◄ ضرورت نهادسازی در دولت‌های توسعه گرا(واکاوی نقش نهاد تنظیم مقررات در حمل و نقل ریلی کشور)
وبلاگ تین نیوز، مجید بابایی | تغییرات سریع در عرصه اقتصاد جهانی، موضوعات زیست محیطی، فشار فزاینده جمعیت، رفاه و عدالت اجتماعی و کاهش فقراز جمله مواردی است که دولت ها را ناگزیر می سازد واکنش های مناسبی را نسبت به آنها نشان دهند. بنابراین بازبینی نقش دولت ها و تعیین جایگاه منطقی دولت در فرایند توسعه اقتصادی امری ضروری می باشد. قطعا نقش دولت ها در فرایند توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است اما اینکه دولت کدام نقش را بپذیرد و کدامیک را به شرکای خود که آحاد جامعه و بطور ویژه بخش خصوصی و کارآفرینان می باشند بسپارد هم مورد اختلاف است. اینکه آیا دولت به عنوان شریک بخش
خصوصی و مردم وارد عرصه شود و یا اینکه تمامی ساختارهای مرتبط را تحت تملک داشته باشد سوالی است که در طول دهه های اخیر مورد مباحثه و اختلاف نظر دانشمندان حوزه اقتصاد توسعه بوده است.
در مقابل نظریات آن دست از دانشمندان که تاکید بر اقتصاد آزاد داشته اند و حضور دولت ها را در عرصه اقتصاد صرفا موکول به بروز پدیده شکست بازار می نمایند و حتی در این خصوص "شکست دولت" را در برابر "شکست بازار" مطرح می نمایند، نظریه "رویکرد نهادی" که به نقش دولت بیش از دیگران می پردازد نیز مطرح است. توسعه در شرق آسیا و کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، تایوان و مالزی نشان داد که نظریات صرف مبتنی بر اقتصاد آزاد بویژه در شروع فرایند توسعه چندان جامعیت نداشته و می توان مدل جدیدی از توسعه را نیز برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مد نظر قرار داد.
در اینجا منظور از نهاد صرفا دولت و سازمان های وابسته به آن نیست بلکه هنجارها و رویه های قانونی را نیز شامل می شود. رویکرد نهادی چون معتقد به تضاد منافع (بنگاه های بزرگ در مقابل کوجک، مصرف کننده در مقابل تولیدکننده، کارفرما در مقابل کارگر و ...) می باشد در نتیجه معتقد است دولت ها می توانند عامل یا مانع توسعه باشند. در این رویکرد هرچند دولت ها در فرایند توسعه نقشی محوری دارند اما نه به عنوان تنها عامل بلکه به عنوان شریک و تسهیل کننده توسعه محسوب می شوند.
از همین جا موضوع "کارآمدی دولت" مطرح است. یک دولت کارآمد می تواند فرایند توسعه را تسهیل و تسریع نماید و بالعکس دولتی ناکارا خودش مانعی برای توسعه خواهد بود. اما دولت در این فرایند توسعه شریک قابلی هم دارد که همان کارآفرینان در بخش خصوصی هستند. نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی خود سنجش مناسبی برای ارزیابی کارآمدی دولت است. در رویکرد نهادی سوال بر سر مداخله و یا عدم مداخله دولت نیست بلکه سوال اصلی بر سر نحوه مداخله دولت ها و چگونگی واگذاری بخشی از امور به شرکای خود است.
عموما در اقتصادهای تک محصولی که از حاشیه امنی به جهت کسب درآمدهای ارزی برخوردارند، دولت ها رانت بر اصلی می باشند. در این دست از اقتصادها دولت ها برای رفع نیازهای خود از ثروت خدادادی و منابع در اختیارشان استفاده می کنند، نیازی به کسب منابع از اقتصاد داخلی ندارند و در نتیجه تحرکی هم در جهت توسعه اقتصاد با رویکرد درون زا و تولید داخلی نشان نمی دهند. به کارآفرینان توجه لازم را نشان نمی دهند و از شکل گیری هرگونه ساختارهای مدنی مبتنی بر تعامل دولت و بخش خصوصی جلوگیری می نمایند. چنین دولتی که تمرکزگرا و مسولیت تمام و کمال جامعه را به تنهایی بر عهده می گیرد چاره ای جز
افزایش کنترل و دخالت در امور را ندارد.
در مقابل دولت های توسعه گرا فلسفه وجودی خود را در توسعه متوازن جامعه و خلق منابع درآمدی درون زا می دانند. از تمرکزگرایی دوری می گزینند، خدمات کارآفرینان را ارج می نهند و در جهت ارتقاء حضور مردم و بخش خصوصی در فرایند توسعه حمایت لازم را بعمل می آورند.
پس ما در مسیر توسعه با دو رویکرد در نهاد دولت مواجهیم:
اول دولتی که آماده خور است، متکی به جامعه و اقتصاد داخلی نیست و همواره منابع آماده ای برای گردش امور جاری در اختیار دارد. در چنین جامعه ای دولت برای شرکای خود که به شکل عمومی مردم هستند و در شکل خاص کارآفرینان و صنعتگرانند جایگاهی قائل نیست و نقش "تصدی گری" امور را بر عهده می گیرد. خودش سیاست گذاری می کند و خودش هم تولید و توزیع را بر عهده دارد. در این رویکرد بخش خصوصی پیمانکاری بیش نیست و مجری منویات دولت است بدون بروز هرگونه خلاقیت و نوآوری.
دوم دولتی که بدون اتکا به توان جامعه امکان مدیریت امور کشور را ندارد. در چنین جامعه ای پیوند با نخبگان صنعتی، کارآفرینان و بخش خصوصی بسیار بالاست. هر دو مشروعیت دارند. دولت نقش مداخلاتی خود را در قالب تبیین سیاست های کلان و در جهت تسریع رشد و توسعه ایفا می کند. از تصدی گری دوری می کند و به سازوکارهای بازار توجه دارد. سیاست هایی نظیر تعرفه بر واردات، معافیت های مالیاتی، تشویق کارآفرینی و ارائه بسته های حمایتی در جهت توسعه سرمایه گذاری از این دست موارد است.
اما فراموش نکنیم که در دولت های توسعه گرا حلقه سومی هم هست که این زنجیره توسعه را تکمیل می کند که همان "نهادهای مستقل تنظیم گر و یا رگولاتورها" می باشند. طبیعی است که نه دولت و نه بخش خصوصی بدلیل تضاد منافع شرائط لازم برای ایفای وظائف تنظیم کننده و رگولاتور را ندارند. هر دوی آنها خودشان ذینفعند و بروز تضاد منافع اجازه تصدی چنین مسولیتی را به آنها نمی دهد.
آنها نمی توانند به نمایندگی از دیگری این وظیفه را بر عهده گیرند. پس برای حرکت صحیح در روند توسعه ضرورت دارد در کنار دولت و بخش خصوصی نهاد مستقل تنظیم مقررات نیز شکل گیرد. تجربه موفق کشورهای توسعه یافته نشان می دهد بخش مهمی از فرایند توسعه یافتگی آنها مرهون شکل گیری چنین بستری بوده است. یکی از مصداق های بارز چنین رویکردی در کشورهای توسعه یافته در بخش ریلی کشورهای اروپایی همزمان با اصلاحات ساختاری این بخش از سال 2000 میلادی صورت گرفته است. برابر ماده 30 از دستورالعمل شماره 2001/14EC/ اتحادیه اروپا، راه آهن های کشورهای عضو اتحادیه موظف به تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی
گردیده اند. اتخاذ چنین رویکردی نشان از توجه ایشان به این امر خطیر داشته و عملکرد فزاینده بخش ریلی در این کشورها پس از اجرای این اصلاحات ساختاری حاکی از نقش بارز نهادهای تنظیم گر در ارتقاء تعامل ذینفعان و جلوگیری از مداخلات بی رویه و انحصار بوده است.
خوشبختانه بسترهای قانونی شکل گیری نهادهای تنظیم مقررات با ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 محقق گردیده است. همچنین شورای رقابت برابرماده 59 مجموعه قوانين و مقررات اجرايی فصل نهم اصل 44 قانون اساسی، تسهیل رقابت و منع انحصار که اعلام می دارد "شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید" متولی تشکیل نهاد مذکور می باشد.
حمل و نقل ریلی کشور نیز که با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی در سال 1384 عملا فرایند خصوصی سازی را آغاز نموده است و علی رغم اینکه بویژه با آغاز به کار دولت یازدهم به مرور روند منطقی تری را به خود گرفته است اما همچنان جای خالی نهاد تنظیم مقررات احساس می شود. از طرفی با بهبود شرائط سیاسی و گسترش ارتباطات بین المللی پیش بینی می شود حمل و نقل کشور آماده خروج از دوران رکود خواهد بود و بالطبع بخش ریلی نیز می بایست سهم مناسبی را از نتایج این تحولات در بخش حمل و نقل به خود اختصاص دهد.
قطعا در این شرائط دولت و مسولین ذیربط در حمل و نقل ریلی توجه بیشتری را معطوف حضور پرتوان بخش خصوصی در راستای توسعه حمل و نقل ریلی خواهند داشت اما چنین خواسته ای الزاماتی دارد تا بخش خصوصی نیز با دریافت پالس های مثبت از بهبود شرائط و تغییر رفتار دولت در محدود نمودن مداخلات خود در سطح سیاست گذاری، با اطمینان لازم به سرمایه گذاری در این بخش تشویق گردد.
از همین روست که تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی می تواند بویژه در این برهه زمانی چنین اعتمادی را در فعالین بخش خصوصی ایجاد نموده و آنان را در این حرکت توسعه گرایانه ثابت قدم نماید. تجربه مدیریت بخش ریلی در دهه اخیر نشان از اعمال سلایق مدیران در سیاست گذاری ها و تفسیر قوانین و مقررات به نفع یک طرف بوده است. از طرفی نبود ساختارهای مدنی و نهادهای تنظیم گر که با رویکردی مستقل بین بازیگران بخش تعادلی منطقی ایجاد نمایند به این رویه غلط دامن زده و نتیجه آن توسعه نیافتگی بخش ریلی در ابعاد مختلف آن بوده است.
حال که دولت یازدهم همه توان خود را در جهت تقویت بسترهای توسعه بخش ریلی به کار گرفته است بهترین زمان برای ایجاد نهادهای تنظیم گر ریلی می باشد تا مبادا پس از پایان فعالیت این دولت هر آنچه را که کاشته ایم مجددا با اعمال سیاست ها و سلایق جدید بر باد رفته بینیم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.