امضاهای طلایی مه‌آفرید را فاسد کرد

وبلاگ موسی غنی نژاد-هر جای دنیا وقتی بخش عمده تخصیص منابع اقتصادی به طریقی در اختیار دولت قرار گیرد و دولت به بهانه‌های مختلف در بازار دخالت کرده و قیمت‌گذاری کند، بازارهای دوگانه سیاه و رسمی ایجاد می‌شود که از عوامل اصلی فسادند. کشورهایی که اقتصاد رقابتی دارند کمتر در آنها فساد گسترده‌ای رخ می‌دهد، چون رقابت مانع این امر می‌شود. رقابت اقتصادی نوعی کنترل درونی است، علتش این است که رقابت موجب شفافیت و نیز قیمت‌های یکسان می‌شود. کنترل بیرونی آزادی اطلاعات است. در جوامعی که مطبوعات آزاد دارند فساد کمتر رخ می‌دهد.

باور عمومی بر این است که اقتصاد سرمایه‌داری فساد ایجاد می‌کند مثلاً چون سرمایه‌دارها دنبال منافع خصوصی خودشان هستند آنها افراد را فاسد می‌کنند در حالی که درست برعکس است یعنی در اقتصاد دولتی است که فساد گسترش می‌یابد. در اقتصاد ایران پس از دهه ۵۰ که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد، دخالت دولت در بازارها بیشتر و مساله فساد بسیار حادتر از قبل شد. اوایل دهه ۵۰ نهادهایی تاسیس شدند به اسم سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که این خود از عجایب روزگار است که سازمانی هم از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند و هم از تولیدکننده. این سازمان دولتی روی بازار نظارت داشت که قیمت‌ها از یک طرف به زیان مصرف‌کننده نباشد و از طرف دیگر از تولیدکننده هم حمایت می‌کرد. این نوع دخالت‌ها باعث می‌شد تولیدکننده مجبور شود انواع و اقسام مجوزها را از آن نهاد دولتی بگیرد. هرچقدر تعداد مجوزها زیادتر می‌شد، فساد افزایش می‌یافت.

در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضائیه گزارشی منتشر شد که در آن آمده بود بنگاهی معمولی که در ایران فعالیت می‌کند باید به ۵۲ مرکز پاسخ بدهد، یا عوارض شهرداری بدهد یا بیمه بپردازد یا مالیات. هرچقدر تعداد این مراکز بیشتر شود بنگاه‌دار باید وقت زیادی را صرف پاسخگویی به این نهادها بکند که در واقع هزینه‌هایش افزایش می‌یابد. بنابراین سعی می‌کند با اولین ماموری که مراجعه می‌کند توافق کند تا هزینه‌هایش افزایش نیابد. فساد از اینجا شروع می‌شود