زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم
وبلاگ تین نیوز | اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند.
اگر مشکل نرخ سود حل نشود، بدهی‌های دولت قابل بازپرداخت نخواهد بود. چنانچه دولت بخواهد ۳۰۰هزار میلیارد تومان بدهی خود را به طلبکارانش پرداخت کند و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد، سال آینده باید ۱۰۰هزار میلیارد تومان به‌عنوان سود این اسناد بپردازد.
هم‌اکنون مشکل اصلی ما تأمین مالی است و نظام بانکی نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تأمین کند. زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کرده و روند کاهش هم دارد، پرداخت سود ٢ و ٣ درصد معنا ندارد. کدام فعالیت در کشور سودی بیش از این مقدار دارد. حتی بازار سرمایه هم با توجه به میزان ریسک بیش از ٢٦ یا ٢٧درصد سود نمی‌دهد.
نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی به ۲۶درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می‌دهد نظام بانکی به میزان کافی نمی‌تواند پول خلق کند. افزایش سقف وثایق درحال بالا رفتن است و بانک‌ها به‌طور دایم تملیک می‌کنند، ضمن این‌که میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از ۵۰درصد شده است و مطالبات سررسید شده نیز رشد داشته است.
اگرچه بانک‌ها آنچه در دارایی‌ها به دست می‌آورند، محدود است اما نسبت به مصارف به منابع از صد‌درصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است. نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات نیز از ۵۰درصد پا را فراتر گذاشته و بر این اساس به نظر می‌رسد بسته‌ای که بانک مرکزی باید برای رونق اقتصادی انتخاب کند، کاهش نرخ سود با دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار محور اصلی آن است.
بانک مرکزی با یک دستورالعمل می‌تواند همان‌طور که بهره پرداختی، مرکب است، نرخ سود نیز به صورت مرکب محاسبه شود. وقتی که تسهیلات ذخیره می‌گیریم و بابت سود دریافتی ذخیره دریافت نمی‌کنیم و خسارت تأخیر تأدیه نمی‌گیریم باید منتظر چنین اوضاعی در اقتصاد باشیم. بنابراین بانک مرکزی باید اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تأخیر تأدیه را در دستورکار قرار دهد.
قراردادها باید به گونه‌ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک‌های متعدد دریافت کند بلکه حداقل هر فرد از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد.
برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می‌رسد در غیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت. ایجاد صندوق پروژه، اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را می‌توان جزو راه‌حل‌های وضع کنونی دانست.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.