اقتصاد شهر؛ رسالت مدیران آینده شهرها
تین نیوز | توسعه برنامه‌های مدیریت شهری با تلاش و ممارست شهرها برای پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می‌شود. در این راستا جذب مشاركت‌های دولتی، بهره‌وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، كاهش فقر و بهبود شرایط زیست‌محیطی لازم است.
این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امكان‌پذیر خواهد بود. همچنین باید توجه داشت كه بخش خصوصی، گروه‌های فشار و عامه مردم می‌توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از آنها می‌توان به بودجه لازم برای ارتقای وضعیت اقتصاد شهری دستیابی پیدا كرد. این عملكرد‌ها می‌توانند شهروندان، محیط زیست شهری و ظرفیت كارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد. بیتردید فعالیت‌های شهرداری را به شكل نوین باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. نخستین شهرداریی كه براساس قانون جدید تاسیس شد، شهرداری تهران بود كه بلافاصله پس از تصویب
قانون پایهگذاری شد و با تشكیلات جدید آغاز به كار كرد. اما متاسفانه با وجود عمر بیش از 100 ساله مدیریت شهری در ایران شهرداری‌ها در عرصه تصمیمگیری و سیاست‌گذاری امور محلی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نكردهاند و هر بار كه قانون شهرداری‌ها و شوراها در دستور تغییر دولت و مجلس قرار گرفتهاند از اهداف اولیه فرابخشی بودن و همچنین اقتدار حكومت محلی كاسته می‌شود. هنگامی كه بحث از عدم توفیق برنامه‌های توسعه شهری به صورت خاص و ناتوانی برنامه‌ریزی شهری به صورت عام در حل مسائل و مشكلات شهری و هدایت منطقی شهری مطرح می‌شود، یكی از دلایلی كه كمتر به آن
توجه می‌شود، نقش و جایگاهی است كه عناصر مدیریت شهری می‌توانند در تحقق برنامه‌ریزی توسعه شهری ایفا كنند. با نیم نگاهی به تحلیل وضعیت شهرنشینی و مدیریت شهری در ایران متوجه میشویم، در شرایط كنونی ما فاقد حكومتها و سازمانهای توانمند محلی مستقل هستیم.
اقتصاد شهری و ساز و كار حاكم بر دخل و خرج كلان شهرها موضوعی است كه طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است. ایجاد تحول در منابع درآمدی كلان شهرهای كشور اصلیترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود. متأسفانه همان‌گونه كه افزون بر نیمی از هزینههای مندرج در بودجه عمومی دولت از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تامین می‌شود بخش اصلی فعالیت‌های شهرداری و هزینههای خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدیدناپذیر مهیا می‌شود. در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه‌كرد مالیات و عوارض فعالیت‌های اقتصادی محدوده
شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است كه مدیریت كنونی شهر و نسل‌های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند. نكته دیگر توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهروندان است. شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراكزی همچون فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و ترهبار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.
با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن به‌دلیل اثرگذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه است. كلانشهر تهران با انبوه نیازها و مسائل جاری و عمرانی خود با 24 سازمان و نهاد دولتی یا عمومی هدایت می‌شود كه شهرداری در چارچوب راهبردهای وزارت كشور و شورای شهر متولی اصلی ساماندهی مسائل شهر و ارتقای مشاركت و رضایت شهروندان است. این روند باوجود رونق شهر، موجب تشدید مسائلی چون آلودگی هوا،
اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زیستی و روح و روان شهر شده و اداره مطلوب این شهر تنها با كلان نگری و هماهنگی مدیران ذی‌ربط همه دستگاه‌های اجرایی مقدور است تا برای رعایت منافع عمومی و شهروندمداری، در بهبود امور شهر مشاركت كنند.
در این راستا شهرداری باید به سمت استفاده از منابع دائمی و پایدار مالی برود نه منابع درآمدی كه شاید تا چند سال آینده به اشباع برسد و دیگر خبری از آنها نباشد. اگر با این نگرش به موضوع تامین هزینههای اداره شهر نگریسته شود ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار درآمدزایی شهری مورد تایید خواهد بود زیرا درآمد ناشی از فروش تراكم كه بخش عمدهای از هزینه شهرها با تكیه بر آن تامین می‌شود به شدت ناپایدار و یك‌بار مصرف است مگر اینكه قصد بر این باشد كه معماری شهری را به‌طور كامل به هم بریزیم كه این موضوع نیز امكان پذیر نیست. این در حالی است كه دریافت عوارض از
شهروندان در تمام دورههای زمانی قابل وصول است. برای نمونه عوارض نوسازی را می‌توان هرسال بر اساس میزان زیربنای ساختمان دریافت كرد اما تراكم تنها یك‌بار درآمدزایی دارد و منبع بلندمدتی به شمار نمیآید.
از سوی دیگر عدم ارائه تعریفی صحیح برای روابط نهادهای متولی اداره شهر سبب شده تا تامین هزینههای شهر با دشواریهای بسیاری روبه‌رو باشد كه اصلیترین آن ناهماهنگی‌های شهرداری با شورای شهر و هر دو با دولت است. در چنین شرایطی حتی اگر دید تخصصی هم وجود داشته باشد بعضا تحت تاثیر بازیهای سیاسی قرار میگیرد. در پایان باید گفت، دیر زمانی از تولد اقتصاد شهری با حاشیه سود بهینه خود برای شهروندان در ایران نمی‌گذرد امیدواریم با اجرای آن از سوی مدیران شهری البته نه بر اساس برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای سفره نعمت این ساماندهی که طی سالیان گذشته مهجور مانده
بر همگان گسترده شود. به عبارتی با اجرایی شدن صحیح اقتصاد شهری و روستایی در بدنه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زنگار مدیریت‌های نادرست گذشته از بین خواهد رفت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.