◄ سقوط ارزش ارز و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌های تجاری

شرکت‌های زیادی در ایران هستند که شرکای خارجی دارند و با آغاز احتمالی تحریم‌ها باید با آن‌ها تسویه‌حساب کنند. بنابراین، تهدیدهای آمریکا همین حالا هم به بازار ارز ایران فشار وارد کرده و افزایش قیمت‌ها و خروج شرکت‌های بزرگ تجاری از بازار کشور را به همراه داشته است.

به گزارش تین‌نیوز، یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این‌باره گفت: به‌رغم این‌که تا سال 95 شمسی به‌طور عمده میزان و قیمت دلار در بازار جهانی تقویت شده و حدود 14‌درصد افزایش داشته است اما با آغاز تهدیدهای آمریکا و هم‌چنین بی‌ثباتی اقتصاد داخلی به دلیل تصمیمات غیرکارشناسانه، دولت قادر به کنترل نرخ ارز نشد.

محمد کاظم تاکید کرد: در حال حاضر به‌دلیل دست‌کاری‌های قیمت ارز در داخل، نرخ آن به‌شدت پایین آمده است که این امر می‌تواند منجربه کاهش احتمالی قیمت‌ها شود. اما اگر برای تغییر بنیادی شرایط اقتصادی و یا مقابله دیپلماتیک با تهدیدهای آمریکا فکری نشود، این تغییرات مقطعی خواهند بود.

کاظم اضافه کرد: چراکه با افزایش 35‌درصدی تورم در یک سال اخیر که متاثر از نوسانات ارزی است، اغلب شرکت‌های تجاری اعم از شرکت‌های حمل‌ونقلی با افزایش قیمت‌ها تا ۷۰‌درصد مواجه شده‌اند و به‌طور میانگین 40‌درصد هزینه‌های آن‌ها- به‌ویژه در زمینه تامین قطعات- به‌صورت ارزی تامین می‌شود.

وی ادامه داد: از آن‌جایی که برنامه‌های دولت برای تک‌نرخی نگه‌داشتن تورم در سال‌جاری نیز کارساز نبوده و هزینه‌های ارزی شرکت‌های حمل‌ونقلی سه برابر شده است، دولت باید از این بخش حمایت جدی به عمل آورد. به‌ویژه این‌که در اقتصاد متکی به نفت کشور و در سایه تحریم‌ها، توسعه دچار چالش شده است.

کاظم تاکید کرد: بنابراین اگر دولت با راهکارهای علمی نتواند نرخ ارز را متعادل نگه دارد، تراز تجاری کشور با وقفه‌ای کوتاه از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب خواهد دید. چراکه بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد.

این کارشناس حمل‌ونقلی ادامه داد: در ایران، عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است و به همین دلیل نیز قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و در غیاب عرضه و تقاضا، فقط این افزایش درآمدهای نفتی است که درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد.

کاظم توضیح داد: اما با شروع احتمالی تحریم‌های نفتی و یا عدم پیوستن ایران به FATF این راه ارتزاق نیز از ایران گرفته خواهد شد و این شرایط است که هوشیاری دولت‌مردان در اتخاذ تصمیمات کارشناسانه را برخواهد تافت.

این عضو انجمن لیزینگ ایران، راهکارهای برون‌رفت از این شرایط را نیز انتخاب سیاست‌های ارزی با توجه به شرایط اقتصادی و استقرار سیستم آزادانه نرخ ارز، افزایش مشارکت‌پذیری بخش خصوصی و مدیریت یکپارچه نخبگان اقتصادی در اقتصاد کشور، مبارزه واقعی با محتکران و مفسدان اقتصادی در جهت ایجاد شفافیت اقتصادی، اصلاح سیاست‌های ارزی و بانکی، توجه بیش‌تر به نحوه تخصیص بودجه، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در سایه دیپلماسی اقتصادی، افزایش ارزش پول و سرمایه‌های تولیدی و صنعتی کشور در بازار بورس به‌جای سرمایه‌گذاری در بانک، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و کاهش استقراض از بانک مرکزی، تمرکز بر تولید به‌جای واردات و اشتغال‌زایی در کشور عنوان کرد.

کاظم هم‌چنین اثرات بی‌ثباتی اقتصادی در سایه نوسانات ارزی و در غیاب راهکاری دوراندیشانه را بی‌اطمینانی در معاملات بین‌المللی کالاها، کاهش دارایی‌های مالی کشور، عدم قدرت برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای پول ملی و خارجی عنوان کرد و افزود: عدم اطمینان به عملکرد اقتصادی دولت و عدم پیش‌بینی حوادث اقتصادی در آینده منجر به سردرگمی مردم و اقبال آن‌ها به حرکت‌های دفعی از جمله خرید دلار و... خواهد شد که در نهایت به زیان دولت، مردم و به‌طور کلی اقتصاد کشور خواهد بود.