دولت ۶۰ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است
تین نیوز | وزیر اقتصاد گفت: دولت ۶۰ میلیارد دلار به بانک‌های دولتی و خصوصی بدهکار است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارای امروز در حاشیه مایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با حضور در جمع خبرنگاران با بیان این که مجموع بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی حدود 60 میلیارد دلار است اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا سیستم بانکی نتواند به نحو مناسبی اختصاص تسهیلات را به بخش‌های مختلف انجام دهد.البته این موضوع در کنار بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی بر حجم مشکلات افزود هاست به نحوی که سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به نوعی قفل شده است.
وی با بیان این مطلب که دولت در صدد است در بسته خروج غیر تورمی خود از رکود موضوع مطالبات بانک‌ها را از بدهکاران و دولت پیگیری و وصول نماید افزود: در بخش بدهی‌ها مقداری از آن متوجه بدهی دولت به بانک‌ها، و بانک‌ها به بانک مرکزی است که در این زمینه سیستم بانکی ملزم است 34 درصد جریمه را به ابنک مرکزی پرداخت کند حال این مطالبات در کنار مطالبات دولت از بانک مرکزی برحجم مشکلات افزوده است.
وزیر با تأکید براینکه به دنبال آن هستیم تا بدهی دولت را به سیستم بانکی در اسرع وقت پرداخت کنیم در رابطه با برنامه دولت برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: دولت در حال حاضر با اقتصاد رکودی روبرو است. به همین منظور نمی تواند این موضوع را نادیده گرفته و تمام تلاش خود را تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نماید.
وی با بیان این مطلب که در دو سال گذشته مجموع حجم تولید در واحدهای تولیدی 10 درصد کاهش یافته است، افزود: در این میان درآمد مردم نیز 20 درصد کاهش پیدا کرده البته باید این نکته را متذکر شوم که کاهش سطح درآمدی مردم بیش از کاهش سطح تولید در کشور بوده است.به همین منظور دولت درصدد است تا اقدام مناسبی را برای جلوگیری از روند کاهشی سطح درآمدی مردم به کار گیرد.
طیب نیا اضافه کرد قیمت نسبی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای وارداتی کاهش پیدا کرده است. در همین زمینه دولت می‌خواهد حداکثر بخش تولید را به شرایط قبل از رکود برگردانده و به سمت مناسبی هدایت نماید.
وی با اشاره به اینکه بنابراین هدف اصلی ما خروج از رکود بوده و بحث رشد اقتصادی در اهداف بعدی دولت قرار دارد گفت: زمانی که رکود به سمت کاهشی حرکت کرد با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف رشد اقتصادی را نیز به وجود خواهیم آورد البته در این زمینه در برنامه‌های بلند مدت همانند برنامه ششم توسعه سیاست‌هایی برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی کشور پیش بینی شده است.
وزیر درباره جزئیات برنامه دولت در بسته اقتصادی خود برای هدایت منابع به بازار سرمایه نیز به ارائه توضیحاتی پردخات و گفت: در بسته خروج غیرتورمی از رکود بحث تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مواردی پیش بینی شده است به نحوی که در صددیم در قالب برنامه های بلند مدت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور را نیز از طریق بازار سرمایه ایجاد نماییم.
وی ضمن بیان این مطلب که برخی از این سیاست‌ها برای تأمین منابع از بازار سرمایه در شورای بورس و سازمان بورس تدوین شده و نیازی به لایحه ندارد گفت: برخی از مشوق‌ها نیز در لایحه دولت پیش بینی شده و در مجموع دولت می‌خواهد ابزارهای نوین از جمله اوراق خزانه اسلامی، سکوک اجاره و او راق مشارکت را برای تقویت تأمین مالی بنگاه‌ها در بازار سرمایه پیش بینی نماید تافعالان اقتصادی بدون ضامن و براساس رتبه بندی در بازار سرمایه منابع خود را تأمین کنند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.