نگرشی به موضوع ترانزیت در ایران
تین نیوز | ترانزیت یکی از پر سودترین تجارت های دنیا است و کشورهایی که در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار گرفته اند به طور معمول درآمدهای قابل توجهی را بواسطه عبور کالاهای تجاری از کشور خود بدست می آورند.
از جمله مهمترین درآمدهای ترانزیت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم از صنعت ترانزیت
- ایجاد اشتغال در نتیجه بکارگیری نیروی انسانی در فعالیت های ترانزیتی
- توسعه عمران منطقه ای
- ایجاد امنیت
برخی از سر فصل های درآمدی مستقیم و غیر مستقیم ترانزیت عبارت اند از :
- درآمدهای کرایه حمل ناوگان جادهای ، دریایی و ریلی
- درآمدهای عوارض بندری
- درآمدهای تخلیه ، بارگیری و انبارداری
- درآمدهای حق نمایندگی
- درآمدهای مابه التفاوت سوخت ، تن ، کیلومتر
- درآمدهای بیمه ای همانند بیمه ( CMR) ، بن تضمین و غیره
- درآمدهای هزینه های سفر
- درآمدهای ایجاد اشتغال سالیانه
در میان کشورهای که مزیت ویژه از جنبه ترانزیت دارند ، کشور ایران در مسیر کریدورهای ترانزیتی مهمی از جمله کریدور شمال ، جنوب ، کریدور حمل ونقلی اروپا ، قفقاز ، آسیا (تراسیکا) ، کریدور سه گانه آلتید ، کریدور جاده ابریشم ، شبکه تار (حمل ونقل ریلی) و شبکه بزرگراهی آسیایی قرار گرفته است که می توانند ایران را به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت در دنیا معرفی کنند.
در حال حاضر حجم گردش پول ، انتقال کالا و انرژی بین آسیا و اروپا در حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار در سال است که ۱۲۰ میلیارد دلار از آن مربوط به حمل ونقل و ترانزیت می شود. با در نظر گرفتن درآمد بالقوه ۵ درصدی از درآمد سالیانه ۱۲۰ میلیارد دلاری ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا می توان درآمدی در حدود ۵ الی ۶ میلیارد دلار برای صنعت ترانزیت در ایران تصور نمود که بنا به برخی برآوردهای کارشناسی سهم کشور ایران از درآمدهای ترانزیتی حتی می تواند سالانه به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برسد که خود رقم قابل توجهی است.
با تمام این مزیت ها از ظرفیت های ترانزیتی در ایران به خوبی استفاده نمی شود. علل این ظرفیت های خالی را میتوان به موارد زیادی نسبت داد که مهمترین آن ها در حوزه ترانزیت ریلی ، جاده ای و گمرک در ادامه بیان میگردد :
در زمینه ترانزیت ریلی از مهمترین مشکلات میتوان به نرخ بالای کرایه حمل و نقل ریلی ، توقف های زیاد در مسیر ، کمبود واگن ، عدم تجهیزات مناسب ترانشیپ ، فرسودگی ناوگان و تفاوت عرض خط ریل با کشورهای همسایه اشاره نمود.
در زمینه حمل و نقل جاده ای مهمترین مشکلات مربوط به وجود نوسانات زیاد کرایه های حمل ، قدیمی بودن ناوگان ، عدم وجود امکانات رفاهی مناسب در جاده ها، بازرسی های زیاد نیروی انتظامی ، تفاوت تناژ با استانداردهای بین المللی و کمبود قطعات یدکی است.
در حوزه گمرک پیچیده بودن رویه های ترانزیتی ، نبود سیستم های رایانه ای در تمامی گمرکات ، عدم تجهیزات کافی مانند دستگاه (X-RAY) و امکانات تخلیه وبارگیری و عدم شفافیت قوانین گمرکی از مهمترین مشکلات مربوطه است.
همچنین اگر به صورت جامع به امر ترانزیت در کشور بنگریم ، مهمترین معضلات مربوط به عدم هماهنگی سازمان های مختلف دخیل در امر ترانزیت ، تصمیمات ناهماهنگ سازمان ها ، نبود پشتوانه اجرایی در اجرای برنامه ها ، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده و عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی میباشد.
برای رفع این مشکلات ، وجود ساختار و تشکیلاتی که هماهنگ کننده و تسهیل کننده امر ترانزیت در کشور باشد ضروری به نظر میرسد. در این راستا به منظور هماهنگی بین سازمان ها ، دوایر دولتی و سایر ارگان های دست اندر کار ، اولین اقدام در کشور تشکیل کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت در سال ۱۳۷۷ بوده است.
مسئولیت این کمیته بر عهده وزارت راه و ترابری بوده و دارای اعضای مختلفی از بدنه دولتی دخیل در تزانزیت می باشد. در دومین اقدام در سال ۱۳۸۸ کار گروه ساماندهی ، همـاهنگی و توسعه و تشـویق امر خدمات عبور کالا از کشـور (ترانزیت) تشکیل شده است که مسئولیت آن را وزیر راه و ترابری با عضویت وزیر دادگستری ، وزیر امور خارجه ، وزیر بازرگانی ، وزیر امور اقتصادی و وزیر کشور به منظور ساماندهی ، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) برعهده داشته اند. از اقدامات مهم این کار گروه تصویب آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور بوده که به
مسائلی مانند قاچاق کالاهای ترانزیتی توجه ویژه داشته است.
با وجود کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت و نیز کار گروه ساماندهی ، همـاهنگی و توسعه و تشـویق امر خدمات عبور کالا از کشـور (ترانزیت) ، باز هم به نظر می رسد در صنعت ترانزیت کشور باید ساختار و تشکیلاتی وجود داشته باشد که هماهنگ کننده امور ترانزیت باشد. زیرا در حال حاضر ارگان های مختلفی در این حوزه تصمیم گیرنده هستند و هماهنگی چندانی بین آن ها وجود ندارد که این باعث جزیره ای شدن امور ترانزیت در ایران شده است.
بنابراین ضروری به نظر می رسد ، تشکیلات جداگانه ای به عنوان متولی اصلی امور ترانزیت و هماهنگ کننده بخش خصوصی و دولتی به صورت یک سازمان مستقل در کشور تاسیس شود. در این تشکیلات باید نمایندگانی از بخش های دولتی و خصوصی حضور داشته باشند و به علت اینکه عوامل اجرایی ترانزیت متعلق به بخش خصوصی است و همگی به نحوی به اتاق بازرگانی متصل هستند ، اهمیت اتاق بازرگانی را نیز نباید نادیده گرفت.
مهمترین مزیت این تشکیلات بررسی مشکلات توسط یک متولی مشترک و پیگیری برنامه های ابلاغ شده است و بدنه آن باید طوری شکل یابد که ارتباط بخش خصوصی با دولتی به طور کامل مشهود باشد.
این امر باعث می شود از تصمیمات جداگانه ای که در سازمان های مختلف گرفته می شود جلوگیری به عمل آید و مشکلات به صورت یکپارچه در ارتباط با سازمان های مختلف دیده شود و راه حل ها با توافق تمامی سازمان های دخیل اتخاذ گردد که نتیجه آن بهبود وضعیت ترانزیت در کشور در سال های آتی خواهد بود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.