صنعت حمل‌ونقل ریلی در بریتانیا

 
شبکه‌ای حیاتی برای تجارت، زنجیره تامین و سرمایه‌گذاری
مطالعاتی درباره ساختار آینده صنعت ریلی بریتانیا در حال انجام است. هدف اصلی دولت احیای شرایط اقتصادی کشور از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کار، توسعه و رشد منطقه‌ای و افزایش صادرات است. این امر با توسعه و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقلی به‌صورت کارآ، مقرون به صرفه و قابل اعتماد امکان‌پذیر است. یک سیستم ریلی پیشرفته و مدرن، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای حفظ بریتانیا در زمره اقتصادهای برتر و مناطق جذاب سرمایه‌گذاری است. اما عدم توسعه این صنعت و کمبود سرمایه‌گذاری‌های مناسب در این حوزه می‌تواند چالش‌ها و پیامدهای منفی زیادی در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد. شاید مهم‌ترین چالش عدم توسعه بخش حمل‌ونقل برای اقتصاد کشور -علاوه بر از دست دادن تقاضای مسافران و عرضه‌کنندگان محصولات برای انتقال بار- از بین رفتن اعتبار بین‌المللی و جذابیت سرمایه‌گذاری باشد. بدون شک نبود دسترسی آسان بین بازارها تاثیر منفی زیادی بر دیدگاه سرمایه گذاران خواهد داشت.
 
ساختار مدیریتی سیستم حمل‌ونقل
صنعت ریل در بریتانیا بخش‌های مدیریت زیرساخت، شبکه ریلی که مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی هستند، بخش قانون‌گذاری و بخش خدماتی که ارائه‌دهنده خدمات به مسافران و محموله‌های باری هستند را در بر می‌گیرد.
 
ساختار سیستم حمل‌ونقل بریتانیا
در سال 2004 دولت سند چشم انداز صنعت ریل در بریتانیا را ارائه کرد. در این سند تبدیل کشور به یکی از برترین سیستم‌های حمل‌ونقل در اروپا، امکان ارتباط بخش ریل و بخش جاده‌ای برای انتقال بار، افزایش ایمنی ناوگان، تغییرات ساختاری در قوانین و افزایش کارآیی و اثربخشی صنعت ریلی تا سال 2019 پیش‌بینی شد. مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفت نشان می‌داد توسعه صنعت ریل می‌تواند سالانه بین 700 میلیون تا یک میلیارد یورو صرفه جویی در هزینه‌های دولت را به همراه داشته باشد.  از سال 2004 حمل‌ونقل ریلی سهم بزرگ‌تری در در انتقال بار پیدا کرده است این سهم در حال حاضر به 8 تا 9 درصد کل بار انتقال یافته رسیده است. از طرفی خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابتی در بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گسترش زیادی پیدا کرد، به‌گونه‌ای که EWS که تا قبل از پایان سال 2000 میلادی کل بازار را در اختیار خود داشت، در پایان 2004 با 23 درصد ریزش سهم مواجه شده و به 77 درصد مشتریان خدمات دهی می‌کرد. در حال حاضر نیز پیش‌بینی می‌شود این شرکت کمتر از 50 درصد بازار را در اختیار داشته باشد. یکی از سیاست‌های اصلی که در طرح سال 2004 برنامه ریزی شد، واگذاری ارائه خدمات انتقال بار به بخش خصوصی بود.
 
سرمایه‌گذاری
دو نمودار1و2 به ترتیب حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی را در شبکه ریلی بریتانیا به نمایش می‌گذارد. همان‌طور که می‌بینیم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سال 2006 کاهش یافته اما مجددا در 2011 اوج گرفته است. به‌طوری که آمارها از رشد 9 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری این بخش در فاز دوم برنامه طراحی شده، خبر می‌دهد. در مقابل هزینه‌های دولت در فاز اول برنامه طراحی شده در سال 2004 افزایش زیادی داشته اما از سال 2009 (فاز دوم) روند نزولی در پیش گرفته است به‌طوری که سرمایه‌گذاری دولت در این دوره با کاهش 2 میلیاردی همراه بود.
 
خطوط پر سرعت ریلی
احداث خطوط مسافری پر سرعت (HS1) با حداقل سرعت 250 کیلومتر بر ساعت که استارت اولیه آن در سال 2003 خورد و با 108 کیلومتر/ 67 مایل اتصال ایستگاه بین‌المللی لندن به شبکه شمال کشور، شروع به کار کرد. هزینه ساخت و تکمیل پروژه HS1 حدود 6 میلیارد یورو بود که تماما توسط دولت بریتانیا تامین شد. اما امتیاز بهره‌برداری از خطوط در 2010 به مدت 30 سال طی قراردادی به ارزش 1/ 2 میلیارد یورو به بخش خصوصی اعطا شد. در تمام این مدت تامین کلیه هزینه‌های خطوط اعم از تعمیرات و نگهداری، نوسازی و سرمایه‌گذاری مجدد و سایر موارد بر عهده بخش خصوصی است. پس از این مدت نیز مالکیت بهره‌برداری مجددا به دولت باز می‌گردد. پروژه دوم طراحی و اجرای خطوط ریلی پرسرعت(HS2) که در دو فاز طراحی شده با قطارهایی با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت لندن را به منچستر و لیدز متصل می‌کند. فاز اول به طول 192 کیلومتر که در سال 2026 پایان می‌یابد و فاز دوم در 2032 پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن پروژه هر ساعت 15 قطار، 26هزار نفر را جابه‌جا کنند. برآوردهای دولت نشان می‌دهد پروژه HS2 هزینه‌ای 32میلیارد یورویی داشته اما در عین حال 7/ 43میلیارد یورو درآمد را طی 30 سال آینده نصیب کشور می‌کند. براساس اعلام مقامات دولتی پیش‌بینی می‌شود بهای هر قطعه بلیت در خطوط HS2 چیزی بین 5 تا 10 یورو باشد.