورد با متخلفان شهری در این نهاد 17 ساله تا به حال چگونه بوده است؟ شورای شهر هنوز مرکز پایش مشخصی در سطح شهر دارد؟ تنها ابزار مداخله شورای شهر در مبادلات مالی شهر زمان تصویب و بررسی گزارش حسابرس‌ها است. سوال مهم اینجا است که تا به حال هیچ تخلف مالی در سطح مدیران شهری رخ نداده است که شورا هیچ مدیری را به نهادهای قضایی معرفی نکرده است؟ امیدوارم این‌گونه باشد و هیچ تخلفی در هیچ نهادی از مجموعه شهرداری صورت نگرفته باشد.

از کوه‌های درکه که پایین می‌آییم ساختمان‌هایی را می‌بینیم که درکوهپایه‌ها بنا شده‌اند که اتفاقا بسیار مجلل هستند. در این زمان انسان یاد فرمایشات مقام معظم رهبری می‌افتد که می‌فرمایند با کوه‌خواری مقابله کنید. ظاهر ایشان هم این بلندمرتبه‌های نامتجانس را رویت کرده‌اند.  اما چرا نمایندگان صالح مردم در شورای شهر کاری در این باره نمی‌کنند. باغ‌های تهران دیگر نفس‌های آخرش را می‌کشند و سوداگران ساخت‌وساز تا توانسته‌اند بر تن بی جان این باغ‌ها تاخته‌اند. به جز معدودی از اعضای کمیته محیط زیست شورای شهر چرا اکثر اعضای شورا درخصوص تخریب محیط زیست تهران سکوت کرده‌اند. سوال دیگر آنکه اگر شورای شهر نبود، آیا شهرداری این مجموعه فعالیت‌ها را انجام نمی‌داد؟ به عبارت روشن‌تر با وجود آنکه از عمر شورای شهر چهارم بیش از دو سال می‌گذرد و همچنین با وجود افزایش تعداد اعضای شورای شهر نسبت به ادوار گذشته و با توجه به اندوخته‌های تجربی سه دوره قبل، آیا شورای شهر چهارم بر شهر، شهرداری و همچنین بر سایر نهادها و دستگاه‌های مدیریت شهری تاثیرگذار است و آنها را راهبری می‌کند؟

برای پاسخ به این سوال باید سلسله فرضیاتی را ترسیم کرد؛ آیا واقعا دوره چهارم شورا فقط از حیث تعداد اعضا با دوره‌های قبل تفاوت دارد؟ آیا واقعا شورای شهر توانسته است بر مسائل محوری شهر و مدیریت شهری تمرکز کند و ام‌القرای اسلام را به سوی پایداری سوق دهد؟آیا شورای شهر بر فرآیندهای مدیریت شهری و شهر و همچنین بر نظامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و خدماتی آن تسلط دارد؟ آیا واقعا شورای شهر بدون درک دقیق مجموعه نارسایی‌های شهر تهران می‌تواند آن را راهبری کند؟مطابق مجموعه قوانین مرتبط با شوراهای اسلامی، مهم‌ترین کار ویژه این نهاد مدنی- حاکمیتی عبارتند از: نظارت، مقررات‌گذاری، هماهنگی، جلوگیری از تبعیض و رفع نابرابری‌های محلی و جلب مشارکت مردم در اداره امور و خدمات‌رسانی. اگر تنها 5 کار ویژه شوراها، از جمله شورای شهر تهران را بررسی کنیم و موقعیت و شاخص‌های شهر را در نظر بگیریم، اولین موضوع آن است که حتما برای پاسخ به سوال مهم‌ترین اقدام و کارکرد شورای چهارم باید با روش علمی درخصوص پاسخ به آن پژوهش و تحقیق علمی صورت گیرد. ولی به هر صورت پاسخ به این سوال محوری در پنج حوزه زیر قابل بحث و بررسی است.

1ـ اولین و شاید مهم‌ترین کارکرد شورای شهر تهران کار ویژه نظارتی است. کار ویژه نظارتی در سه سطح قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا قابل بررسی است. به عبارت روشن‌تر شورای شهر تهران در همه حوزه‌ها و ماموریت‌های شش گانه مدیریت شهری ‌باید این سه سطح را برای اجرای وظیفه‌ای که قانون‌گذار بر عهده آن گذاشته است، انجام دهد. واقعیت این است که با گذشت حدود 15 سال از عمر شورای شهر تهران چارچوب‌های نظارتی شورا بر شهر، شهرداری و مدیریت شهری تعریف نشده است و عملا شورای شهر بر فرآیندها و ساختارهای این سه بخش تسلط ندارد و نظارت شورای شهر، موردی است و مهم‌تر آنکه نظارت در چارچوب و ناشی از گزارش‌های نهاد اجرایی است.

2ـ دومین کار ویژه شورای شهر وضع مقررات‌ است. شورای شهر برای تحقق این کار ویژه، در چارچوب ارائه طرح‌ها و همچنین بررسی لوایح شهرداری اقدام می‌کند، به واسطه تسلط فضای سیاسی بر فضای کارشناسی صحن شورا عموما مصوبات شورا چه درخصوص لوایح و چه درخصوص طرح‌ها، کارآمدی و اثرگذاری قابل توجهی ندارند. به‌عنوان مثال در حوزه برنامه و بودجه با وجود ایرادات ساختاری لایحه بودجه سال 93 و با وجود تذکرات پی‌درپی و با وجود پذیرش ایرادات اساسی توسط اعضا از هر گروه و جناح سیاسی، ولی سقف منابع خارج از رویه کارشناسی تصویب شد.مثال دیگر آنکه بارها مقام معظم رهبری درخصوص حفظ باغ‌ها تذکر داده‌اند ولی طرح‌های صیانت و حفاظت از باغ‌ها در شورای شهر یا رای نمی‌آورد یا به سختی رای می‌آورد. مثال دیگر نارسایی در حوزه مقررات‌گذاری، تصویب نشدن طرح مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران بود. با آنکه زمانی که با تک‌تک اعضای شورای شهر گفت‌و‌گو می‌‌کنید، لزوم مدیریت منابع غیرنقد را می‌پذیرند، اما در صحن شورا به آن رای نمی‌دهند. هر چند بسیار تلخ است اما این یک واقعیت است که شهرداری هرگونه مصوبه‌ای را که اراده می‌کند از شورای شهر اخذ می‌کند و حتی تایید فرمانداری را هم می‌گیرد. محصول این گزاره این است که شهرداری حوزه مقررات‌گذاری شورای شهر را راهبری می‌کند.

3ـ در بخش هماهنگی که سومین کار ویژه شورای شهر تهران است، در سال اول دوره چهارم به واسطه حضور وزرا و حتی معاونان رئیس‌جمهوری در صحن شورا و گفت‌و‌گو نمایندگان شورا با آنها امید می‌رفت به تدریج حوزه هماهنگی بین مدیریت ملی و محلی با محوریت شورای شهر اجرایی شود. اما متاسفانه در سال دوم بخش هماهنگی و این کار ویژه نیز ساقط شد. شورای شهر عملا هیچ‌گونه اطلاعی از فعالیت‌ها، کارکردها و اقدامات سایر نهادها و دستگاه‌های خدمات‌رسانی شهری در تهران ندارد و هنوز هم مدیریت شهری بخشی و جزیره‌ای است. بنابراین در حوزه و کار ویژه هماهنگی نیز شورای شهر ابتکار عمل خاصی ندارد.

4ـ مطابق اصل یکصد و یکم قانون اساسی کار ویژه بعدی شوراها، رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری است. برای تحقق این امر باید شورای شهر در برنامه و بودجه توجه کند. در برنامه 5 ساله این کار ویژه به خوبی مورد توجه بود، اما در عمل و اجرا گزارش قابل توجهی دریافت نشده است. شاخص‌های رفع تبعیض شهری در دسترسی به کاربری‌های عمومی از قیبل پارک، مدرسه، تاسیسات و تجهیزات شهری، مترو و امثال آن است. به جز برنامه 5 ساله دوم در دوره چهارم، مصوبه یا تصمیم خاصی برای تحقق این کار ویژه نداشته‌ایم.

5ـ در اصل صدم قانون اساسی تحقق کار ویژه‌های شورای شهر از طریق جلب مشارکت مردم است. با آنکه این ماموریت در دوره اول با تشکیل شورایاری‌ها پیگیری شد و قرار شده بود شورایاری‌ها یاور شورا باشند، اما با تشکیل مدیریت محله، کارکرد این نهاد نیز فروریخت و آنها هم به‌ بخش اجرایی مدیریت شهری تبدیل شدند. هر چند بیان این دیدگاه می‌تواند منتقدانی داشته باشد، اما نباید فراموش شود که این عبارت‌ها بخشی از واقعیت مدیریت شهری تهران هستند و باید درخصوص آنها تصمیم گرفته شود.