| کد خبر: 117003 |

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران تأکید کرد

نقش مؤثر صنعت خودرو در رشد اقتصادی

هفته‌نامه حمل ونقل|

براساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است در شش ماه اول امسال شاهد  رشد ۶.۵ درصدی در اقتصاد بوده‌ایم و البته دو درصد از این رشد متعلق به خودرو و بخش قطعه‌سازی و خودرو‌سازی بوده است.

آن‌طور که محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران درباره این رشد و آمار آن توضیح می‌دهد: «براساس آمارها رشد تولید و فروش خودروسازی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است، بنابراین نزدیک به ۲ درصد از رشد اقتصادی رخ داده در شش ماه اول سال در بخش خودو بوده است که  ۱.۱ درصد مربوط خود خودروسازان و باقی آن هم مربوط به قطعه‌سازی و مواد اولیه است. در نتیجه تمام این موارد باعث شده که این رشد رخ دهد. »

به گفته نجفی منش، درحوزه خودرو  تولید بیشتر شده است و  همچنین بازار و تقاضا هم رشد داشته است. این فعال اقتصادی در گفت‌و‌گو با سایت خبری اتاق تهران  درباره علل عدم رشد طی سالیان گذشته چنین توضیح می‌دهد که: «در سال‌های گذشته که رشدی در کار نبود به این دلیل بود که صنعت خودرو دچار رکود بود. از طرفی هم به‌دلیل مسائل تحریم و برجام، بازار در انتظار بود.

به‌این‌ترتیب بعد از برجام خرید متوقف شده بود. چرا که مردم گمان می‌کردند بعد از لغو تحریم‌ها قیمت دلار و کالا کاهش پیدا می‌کند، اما زمانی که این انتظار برآورده نشد، امسال بالاخره خرید و تقاضا رخ داد و مردم مایحتاج خود را خریدند. در نهایت این شد که خودرو رشد کرد، این رشد هم در تولید ناخالص داخلی خودش را نشان داد.»

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران درباره شک و شبهه‌ای که درباره نرخ رشد بیان می‌شود، هم گفت: من اعتقاد دارم که این میزان رشد رخ داده است. کما اینکه همین‌طور که گفتم در صنعت خودرو رشد ۴۰ درصدی اتفاق افتاده است، بنابراین این حالت واقعی است و ما باید از آن استفاده کنیم. البته که بخشی از رشد اقتصادی کشور هم منوط به نفت و گاز و پتروشیمی بوده است.

وی همچنین به اهداف برنامه ششم و دست یافتن به رشد ۸ درصدی اشاره کرد و ادامه داد: اگر قرار است رشد ۸ درصدی در اقتصاد رخ دهد، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است. چرا که سرمایه‌گذاری داخلی جوابگو نیست، بنابراین باید سرمایه‌گذاری خارجی را تشدید کنیم. برای این اقدام هم باید اول از فضای کسب و کار را بهبود بخشیم. رتبه ایران در فضای کسب و کار خوب نیست، اما این رتبه می‌تواند به راحتی زیر ۵۰ قرار بگیرد.

اگر این رتبه کاهش پیدا کند، کشورهای مختلف تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود. همچنین این مسئله را هم باید بیان کرد که راهکار تسهیل کسب و کار اصلا پیچیده و سخت نیست. چرا که زیرساخت‌ها آماده است و فقط باید اجرائی شود. به طور مثال ما تجربه پلیس+۱۰ را داریم. صدور گذرنامه در گذشته چقدر‌گیر و گرفتاری داشت، اما الان حل شده و به راحتی صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب تسهیل کسب و کار هم می‌تواند رخ دهد و این راه شدنی است.

نجفی منش درباره این راه‌های تسهیل کسب و کار اضافه کرد: زمان تسهیلات دهی به مردم نباید طولانی باشد. اجرای قراردادها و شکایت‌ها را می‌توان مورد نظر قرار داد. وقتی که مسیر هموار شود سرمایه‌گذارهای بیشتری رغبت می‌کنند که وارد بازار ایران شوند. به هرحال در‌این‌زمینه نیرو، امکانات کافی و نیروی آموزش دیده داریم. ایران معادن و منابع غنی دارد. باید روی منابع ارزش افزوده قرار دهیم تا رشد اقتصادی حفظ شود. چرا که حفظ آن مهم است و باعث رقابت ‌پذیریما می‌شود.

او همچنین گفت: نرخ سود بانکی باید متعادل شود. نرخ سود بانکی در ایران با اینکه در این مدت کاهش داشته است، اما هنوز هم بالاست و قدرت رقابت را با کشورهای دیگر می‌گیرد. اگر نرخ سود سپرده هم کاهش پیدا کند مردم پول‌هایشان را وارد بازار می‌کنند. این درحالی است که از سال ۹۳، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده از طرف سیستم بانکی پرداخت شده است.


به گفته او، مسئله دیگر به دخالت دولت در بازارها برمی‌گردد. وهمین هم هست که از آزاد شدن نرخ ارز سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که: «نرخ ارز باید آزاد باشد و دولت در‌این‌زمینه دخالت نکند. چرا که اگر نرخ ارز مدام پایین نگه داشته شود مانند فنر در می‌رود و رشد فزاینده خواهد شد.

همچنین نیاز داریم که حمایت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در تولید رخ دهد. چرا که با این نرخ‌ها کسی رغبت به سرمایه‌گذاری در ایران پیدا نمی‌کند. باید دقت کرد که سرمایه‌گذار خارجی قبول کند سرمایه‌اش را در ایران بیاید و نرخ دلار ۴۰۰۰ تومان کار کند. باید به این سرمایه‌گذارهای خارجی کمک کرد تا وارد ایران شوند و ضرر نکنند.»


آن گونه که نجفی منش خاطر نشان می‌کند: «دستگاه دیپماسی ایران باید اقدامات و فعالیت‌های خود را ادامه دهد که مشکل ارتباط بین بانکی بین‌المللی و برای دریافت تسهیلات دهی حل شود تا به‌این‌ترتیب فعالان اقتصادی بتوانند تسهیلات بلندمدت بین‌المللی استفاده کنند و این اطمینان هم به سرمایه‌گذار داخلی داده شود. دولت می‌تواند هندلینگ  کند تا فعالان اقتصادی مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز در امان بمانند.»

لینک خبر

 

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.