ناگفته‌هایی از ۴سال مدیریت علی طیب‌نیا بر وزارت اقتصاد

میان حسن روحانی رئیس جمهوری و علی طیب نیا، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، همواره یک رابطه احترام آمیز حاکم بوده و اطمینان داد که رئیس جمهوری از ظرفیت علی طیب نیا در دولت دوازدهم بهره خواهد گرفت.

با خروج طیب نیا از راس وزارتخانه، تنها 5 درصد مدیران اثرگذار از ترکیب وزارتخانه خارج شده‌اند و 95 درصد ژنرال‌ها همچنان باقیمانده‌اند، از جمله قضاوی، تقوی نژاد، خزاعی، همتی و... که با آمدن کرباسیان، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، ممکن است که بخشی از آنها باقی مانده و بخشی هم از مسئولیت در وزارت خانه خارج شوند.

به گفته وی، عملکرد طیب نیا با همه محدویت‌های قانونی، مثبت بوده هر چند که او اهل امتیاز دادن نبوده و افزود که برخی از افراد به دلیل اجابت نشدن درخواست‌ها از طیب نیا، ناراحت بوده‌اند اما در جمع، دوست داشتند تا او در وزارتخانه بماند.

در این چهار سال دولت یازدهم، بسیاری از رسانه‌ها به دنبال اختلاف در تیم اقتصادی گشته‌اند اما کمترین اختلافی یافت نشد، هر چند که اختلاف بین مدیران، پدیده مبارکی بوده اما تا زمان اعلام قطعی شدن یک تصمیم؛ بنابراین بعد از تصمیم گیری، اختلاف معنی ندارد و همه باید یک حرف را بزنند.

 اگر بزرگان اقتصادی کشور هم در حین اتخاذ یک تصمیم برای یک موضوع، با هم، هم نظر باشند، حتما اشکالی در آن ماجرا وجود دارد، اختلاف در زمان بررسی باعث تضارب آرا می‌شود و از دل اختلاف و تضارب آراست که یک تصمیم پخته در می‌آید.

با شناختی که از کرباسیان، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی دارد، او قابلیت انجام تعامل خوبی با تیم اقتصادی دولت خواهد داشت و جای نگرانی زیادی وجود ندارد.

 برای ارزیابی هماهنگی تیم اقتصادی جدید با حضور دکتر نهاوندیان و نیلی باید مدتی صبر کرد تا ببینیم وزیر جدید در این ساختار می توانند به طور کامل نقش آفرینی خوبی داشته باشدیا خیر؟

 تا شش ماه قبل، ارزیابی خوبی از عملکرد 3.5 ساله اقتصاد نداشته و از این موضوع ناراحت هم بوده، بنابراین به سراغ وزیر امور اقتصادی رفته و از عملکرد اقتصاد و عملکرد خود اظهار نارضایتی کرده، با این حال با جمع بندی و تدوین کارنامه اقتصادی قضاوت وی، عوض شد.

 کارنامه کاری سه ساله دولت دهم در زمینه  شاخص‌های مهمی چون رشد اقتصادی، درآمد سرانه و نرخ بیکاری یعنی در فاصله سال‌های 89، 90 و 91  با سه ساله  93، 94 و 95  دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه عملکرد دولت یازدهم به مراتب از دولت قبل بهتر بود که این امر ارزیابی و روحیه او را تغییر داده.

 در گام بعدی، اقتصاد ایران را در سه سال مذکور با اقتصاد سه کشور روسیه، ترکیه و عربستان مقایسه کرده که براساس آمارهای بین المللی، عملکرد ایران نسبت به سه کشور مورد اشاره خوب بوده که این نتیجه هم او را غافلگیر کرده است.

عملکرد اقتصاد ایران در تمامی شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادی، خوب بوده و افزود که رشد اقتصادی روسیه از 4 به منفی 0.8 درصد، ترکیه از 8 به 4.5 درصد و عربستان هم از 6.8 درصد به 3 درصد در سال‌های مورد بررسی رسیده، حال آنکه ایران از متوسط رشد سه درصدی برخوردار بوده است.

 درگام بعدی، 11 شاخص مهم از جمله بهبود محیط کسب وکار، نوآوری و خرسندی هم مورد بررسی قرار گرفته که از این 11 شاخص  فقط در دو شاخص عملکرد دولت منفی بوده است.

وی، تصریح کرد که بعد از جمع بندی این گزارش‌ها، پیش طیب نیا رفته و از وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت این نوع قضاوت در مورد عملکرد اقتصاد کشور در این سه سال، پوزش خواسته است.

 یکی از دلایل جمع بندی اشتباه او از عملکرد اقتصاد در سه سال و نیم گذشته، این بوده که هجمه های رسانه ای علیه دولت در این چهار سال خیلی زیاد بوده است.

ه در مورد ساختار نظام بانکی، این وزارتخانه بازیگر اصلی این عرصه نبوده و بازیگر اصلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و وزیر اموراقتصادی و دارایی درحد یک عضو شورای پول و اعتبار به شمار می آید.

 برای ارایه پاسخ به نمایندگان، از بین تیم اقتصادی دولت، تنها کسی که به مجلس فراخوانده می‌شود، وزیر اموراقتصادی و دارایی بوده که این امر غیر منطقی است؛ بنابراین اگر مجلس اعتقاد دارد که بانک مرکزی باید در قبال عملکرد خویش پاسخگو باشد باید در این مواقع، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار را به مجلس فراخواند.

 در شرایط فعلی، هرکسی وزیر امور اقتصادی شود باید پاسخگوی جاهایی باشد که در آنجا قدرت و دخالت چندانی ندارد.

 تغییر در مدیران به معنی اشتباه درانتخاب از سوی وزیر نیست، بلکه ارتباط خوب و مناسبی در آن سازمان بین مدیر و بدنه اتفاق نیافتاد و افزود که طیب نیا در انتخاب مدیران وسواس و دقت بالایی داشته و برای انتخاب آنها با بسیاری از افراد، همواره مشورت می کرد.وی، ادامه داد که "طیب نیا" یک طلبه اقتصادی و نقدپذیر بوده و همواره در جلسات هم اجازه می داد تا او را بابت برخی تصمیمات نقد کنیم.

برخی اعتقاد داشته اند که وزیرسابق امور اقتصادی فاقد تیم مدیریتی بوده که با این نظرموافق نیستم، زیرا طیب نیا 13 سال دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بوده و آنجا مقر پخت و پز تصمیمات دولت بوده و همه او را به خوبی می شناختند؛ البته او نیز بسیاری از مدیران اقتصادی کشور را به خوبی می شناخت.

  "علی طیب نیا"، معلم اقتصاد بوده که خیلی از مدیران کنونی نظام، روزگاری یا شاگرد او بودند و یا همکلاس او.

ما دو برداشت از رکود داریم، تعریف یا برداشت اول آن چیزی است که اقتصاددان ها تعریف می کنند کشور در شرایط فعلی از رکودی که اقتصاددان‌ها بر روی آن به توافق رسیده‌اند، خارج شده است.

اما برداشت دیگری هم از رکود در جامعه وجود دارد، بدین معنی که شهروندان از رونق کسب وکار و زندگی احساس خروج از رکود می‌کنند یا خیر که این را باید از نمونه‌ای از افراد جامعه پرسید و مجموع آن را جمع بندی و عرضه کرد.

 هیچگاه گزارشی از نظرسنجی از مردم دیده نشده که نظر مردم را در مورد رکود جویا شده باشند و اذعان داشت که بحث خروج از رکود به یک دعوای رسانه‌ای در کشور تبدیل شده، هرچند، در موضوعی که می‌شود با شمارش بیان شود نباید به حدس و گمان اکتفا کرد.

 رکود به معنای نخست بحث (تعریف اقتصاددانان)، تمام شده و رکود به معنای مبحث دوم را باید از طریق مراجعه به افکار عمومی سنجید و اعلام کرد.

 هیچ برنامه‌ای در دنیا صد درصد اجرایی نمی‌شود زیرا برنامه‌ها از جنس تصور در آینده‌ای مطلوب بوده و این تصور خالی از اشتباه و ایراد نیست.

در ابتدای وزارت طیب نیا بر وزارتخانه امور اقتصادی دارایی، او تیمی را مامور طراحی برنامه منسجم کرده چرا که به اعتقاد طیب نیا، اگر وزارت اقتصاد، فاقد برنامه منسجم باشد، گردباد مشکلات آنها را با خود خواهد برد.

 در همین راستا، "طیب نیا" نامه ای را تنظیم کرده و به همه معاونت‌ها و سازمان ارسال کرد که به نامه 8 بند و 5 مساله معروف شد و اذعان کرد که بعد از گرفتن پاسخ این نامه‌ها از سازمان ها و معاونت های مربوطه ، نتیجه آن با برنامه اقتصاد مقاومتی  تلفیق و سپس اسناد راهبردی تمام مراکز مسوولیت ابلاغ و به صورت منظم پایش، کنترل و روزآمد شد.

تلخی وسختی مدیریت همین جا است که برخی از متغیرها در اختیار وزیر بوده و برخی از متغیرها هم در اختیار او نیست.

مدیران باید بر روی متغیرهای قابل کنترل تمرکزکنند اما ما بر روی اینکه شاخص بازار سرمایه به چه عددی در دولت یازدهم  برسد تمرکز نکردیم، چون متغیر ها قابل کنترل نیستند.

در هیچ جای دنیا روی شاخص بورس هدف گذاری نمی شود.

وظیفه سازمان بورس که اکنون در جامعه به اشتباه فهمیده شده، این نیست که  شاخص ها را بالا ببرد بلکه وظیفه سازمان بورس، ایجاد بازاری شفاف و کارا بین خریدار و فروشنده اوراق بهادار است.

 سیاستمداران درکشور علاقه ای به توضیح ندارند که وظیفه سازمان بورس بازارداری است و افزود که عملکرد سازمان بورس در شرایط مطلوب قرار دارد اما در نقطه آرمانی نیست.

 طبق قانون باید چهار عضو از پنج عضو هیات مدیره بانک دارای 10 سال سابقه بانکی باشند، پس حضور او در ترکیب هیات مدیره بانک، قانونی است.

طیب نیا برای حضور یافتن او در ترکیب هیات مدیره بانک صادرات، رایزنی نکرده و حتی به او هشدار داده که کارکردن در بانک بسیار سخت خواهد بود.