تبیین مفاهیم کلیدی

تین نیوز | مدت زمانی است که رهبران عالی کشور اقتصاد مقاومتی را راه برون‌رفت اقتصاد کشور از تنگناهای موجود می‌دانند. در این مورد رسانه‌ها نیز در یکی، دو سال اخیر مطالب زیادی منتشر کرده‌اند و همه نویسندگان و گویندگان بدون آنکه در فضای عمومی این موضوع را تبیین کنند، از اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تنها راه نجات کشور سخن می‌گویند؛ اما سوال این است که منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا منظور آن است که مردم باید با ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی تنگناهای موجود را پشت سر بگذارند؟ آیا منظور مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی در برابر تحریم‌های خارجی است؟ آیا در دنیای کنونی که سرمایه و اقتصاد جهانی شده است، می‏توان با کناره‌گیری از اقتصاد جهانی مصالح و منافع ملی را تامین و تضمین کرد؟ آیا منظور از اقتصاد مقاومتی خودکفایی کشور از محصولات خارجی است؟ آیا اقتصاد مقاومتی عامل رونق، رفع بیکاری و موجد رفاه و تولید ثروت است؟ و مسائل و موضوعاتی از این دست.

واقعیت آن است که اقتصاد مقاومتی، مجموعه‌ای از استراتژی ها، پیش ساخت‌های اقتصادی با اهداف میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی است که یک کشور اختیار می‌کند تا به‌وسیله ترغیب نوعی از سیاست‌ها و برنامه‌ها به مجموعه‌ای از اهداف ملی دست یابد. به عبارتی در این رویکرد، اقتصاد مقاومتی، عنوانی برای تعدادی از استراتژی‌های اقتصادی است که به کارگیری این استراتژی‌ها مجموعا شرایط اقتصادی را به‌گونه‌ای هدایت و مدیریت خواهند کرد که ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در مقابل بحران‌ها، مشکلات کشور را کاهش داده و شرایط اقتصادی را بهتر خواهد کرد. این استراتژی‌ها عبارتند از؛

1- استراتژی ارزش افزوده روی مواد خام: کشورهای صادرکننده مواد خام از جمله ایران که 8/ 10 درصد از ذخایر نفت جهان و 3/ 18 درصد از ذخایر گاز جهان را داراست، برای جلوگیری از خام فروشی با اتخاذ این استراتژی می‌توان نفت خام را به فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده و با ایجاد کارخانه‌های پتروشیمی و تولید مواد شیمیایی، پلاستیک ها، مواد بهداشتی و آرایشی و... و صادرات آنها ضمن ایجاد اشتغال از ارزش افزوده این کالاها استفاده کند.

2- استراتژی تولید کالاهای اساسی: کشورهایی که در شرایطی خاص از تنگناهای اقتصادی در اقتصاد بین‌الملل در رنج می‌باشند، می‌کوشند به منظور کاهش وابستگی به خارج از کشور و رفع نیازهای داخلی ظرفیت تولیدی خود را بر تقویت و توسعه تولید کالاهای اساسی و مورد نیاز داخل کشور متمرکز کنند تا به این وسیله وابستگی اقتصاد کشور به جهان خارج را به حداقل ممکن کاهش دهند.

3- استراتژی جایگزینی واردات: این استراتژی نوعی استراتژی درون‌گرا است که با اعمال این روش تولیدات داخلی جایگزین محصولات وارداتی می‌شود تا به این وسیله وابستگی کشور به ارزهای خارجی کاهش پیدا کند و باعث تقویت ذخیره ارزی کشور شود. البته این استراتژی در کوتاه‌مدت و از سر اضطرار باید مد نظر قرار گیرد، چراکه در درازمدت به دلیل فقدان اصل رقابت بین کالاهای داخلی و خارجی صنعت و در نهایت اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند.

4- استراتژی تشویق صادرات: با اتخاذ این رویکرد اقتصادی، یک کشورکه از اصل مزیت نسبی در تولید برخی از کالاها برخوردار است، می‌کوشد تا سرمایه‌گذاری‌های خود را بر کالاها و تولیداتی متمرکز کند که می‌تواند با صادرات آنها ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خود را تامین کند.

5- اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور: از موضوعاتی که می‌تواند در دستور کار اقتصاد مقاومتی قرار گیرد، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار اداری و مدیریتی کشور است. متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها دولت کوچک‌تر، چابک‌تر و کم‌هزینه‌تر نشده است، بلکه بر عکس دولت حجیم‌تر، پرخرج‌تر و ناکارآمدتر شده است. این موضوع به‌گونه‌ای است که در یکی، دو سال اخیر تمام درآمدهای کشور مصروف هزینه‌های جاری کشور می‌شود و عملا منابعی برای توسعه و پیشرفت کشور باقی نمی‌ماند. این درحالی است که موضوع کوچک‌سازی دولت به منظور کاهش هزینه‌ها در ایران به درستی تفهیم نشده است.در سال‌های اخیر کوچک‌سازی را با کاهش تعداد وزارتخانه‌ها اشتباه گرفته‌اند. برای مثال وزارتخانه‌های صنایع سنگین و سبک، وزارت بازرگانی و وزارت معادن را با یکدیگر ادغام کرده‌اند و ذیل یک وزارتخانه سازمان داده‌اند. این درحالی است که باید در ابعاد طولی نسبت به واگذاری اختیارات اقدام می‌شد. یعنی هر کاری را که مدیران محلی و منطقه‌ای امکان انجام آن را داشتند به آنها واگذار کنند و مهم‌تر آنکه در ابعاد عرضی هر بخشی که مردم امکان انجام آن را دارند به مردم یا بخش خصوصی واگذار شود. بنابراین اگر واقعا بنا است اقتصاد کشور در مقابل فراز و نشیب‌ها و کاهش درآمدها مقاوم شود، باید بازسازی نهاد دولت در دستور کار مطالعاتی و سپس اجرا قرار گیرد و مهمترین سیاست در این راستا کوچک‌سازی نهاد دولت است.

6- مدیریت مصرف منابع: منابع سرزمینی محدود هستند، مضافا اینکه این منابع باید به گونه‌ای مورد استفاده واقع شوند که همراه با حفاظت و حراست از محیط زیست باشد و به عبارتی به عدالت بین نسلی توجه کنند. متاسفانه در ایران نه تنها مدیریت صحیحی بر منابع محیط زیست وجود ندارد؛ بلکه مسیر موجود از دهه‌ها قبل تاکنون بر تخریب محیط زیست استوار شده است. جنگل‌های کشور از 18 میلیون هکتار در سال 1335 اکنون که به حدود 10 تا 12 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است و همین‌طور کاهش سرانه آب از 7000 متر مکعب در سال 1335 به 1400 مترمکعب در سال 1392 گویای وضعیت ناگوار مدیریت مصرف منابع سرزمینی است و اگر بناست مقاوم‌سازی اقتصاد در دستور کار قرار گیرد باید ملاک‌ها و معیارهای توسعه پایدار به جد مورد توجه واقع شود؛ اما آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم استفاده غیر اصولی و غیر علمی از منابع موجود کشور است.

7- توجه به اصل مکان‌یابی صنعتی: از اصول مهم در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اصل مکان‌یابی صنعتی است که متاسفانه به این اصل بدیهی در توسعه صنایع کشور بی توجهی می‌شود. برای مثال گاز مورد نیاز کارخانه‌های پتروشیمی که از پارس جنوبی در مرز ایران و قطر در خلیج فارس استخراج و با لوله‌گذاری به طول 105 کیلومتر در ساحل عسلویه در پالایشگاه‌ها تصفیه می‌شود با هزینه زیاد به مناطق مرکزی ایران که از نظر منابع آب در تنگنا هستند انتقال داده می‌شود تا در این مناطق با ایجاد کارخانه پتروشیمی مواد تولیدی مجددا با هزینه زیاد با کامیون به خلیج فارس برای صادرات منتقل شود. این اقدام غیر اقتصادی نه تنها هزینه تولید را به شدت افزایش می‌دهد که منابع کمیاب آب در مناطق مرکزی که برای شرب و کشاورزی مورد نیاز است صرف خنک‌سازی کوره‌های کارخانه‌های پتروشیمی خواهد شد. این درحالی است که سواحل جنوبی کشور نه تنها منابع آب مورد نیاز این صنعت را فراهم می‌کند که هزینه انتقال گاز به مناطق مرکزی و همین طور هزینه حمل کالاهای تولیدی برای صادرات از طریق خلیج فارس نیز نخواهد داشت.

8- اصل مزیت نسبی، اصل آمایش سرزمین، نقش و جایگاه اکوتوریسم و مهم‌تر از این‌ها امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری و... در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی نیز باید مدنظر قرار گیرد.