◄ برنامه ششم و ایجاد انحصار برای ارایه خدمات ناوبری هوایی
وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | با انتشار متن پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معلوم گردید که غیر از تبصره های عمومی که احتمالا برخی از احکام آنها می تواند در بخش صنعت هوانوردی کشوری کاربرد داشته باشد هیچ حکم جدیدی برای 5 سال آینده این صنعت در نظر گرفته نشده است مگر محتوای بند 3 تبصره 21 پیش نویس لایحه برنامه که مقرر می دارد: "ارایه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه‌های کشور خواهد بود". ظاهرا هیچ مشکلی این صنعت را تهدید نمی کند که نیازمند برنامه ریزی باشد به جز انحصاری اعلام کردن
خدمات ناوبری هوایی که آن هم در تعارض با اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد.
در متن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم برای تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی مقرر می گردد که نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر یابد. در آن پیش بینی شده که: "سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز
است" و در مصادیق آن از جمله "هواپیمایی" را به صراحت ذکر کرده و فقط در قسمت واگذاری بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 سازمان هواپیمایی کشوری را استثنا کرده و مشمول واگذاری نمی گردد. بنابراین ایجاد انحصار برای یک شرکت دولتی به نام شرکت فرودگاه های کشور با سیاست های کلی مصوب مغایرت دارد ضمن آن که دولت قبلا در اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی که به تایید شورای نگهبان رسیده انجام این وظیفه را از جمله اختیارات آن شرکت هم قلمداد کرده است.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ارایه خدمات ناوبری هوایی به عهده سازمان هوانوردی کشوری آنها قرار دارد که یک سازمان غیر انتفاعی دولتی تلقی شده و فقط هزینه تمام شده ارایه خدمات را در چارچوب توصیه های سازمان بین المللی ایکائو از شرکت های هواپیمایی و یا شرکت های فرودگاهی عمومی و خصوصی دریافت می دارند و یا این نوع خدمات از طریق یک شرکت مستقل ارایه کننده خدمات ناوبری هوایی دولتی و یا عمومی و یا خصوصی ارایه می گردد و یا در برخی از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی این نوع خدمات به دو دسته "خدمات ناوبری هوایی در مسیر هوایی و تقرب" و "خدمات ناوبری هوایی در فرودگاه
ها" تقسیم شده و اولی به صورت یک شرکت خدماتی واحد و حتی متمرکز منطقه ای برای چندین کشور و دومی به صورت شرکت های مختلف تجاری ارایه می گردند که در بخش خدمات ناوبری هوایی در فرودگاه ها نه تنها انحصار وجود ندارد بلکه رقابت برای ارایه خدمات میان شرکت ها حتی در سطح منطقه ای نیز وجود دارد و بدیهی است که شرکت های مدیریت فرودگاهی می توانند در بازار از خدمات ارزان تر بهره ببرند و در نتیجه هزینه کمتری را بر شرکت های هواپیمایی و مصرف کننده نهایی یعنی مسافر تحمیل می کند.
حال با توجه به اجرای اصل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و کاهش دخالت دولت در امور بنگاه های تجاری چگونه است که در برنامه پنج ساله آینده این وظیفه خدماتی به صورت انحصاری در اختیار شرکت دولتی فرودگاه های کشور قرار داده می شود. زیرا این شرکت دولتی بوده و در صورت انحصار برای دستیابی به درآمدهای بیشتر اجبارا با نرخ گذاری برای خدمات می خواهد منابع مالی خود را از شرکت های هواپیمایی به عنوان مصرف کننده دریافت نماید که با تحمیل این هزینه سنگین موجبات افزایش نرخ بلیت هواپیما و پرداخت آن از جانب مشتری فراهم می گردد. علاوه بر آن این شرکت چون مدیریت تعدادی از فرودگاه ها را نیز به
عهده دارد با عدم تفکیک امور مالی به طور طبیعی با درآمدهای این بخش جبران اشکالات و عدم مدیریت و همچنین تمرکز بدنه وسیع دولت در بخش فرودگاه را خواهد نمود تا این که آن درآمد برای رشد و ارتقای دستگاه ها و سامانه های هوانوردی و افزایش کارآیی نیروی انسانی مربوطه مصرف گردد.
علاوه بر آن تمامی فرودگاه های کشور تحت مدیریت شرکت فرودگاه های کشور نبوده و تعدادی از فرودگاه ها همانند فرودگاه کیش، فرودگاه قشم، فرودگاه پیام، فرودگاه های متعلق به وزارت نفت و ... به طور مستقل از طریق یک شرکت دیگر اداره می شوند و در صورت انحصاری شدن ارایه خدمات ناوبری هوایی شرکت فرودگاه های کشور موظف است با ایجاد زمینه های لازم بدون انعقاد قرارداد با آنها نسبت به ارایه خدمات ناوبری هوایی در آن فرودگاه ها اقدام نموده و فقط هزینه خدمات را از شرکت های هواپیمایی دریافت دارد که در این صورت ضمن افزایش هزینه های شرکت فرودگاه های کشور و ایجاد یک تمرکز دولتی زمینه تجاری
سازی از میان رفته و انگیزه تجاری شدن آن فرودگاه ها نیز کمرنگ خواهد شد.
در این صورت با در نظر گرفتن تعارض این بند از تبصره با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و آسیب آن برای تجاری سازی مدیریت فرودگاهی ضرورت دارد تا هیات وزیران با حذف آن موافقت نماید و برای جایگزین آن موضوع اصلاح ساختار در هوانوردی کشوری را مورد توجه قرار دهد و مفادی را به تصویب رساند که در اثر آن سازمان هواپیمایی کشوری مکلف گردد تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه در اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری در مورد تفکیک فعالیت خدمات ناوبری هوایی از خدمات مدیریت فرودگاهی و اصلاح اساسنامه فعلی شرکت فرودگاه های کشور به منظور اجرای فعالیت خدمات ناوبری هوایی و توزیع
فعالیت خدمات مدیریت فرودگاهی تمامی فرودگاه های کشور به صورت منطقه ای و یا استانی از طریق تاسیس نهادهای عمومی غیردولتی و یا واگذاری به شهرداری ها و یا واگذاری مدیریت به شرکت های خصوصی پس از تصویب هیات وزیران اقدام نماید. البته باید فعالیت های حاکمیتی ناوبری هوایی همچنان در زمره وظایف سازمان هواپیمایی کشوری باقی بماند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.