هزینه‌های تجارت در ایران از کجا آب می‌خورد؟

هرچند تعریف واحد و دقیقی از هزینه مبادله وجود ندارد، اما یکی از دیدگاه‌ها این است که هزینه مبادله شامل هزینه‌های کسب اطلاعات درباره فروشنده، خریدار و کیفیت کالا یا خدمتی که مبادله می‌شود و هزینه عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف مقابل می‌شود.

شاخص‌های مختلفی هم در این باره وجود دارد که مهم‌ترین آنها نرخ تورم و نوسان آن، نرخ بهره بانکی، نرخ تعرفه‌های بین‌المللی، فساد اداری، عوامل ارتباطی و حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای مالی غیررسمی است که تاثیر بسیاری بر بالارفتن هزینه‌ها خواهد داشت.

به بیان دیگر، استفاده از ساز و کار بازار هزینه دارد و از جمله این هزینه‌ها، هزینه جست‌وجو برای پی بردن به قیمت‌های مناسب در بازارهای رقیب و هدف است که علاوه بر این باید هزینه مذاکره و انعقاد قرارداد را نیز برای هر مبادله حساب کرد. نرخ تورم عامل مهم و تاثیر‌گذاری در هزینه مبادله است چون در اصل پول عاملی مهم و به عنوان ابزار مبادله تلقی می‌شود و نوسان آن باعث ایجاد ضعف و مانع از پیش‌بینی و برنامه‌ریزی خواهد شد؛ ضمن اینکه فعالان اقتصادی نیز انگیزه حضور مستمر و بلند مدت در بازارها را از دست خواهند داد.

همچنین نرخ تعرفه بین‌المللی به عنوان شاخص خوبی از درجه باز بودن اقتصاد به کار می‌رود و بخش مهم هزینه‌های تجاری را تشکیل می‌دهد که به تعیین الگوهای تولید کمک می‌کند. هزینه ارتباطات و حمل‌ونقل، بارگیری، فساد اداری، نبود شفافیت بین‌المللی، ریسک حمل کالا، نبود بیمه در مبادلات و استفاده از بازارهایی غیررسمی مالی از عوامل موثر در هزینه مبادله‌ها به شمار می‌روند. تعاملات سیاسی نیز در حال حاضر جزو مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر هزینهمبادله و تجارت کشورها به شمار می‌رود که می‌تواند اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد.

مجیدرضا حریری، رییس پیشین کمیسیون واردات پیش‌تر به گسترش گفته بود: در ایران هزینه مبادله زیاد است که یکی از دلایل آن را می‌توان مسائل سیاسی دانست. وی ادامه داد: همیشه ریسک‌های سیاسی باید به سود پیشرفت اقتصادی کاهش پیدا کند. آنجاکه ما از نظر سیاسی با کشورهای دیگر اختلاف‌های منطقه‌ای یا ریشه‌ای داریم نتیجه این می‌شود که با بدترین شکل آن یعنی تحریم‌ها روبه‌رو می‌شویم که باعث شده دسترسی ما به بازارهای بین‌المللی هم برای خرید بهینه و هم برای صادرات کالا به شدت تحت‌تاثیر قرار گیرد.

هزینه زمان هم در تجارت مهم است

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: هزینه در تجارت فقط شامل هزینه مالی و ریال و دلار نیست، بلکه مهم‌ترین هزینه کنونی ما، هزینه زمان است. سیده‌فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد: مشکلات اساسی ایران که رتبه‌های کسب و کار در بازارهای جهانی و زیرشاخص‌های آن را متحول می‌کند و رتبه‌بندی پایینی می‌گیریم، همین زمان است و مقدار زیادی از مشکلات مربوط به از دست دادن زمان و صرف وقت زیاد برای سرمایه‌گذاری است. وی ادامه داد: به عنوان نمونه یکی از مهم‌ترین معضلات ما صرف وقت و زمان زیاد برای تولد یک بنگاه اقتصادی است. اینکه در ابتدا و در زمان ثبت آن با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران عامل بعدی اثرگذار در هزینه‌ تجارت را ناپایدار بودن قوانین و قواعد و بروکراسی بالا عنوان کرد و گفت: این موضوع امنیت سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد. مقیمی، مشکل سخت‌افزاری و ثابت نبودن نرخ ارز و نوسان نرخ تورم را نیز از عوامل موثر دیگر در تعیین هزینه‌های تجارت اعلام کرد و افزود: متاسفانه در حمل‌ونقل هم ناوگان مناسب برای تجارت بین‌الملل نداریم که منجر به هزینه بالا در زمان و هزینه‌های مالی می‌شود. به گفته وی، علاوه بر این موارد، ملحق نشدن به قواعد و قوانین بین‌المللی به‌ویژه عضویت در سازمان تجارت جهانی، فرصت حضور در جامعه بین‌المللی اقتصادی را از ما می‌گیرد.

از سود بانکی تا زمان‌بر بودن حمل‌ونقل کالاها

نایب رییس اتاق بازرگانی ارومیه نیز با تاکید بر اینکه هزینه تجارت در کشور بالاست، اظهار کرد: نخستین مورد درباره هزینه‌های تجاری، سود‌های بانکی است که بانک‌ها برای سرمایه در گردش یا نوسازی ماشین‌آلات به تاجران تحمیل می‌کنند.

صمد پورسلطانی به «گسترش تجارت» گفت: سیاست‌های بانکداری ایران به گونه‌ای است که با بانکداری اسلامی فاصله دارد و این در حالی است که در بازارهای هدف، رقبای ما تسهیلات بانکی می‌گیرند و با هزینه‌های بسیار پایین‌تر تجارت را رونق می‌بخشند. وی با بیان اینکه همیشه عنوان می‌شود که هزینه انرژی و نیروی انسانی در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است، تصریح کرد: این در حالی است که تناسب بین این دو بخش منطقی نیست.

نایب رییس اتاق بازرگانی ارومیه افزود: ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) عضو نیست و بر همین اساس کشورهای هدف و مشتریان ما راغب به خرید از ایران نیستند، زیرا باید هزینه خرید خود را به نوعی غیررسمی و غیربانکی و به وسیله صرافی‌ها و با دیگر روش بپردازند. نداشتن تجارت ترجیحی نیز یکی از دلایلی است که هزینه تجارت ما را نسبت به دیگر کشورها بالاتر می‌برد.

پورسلطانی با اشاره به موضوع حمل‌ونقل تاکید کرد: گاهی ترافیک کامیونی در مرز‌های ایران ضعف ما به شمار می‌رود، زیرا مدت زمان زیادی صرف می‌شود تا محموله‌ها از ایران خارج شود و به عنوان نمونه به اروپا برود، این در حالی است که کشورهای رقیب مثل ترکیه در این بخش زمان بسیار کمتری را صرف می‌کنند.

وی نقل و انتقالات ارز را مشکل جدی در تجارت دانست و گفت: برخی می‌گویند این مشکل برطرف شده، اما من در یک ماه گذشته از بانک ملت ارمنستان به بانکی در ارومیه پول واریز کردم که نظام بانکی در ایران می‌گوید روزانه فقط ۱۰هزار دلار تحویل می‌دهد که این مورد بسیار زمان‌بر است و منطقی نیست. نایب رییس اتاق بازرگانی ارومیه ادامه داد: نکته بعدی اینکه اعلام می‌کنند چون به صورت نقدی پول را می‌خواهید، باید ۲درصد هزینه آن را بپردازید و این در حالی است که ما بیش از ۵ درصد سود نمی‌کنیم که بخواهیم ۲درصد هم هزینه دریافت پول بدهیم.

پورسلطانی با بیان اینکه این هزینه‌های تحمیلی توان و انگیزه تاجران را سلب می‌کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرات به کشورهایی مانند کانادا و امریکا به سهولت انجام نمی‌شود؛ بنابراین ناچار هستیم در کشور واسط شرکتی ثبت کنیم که براساس قوانین باید نیرو استخدام و دفتر و انبار هم اجاره شود که تمام اینها هزینه‌بر و برای تجارت زیانبار است.

تفاهم اتاق بازرگانی ایران و اتاق پاریس

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق بازرگانی پاریس با هدف افزایش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، براساس این تفاهمنامه که در پاریس میان غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران و دیدیر کلینگ رییس اتاق بازرگانی پاریس ایل‌دوفرانس به امضا رسید، دو طرف توافق کردند نسبت به برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و دوره‌های مشترک آموزشی اقدام کنند.

براساس سند امضاشده همچنین اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی پاریس زمینه تاسیس یک مرکز آموزشی بین‌المللی را به منظور ایجاد دوره‌های تجارت بین‌الملل، مدیریت، اقتصاد و دیگر رشته‌های مرتبط در تهران فراهم خواهند کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران پس از امضای این تفاهمنامه گفت: «اتاق بازرگانی پاریس در زمینه مسائل آموزشی از درجه مقبولیت بسیار بالایی در دنیا برخوردار است و تجربه‌های آن با تجربه‌های بسیاری از دانشگاه‌های مطرح دنیا قابل مقایسه است؛ به همین دلیل اتاق بازرگانی ایران مصمم به استفاده از این تجربه‌ها است. » غلامحسین شافعی با اشاره به جایگاه آموزش در توسعه اقتصادی گفت: «آموزش‌های ‌روزآمد در حوزه کسب و کار و به‌ویژه آموزش بازاریابی بین‌المللی حلقه گمشده محیط کسب و کار ایران است و امیدواریم اتاق بازرگانی ایران بتواند در آینده نزدیک شعبه‌ای از دانشکده‌های وابسته به اتاق پاریس را در تهران ایجاد کند تا زمینه توسعه آموزش‌های لازم برای بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران بیش از پیش فراهم شود. »

ارزیابی واگذاری‌های کنترلی در سال‌های گذشته

رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه واگذاری‌های کنترلی در سال‌های گذشته ارزیابی خواهد شد، گفت: به عملکرد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری نمره داده می‌شود.

به گزارش فارس، میرعلی‌اشرف عبداله‌پوری‌حسینی در نشست خبری افزود: نحوه عملکرد دولت در حوزه خصوصی‌سازی به مناسبت پایان عمر دولت یازدهم تشریح خواهد شد. وی تصریح کرد: این کارنامه قرار است هفته آینده با حضور مقامات ارشد کشور، تشریح شود، به نحوی که از اجرای اصل ٤٤ و نقاط قوت و ضعف گزارش ارائه خواهد شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: ارزیابی از واگذاری‌های کنترلی در سال‌های گذشته انجام خواهد شد و به قبل و بعد واگذاری نمره داده می‌شود.

پوری حسینی درباره سهام عدالت گفت: سال گذشته آیین رونمایی از سامانه سهام عدالت برگزار شد و بر این اساس ٤٧ میلیون نفر مجاز به ورود به سامانه شدند و از سال ٩٦ نیز شماره شبا دریافت شد و براساس آن تا امروز ٣٦ میلیون نفر وارد سامانه شده و از وضعیت سهام خود باخبر شده‌اند و به ٢٩ میلیون نفر شماره شبا داده‌اند.

وی افزود: انطباق نداشتن شماره شبا از سوی نظام بانکی دریافت شده و ٢٧ میلیون نفر شماره شبای حساب تایید شده دارند. این در حالی است که نسبت به ٢٠ میلیون نفری که هنوز شماره شبا نداده‌اند، نگران هستیم. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: مهم از ٤٩ شرکت دارای قیمت‌گذاری قطعی ٣٠شرکت سود توزیع کرده‌اند و ١٦ شرکت تنفس اعلام کرده یا سود نداشته‌اند، البته ۳ شرکت از جمله هلدینگ خلیج‌فارس که عدد قابل‌توجهی سود دارد، هنوز مجمع برگزار نکرده‌اند.

پوری‌حسینی درباره افرادی که مجموع سهام اختصاص‌یافته آنها از محل سود، تخفیف، و آورده نقدی یک میلیون تومان است، گفت: صورت حساب کنونی آنها معادل این رقم است، واریزی سود سهام عدالت برای آنها ۱۲۵ هزارتومان خواهد بود. برای افرادی که سهام آنها ۵۳۰ هزارتومان است، مبلغ سود حدود ۶۵هزارتومان خواهد بود. وی با بیان اینکه هنوز ۳شرکت مهم سهام عدالت از جمله هلدینگ خلیج‌فارس مجمع خود را برگزار نکرده‌اند، اظهار کرد: رقم‌های سود سهام عدالت افزایش خواهد یافت.