◄ تاریخچه گمرک ایران چیست و چه نقشی در تجارت و اقتصاد دارد؟

تین نیوز |

گمرک ایران یکی از قدیمی ترین نهادهای اقتصادی کشور است که ریشه ی آن به دوران مادها و هخامنشیان بازمی گردد. این سازمان امروز علاوه بر اخذ حقوق ورودی و عوارض، نقش مهمی در مدیریت صادرات و واردات، مبارزه با قاچاق، تسهیل تجارت و حفاظت از مرزهای اقتصادی کشور ایفا می کند. در این مطلب با تاریخچه گمرک در ایران، وظایف آن و تحولات نوین این نهاد آشنا می شویم.

ریشه شناسی واژه گمرک

واژه ی «گمرک» در فارسی معادل واژه ی Customs در انگلیسی و Douane در فرانسه است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که این واژه ریشه در واژه ی یونانی Commercium دارد که به معنای حقوق و عوارض مربوط به کالاهای تجاری است. این اصطلاح در دوران امپراتوری عثمانی به شکل Gumruk وارد زبان ترکی شد و سپس در زمان صفویان وارد فارسی گردید.

تاریخچه گمرک در ایران

گمرک سابقه ای به قدمت تاریخ دارد. البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است. بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده است.

گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها، مانند یک قبیله، بوجود آمد. اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می شده، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد، ولی قراین نشان می دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است.

با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد، می توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی درزمان مادها وجود داشته است. همین طور در زمان سلسله هخامنشی، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی ترین نقطه در مصر آن زمان، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است.

گمرک در دوران باستان

شواهد تاریخی نشان می دهد که در زمان مادها و هخامنشیان، از مبادلات تجاری در بنادر و بازارها عوارض اخذ می شده است. در زمان اشکانیان، گمرک به صورت یک اداره ی منظم فعالیت داشت و تنها از کالاهای وارداتی عوارض دریافت می شد.

رومن گیریشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام در مورد منابع مالی دولت هخامنشی اینگونه می نویسد:در اسکله بنادر و میدان های فروش وجود داشته و نیز از تجارت داخلی عوارض وصول می شد.

در زمان اشکانیان نیز گمرک به صورت اداره ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است.

گمرک در دوره ساسانیان و پس از اسلام

در دوران ساسانیان نیز نظامی مشابه وجود داشته و در تعامل با دولت روم، عوارض گمرکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کرد. پس از ورود اسلام، قوانین گمرکی تحت تأثیر دستور عمر بن خطاب شکل گرفت که سه سطح متفاوت برای مسلمانان، اهل کتاب و بیگانگان در نظر گرفته بود.

نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می کرده است.

در مورد قوانین و مقررات گمرکی در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می باشد ولی تاریخ اشاره ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می کند.

حقوق گمرکی که عمر وضع کرد به سه دسته قابل تقسیم می باشد :

1 – حقوق گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا).

2 – حقوق گمرکی که از خود مسلمانان باید دریافت می شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا).

3 – اخذ حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا).

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است. بعد از آن حکومت خلفا به پایان رسد حکومت بنی امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی ها را به صورت عینی یا نقدی می گرفته اند. درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می دهد، به طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می گردیده است.

گمرک در دوران مغول، صفویه و زندیه

در دوره مغول، چنگیزخان برای ایجاد امنیت در مسیرهای تجاری، نگهبانانی به نام «قراقچیان» در جاده ها مستقر کرد. او همچنین تصمیم گرفت بخشی از کالاهای بازرگانان را به عنوان مالیات دریافت کند. با گسترش قدرت امپراتوری مغول و تسلط فرزندان چنگیز بر مناطق مختلف، مأمورانی به نام «تتقاول» مأمور وصول عوارض گمرکی شدند. بعدها، غازان خان توانست امنیت جاده ها را بیشتر کند و میزان عوارض گمرکی را به سطح متعادل تری برساند.

در دوره صفویه، شاه عباس پس از تشکیل ارتشی منظم و قدرتمند، اصلاحات گسترده ای در امور مالی و گمرکی انجام داد. او دفاتر دقیقی برای ثبت ورود و خروج کالا ایجاد کرد و خزانه مرکزی را سامان بخشید. در همین زمان، تجارت خارجی ایران رونق گرفت.

یکی از اقدامات مهم صفویان، ایجاد تضمین برای امنیت بازرگانان بود. بر اساس قوانین آن دوره، اگر کالای تاجری به سرقت می رفت، حاکم منطقه موظف بود با ارائه اسناد موجود، خسارت او را جبران کند. اسناد تاریخی همچنین نشان می دهد که در دوره صفویه، ادارات گمرکی فعالی در بندرعباس، بندرلنگه و جزیره هرمز وجود داشته است که نقش مهمی در ساماندهی تجارت دریایی ایفا می کردند.

در دوران زندیه، ایران از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی قرار داشت. یکی از مهم ترین تصمیمات اقتصادی این دوره، آزادی تجارت اروپاییان در ایران بود که به دستور کریم خان زند به اجرا درآمد.

در سال ۱۱۷۶ هجری قمری (۱۷۶۲ میلادی)، کریم خان در فرمانی اعلام کرد کالاهایی که انگلیسی ها از طریق بوشهر یا سایر بنادر خلیج فارس وارد یا صادر می کنند، مشمول عوارض گمرکی نخواهند شد و می توانند بدون پرداخت حقوق گمرکی، اجناس خود را به سراسر ایران ارسال کنند. تنها در صورتی که کالاها در بوشهر یا نقاط دیگر فروخته می شد، حاکم محل اجازه داشت ۳۰ درصد حق صدور از تجار دریافت کند.

از سوی دیگر، اتباع روسیه در صورت عبور از قلمرو ایران به مقصد هند یا کشورهای دیگر، چه از راه خشکی و چه از طریق دریا، هیچ گونه حقوق گمرکی یا عوارضی به دولت ایران پرداخت نمی کردند.

به طور کلی می توان گفت، در زمان مغولان مأمورانی به نام «تتقاول» مسئول وصول عوارض بودند. شاه عباس صفوی نیز با اصلاحات گسترده، دفاتر دقیق ورود و خروج کالا ایجاد کرد و تجارت خارجی را توسعه داد. در دوره ی زندیه نیز آزادی تجارت اروپاییان در ایران گسترش یافت.

گمرک در دوران قاجار و عهدنامه ها

در دوره قاجار، عهدنامه هایی همچون ترکمنچای استقلال گمرکی ایران را محدود کرد. با این حال، ورود مستشاران بلژیکی و تدوین تعرفه های مدرن، نقطه ی عطفی در تحول گمرک ایران بود.

در دوران قاجار، مهم ترین رویداد گمرکی ایران با امضای عهدنامه گلستان رقم خورد؛ قراردادی که پس از جنگ ایران و روسیه در سال ۱۲۲۸ هجری قمری (۱۸۱۳ میلادی) منعقد شد و استقلال گمرکی کشور را خدشه دار کرد. در فصل نهم این عهدنامه مقرر شد از کالاهای دو کشور پنج درصد ارزش آن ها به عنوان عوارض گمرکی دریافت شود. هرچند این قرارداد در ظاهر دو جانبه بود، اما به ایران اجازه تغییر در میزان حقوق گمرکی را نمی داد و باعث ایجاد نابرابری میان کالاهای وارداتی و صادراتی شد.

ده سال بعد، ایران با عثمانی نیز عهدنامه ای امضا کرد که طبق ماده دوم آن، دریافت هرگونه هزینه اضافی فراتر از حقوق گمرکی ممنوع اعلام شد. چند سال بعد، در سال ۱۲۴۳ هجری قمری (۱۸۲۸ میلادی)، عهدنامه ترکمنچای میان ایران و روسیه به امضا رسید و بار دیگر شرط پنج درصدی برای کلیه مبادلات تجاری تکرار شد. فتحعلی شاه سه سال بعد با صدور فرمانی این قانون را به تمام مرزهای کشور تعمیم داد که نخستین تعرفه عمومی گمرکی ایران در دوران قاجاریه به شمار می آید.

تحول مهم بعدی در سال ۱۳۱۵ هجری رخ داد؛ زمانی که سه مستشار بلژیکی به خدمت گمرک ایران درآمدند. یکی از آن ها، ژوزف نوز، نقشی اساسی در اصلاحات گمرکی داشت. او نظام اجاره گمرک را برانداخت، عوارض داخلی را لغو کرد و تشکیلات نوین گمرک را پایه گذاری نمود. نوز همچنین مدتی به سمت وزیر پست منصوب شد و عملاً به عنوان آخرین وزیر گمرک پیش از مشروطیت شناخته می شود. پس از انقلاب مشروطه، گمرک به بخشی از وزارت مالیه پیوست.

بلژیکی ها نزدیک به ۳۶ سال در ایران مشغول به کار بودند و طی این مدت سه تعرفه گمرکی جدید تدوین شد. با خروج آن ها، اداره گمرک به دست مأموران ایرانی افتاد و بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی، تعرفه ها چندین بار تغییر کرد.

گمرک در دوران معاصر

پس از انقلاب مشروطه، گمرک بخشی از وزارت دارایی شد. قوانین جدید در سال های ۱۳۱۵، ۱۳۳۴، ۱۳۳۷ و ۱۳۵۰ شکل گرفتند و نهایتاً قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه ی اجرایی آن در ۱۳۹۱، چارچوب فعلی گمرک را مشخص کردند.

از جمله این تغییرات می توان به قانون تعرفه ۱۳۱۵ خورشیدی اشاره کرد که شامل ۱۲۱۶ شماره و عمدتاً بر اساس وزن کالا تنظیم شده بود. پس از آن، در سال ۱۳۳۰ تعرفه ای گسترده تر با ۲۲ فصل و بیش از دو هزار ردیف به اجرا درآمد. این تعرفه طی سال های بعد چند بار اصلاح شد و نهایتاً آخرین نسخه آن در تیر ۱۳۳۴ به تصویب رسید.

در سال ۱۳۳۷ قانون تعرفه بر مبنای مقررات ژنو تدوین شد و تا سال ۱۳۵۱ اعتبار داشت. سپس، در سال ۱۳۵۰ «قانون امور گمرکی» براساس اصول بروکسل تصویب و آیین نامه اجرایی آن یک سال بعد ابلاغ شد. از آن زمان تاکنون، با توجه به تغییرات اقتصادی و سیاسی کشور، مفاد قانون امور گمرکی چندین بار اصلاح و در حاشیه مواد قانونی درج و منتشر شده است.

نقش و وظایف گمرک ایران

گمرک ایران امروز علاوه بر وصول حقوق و عوارض، مسئولیت های متعددی بر عهده دارد:

• نظارت بر صادرات و واردات کالا و مسافر

• مبارزه با قاچاق کالا

• کنترل ترانزیت و تجارت مرزی

• تعیین تعرفه و ارزش کالاهای تجاری

• جمع آوری و انتشار آمار بازرگانی خارجی

• رسیدگی به اختلافات گمرکی

• همکاری با سازمان های ملی و بین المللی

تحولات نوین در گمرک ایران

سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد

یکی از مهم ترین اصلاحات اخیر، راه اندازی «پنجره واحد تجارت فرامرزی» و سامانه هایی مانند سجاد و نگار است که موجب کاهش بروکراسی، تسریع در ترخیص کالا و شفافیت بیشتر شده است.

کاهش زمان ترخیص کالا

طبق اعلام رسمی، ترخیص کالا در صورت تکمیل مدارک اکنون تنها دو تا سه روز زمان می برد. این تحول، ایران را به استانداردهای جهانی نزدیک تر کرده است.

همکاری با سازمان های نظارتی

گمرک در فرآیند ترخیص با سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و سایر نهادهای نظارتی همکاری می کند تا از سلامت و کیفیت کالاهای وارداتی اطمینان حاصل شود.

ساختار سازمانی گمرک جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی گمرک ایران شامل چهار معاونت اصلی (امور گمرکی، حقوقی، اداری و مالی، طرح و برنامه) است که هر یک دفاتر و ادارات کل تخصصی دارند. بیش از ۱۲۰ واحد اجرایی گمرک نیز در مرزهای زمینی، دریایی، هوایی و بازارچه های مرزی فعال هستند. رئیس کل گمرک هم زمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است و بالاترین مقام این سازمان محسوب می شود.

چشم انداز و آینده گمرک ایران

امروز گمرک ایران بیش از هر زمان دیگری به سمت دیجیتالی شدن حرکت می کند. همسویی با شعار سازمان جهانی گمرک در سال ۲۰۲۵ یعنی «کارایی، امنیت و شکوفایی اقتصادی»، استفاده از فناوری های نوین، افزایش تعاملات بین المللی و مقابله با قاچاق، مسیر آینده این سازمان را روشن ساخته است.