بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش مدیریت شهری + فایل گزارش
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم توسعه، پرداخت.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم توسعه، پرداخت.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: (۷۸) مدیریت شهری» تصریح کرده است که در میان انبوه اقداماتی که هر مجلس در دوره قانونی خود انجام می دهد، شاید بتوان بررسی و تصویب برنامه های پنج ساله توسعه کشور را مهم ترین آنها بر شمرد. برنامه های تاکتیکی که مهم ترین سند هم افزایی و هم گرایی برنامه های عملیاتی هستند و به عنوان مفصلی بین راهبردهای آرمانی اسناد فرادست و فنون پیاده شده در برنامه های کوتاه مدت نقش ایفا می کنند. همچنین اهمیت برنامه های توسعه به دلیل فراگیری و جامعیت موضوعی از یک سو و سنجش پذیری ماهوی آنها از سوی دیگر است.
◄ بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش حمل و نقل+ فایل کامل گزارش
ازاین رو شایسته است برنامه های توسعه، تمامی حوزه های کاری را در همه انواع و سطوح حکمرانی در بر گرفته و برای تخمین تعالی آتی در هر یک از آنها، شاخص ها و معیارهای کیفی و کمّی تعریف شود که قابلیت محاسبه دارد. اکنون که برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که افزون بر ۲ سال از موعد تدوین و ارائه آن گذشته، اما همچنان سخنی از مباحث مربوط به مدیریت شهری در آن به چشم نمی خورد؛ این در شرایطی است که رویکرد صحیح به مقوله توسعه شهری همانا نگاهی راهبردی، جامع نگر، آمایشی و مکان محور با هدف مرد می سازی حکمرانی و سپردن امور محلی به مدیریت های محلی برای شکل دادن به بهترین روند توسعه ممکن است. ازاین رو در این نوشتار سعی شده است تا ضمن خوانش سیر احکام ارائه شده در برنامه های پیشین توسعه، ملاحظات و الزامات خط مشی گذاری در حوزه مدیریت شهری تبیین شده و در ادامه پیشنهادهایی برای نیل به وضعیت مطلوب ارائه گردد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید که با وجود چالش های عدیده در اداره شهرهای کشور و به هنگام نبودن قوانین و مقررات ملاک عمل، همچنان ضرورت و لزوم بازنگری اساسی در نظام مدیریت شهری محسوس نبوده و در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی و همچنین روی کارآمدن دولت های متفاوت، با وجود اینکه مفاهیمی همچون مدیریت واحد شهری، مدیریت جامع شهری و مدیریت یکپارچه شهری مورد بحث قرار داشته و احکام مختلفی در این خصوص در برنامه های توسعه پیشین تبیین شده است؛ اما همچنان اصلاح جزئی ماده ها و تبصره ها و حتی بندهای قانون شهرداری، اصلاح مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در دوره اخیر تنقیح و تنسیخ قوانین پیشین در دستور کار قرار گرفته است؛ در حالی که از رویکردهایی همچون بازنگری در جایگاه دولت و تحول ساختاری آن در ارتباط با مدیریت شهری، تبدیل شهرداری ها به یک نهاد فرابخشی، تقویت و توسعه شوراهای اسلامی شهر، افزایش نقش سازمان های مردم نهاد و گسترش دایره فعالیت نهادهای محلی و تحصیل واقعی منابع پایدار درآمدی، چشم پوشی شده است.
بر اساس این گزارش و با عنایت به اینکه شایسته است در راستای نیل به الگوی حکمروایی مطلوب شهری ضمن پرهیز از تکرار احکام پیشین که زمینه تحقق آنها با توجه به شرایط موجود فراهم نیست و از سوی دیگر برخی از تنگناها و مشکلات به سبب تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی و همچنین زیست محیطی از اهمیت بالاتری نسبت به گذشته برخوردار هستند، راهکارهایی در مقوله مصرف انرژی در ساختمان، توسعه فضای سبز و کمربند سبز، تسهیل شرایط سرمایه گذاری و بهبود فرایندهای ساخت و ساز با ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای احداث و عرضه ساختمان و مسکن و تدقیق شرایط و مقررات اداری و استخدامی در راستای واگذاری بخشی از امور تصدی گری به شهرداری ها ارائه گردد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
