دولت دست از سر این صنف بردارد!
تین نیوز | کم کم به فصل سفرهای نوروزی و افزایش تبلیغات گسترده دفاتر خدمات گردشگری مبنی بر برگزاری انواع و اقسام تورهای گردشگری نزدیک می‌شویم. اما در این بین هرساله اخبار متفاوتی از قیمت‌های غیر قابل تصور و خارج از عرف تورها و بلیت‌های هواپیما می‌شنویم و ستادی مبنی بر کنترل قیمت تورها از سوی سازمان میراث‌فرهنگی در این زمینه تشکیل می‌شود درحالی که اتفاق خاصی به جز تعطیلی برخی دفاتر به اتهام خلاف در فروش تور نمی‌افتد و سال بعد دوباره همین آش و همین کاسه شروع می‌شود .
در آخرین رویداد، خبر از تعطیلی 55 واحد صنفی یا همان دفاتر خدمات مسافرتی به میان آمده و گروه دیگری هم اخطار دریافت کرده اند از این رو «قانون» سری به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ایران زده تا از چند و چون ماجرا خبری گرفته و آن را منتشر کند.
محمد حسن کرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با اشاره به خصوصی بودن صنعت گردشگری در این زمینه به «قانون» می‌گوید: همواره صنف دفاتر خدمات گردشگری مورد بی‌عدالتی واقع شده است و خلأ های بسیاری در قانون باعث شده تا این صنف دچار این‌گونه اتفاقات بشود؛ به قول معروف كار شده حكایت همان شترسواری معروف اما فراموش نکنیم این دخالت‌های دولتی است که باعث بروز سوء‌تفاهم میان دفاتر خدمات مسافرتی و مسافران می‌شود نه سودجویی همكارانان مجوز دار ما .
هیچ تعریفی برای چارتر نداریم
کرمانی در ادامه به دیگر کشورهای پیشرفته در این صنعت اشاره می‌کند و می‌افزاید: همه فعالان عرصه اقتصاد گردشگری به‌خصوص در دفاتر خدمات مسافرتی می‌دانند این صنعت باید به صورت خصوصی اداره شود و هرگونه دخالت دولت‌ها باعث فساد یا رانت خواهد شد بنابراین نباید فراموش کنیم دولت برای گردشگری نمی‌تواند تصمیم گیری كند بلکه باید آن را با فراهم کردن بسترهای مناسب مدیریت كند که متاسفانه این اتفاق در کشورمان رخ نداده است و هربار مسئولان دولتی یا نهادهای وابسته با ارسال دستورالعمل‌های غیر کارشناسی در این زمینه
اخلال ایجاد می‌کنند.
این فعال صنفی که بیش از 3 دهه از عمر خود را در این صنف سپری کرده است، تصریح می‌کند: در صنعت گردشگری باید تمام قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شوند نه اینکه با دستورالعمل یا تبصره، بند و قانون با آنها برخورد کرد چون سفر امری کاملا اختیاری است و وسیله رسیدن به مقصد باید براساس توان مالی و محدودیت‌های زمانی متقاضی تعیین شوند نه اینکه بخواهیم جای مسافران تصمیم گیری کنیم. هیچ جای دنیا این‌طور نیست که مسئولان برای بلیت هواپیما یا خدمات گردشگری قیمت تعیین کنند و اگر شرکت یا دفتر خدمات مسافرتی به اشتباه درباره قیمت گذاری خود تصمیم گیری کند خودش باید نتایج
منفی یا مثبت آن را تحمل کند نه اینکه دیگران نگران آینده آن باشند.
کرمانی با تاكید بر نبود تعریف صحیح از فروش بلیت چارتر یا به‌طور كلی چارتر كردن پروازها در ایران درباره زیرساخت‌های موجود گردشگری ایران معتقد است : هنوز زیرساخت‌های گردشگری ایران به‌خصوص در بحث حمل ونقل هوایی متناسب با استانداردها و تقاضای موجود نیست که این مشکل در صنعت حمل و نقل هوایی ایران به‌خصوص در بخش ناوگان هوایی به دلیل محدودیت‌های موجود شاهد آن هستیم و در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم بتوانیم همه چیز را براساس مدینه‌فاضله اداره کنیم چون همواره عرضه از تقاضا عقب‌تر است و همین امر باعث ایجاد رانت می‌شود.
وی با اشاره به کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری می گوید به عنوان مثال در نظام چارتری در این کشورها شرکت‌های حمل و نقل هوایی به دو بخش برنامه‌ای و چارتری تقسیم می‌شوند و گروهی هم در هر دو زمینه می‌توانند وارد عمل شوند كه براین اساس ملزم به ارائه بخشی از صندلی‌های خالی خود به صورت پروازهای برنامه‌ای هستند و متناسب با توان یا تعداد هواپیماهایشان باقی یا مازاد را به صورت چارتر در اختیار آژانس‌ها یا دفاتر خدمات مسافرتی یا هر متقاضی دیگری قرار می‌دهند.
حال آنکه در کشورمان ایران نه تنها این تعریف برای شركت‌ها نشده یعنی نمی‌دانیم كدام شركت بلیت برنامه‌ای می‌فروشد و كدام می‌تواند وارد دنیای چارتر شود بلكه محدودیت تعداد صندلی‌های پروازی باعث شده تا رانتی در این زمینه به وجود آید و گروهی در این زمینه سوء استفاده کنند.
حضور افراد غیر حرفه‌ای
این فعال صنفی در ادامه می‌افزاید: همین خلأ قانونی باعث شده تا برخی شركت‌های هواپیمایی با توجه به شرایط موجود بازار تمام پروازهای برنامه‌ای خود را در اختیار افرادی فاقد صلاحیت قرار داده و خودشان را از ریسك بازار كنار بكشند چون هیچ نظارتی از سوی سازمان‌های مربوطه بر نحوه قرارداد شركت‌ها و مجوزهای آنها نیست .
بنابراین چطور انتظار داریم بازاری كاملا عادلانه بدون هیچ خطایی داشته باشیم ؟ پس چاره كار پلمب دفاتر خدمات گردشگری نیست بلکه باید اساس کار را درنظر داشته باشیم و به عقیده من اگر دولت دستش را کاملا از صنعت حمل ونقل هوایی بردارد فعالان این عرصه به خوبی می‌توانند خودشان را حتی با شرایط موجود مدیریت کنند چون آن‌وقت نظام سالم رقابتی است که تعیین قیمت خواهد کرد نه دولت یا مسئولانی كه نگران ارزان سفر كردن مردم هستند.
کرمانی درباره قیمت بلیت‌های چارتری در بازار کنونی نیز معتقد است: همان‌طور كه قبلا نیز اشاره كردم متاسفانه خلأ قانون باعث شده تا بسیاری از افراد بدون هیچ پیشینه‌كاری در این صنف صرفا با امكانات مالی خود وارد بازار شده و مانع از توزیع عادلانه صندلی بین متقاضیان شوند درحالی كه خود شركت‌های هوایی نیز برای دوری از هرگونه زیان با استفاده از راهكارهای كاملا قانونی ولی اشتباه به این موضوع دامن می‌زنند چون صندلی‌های خود را پیش فروش كرده‌اند. به عنوان مثال وقتی هواپیمایی در ساعات مشخصی از روز و یكی از ایام هفته به مقصد استانبول پرواز می‌كند چطور
می‌توان آن را چارتر نامید درحالی كه اساسا تعریف پرواز چارتر در صنف ما كاملا متفاوت است.
از سوی دیگر محمدناصر گلدوست، عضو هیات مدیره و دبیر این انجمن نیز درباره شفاف شدن صنعت گردشگری به‌خصوص در زمینه فروش بلیت هواپیما می‌افزاید: اکنون این نا هماهنگی در زمینه بلیت‌های چارتری باعث شده تا حتی برخی از فعالان عرصه دفاتر خدمات گردشگری دچار زیان‌های غیر قابل تصور شده و خود و مسافران‌شان را به دردسر بیندازند چون همان سیستم رانتی باعث شده تا برخی دفاتر تازه‌كار به امید اینكه بتوانند از این آب گل آلود منفعتی برای خود تهیه كنند روی صندلی‌های پروازی سرمایه‌گذاری كرده و در نهایت دچار زیان شوند چون رقابت سالم نیست.
گلدوست در پایان به بحث ناآشنایی گردشگران در این زمینه نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید بسیاری از مشکلات زمانی خودنمایی می‌کنند که در می‌یابیم مسافران به حقوق قانونی خود آشنا نیستند و توان انتخاب صحیح در زمینه مسافرت‌های خود را ندارند بنابراین بهتر است سعی کنیم علاوه بر بازرسی‌ها یا حتی دستورالعمل‌ها این موضوع را برای گردشگران نیز فرهنگ سازی کنیم تا شاهد صحیح تصمیم گرفتن مسافران در پیک سفرها باشیم و زمینه فساد احتمالی در این صنعت را از بین ببریم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.