◄ نگاه جزیرهای اداره امور مالیاتی به معاینه‌فنی
بیش از یک‌صد سال از اختراع و به‌کارگیری خودرو در جهان می‌گذرد و دیده می‌شود این وسیله‌نقلیه که در ابتدا وسیله‌ای تشریفاتی محسوب می‌شد امروزه به قدری در میان مردم جای گرفته که زندگی بدون آن تقریبا غیر ممکن به نظر می‌رسد، انبوه خودروها و تردد آنها و مشکلات فنی آن باعث شد تا مرکزی تحت عنوان معاینه‌فنی شکل بگیرد تا نظارت بر سلامت خودروها را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز مساله معاینه‌فنی اما، این روزها با موانع و مشکلاتی رو‌به‌رو است که مسئولان این بخش را با زحمات زیادی مواجه کرده که یکی از مباحث، عدم توجه کافی به معاینه‌فنی بوده که باعث شده تا هراز چندگاهی مسئولان این بخش دست به قلم شده و به بیان مشکلات خود بپردازند، این‌بار نگاه جزیرهای به مقوله معاینه‌فنی باعث شده تا رئیس انجمن صنفی معاینه‌فنی کشور به انتشار گوشه‌ای از مشکلات موجود در این بخش بپردازد.
عباس مجیدی‌نژاد با انتقاد از برخورد جزیرهای با مقوله معاینه‌فنی، اظهار داشت: در کشور ایران عارضه‌ای وجود دارد که آن عارضه امروز باعث متلاشی شدن مراکز معاینه فنی خودرو کشور شده و آن امری است که در دیگر سازمان‌ها وبنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز با آن دست به گریبان هستند و این امر باعث از بین رفتن توان بخش خصوصی و ایجاد بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاری در این بخش را در پی داشته است.
وی در گفت‌وگو با این شبکه خبری تصریح کرد: علیرغم این‌که از سوی مقام معظم رهبری امسال، سال تولید واشتغال نام‌گذاری شده است، بازهم بیسیاستی بعضی از مدیران دولتی خود به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اشتغال تبدیل شده است.
رئیس انجمن معاینه‌فنی کشور بر ضرورت توجه به سیاست‌گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: بی‌شک اگر این موضوع را مهم‌ترین مانع برسر راه اشتغال ندانیم می‌بایست یکی از از پارامترهای اساسی در این رهگذر دانست که عدم هماهنگی سازمان‌های دولتی ضربات طاقت فرسایی بر پیکر اشتغال در کشور ما زده است.
مجیدی‌نژاد با بیان این مطلب که «برداشت‌ها در وزارت‌خانه‌های تابعه دولت نه براساس قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب بلکه براساس سلایق و برداشت‌های شخصی و تعاریف سازمان محوری خود شکل می‌گیرد»، افزود: البته در سازمان‌های مختلف این موارد شرایط و روابط خاصی را داراست و بنا به نوع سازمان و ارگان این برخوردها متفاوت بوده و از شدت و حدت متفاوتی برخوردار است.
به گفته وی، این تفاوت در برخورد به نوع ساختار سازمانی در سازمان‌های دولتی نیز بستگی دارد، بررسی ساختار سازمانی سازمان‌های دولتی خارج از مقال حاضر بوده و مجال دیگر را می‌طلبد، قصد تحلیل یک مطلب خاص در این‌باره است که دو سالی است پیگیری شده اما به دلیل نگاه دورن‌نگر سازمانی هنوز بلاتکلیف مانده است.
مجیدی‌نژاد در ادامه ابراز داشت: مطلب از این قرار است که که قیمت تمام شده معاینه‌فنی خودرو در سال 91 تعیین و در سال92 ابلاغ می‌شود و تا بهار 95 هیچ‌گونه تغییری در این نرخ اتفاق نمی‌افتد، هزینه جاری از جمله، اب، برق، تلفن، گاز و اینترنت افزایش یافته و به واقع از سود کاسته شده است اما، در این بین وزرات امور اقتصاد و دارائی در امور مالیاتی، با وجود اسناد رسمی دولتی هیچ‌یک از موارد را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌کند و هر سال باید درصدی به مبلغ سالیانه اضافه شده و مراکز معاینه‌فنی هم مکلف به پرداخت در اصطلاح مالیات می‌شوند.
وی در ادامه با طرح این سوال که چرا هنگامی که نرخ معاینه‌فنی خودرو در هیات وزیران به تصویب رسیده وزیر اقتصاد حضور نداشته است، گفت: مستندات موجود حاکی از آن است که نه تنها وزارت‌خانه‌ها راه خود را دارند بلکه، کاملا یک نگاه دورن سازمانی و منفعت طلبانه بر افکار و رفتار آنها حاکم است.
به گفته مجیدی‌نژاد، انجمن صنفی مراکز معاینه‌فنی خودرو در بهار سال 94 طی نامه‌ای از دفتر آقای لاریجانی تقاضا کرد تا زمان کوتاهی به منظور طرح مشکلات این بخش در اختیار مسئولان انجمن صنفی قرار داده و راهکار مناسبی جهت رفع مشکلات با همکاری و هم‌فکری مجلس و این بخش پیدا شود که از دفتر ایشان نامه‌ای به دفتر آقای طیب‌نیا ارسال شد که پس از طی مراحل اداری در معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل جلسهای تشکیل و مراتب به این انجمن ابلاغ شد که مستندات آن در ادامه به رویت می‌رسد.
مستندات درخواست انجمن‌صنفی مراکز معاینه‌فنی
از اذر سال94 این انجمن بنابر در خواست کمیسیون مربوطه، ضرایب مالیاتی جهت بررسی آنالیز قیمت تمام شده را خواستار بوده که انجمن نیز طی مکاتبات اداری این موارد را به دفتر حمل‌ونقل سازمان شهرداری‌ها و دفترحمل‌ونقل ترافیک وزارت‌کشور ارسال و تقاضای انالیز قیمت برای سازمان امور مالیاتی کشور داشته‌ایم، از آن تاریخ تا کنون هجده‌ماه سپری می‌شود اما، آن دفاتر از دادن جواب نامه امتناع کرده‌اند.
در ضرایب مالیاتی در سال 93 به قبل در ردیف 27 با کد شناسایی 7421 و در نوع فعالیت با کنترل کیفی تجهیزات وماشین‌آلات آورده شده بود، اما در ضرایب مالیاتی سال 94 در ردیف 28 باکد شناسایی 7421 برای مراکز تعریف شده و مبلغ آن‌را 20% از وجوه در یافتی تعیین کرده‌اند، محاسبه یک برگ معاینه فنی عبارت است:
220/000*%30=66/000 مبلغ سود برای هر برگ بر اساس الراس بودن
66/000*%20=13/200 مبلغ دریافتی مالیات برای هرکارت معاینه‌فنی
لازم بهذکر است که تاکنون مستندی که سود تعیین شده در انالیز قیمت تمام شده وزارت‌کشور به تصویب هیات‌وزیران رسیده ارائه نشده است، حال اگر این سود حدود 15 تا 20 در صد بدانیم، برای تعیین سود خالص:
220/000*%15=33/000 سود ناخالص هر یک کارت برچسب
حال اگر مبلغ مالیات را از سود نا خالص کم کنیم سود خالص برای یک کارت برچسب بدست می‌آید.
33/000-13/200=19/800
در یک‌شنبه مورخ 9/2/96 براساس اطلاعات سایت سیمفا تعداد مراجعات 30543 ثبت شده از 450 مرکز و برای 567 خط، از ابتدا سال جاری حدود 12350000 به ثبت رسیده است، لذا دستیابی به سود مراکز معاینه‌فنی عبارت می‌شود از:
30543/567/40#53 تعداد خودرو برای یک خط با سقف موجود
53*19/800=1/049/400 سود نسبی مراکز برای هر خط
وی در سخنان خود تاکید کرد: مدیرانی که در توهم سال 1404 به سر می‌بردند که با افزایش بی رویه و غیر قانونمند می‌‌توانند توجیه اقتصادی برای شرایط فعلی مراکز را داشته باشند، آیا با این وضیعیت اداره امور مالیاتی بهتر نبود که پیگیری نامه وزارت‌کشور انجام می‌شد تا در حقوق این صنف تضییع صورت نمی‌گرفت؟
مجیدی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: برای بهبود اشتغال و کارافرینی می‌بایست از سازمان‌های دولتی آغاز و تفکرات دورن‌نگر ، انحصارطلبانه وجزیره‌ای موجود را کنار گذاشت و تقویت بیشتر بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی را سرلوحه کار قرار داد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.