دولت برای یارانه نقدی اعتبار دارد اما برای پروژه های عمرانی، نه! / دست و دلبازی در پرداخت یارانه ها را رها نمی کنیم

تین نیوز | در پرداخت یارانه به تولید و درآمدزایی در کشور دچار بی‌پولی شدید هستیم اما از سوی دیگر دست و دلبازی در پرداخت یارانه را هم رها نمی‌کنیم.

از سوپرمارکت تا استخراج چاه های نفتی نیازمند حضور و نظارت دولت بر امور اقتصادی است و همین مورد باعث افزایش بروکراتیک اداری شده است، اما طبق سیاست های اصل44 دولت نه تنها به سمت کوچک سازی بدنه خود حرکت نکرد بلکه به نظر می رسد این روند اصلا متوقف نشده است.

هزینه های داخلی دولت با مقدار تقریبی 5میلیون کارمند به قدری زیاد است که دیگر هزینه های بودجه ای کفاف پروژه های عمرانی را نمی دهد ضمن اینکه باید تاکید کرد که هدفمندی یارانه و اختصاص ماهیانه یارانه نقدی چنان شیره ای از دولت گرفته است که یارانه تولید را به کل فراموش کرده است.

اما عدم پرداخت یارانه تولید، درد بزرگ بخش خصوصی است که در شرایط فعلی و با به تاراج رفتن سرمایه بانک از طریق عدم بازپرداخت بدهی های دولت و مردمی به بانک ها بعلاوه اختلاس های فراوان، عملا دود زیان اصلی ناشی از این اتفاقات به چشم بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچکی رفته که دسترسی‌ آنها به منابع مالی محدود است و متاسفانه از همین رو نخستین مشکل اقتصاد و بنگاه های آن، کمبود نقدینگی جهت سرمایه‌گذاری و همچنین تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های کوچک است.

در همین خصوص با مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت و گوی کوتاهی انجام داده ایم که به شرح زیر است:
 
با توجه به اینکه دولت یازدهم تاکنون دو بسته اقتصادی را ارائه داده است، چرا کماکان درگیر رکود هستیم؟

کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی پیشنهادات خود را بر اساس محیط کسب و کار خود به دولت ارائه می دهند و نواقص موجود در شرایط اقتصادی و تولیدی را در همان زمینه های فعالیت خود به نقد می کشند.

برای مثال واردکنندگان، منتقد سیاست های کاهش نرخ ارز هستند و صادرکنندگان جزو علاقه مندان افزایش نرخ ارز بنابراین باید برای نقد دولت و ارائه راهکاری مناسب برای پیشرفت اهداف اقتصادی، تجمیع نظرات صاحب نظران و فعالان اقتصادی را جمع کرد تا در نهایت نظرات مثبت و کارآمد برای دولت مفید باشد و چرخ اقتصاد بار دیگر به حرکت دربیاید ؛اما امروز می‌توان ادعا کرد که صرف‌نظر از هر دیدگاه سیاسی یا اقتصادی، در مورد برخی موضوعات اقتصاد ایران اجماع نسبی کافی وجود دارد.

گرچه دولت یازدهم در آغاز راه، مهار تورم را از جمله اهداف اقتصادی خود اعلام کرد و موفقیت قابل توجهی را هم به دست آورد اما ادامه روند انبساطی در اقتصاد و کاهش قیمت نفت و به طبع آن کاهش درآمد دولت، باعث عدم تحقق سیاست های اقتصادی سال 93 شد و بخش خصوصی که طی سال های گذشته به شدت تضعیف شده نیز توان تحقق این برنامه ها را از خود نداشت.

اقتصاد ایران برای خروج از رکود نیاز به جراحی عمیق و اساسی دارد که لازمه آن اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.  
 
به نظر شما اصلاحی که مدنظر دولت و بخش خصوصی است، چگونه محقق می شود؟
نگاه سیاست‌گذاران در مورد وضعیت اقتصادی ایران برای تصمیم‌گیری گاهی بین گزاره‌های مختلف و محافظه‌کارانه در نوسان است ؛ در شرایط فعلی نیاز به رفتاری متفاوت از سوی تصمیم گیران اقتصادی داریم لذا فهم التهاب در شرایط رکود در اقتصاد کاملا قابل درک است.

شاخص های اقتصادی و وضعیت اجتماعی کشور، شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد را کاملا روشن کرده است ؛ گسترش دایره فقر، کاهش قدرت خرید، افزایش آمار جرم مخصوصا در استان‌هایی با نرخ بیکاری بالا و افزایش تعداد پرونده‌های قضایی حاکی از آن است که جامعه ایران نیز همانند اقتصاد با خطرات جدی مواجه است.

از طرفی دیگر طبق آخرین آمارهایی که از توسعه کارخانه‌های صنعتی در دست موجود است، تایید می‌شود فرآیند توسعه در بسیاری از واحدهای صنعتی متوقف شده و هم‌زمان رکود اقتصادی ایران هم عمق بیشتری پیدا کرده است.
 
به نظر شما، برای خروج باید بر روی کدام یک از صنایع متمرکز شد؟
بازار مسکن بخاطر زنجیره فراوان اشتغالزایی که به این صنعت وصل شده است، بیشتر می تواند کمک حال خروج از رکود باشد.

به کمک بررسی وضعیت بازار مسکن هم می‌توان تحلیلی جامع از وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران به دست آورد زیرا صنعت ساخت و ساز با تعداد مشاغل متصل به آن در بسته اول سیاستی خروج از رکود اقتصادی قرار بود نقش پیشران را بازی کند ولی اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی 6‌ماهه نخست امسال میزان معاملات مسکن 20 درصد و در 6ماه نخست سال 93 در قیاس با مدت مشابه سال 92 میزان معاملات مسکن بیش از 15 درصد کاهش یافته بود.در همین دوره زمانی میزان صدور پروانه ساختمانی هم 65 درصد کاهش یافته است.
 
بنابراین آنچه پیش روی ماست وضعیتی ملتهب است، ولی ما چه باید بکنیم یا چه می‌توانیم بکنیم؟
صورت مسئله بحران کاملا گویای وضعیت اقتصاد است، شاید با نگاهی بدبینانه باید گفت که این بسته و سیاست نیز مسکن های موقتی هستند ؛ دلایل رکود و تداوم سایه سنگین آن مشخصی است، تمام این دلایل نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به دلایل ساختار، روش و رفتار دچار رکود شده و این موضوع با ارائه مشوقی کوتاه‌مدت قابل حل نیست.
 
برای خروج از رکود، نیازمند نقدینگی هستیم و نقدینگی هم تنها در بانک ها وجود دارد؟
اقتصاد ایران بانک محور است و اکنون که متاسفانه در سال‌های گذشته سرمایه بانک ها به تاراج رفته، عملا دود زیان اصلی ناشی از این اتفاقات به چشم بنگاه‌های کوچکی رفته که دسترسی‌شان به منابع مالی محدود است و متاسفانه از همین رو نخستین مشکل اقتصاد و بنگاه های آن، کمبود نقدینگی جهت سرمایه‌گذاری و همچنین تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های کوچک است.

اگرچه بخشی از این مشکل با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تامین منابع از طریق آنها قابل حل است ولی همگی خبرگان اقتصادی می‌دانند حصول این هدف در کوتاه مدت قابل تصور نیست ضمن اینکه در این شرایط تلاش اقتصاددانان باید حول محور تجویز راهبردهایی باشد که براساس آن دولت بتواند، محرک‌هایی برای تغییر شرایط موجود در داخل پیدا کند.

یکی از اقدامات اصولی و کلیدی که در این زمینه می‌تواند صورت گیرد، اصلاح نرخ ارز است ؛  طی یک ماه گذشته بارها با این جمله مواجه بوده‌ایم که چرا دائم تاکید می‌شود قیمت ارز باید «تک‌نرخی» شود.

فعالان اقتصادی حتی خرده می‌گرفتند که این گفته ها، به معنای خط دادن به بازار برای رشد قیمت است ؛ با این حال باز هم باید تاکید کرد که هیچ زمان اشاره به افزایش قیمت دلار نشده است و حرف بخش خصوصی بسیار شفاف است.
 
و آن حرف چیست؟
نرخ دلار باید «واقعی» شود، حذف رانت ارزی و ایجاد ثبات در نرخ‌گذاری دو خواسته مشخص بخش خصوصی است. متاسفانه دولت طی دو سال گذشته حاضر نشده زیر بار این خواسته برود، شاید دلایلی مانند شوک روانی واقعی‌سازی نرخ ارز، موجب شده تا دولت یازدهم خطر رشد احتمالی قیمت دلار را نپذیرد ولی متاسفانه تا زمانی که شجاعانه حاضر به اتخاذ این تصمیم نشویم، نمی‌توانیم به آینده خوش‌بین باشیم.

واقعی‌سازی نرخ ارز، یک تصمیم بنیادین و اصولی است ولی بسته سیاستی و کوتاه‌مدت هیچ‌کدام جبران‌کننده گریز از قبول مسئولیت این تصمیم نیستند.
 
به غیر از نرخ ارز، دیگر مشکلات بنگاه های اقتصادی کجاست؟  
یارانه حامل‌های انرژی و مشکلات بنیادین اقتصاد ایران درگام بعدی معضلات اقتصادی قرار دارد، اینکه دولت حاضر شده 22 هزار میلیارد تومان را طی دو فصل فقط برای یارانه نقدی هزینه کند ولی تنها 8 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی رسیده است، یک درد بزرگ برای ما به حساب می‌آید.

گزارش‌های رسمی‌ تایید می‌کند در فصل چهارم سال 93 تنها 50 درصد بودجه عمرانی کشور محقق شده‌است ؛ بنابراین از سویی دچار بی‌پولی شده‌ایم و از سوی دیگر دست و دلبازی در پرداخت یارانه را رها نمی‌کنیم.

دولت باید در مورد یارانه هم تصمیم جدی اتخاذ کند زیرا هیچ بسته‌ای با رویکرد مُسکنی و هیچ ایده محافظه‌کارانه‌ای در این مورد خاص ما را به نتیجه نمی‌رساند.
 
فکر می کنم در سومین گام باید به واقعی شدن خصوصی سازی بپردازیم؟
تنها دو دهم درصد از جمعیت 110 میلیونی ژاپن را کارمندان دولت به شمار می آیند، اما در ایران از میان 78 میلیون نفر جمعیت بیش از 4 میلیون نفر یعنی معادل 5 درصد مردم کشور را کارمندان دولتی تشکیل می‌دهند.
 
کارمندان زیاد دولت هم گواه بر آن است که خصوصی سازی در کشور فلج است، به نظر شما چرا بروکراتیک اداری تمامی ندارد؟
در اقتصاد ایران رسم شده از تاسیس سوپرمارکت برای توزیع ارزاق عمومی ‌تا استخراج نفت از چاه را دولت برعهده می‌گیرد ؛ تصور بخش خصوصی سال قبل این بود که با اجرای سیاستی اصل 44 قانون اساسی این وضعیت تغییر می‌کند ولی عملا تحولی رخ نداد و در نهایت همچنان اندازه دولت بزرگ است.

حتی امروز برای رسیدن به دوران رونق هم اندازه بزرگ دولت با ایجاد نظام بوروکراتیک و قوانین سختگیرانه، مزاحم است.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد وضعیت ما در فضای کسب و کار نامطلوب است و دولت یازدهم قدرت کافی را در اختیار دارد که شجاعانه به نبرد با این وضعیت برود و از راه کاهش تصدی‌گری قوه مجریه به وضعیت کشور سر و سامان دهد.

این موضوع خواسته اصلی و مهم فعالان بخش‌خصوصی در کشور است و به طور حتم رسیدگی به آن بیش از هر بسته سیاست‌گذاری برای دردهای ما درمان خواهد بود.

اگرچه وزارت امور اقتصاد ودارایی با تصویب هیات دولت متولی شده که به این وضع سروسامان دهد و اقداماتی نیز در آن وزارت‌خانه شروع شده است ولی این موضوع نیازمند اقدامات ریشه ای تری است.