بودجه گردشگری در ترازوی مرکز پژوهش‌ها

تین‌نیوز| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی وضعیت اعتبارات سه‌حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در سال 1396، به مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 پرداخته و برخی ایرادات موجود را استخراج کرده است.براساس این گزارش، اگرچه در ساختار لایحه بودجه 1396 فصل‌های جداگانه‌ای برای میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نظر گرفته شده است، اما این فصول تنها از ماهیت شكلی برخوردار بوده و عملا از كارآیی یك فصل به آن مفهوم كه در ذیل آنها برای تمامی دستگاه‌های مرتبط و ذی‌نفع، بودجه‌ای متناسب با وظایف آنها تعبیه شود، برخوردار نیستند.

این موضوع یکی از اصلی‌ترین ایراداتی است که بازوی مطالعاتی مجلس نسبت به لایحه بودجه 96 در سه حوزه مذکور وارد دانسته است. درحالی كه ذی‌نفعان و سازمان‌های متعددی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دخیل هستند كه در ماده 4قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به آن تصریح شده، تنها برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ذیل سه‌فصل مزبور اعتبار تعریف شده است. ازاین‌رو، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد برقراری نظام بودجه جامع متناسب با وظایف هر یك از ذی‌نفعان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را در این گزارش ارائه داده‌اند.

 
حجم اعتبارات
طبق گزارش این مرکز، سه فصل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مجموع اعتباری برابر 12هزار و 496میلیارد و 841میلیون ریال را دربر می‌گیرند كه معادل 45/ 13 درصد از اعتبار امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری و 34/ 0 درصد از منابع بودجه عمومی دولت است. همچنین فصل میراث فرهنگی 21/ 0 درصد، فصل گردشگری 090/ 0 درصد و فصل صنایع‌دستی 04/ 0 درصد از بودجه عمومی دولت را شامل می‌شوند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که به عنوان یكی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری متولی سه بخش میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری كشور، شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شركت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مركز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی می‌شود، مجموع اعتباراتش در لایحه بودجه سال 96، 7هزار و 812میلیارد و 661 میلیون ریال در نظر گرفته شده كه نسبت به قانون بودجه سال 1395 معادل 80/ 11 درصد رشد داشته است. این رقم معادل 21/ 0 درصد از منابع بودجه عمومی دولت در سال 96خواهد بود. از سوی دیگر، مجموع اعتبارات تملك سرمایه‌ای این سازمان در این سال برابر 5هزار و 165میلیارد و 161میلیون ریال است كه نسبت به قانون بودجه سال 1395 معادل 30/ 7 درصد و مجموع اعتبارات هزینه‌ای 2هزار و 537میلیارد و 500 میلیون ریال است كه نسبت به قانون بودجه سال 1395معادل 35/ 22 درصد رشد نشان می‌دهد. مجموع اعتبارات اختصاصی 110میلیارد ریال است كه نسبت به قانون بودجه سال 1395، 10درصد رشد داشته است.
 
بودجه برنامه‌ها
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در حوزه گردشگری در لایحه مذکور، برنامه جذب گردشگران ورودی به كشور و برنامه تامین، توسعه، مقاوم‌سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان‌ها، اماكن و ماشین‌آلات ذیل سازمان گردشگری دارای رشد مثبت هستند و این درحالی است که اعتبارات برنامه توسعه گردشگری داخلی به‌رغم رشد مثبت در قانون بودجه سال 1395 در لایحه بودجه سال 1396، 08/ 0 درصد كاهش یافته است. در بخش صنایع‌دستی نیز هر سه برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع‌دستی، طراحی و ترویج صنایع‌دستی و حمایت از ارتقای صادرات صنایع‌دستی دارای رشد مثبت هستند كه از این میان، بیشترین میزان اعتبار با 570 میلیارد ریال و بالاترین رشد نسبت به سال گذشته یعنی بیش از 26درصد، متعلق به برنامه احیا و رشد تولیدات صنایع‌دستی است. همچنین در حوزه میراث فرهنگی از میان پنج برنامه مرتبط، برنامه تامین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث غیرمنقول فرهنگی با نزدیک به 11درصد از بیشترین میزان رشد برخوردار است. برنامه بررسی و شناسایی آثار و محوطه‌های باستان‌شناختی و برنامه تجهیز، مرمت و آماده‌سازی آثار و بناهای تاریخی هم در لایحه بودجه 1396 به برنامه‌های سازمان در این حوزه اضافه شده‌اند.
اگرچه در این لایحه، برنامه اكتشاف باستان‌شناختی و تاریخی از میان برنامه‌های این سازمان حذف شده، اما ذیل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از رشدی 21/ 51 درصدی برخوردار است. علاوه‌بر اینها، برنامه شناسایی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس ذیل مركز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی، شاهد رشد مثبت 94/ 2 درصدی است. توجه به فعالیت‌های ذیل هر برنامه را می‌توان اقدام مثبتی به‌شمار آورد؛ امری که پیش از این مورد توجه برخی کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفته است. به گفته کارشناسان در این روش، برنامه‌های هر دستگاه تعریف و ذیل هر برنامه، فعالیت‌هایی که به عملیاتی شدن آنها خواهد انجامید نیز آورده شده است. این امر شفاف‌سازی حیطه فعالیت و جزئی‌سازی تخصیص بودجه به هر برنامه را در پی دارد. علاوه‌بر آن، بنابر گزارش مرکز پژوهش‌ها فعالیت‌های مزبور از جایگاه حائز اهمیت بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز غافل نمانده‌اند. این گزارش در این‌باره به برنامه‌هایی نظیر كمك به تشكل‌ها و انجمن‌های میراث فرهنگی، كمك به فعالان غیردولتی گردشگری در جذب گردشگران، كمك به تشكل‌ها، انجمن‌ها، دفاتر، هتل‌ها و شركت‌های مرتبط با گردشگری، كمك به ایجاد و تقویت تشكل‌های صنفی تولیدكننده و خانه‌های صنایع‌دستی و كمك به خوشه‌ها و تشكل‌های ترویج و آموزش صنایع‌دستی و غیره اشاره کرده است.
بعد مثبت دیگر از منظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، توجه به فعالیت‌ها و برنامه‌های حائز‌اهمیت در حوزه‌های مرتبط است؛ برنامه‌هایی نظیر حمایت از توسعه تجارت‌الكترونیك در صنایع‌دستی، حمایت از حقوق نام تجاری، ساماندهی بازارچه‌های صنایع‌دستی و امكان‌سنجی بازارهای هدف، كمك به ایجاد و تقویت تشكل‌های صنفی صادركننده و فعالان غیردولتی، توسعه دولت الكترونیك، تبلیغات رسانه‌ای و محیطی داخلی، خارجی و ... در رابطه با برنامه تنظیم و اجرای طرح‌های آماری نیز اگرچه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را می‌توان ازجمله متولیان اصلی در این امر به‌حساب آورد، اما از وظیفه سازمان‌های دیگر در این رابطه نباید غافل ماند. براساس این گزارش، مركز آمار ایران طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم مبنی بر استقرار نظام آماری، موظف به تهیه چنین اقلامی است. علاوه‌بر این، بررسی اعتبارات دیگر سازمان‌ها در ارتباط با سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز برای اجتناب از خطر ساده‌انگاری برنامه‌ها از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها ضروری عنوان شده است.
 
مقایسه دو بودجه
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن مشابهت‌ها و تفاوت‌های بودجه سه‌حوزه مذکور در قانون 95 و لایحه 96، مزایا و معایب آن را نیز بررسی کرده است. براساس این گزارش، همانند قانون بودجه 1395، در لایحه بودجه 1396 نیز فصول مجزایی برای سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درنظر گرفته شده است، با این حال اضافه شدن برنامه‌های جدیدی مانند برنامه بررسی و شناسایی آثار و محوطه‌های باستان‌شناختی و برنامه تجهیز، مرمت و آماده‌سازی آثار و بناهای تاریخی، همچنین تبیین برخی از برنامه‌ها در قالب فعالیت‌های جزئی‌تری چون تحلیل داده‌های آماری، مستندنگاری و حفاظت و مرمت، استانداردسازی تولیدات و كارگاه‌های صنایع‌دستی، الگوسازی و حمایت از بسته‌بندی محصولات صنایع‌دستی و انجام مطالعات تخصصی و كاربردی توسعه مدیریت ازجمله مزایای لایحه بودجه 1396 به‌شمار می‌روند، در برنامه گسترش خدمات موزه‌ای درگیر شدن دیگر سازمان‌ها و نهادها در ایجاد موزه‌های تخصصی را می‌توان گامی در راستای تحقق ماده 23 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت محسوب كرد. این گزارش به انطباق میان لایحه بودجه 1396 با رویكردهای دولت درخصوص برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز توجه و تاکید کرده که بین لایحه بودجه و اهداف سیاست‌های كلی و لایحه برنامه ششم توسعه، ارتباط روشنی برقرار نیست و برنامه‌های سال‌های پیشین با اندک تغییرات مجددا در متن لایحه بودجه 1396 تكرار شده‌اند. همچنین از منظر حمایت‌های بودجه‌ای، اعتبارات كافی برای كمك به تحقق بند 50 سیاست‌های كلی برنامه ششم مبنی بر 5 برابر شدن ایران‌گردان خارجی وجود ندارد.