|
کد خبر:
105375
|
گزارش مشاور ارشد رئیس‌جمهور به اعضای اتاق تهران:
سال ۹۵ بزنگاه تاریخی اقتصاد کشور است
هفته‌نامه حمل ونقل|در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی سال ۹۵ و عوامل مؤثر در شکل‌گیری این رشد را برای فعالان اقتصادی ارائه کرد. مسعود نیلی ابتدا خاطرنشان کرد که این گزارش برای نخستین بار است که ارائه می‌شود و پیش از آنکه در اختیار مسئولان دولتی قرار بگیرد، برای فعالان بخش خصوصی رونمایی می‌شود.
وی افزود: بر‌اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصل نخست سال جاری ۴,۴ درصد بوده است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت مواجه بوده است، گفت: بیش از ۵۰ درصد تقاضای کشور را مصرف خانوارها، ۱۲ تا ۱۴ درصد را مصرف دولتی، ۲۵ تا ۳۰ درصد را سرمایه‌گذاری و مابقی آن را صادرات کشور تشکیل می‌دهد.
دکتر مسعود نیلی سپس تصریح کرد که نخستین پدیده مؤثر روی ایجاد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵، رفع تحریم‌ها و آغاز برجام بوده است. وی در همین زمینه به رشد تولید نفت ایران پس از برجام اشاره کرد و افزود: افزایش ۵۰ درصد ارزش افزوده تولید نفت کشور، سهم بسزایی در رشد ۴,۴ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری داشته است.
او افزایش جهشی تولید نفت خام در کشور را بر بهبود رشد اقتصادی مؤثر دانست و یادآور شد که به‌دلیل کاهش قیمت جهانی نفت طی ماه‌های گذشته، درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۹۵ تفاوت چندانی با سال پیش از آن نداشته است. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درآمد حاصل از فروش نفت خام طی سال ۹۴ را ۳۴ میلیارد دلار و این رقم را برای سال جاری ۳۶ میلیارد دلار اعلام کرد.
مسعود نیلی سپس به نقش و اثر قیمت جهانی نفت خام اشاره کرد و افزود: اگر تولید نفت کشور طی سال جاری، معادل مدت ۱۰ ماهه سال ۹۴ می‌بود، درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت برای امسال معادل ۲۲ میلیارد دلار می‌شد درحالی که اگر قیمت نفت درحال‌حاضر معادل آنچه بود که سال ۹۲ تجربه کردیم، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور برای سال جاری به ۹۱ میلیارد دلار می‌رسید. وی در نتیجه این مسئله عنوان کرد که بنابراین، به‌دلیل آنکه اجرای برجام با کاهش قیمت جهانی نفت هم‌زمان شد، آثار توافق هسته‌ای تا حدود زیادی در تاریکی مانده است.
نیلی در ادامه به آثار وضعیت اقتصاد کلان کشور بر رشد اقتصادی به دست آمده طی سال جاری اشاره کرد و گفت: با مداخلاتی که بانک مرکزی صورت داد، شاهد تعدیل نرخ سود حقیقی در کشور بودیم و از طرفی در حال حاضر، سهم پول از کل نقدینگی در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت همواره کاهنده بوده است.
وی با اشاره به افزایش سیالیت نقدینگی در کشور گفت: از این رو، شاهد افزایش تقاضای مصرفی خانوارها هستیم و بر‌اساس آمار نیز، در سال ۹۵ بالاترین رشد مصرف کالاهای بادوام رخ داده است. به گفته نیلی، افزایش تقاضای مصرفی خانوار، اثر خود را روی تولید به‌ویژه در بخش خودرو گذاشته است.
وی با بیان اینکه در بخش تقاضای مصرفی خانوار، تسهیلات خرید مسکن رشد داشته است، افزود: با توجه به ثبات چند ساله اخیر بر بازار مسکن، طی سال جاری به تدریج شاهد تحرک در این بخش نیز بوده‌ایم.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه تشریح رشد تقاضا و اثر آن بر ایجاد رشد اقتصادی در سال جاری، به رشد مخارج دولت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: ترکیب صادرات غیرنفتی کشور طی سال جاری نشان می‌دهد که با افزایش قابل توجه تولید گاز در کشور و جایگزینی آن در نیروگاه‌ها به جای فرآورده‌های نفتی، امکان افزایش صادرات فرآورده‌ها ایجاد شد و این افزایش در جهش صادرات غیرنفتی اثر بسزایی داشته است.
وی همچنین به رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی اشاره کرد و گفت: رشد شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی طی سال جاری با ۹. ۱ درصد افزایش، بالاترین رقم رشد در این بخش را از سال ۱۳۸۹ به بعد رقم زده است.
نیاز جدی اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با تأکید بر اینکه اقتصاد درون‌گرا هرگز به رشد دست نخواهد یافت، گفت: حرکت به سمت اقتصاد برون‌گرا یکی از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی کشور است اما متأسفانه در زمینه تعریف و تبیین مفهوم برون‌گرایی شاهد عدم وفاق در کشور هستیم.
نیلی تأکید کرد که روی سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش‌خصوصی و نیز اصلاحات اقتصادی باید وفاق ایجاد شود و به طور مشخص معانی این مفاهیم مورد اجماع واقع شود چرا که برای افزایش رشد اقتصادی و تداوم آن مورد نیاز است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه با مقایسه مختصات رشد‌های فصل نخست سال ۱۳۹۳ و فصل نخست سال ۱۳۹۵گفت: مقایسه وضعیت اقتصاد در این دو بازه زمانی نشان می‌دهد که در فصل نخست سال ۱۳۹۳ رشد تولید بیش از رشد فروش بوده درحالی که در بهار سال ۱۳۹۵، رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است.
افزایش رشد فروش نسبت به رشد تولید علامت خوبی مبنی بر این است که رشد تولید استمرار پیدا کند. مسعود نیلی افزود: مقایسه وضعیت رشد در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد، پس از نفت، مبتنی بر رشد صنعت خودرو بوده است و رشد سایر رشته فعالیت‌ها یا بسیار اندک یا منفی بوده است.
او ادامه داد: از آنجا که رشد سال ۹۳ در سال ۱۳۹۴ ادامه پیدا نکرد، علاوه بر اینکه، تعداد رشد‌های منفی رشته‌فعالیت‌های مختلف افزایش یافت، عمیق‌تر نیز شد، اما در فصل اول سال ۱۳۹۵، رشد فروش رونق بیشتری را تجربه کرده است. خلاف سال ۱۳۹۵ خودرو در این میزان رشد، نقش مسلطی ندارد؛ اگرچه رشد اقتصادی در این بازه، به چند رشته فعالیت محدود است، اما هنوز رشد صنایع معطوف به ساختمان منفی است و صنایعی چون پتروشیمی، خودرو و فلزات بیشترین رشد‌ها را تجربه کرده‌اند.
نیلی با بیان اینکه مجموعه عوامل حاکی از رشد نسبتاً قابل‌توجهی در سطح ۵ تا ۶ درصد است، گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی به ۷ درصد هم برسد، تعجبی نخواهد داشت. نیلی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ۸۶ به بعد رشد منفی و پایینی را تجربه کرده است، شاید بتوان گفت که سال ۱۳۹۵ از نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال شاخصی است.
مشاور اقتصادی ریییس جمهور در ادامه، با اشاره به اینکه در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران کمتر موضوع شوک نفتی سال ۱۳۹۴ مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نمودار قیمت نفت در سال ۱۹۷۰ به بعد، نشان‌دهنده وقوع دو شوک نفتی است.
شوک نخست در بازه سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹ و مقارن با وقوع انقلاب اسلامی است. او گفت: بالاترین درآمد نفتی ایران در شوک نفتی دوم حاصل شد. بررسی روند قیمتی نفت نشان می‌دهد که دوره افزایش قیمت نفت در شوک نفتی اخیر طولانی‌ترین و در مقابل دوره کاهش قیمت نفت در دوره اخیر کوتاه‌ترین بازه بوده است.
در این دوره طولانی افزایش قیمت نفت در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ کشورهای واردکننده نفت، فرصت یافتند که با سرمایه‌گذاری در بخش صرفه‌جویی انرژی، وابستگی خود رابه نفت کاهش دهند، درحالی که کشورهای صادرکننده نفت، با خوش‌بینی به تداوم دوره وفور، اقتصاد خود را به درآمدهای نفتی وابسته‌تر کردند.
آیا رشد اقتصادی در سال بعد استمرار دارد؟
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با طرح این پرسش که آیا رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ تداوم خواهد یافت، گفت: به طور حتم اثر نفت در رشد ارزش افزوده اقتصاد در سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۶ ادامه نخواهد یافت. از نظر بودجه نیز باید بگویم، امسال بیشترین رشد‌ها در بودجه حاصل شده است، اما پدیده جدیدی که دولت در سال ۹۵ با آن مواجه شد، این بود که مخارج دولت در بخش عمرانی دچار تغییرانی در ماهیت و کمیت شده است.
او گفت: همچنین بخشی از گشایش‌هایی که انتظار می‌رفت از ناحیه برجام ظاهر شود، در سال ۹۵ ظاهر شده و اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و ارتباطات بین‌المللی گسترش پیدا کند و تجارت تسهیل شود، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نیز استمرار خواهد یافت.
اثر تولید گاز بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶
نیلی تولید گاز را به‌عنوان یکی از مولفه‌هایی برشمرد که در سال ۱۳۹۵ به طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش نرخ رشد اثر داشته است. او گفت: با توجه به سهم۷۰ درصدی گاز در سبد انرژی کشور، تحولات این بخش می‌تواند نرخ رشد را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین با توجه به بهره‌برداری عسلویه در سال ۱۳۹۶، می‌توان پیش‌بینی کرد که تداوم تولید گاز، روی نرخ رشد نیز اثرگذار باشد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی، در ادامه سخنان خود به اثر کاهش عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد بر تداوم رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۵ به‌عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می‌شود؛ از این نظر که سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های بعد به میزان قابل توجهی، وابسته به نحوه عملکرد ما در سال ۱۳۹۵ است. اگر از این فضا به نحو شایسته بهره‌برداری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که تداوم رشد سال ۹۵، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به یک فرصت تبدیل شود.
در غیر‌این صورت اقتصاد ایران در سال‌های بعد، دچار رشد پایین خواهد شد. او ادامه داد: آنچه فعالان اقتصادی در این بزنگاه باید مورد توجه قرار دهند، این است که اکنون بیماری اقتصاد ایران، رکود نیست بلکه رشد پایین است. ما باید مانند پزشکان از بیماری تشخیص درستی داشته باشیم تا بتوانیم درمان درستی ارائه دهیم.
اگر مدام از عنوان رکود استفاده کنیم، سیاست‌گذار را به سوی اتخاذ اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود سوق می‌دهیم. درحالی که من می‌خواهم بگویم مسئله اقتصاد ایران، مسئله جدی‌تری است.
بیماری رشد پایین می‌تواند عمیق‌تر از رکود باشد و سال‌ها اقتصاد ما را گرفتار کند. رشد پایین نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و بنیادی برای اصلاح است. نیلی با تأکید بر اینکه دستاوردهای سال ۱۳۹۵ که همان برجام و ثبات اقتصاد کلان است باید حفظ شود، گفت: یکی از مولفه‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین است. چنانکه یکی از عوامل عدم دستیابی به رشد پایدار در سال‌های گذشته، تورم دو رقمی بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش به یکی از برداشت‌هایی که در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد اشاره کرد و گفت: باید بسیار مراقب بازگشتن نرخ تورم به نرخ‌های پیشین بود تا ثبات اقتصاد کلان به رشد پایدار منتهی شود.
چنانکه اگر ثبات اقتصاد کلان در سال ۹۶ نیز حفظ شود، روند افزایش تقاضای مصرفی، افزایش تولید گاز، تسهیل تجارت و صادرات می‌تواند رشد اقتصادی در ین سال را تضمین کند. او همچنین گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که شاخص پیشران بخش مسکن نیز در حال رشد است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود گفت: بخشی از مشکلاتی که به‌عنوان رکود مطرح می‌شود، ناشی از عدم رقابت‌پذیری بخشی از صنایع است و گاه این خواسته مطرح می‌شود که دولت یه این بنگاه‌ها کمک کند. درحالی که بخشی از این واحد‌ها در سایه انرژی ارزان و کمک‌های دولت شکل گرفته‌اند و اکنون نمی‌توانند رقابت کنند.
آیا نیاز نیست که این بخش‌ها اصلاح شوند؟ او در مورد نرخ ارز نیز گفت: نظام نرخ برابری ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که تقویت‌کننده صادرات باشد. نیلی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت، گفت: دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد.
لینک خبر
وی افزود: بر‌اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصل نخست سال جاری ۴,۴ درصد بوده است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت مواجه بوده است، گفت: بیش از ۵۰ درصد تقاضای کشور را مصرف خانوارها، ۱۲ تا ۱۴ درصد را مصرف دولتی، ۲۵ تا ۳۰ درصد را سرمایه‌گذاری و مابقی آن را صادرات کشور تشکیل می‌دهد.
دکتر مسعود نیلی سپس تصریح کرد که نخستین پدیده مؤثر روی ایجاد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵، رفع تحریم‌ها و آغاز برجام بوده است. وی در همین زمینه به رشد تولید نفت ایران پس از برجام اشاره کرد و افزود: افزایش ۵۰ درصد ارزش افزوده تولید نفت کشور، سهم بسزایی در رشد ۴,۴ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری داشته است.
او افزایش جهشی تولید نفت خام در کشور را بر بهبود رشد اقتصادی مؤثر دانست و یادآور شد که به‌دلیل کاهش قیمت جهانی نفت طی ماه‌های گذشته، درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۹۵ تفاوت چندانی با سال پیش از آن نداشته است. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درآمد حاصل از فروش نفت خام طی سال ۹۴ را ۳۴ میلیارد دلار و این رقم را برای سال جاری ۳۶ میلیارد دلار اعلام کرد.
مسعود نیلی سپس به نقش و اثر قیمت جهانی نفت خام اشاره کرد و افزود: اگر تولید نفت کشور طی سال جاری، معادل مدت ۱۰ ماهه سال ۹۴ می‌بود، درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت برای امسال معادل ۲۲ میلیارد دلار می‌شد درحالی که اگر قیمت نفت درحال‌حاضر معادل آنچه بود که سال ۹۲ تجربه کردیم، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور برای سال جاری به ۹۱ میلیارد دلار می‌رسید. وی در نتیجه این مسئله عنوان کرد که بنابراین، به‌دلیل آنکه اجرای برجام با کاهش قیمت جهانی نفت هم‌زمان شد، آثار توافق هسته‌ای تا حدود زیادی در تاریکی مانده است.
نیلی در ادامه به آثار وضعیت اقتصاد کلان کشور بر رشد اقتصادی به دست آمده طی سال جاری اشاره کرد و گفت: با مداخلاتی که بانک مرکزی صورت داد، شاهد تعدیل نرخ سود حقیقی در کشور بودیم و از طرفی در حال حاضر، سهم پول از کل نقدینگی در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت همواره کاهنده بوده است.
وی با اشاره به افزایش سیالیت نقدینگی در کشور گفت: از این رو، شاهد افزایش تقاضای مصرفی خانوارها هستیم و بر‌اساس آمار نیز، در سال ۹۵ بالاترین رشد مصرف کالاهای بادوام رخ داده است. به گفته نیلی، افزایش تقاضای مصرفی خانوار، اثر خود را روی تولید به‌ویژه در بخش خودرو گذاشته است.
وی با بیان اینکه در بخش تقاضای مصرفی خانوار، تسهیلات خرید مسکن رشد داشته است، افزود: با توجه به ثبات چند ساله اخیر بر بازار مسکن، طی سال جاری به تدریج شاهد تحرک در این بخش نیز بوده‌ایم.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه تشریح رشد تقاضا و اثر آن بر ایجاد رشد اقتصادی در سال جاری، به رشد مخارج دولت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: ترکیب صادرات غیرنفتی کشور طی سال جاری نشان می‌دهد که با افزایش قابل توجه تولید گاز در کشور و جایگزینی آن در نیروگاه‌ها به جای فرآورده‌های نفتی، امکان افزایش صادرات فرآورده‌ها ایجاد شد و این افزایش در جهش صادرات غیرنفتی اثر بسزایی داشته است.
وی همچنین به رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی اشاره کرد و گفت: رشد شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی طی سال جاری با ۹. ۱ درصد افزایش، بالاترین رقم رشد در این بخش را از سال ۱۳۸۹ به بعد رقم زده است.
نیاز جدی اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با تأکید بر اینکه اقتصاد درون‌گرا هرگز به رشد دست نخواهد یافت، گفت: حرکت به سمت اقتصاد برون‌گرا یکی از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی کشور است اما متأسفانه در زمینه تعریف و تبیین مفهوم برون‌گرایی شاهد عدم وفاق در کشور هستیم.
نیلی تأکید کرد که روی سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش‌خصوصی و نیز اصلاحات اقتصادی باید وفاق ایجاد شود و به طور مشخص معانی این مفاهیم مورد اجماع واقع شود چرا که برای افزایش رشد اقتصادی و تداوم آن مورد نیاز است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه با مقایسه مختصات رشد‌های فصل نخست سال ۱۳۹۳ و فصل نخست سال ۱۳۹۵گفت: مقایسه وضعیت اقتصاد در این دو بازه زمانی نشان می‌دهد که در فصل نخست سال ۱۳۹۳ رشد تولید بیش از رشد فروش بوده درحالی که در بهار سال ۱۳۹۵، رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است.
افزایش رشد فروش نسبت به رشد تولید علامت خوبی مبنی بر این است که رشد تولید استمرار پیدا کند. مسعود نیلی افزود: مقایسه وضعیت رشد در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد، پس از نفت، مبتنی بر رشد صنعت خودرو بوده است و رشد سایر رشته فعالیت‌ها یا بسیار اندک یا منفی بوده است.
او ادامه داد: از آنجا که رشد سال ۹۳ در سال ۱۳۹۴ ادامه پیدا نکرد، علاوه بر اینکه، تعداد رشد‌های منفی رشته‌فعالیت‌های مختلف افزایش یافت، عمیق‌تر نیز شد، اما در فصل اول سال ۱۳۹۵، رشد فروش رونق بیشتری را تجربه کرده است. خلاف سال ۱۳۹۵ خودرو در این میزان رشد، نقش مسلطی ندارد؛ اگرچه رشد اقتصادی در این بازه، به چند رشته فعالیت محدود است، اما هنوز رشد صنایع معطوف به ساختمان منفی است و صنایعی چون پتروشیمی، خودرو و فلزات بیشترین رشد‌ها را تجربه کرده‌اند.
نیلی با بیان اینکه مجموعه عوامل حاکی از رشد نسبتاً قابل‌توجهی در سطح ۵ تا ۶ درصد است، گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی به ۷ درصد هم برسد، تعجبی نخواهد داشت. نیلی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ۸۶ به بعد رشد منفی و پایینی را تجربه کرده است، شاید بتوان گفت که سال ۱۳۹۵ از نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال شاخصی است.
مشاور اقتصادی ریییس جمهور در ادامه، با اشاره به اینکه در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران کمتر موضوع شوک نفتی سال ۱۳۹۴ مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نمودار قیمت نفت در سال ۱۹۷۰ به بعد، نشان‌دهنده وقوع دو شوک نفتی است.
شوک نخست در بازه سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹ و مقارن با وقوع انقلاب اسلامی است. او گفت: بالاترین درآمد نفتی ایران در شوک نفتی دوم حاصل شد. بررسی روند قیمتی نفت نشان می‌دهد که دوره افزایش قیمت نفت در شوک نفتی اخیر طولانی‌ترین و در مقابل دوره کاهش قیمت نفت در دوره اخیر کوتاه‌ترین بازه بوده است.
در این دوره طولانی افزایش قیمت نفت در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ کشورهای واردکننده نفت، فرصت یافتند که با سرمایه‌گذاری در بخش صرفه‌جویی انرژی، وابستگی خود رابه نفت کاهش دهند، درحالی که کشورهای صادرکننده نفت، با خوش‌بینی به تداوم دوره وفور، اقتصاد خود را به درآمدهای نفتی وابسته‌تر کردند.
آیا رشد اقتصادی در سال بعد استمرار دارد؟
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با طرح این پرسش که آیا رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ تداوم خواهد یافت، گفت: به طور حتم اثر نفت در رشد ارزش افزوده اقتصاد در سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۶ ادامه نخواهد یافت. از نظر بودجه نیز باید بگویم، امسال بیشترین رشد‌ها در بودجه حاصل شده است، اما پدیده جدیدی که دولت در سال ۹۵ با آن مواجه شد، این بود که مخارج دولت در بخش عمرانی دچار تغییرانی در ماهیت و کمیت شده است.
او گفت: همچنین بخشی از گشایش‌هایی که انتظار می‌رفت از ناحیه برجام ظاهر شود، در سال ۹۵ ظاهر شده و اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و ارتباطات بین‌المللی گسترش پیدا کند و تجارت تسهیل شود، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نیز استمرار خواهد یافت.
اثر تولید گاز بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶
نیلی تولید گاز را به‌عنوان یکی از مولفه‌هایی برشمرد که در سال ۱۳۹۵ به طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش نرخ رشد اثر داشته است. او گفت: با توجه به سهم۷۰ درصدی گاز در سبد انرژی کشور، تحولات این بخش می‌تواند نرخ رشد را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین با توجه به بهره‌برداری عسلویه در سال ۱۳۹۶، می‌توان پیش‌بینی کرد که تداوم تولید گاز، روی نرخ رشد نیز اثرگذار باشد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی، در ادامه سخنان خود به اثر کاهش عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد بر تداوم رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۵ به‌عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می‌شود؛ از این نظر که سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های بعد به میزان قابل توجهی، وابسته به نحوه عملکرد ما در سال ۱۳۹۵ است. اگر از این فضا به نحو شایسته بهره‌برداری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که تداوم رشد سال ۹۵، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به یک فرصت تبدیل شود.
در غیر‌این صورت اقتصاد ایران در سال‌های بعد، دچار رشد پایین خواهد شد. او ادامه داد: آنچه فعالان اقتصادی در این بزنگاه باید مورد توجه قرار دهند، این است که اکنون بیماری اقتصاد ایران، رکود نیست بلکه رشد پایین است. ما باید مانند پزشکان از بیماری تشخیص درستی داشته باشیم تا بتوانیم درمان درستی ارائه دهیم.
اگر مدام از عنوان رکود استفاده کنیم، سیاست‌گذار را به سوی اتخاذ اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود سوق می‌دهیم. درحالی که من می‌خواهم بگویم مسئله اقتصاد ایران، مسئله جدی‌تری است.
بیماری رشد پایین می‌تواند عمیق‌تر از رکود باشد و سال‌ها اقتصاد ما را گرفتار کند. رشد پایین نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و بنیادی برای اصلاح است. نیلی با تأکید بر اینکه دستاوردهای سال ۱۳۹۵ که همان برجام و ثبات اقتصاد کلان است باید حفظ شود، گفت: یکی از مولفه‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین است. چنانکه یکی از عوامل عدم دستیابی به رشد پایدار در سال‌های گذشته، تورم دو رقمی بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش به یکی از برداشت‌هایی که در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد اشاره کرد و گفت: باید بسیار مراقب بازگشتن نرخ تورم به نرخ‌های پیشین بود تا ثبات اقتصاد کلان به رشد پایدار منتهی شود.
چنانکه اگر ثبات اقتصاد کلان در سال ۹۶ نیز حفظ شود، روند افزایش تقاضای مصرفی، افزایش تولید گاز، تسهیل تجارت و صادرات می‌تواند رشد اقتصادی در ین سال را تضمین کند. او همچنین گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که شاخص پیشران بخش مسکن نیز در حال رشد است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود گفت: بخشی از مشکلاتی که به‌عنوان رکود مطرح می‌شود، ناشی از عدم رقابت‌پذیری بخشی از صنایع است و گاه این خواسته مطرح می‌شود که دولت یه این بنگاه‌ها کمک کند. درحالی که بخشی از این واحد‌ها در سایه انرژی ارزان و کمک‌های دولت شکل گرفته‌اند و اکنون نمی‌توانند رقابت کنند.
آیا نیاز نیست که این بخش‌ها اصلاح شوند؟ او در مورد نرخ ارز نیز گفت: نظام نرخ برابری ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که تقویت‌کننده صادرات باشد. نیلی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت، گفت: دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد.
لینک خبر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.