مقایسه رویکردهای توسعه شهری افقی و عمودی

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «مقایسه رویکردهای توسعه شهری افقی و عمودی: تبیین و تحلیل تراکم جمعیتی شهرها و پراکنش جغرافیایی آن در شهرهای ایران» مطرح می کند که با وجود ارجاع مستمر به موضوع تراکم جمعیت شهر در تدوین و تحلیل طرح ها و اسناد توسعه متعدد از سوی برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری، نگاه دقیق و کارشناسانه به این مفهوم تاکنون مغفول مانده است. گفتنی است که هر شهر و سکونتگاه انسانی بنابر ویژگی ها و شاخص های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خود با دیگری متفاوت بوده و پرداختن به مفهوم تراکم جمعیتی شهر، بدون توجه به پیش زمینه و عوامل شکل دهنده به محیط جغرافیایی و همچنین نتایج حاصل از ضوابط تراکم خاص در آن پهنه، امری ناقص است. 

این گزارش بیان می کند که قیاس شهرهای مختلف جهان با تعاریف متنوع که از محدوده و ماهیت شهری مطرح می شود، سبب مشتبه شدن موضوع و ارائه تصویری غیردقیق و بحرانی از وضع موجود تراکم شهرهای کشور می شود. ازطرف دیگر پیچیدگی های شهری به گونه ای است که باید به طور دقیق از مفهوم تراکم جمعیتی بهره گرفت. در یک مصداق عینی، تراکم جمعیتی بسیاری از شهرهای بزرگ امروز با تراکم جمعیتی دهه ۳۰ شمسی کمابیش مشابه است که جا دارد به طور جداگانه مورد بررسی، مداقه و پژوهش قرار گیرد. بدین منظور در پژوهش حاضر که بی تردید، جامع ترین تبیین و تحلیل کمی تراکم جمعیتی شهرهای کشور است (به سبب دشواری های دسترسی به آمار و اطلاعات، ارائه تحلیل یکپارچه در مقیاس پوششی و فراگیر تاکنون میسر نبوده است)، تصویری عینی و دقیق از وضعیت تراکم جمعیتی در شهرهای ایران فراهم شده تا در سایر پژوهش های جاری و نظریات و رویکردهای پیرامون موضوع تراکم، پایه ای استوار برای تحلیل های آتی ارائه شود.

در این گزارش آمده است که مرور سیر تکوین و تدوین ادبیات مربوط به تراکم جمعیتی شهر در حوزه مسکن و شهرسازی، حاکی از ناکافی بودن توجهات به این موضوع هم در حوزه پژوهشی مقیاس سرزمین و هم در حیطه قوانین و مقررات کشور است. با وجود نقش کلیدی در نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران، چارچوب استواری برای موضوع تراکم جمعیتی شهر تاکنون تهیه نشده؛ لذا می توان آن را موضوعی مستور در قوانین دانست. بااین حال، در سال های اخیر، موضوع تراکم جمعیتی شهر برای پاسخ به مشکل مسکن و در سطوح مختلف برنامه ریزی طرح شده؛ به گونه ای که در آخرین نمونه در برنامه هفتم پیشرفت، هم در احکام لایحه و هم در الحاقات کمیسیون تلفیق به موضوع تراکم جمعیتی دلالت داده شده و حتی اعدادی برای آن پیشنهاد شده است.

این گزارش ادامه می دهد که باید توجه داشت آستانه و سطح کافی از خدمات شهری در تمامی شهرها و سکونتگاه های انسانی لازم است تا نیازهای شهروندان را برآورده ساخته و ایده تعلق مکانی را تقویت کند. در این میان نکته اساسی این است که شهرها از نظر فیزیکی، اجتماعی و زیست محیطی قابل زندگی باشد. تراکم متناسب می تواند از زندگی اجتماعی و خصوصی فرد حمایت کرده و تسهیلاتی را به طور مستقیم و غیرمستقیم متوجه او، کلیت اجتماع و مدیریت شهر سازد.

در این گزارش مطرح می شود که در شهرهای ایران با تفاوت های فراوان در شیوه زیست مردمان، توزیع متفاوتی از تراکم جمعیت مشاهده می شود. مبتنی بر بانک داده ها، میانگین حسابی تراکم شهرهای ایران، ۳۹ نفر بر هکتار و میانگین وزنی برابر ۵۹ نفر بر هکتار است که با توجه به لحاظ نشدن ۴۰۰ شهر عمدتاً با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر در این بررسی، برآورد می شود کمیت محاسبه شده برای متوسط های تراکمی کاهش یابد؛ چراکه مبتنی بر یافته های پژوهش تراکم در شهرهای کوچک به طور قابل ملاحظه ای از کلان شهرها و شهرهای بزرگ کمتر است. در این طبقه بندی میانه داده های مرتب شده ۳۳ نفر بر هکتار و مد داده ها ۲۴ نفر بر هکتار محاسبه شده است. 

این گزارش بیان می کند که همچنین باید به تراکم بالای شهرهای اقماری کلان شهرها حتی نسبت به شهر مادر اشاره کرد؛ برای مثال بیشترین تراکم در میان شهرهای ایران متعلق به شهر گلستان (در استان تهران) با ۱۸۴ نفر بر هکتار بوده، درحالی که این مقدار برای شهر تهران ۱۴۱ نفر بر هکتار به دست آمده است. علاوه بر تراکم بالاتر کلان شهرها و مجموعه های شهری (میانگین تراکم جمعیتی ۸ کلان شهر بالای یک میلیون نفر ۹۱ نفر بر هکتار است)، در برخی مناطق کشور مانند شهرهای مرزی شمال غربی و استان لرستان، تراکم شهرها به طور نسبی بالاست که خود می تواند موضوع پژوهش های آتی باشد. 

این گزارش توضیح می دهد که با توجه به گستردگی داده ها و تلاش برای یکپارچه سازی آنها، بروز خطای موردی محتمل است؛ لکن به واسطه گستردگی بانک داده ۹۰۰ شهر، تأثیری در کلیت، طبقه بندی و تحلیل های ارائه شده نخواهد داشت. بررسی اطلاعات و نقشه های خروجی از پژوهش نیز مؤید موضوع است که پراکنش جمعیت در کشور متعادل نیست؛ مسئله ای که عدم تعادل های منطقه ای را در پی خواهد داشت. امری که در فرایند توسعه، منجر به نابرابری ها اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی در بین مناطق مختلف کشور شده و آسیب هایی را در پی خواهد داشت؛ از جمله می توان به نابرابری های اقتصادی و توزیع نامتوازن ثروت و فرصت های شغلی و خدمات و امکانات در سطح کشور، تمرکز کمیت و کیفیت زیرساخت های حیاتی در کلان شهرها و محرومیت بخش بزرگی از ایرانیان از دسترسی به سرمایه های ملی و همچنین نزول شاخص های اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و سایر استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی در مناطق دیگر اشاره کرد.

این گزارش در ادامه مطرح می کند که با وجود گذشت بیش از ۵۰ سال از سیاستگذاری، برنامه ریزی و هدایت نظام شهرسازی در کشور و سکونت بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در بیش از ۱۴۵۰ شهر، بانک داده کامل و جامعی از شهرهای کشور وجود ندارد، تلاش هایی در این حوزه با همکاری سازمان ملل متحد انجام شده، اما به نظر می رسد که کفایت و پوشش لازم فراهم نشده است.

در این گزارش آمده است که بسیاری از کشورها در این زمینه، زیرساخت های سیاست ملی شهری، بانک داده و سیاست های توسعه شهری را در یک چشم انداز بلندمدت تعیین کرده اند. بنابراین، به دلیل ارتباط مستقیم هدایت شهرنشینی، شهرسازی و توسعه شهری با توسعه ملی و برنامه ریزی آمایش سرزمین، پیشنهاد می شود وزارت راه و شهرسازی برای تهیه این مستند اقدام کند.

این گزارش همچنین پیشنهاد می دهد که وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تهیه مستند شهرنامه کشور با استفاده از داده های کمی مربوطه اقدام کنند. این بانک داده می تواند نقش مهمی در تحقیقات کاربردی و همچنین در شناخت و حل مسائل گوناگون شهرها داشته باشد. در مقیاس روستایی، پیشنهاد می شود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه وزارت جهاد کشاورزی برای تهیه این مستند اقدام کنند.

این گزارش خاطرنشان می کند که انجام هرچه سریع تر سرشماری عمومی و نفوس مسکن، کمک شایانی در تدقیق داده های حوزه مسکن و شهرسازی خواهد کرد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.