چرا تهاتر بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز نادرست است؟
تین نیوز | کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا با پیشنهاد دولت در لایحه خروج از رکود مبنی بر تسویه بدهی‌های دولتی به نظام بانکی با افزایش قیمت ارز مخالفت کرده است.
در این راستا احمد توكلی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتشار نامه‌ای، به دفاع از مصوبه كمیسیون پرداخته و به دولت پیشنهاد كرده از این درخواست صرف‌نظر كرده چون مانند دولت پیشین غیرقانونی بوده و به ركود تورمی بیشتر دامن می‌زند.
به گفته توكلی، معنی پیشنهاد دولت این است كه هر چه بانك مركزی ذخیره ارزی دارد و آنها را به قیمت‌های متفاوت به‌تدریج از دولت یا مردم خریده است، حالا كه نرخ ارز بالا رفته است همه موجودی ارزی خود را با نرخ‌های جدید ارز تعیین ارزش كند و مابه‌التفاوت این رقم با كل ارزش خرید را سود تلقی كند و با آن بدهی دولت، شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات دولتی را صفر نماید.
به گفته وی، این تصمیم، غیرقانونی، غیرعلمی و تشدیدكننده ركودِ تورمی است. وی با اشاره به تجربه دولت گذشته و توقف مصوبه آن در ماه‌های آخر توسط نهادهای نظارتی و بازرسی تأكید كرد: بانك مركزی برخلاف بنگاه‌های دیگر حداكثرساز سود نیست. طبق تعریف قانونی، بانك مركزی چند وظیفه حاكمیتی مهم دارد كه حفظ ارزش پول ملی و كمك به رشد اقتصادی اهم آنهاست.
بانك مركزی از یك سو منتشر‌كننده انحصاری پولی ملی است و از سوی دیگر مسئول حفظ ارزش آن. به همین دلیل نمی‌تواند ارز در دسترس خویش را به بالاترین قیمت بفروشد بلكه برخلاف یك بنگاه اقتصادی معمولی باید حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خویش نگه‌دارد، تا بتواند اولا امنیت واردات ضروری را همیشه حفظ كند و ثانیا، با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظایف حاكمیتی‌اش را انجام دهد؛ نه آنكه فرصت بجوید و در قیمت مناسب بازار، همه دارایی ارزی خود را بفروشد. به همین دلیل وقتی به ظاهر سود می‌كند مصلحت نیست آن را به مصرف برساند؛ چرا كه در نظام شناور مدیریت شده ممكن است در
وضعیت بعدی مجبور باشد حجم بالایی از دارایی ارزی خود را با زیان هنگفت بفروشد تا بازار را به مسیر هدف نزدیك سازد. برای بانك مركزی ارز تنها یك دارایی نیست بلكه ابزار مهم‌ترین سیاستگذاری‌های اقتصادی است.
پولی شدن سودهای تحقق نیافته و انتقال آن به بودجه دولت این نتایج را در پی دارد؛ انبساطی پولی، كاهش توان مالی بانك مركزی، كاهش قدرت بانك برای انجام وظایف خود به شكل مستقل، نوسانات ناخواسته در تأمین مالی بودجه، اثر بی‌ثباتی بر سیاست‌های مالی. این نماینده مجلس در پایان ازدولت خواسته است كه برای موضوع بدهی‌های مختلف گزارش مبسوط و روشن شامل علل پیدایش، مقدار، زمان و دوره ایجاد بدهی، به‌دست دولت تهیه و به مردم و مجلس ارائه شود. دولت و مجلس كمیته مشتركی برای بررسی موضوع و پیشنهاد راه‌حل ظرف 6ماه اقدام كنند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.