بخش خصوصی هیچ وقت به کشور خیانت نکرده است
وبلاگ تین نیوز | بابک زنجانی و پرونده منتسب به او یکی از نادرترین و پیچیده ترین پرونده های فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران است که همچنان به سرانجام نرسیده. برخی مواقع زنجانی در ژست یک قهرمان ملی و مظلوم نقش یک قربانی را بازی می کند و گاهی یک اقتصاددان. گاهی می گوید بدهی اش به شرکت نفت را پرداخت کرده و گاهی دلیل عدم پرداخت را تحریم
نظام بانکی می داند. زنجانی از این بازی ها طی مدت دادگاهی شدنش کم نداشته است اما هرچه هست اینکه پرونده اش باز بوده و تکلیف بازپرداخت بدهی هایش و نیز میزان دارایی ها و اینکه آیا قصد پرداخت آنها را دارد، هنوز مشخص نشده است.
در همین رابطه و تحلیل پدیده زنجانی باحمیدحسینی، مشاور هیات رئیسه اتاق ایران گفتوگو كردهايم. حسینی از جمله افرادی است که به واسطه فعالیتش به بازار نفت آشنایی دارد و همچنین از جمله کسانی است که ازهمان ابتدا با سوخته بودن این مهره و اینکه زنجانی فرد نیست بلکه یک جریان است باعث شد که وکیل زنجانی از وی شکایت کند. او معتقد است زنجانی درحال یافتن راهی است که تضمین
بگیرد و بعد پول را پرداخت کند. هر چند قراربود صرفا در این گفت وگو راجع به بابک زنجانی صحبت کنیم اما هرجا بحث فساد اقتصادی مطرح می شود نمی توان به موضوع نقش اقتصاد دولتی در آن نپرداخت.
درحال حاضر به مسئله بابک زنجانی دو بحث وارد است؛ یکی اینکه به نظر میرسد بابک زنجانی خیلی هوشمندانه سعی در طولانی کردن روند دادرسی دارد و هدفش هم کاسته شدن حساسیتهاست. احساس میشود ایشان جریان دادگاه را با توجه به آدمها و نهادها و سازمانهایی که هر هفته وارد داستان
میکند، کنترل میکند. نظر شما در رابطه با این فرضیه چیست؟
میتوانم بگویم در تحلیل بابک زنجانی ماندهام، ایشان از طرفی آدم ساده و معمولیای به نظر میآید، اما از طرف دیگر بعضی حرفها و ادعاهایی که مطرح میکند نشان از پیچیده بودن و سازمانی بودن آن دارد. بنابراین اینکه با چه منطقی در حال پیگیری مسائل خود هست را نمیتوانم خیلی تحلیل کنم. بنده از اولین کسانی بودم که مطرح
کردم وی مهره ای سوخته است.
گفتم که ایشان یک فرد نیست بلکه یک جریان است. اولین نفری بودم که گفتم اسناد و همه سوئیفتهایی که ادعا میکند جعلی است. حال بعد از دو سال دادستانی و بقیه به این جمعبندی رسیدهاند که ادعای مطرح شده من درست بوده است. البته بابک زنجانی آن زمان ازدست من شکایت کرد.
ایشان ادعا کرده است که ۸۴ میلیارد دلار پول ایران ـ بانک ملت و ملی ـراجابهجا کرده است و من هم جایی نشنیدم که دادستانی چنین مسئلهای را تکذیب کرده باشد. البته همان موقع هم گفتم کار وی در رابطه با نقل و انتقال پول ارزشمند بوده است و برای چنین کاری باید از او تقدیر شود، اما چرا عدهای این فرد را وارد کاری
کردند که نه تنها در آن سابقه، تخصص و تجربه نداشت، بلکه تیم و سازمان هم نداشت. او را وارد بیزنسی کردندکه هم باعث هدر رفتن تلاشهای قبلی شدو هم باعث ورود خسارت به کشور و نتیجه این شد که بزرگترین پرونده فساد کشور شکل گرفت.
یعنی همزمان باوی،آن افرادهم باید محاکمه شوند؟
باید با افرادی که زنجانی را به سمت این بیزينس هل دادند برخورد جدی شود. تعجب میکنم با وجود تمام مدارک و مستندات موجود و اینکه صراحتاً اعلام شده که سه، چهار نفر خطاب به وزارت نفت دستورصادرکردند که فلان محموله را به ایشان بدهیدچرا دادگاه آقایان را احضار و از آنها سوال
نمیکند؟ آیا دادگاه خود را به نشنیدن میزند و این حرفها و مدارک را نادیده میگیرد؟ ممکن است در این احضارها و محاکمهها یکسری مسائل کشف و حرفهایی گفته شود که خیلی از گرههای پرونده را باز کند.
الان یکی از بحث های اصلی پرداخت بدهی وی به شرکت نفت است . این توان را دارد؟
اعتقاد بنده این است که آقای زنجانی با توجه به گردش مالی ای که در بحث دلارهای بانکهای ملت و ملی داشته و منافعی که ازطرف دیگر نصیبش شده است، توان پرداخت بدهیاش را دارد. درست است که گفته میشود ضرر کرده ،اما مبلغی که در معاملات نفتی ضرر کرده،مبلغ کلانی نبوده، البته به نظر میآید ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون
دلار در معاملات نفتی از دست داده است، اما در مقابل حجم نقل و انتقالی که انجام داده، باید بتواند این بدهی را پرداخت کند.
در رابطه با بخشی از پول،فکر میکرد که به ایران میآید و اموال و دارایی میخرد و طبق روال سابق همیشه اموال گران خواهد شد، شاید ایشان فکر میکرده چندین سال است کشور تحریم است و این بهانه خوبی است که از پرداخت پول سر باز بزند، در نتیجه این پول را منتقل و فکر کرده که دارایی و ملک بخرد و سودی عایدش شود.
جالب است بدانید هر جا کسی فروشنده کالایی بود بابک زنجانی خریدار آن کالا بود، یاهرجایی چیز بزرگی برای خرید مانند کارخانه، واحد صنعتی، ملک یا بیمارستانی وجود داشت، ایشان خریدار بود. درواقع خرید املاک و کالاها به این صورت سناریوی وی بود.
البته به نظرم احساس میکرد که یک روز باید این پول را پس بدهد پس سعی داشت با عنوان کردن وجود تحریم و سختی انتقال پول برود و جاهایی این پول ها را سرمایهگذاری کند، حتما فکر میکرده این سرمایهگذاری تا روز بازپرداخت کلی برایش کسب درآمد خواهد کرد، اما از بخت بد به وضعیت بازار ایران خورد و اغلب اموالی که خریداری
شده بود ارزش واقعی خود را از دست داد و حتی به قیمت روز خریدش هم محاسبه قیمت نشد، از این جهت ممکن است متحمل ضرر شده باشد، اما در مجموع فکر میکنم بابک زنجانی به دنبال این است که پولی پرداخت نکند.
همچنین احتمال اینکه گروهی از دوستان و همکاران وی در خارج از کشور بیایند و مدعی شوند بدهی بابک زنجانی را در مقابل دریافت اموالش به عهده میگیرند، وجود داشته باشد.
به چه دلیل این ادعا راطرح می کنید؟
چون آنها فکر میکنند این پول وجود دارد. ضمن اینکه اگر زنجانی بتواند با دادن این پول تضمین بگیرد و خودش را از دادگاه رها کند، حتما چنین کاری را انجام خواهد داد. به نظرم دارد با دادگاه و مطبوعات بازی میکند. دنبال پیدا کردن گریزگاهی برای مختومه
کردن پرونده است.
در نهایت اگر کسی پیدا شود که بدهی ایشان را پرداخت کنددیگردلیلی برای محاکمه وجود نخواهد داشت. قابل توجه اینکه در حال حاضر وزارت نفت ادعا میکند اموال بابک زنجانی ارزش پوشش بدهیاش را ندارد، درنتیجه اگر از بیرون بیایند و بگویند که اموال را برمیدارند و
بدهی وزارت نفت را پرداخت میکنند، قاعدتا دلیلی برای ادامه ماجرا وجود نخواهد داشت. تنها احتمالی که میدهم این موضوع است.
متأسفانه مثل اینکه این نوع از بزرگنمایی ذاتا در ایشان وجود دارد. شاید یکی از دلایل گرفتاریهایش بزرگ نماییهایی بوده که عنوان میکرده، مانند اینکه فلان مقدار پول، اموال و پرسنل دارم. ادعاهایی که هیچکدام صحت نداشتند. در روند دادگاه هم این بزرگنمایی و خودبزرگبینی
مشاهده میشود.
شاید قبلا این بزرگنماییها باعث ایجاد امنیت برای ایشان میشد و خیلیها احساس میکردند که وضع مالی خوب و ارتباطات قویای دارد، بنابراین نمیتوان سراغش رفت، اما پس از اینکه به هر دلیلی تصمیم گرفته شد دنبال ایشان بروند این مسائل هم برملا شد. به نظرم در حال حاضر بزرگنماییها و حرفهایی که میزند، باعث تحریک افکار عمومی میشود و قطعا به
ضررش تمام خواهد شد.
فکر میکنم اگر روند مظلومنمایی را پیش میگرفت افکار عمومی حتما بیشتر با او همکاری میکردند. به نظر میآید با حرفهایی که زده و تفرعنی که از خودنشان داده باعث ایجاد دافعه در افکار عمومی شده است. یک بار میگوید ۲۲میلیارد دلار پول دارم و روز دیگر میگوید اینها در جیب من پول خرد است.
توجه کنید در جامعهای که اکثریت مردم گرفتار زندگی روزمرهشان هستند، زدن چنین حرفهایی به نفع ایشان نیست و به نظرم عنوان کردن چنین مسائلی یک مقدار از سردرگمی ایشان ناشی میشود. البته ممکن است افرادی هم باشند که به این وسیله میخواهند دادگاه را سرگرم کنند تا مسائل اصلی گفته نشود. یعنی او را آموزش
میدهند که به حاشیه برود و حرفهای دیگر بزند که دادگاه وارد مسائل اصلی نشود.به این صورت مردم آرام آرام حساسیتشان را نسبت به دادگاه از دست میدهند.
برخی اعتقاد دارند بابک زنجانی تبدیل به توپ دعوای بین دو جناح شده است؟
به واسطه مستنداتی که علیه ایشان وجود دارد، شکی وجود ندارد که ادعاکند این بحث سیاسی است، امابحث ایشان قطعا مالی است و بدهی دارد.به نظر میآید کشیده شدن ایشان به چنین معاملاتی خواسته یک جریان بوده، جریانی که حتماً ریشه در دولت احمدینژاد داشته و در آن دولت
حمایت شده است، اما اینکه دعوای سیاسی باشد واقعیت ندارد.
دولت میتوانست این بحث راخیلی رسانهای نکند و از سیاسی شدنش جلوگیری کند. شاید هم دولت میتوانست، اگر اینقدر پیگیری نمیکرد و موضع نمیگرفت پرونده امروز در چنین مرحلهای نبود. ازطرف دیگر هم نمیتوانیم بگوییم همه ماجرا دعوای سیاسی بوده است. در وضعیتی که وزارت نفت برای پروژهها و کارهای روزمرهاش به یک دلارش هم نیاز
دارد، ۲میلیون و ۷۰۰میلیارد دلار ـ یایوروـ پولی نیست که بتواند به راحتی از آن بگذرد. من اعتقادی به این ندارم که دعوای سیاسی باشد.ایشان قطعا به عنوان کسی که بدهیاش مسلم است، در دادگاه اسنادش را نشان میدهد.
خلاف گفته خودش که میگفت بدهی ندارم، پرداخت کردهام یا ادعا میکرد که سوئیفت زدم، سوئیفتها در راه است و در جاهایی پول دارم که تحریم شده است، اینهانشان میدهد که درهیچکدام از این موارد ادعای ایشان درست نبوده و اطلاق آن به دعوای سیاسی درست نیست.
مقداری عقبتر برویم، اگر افرادی مانند زنجانی، شهرام جزایری، فاضل خداداد و… را در نظر بگیریم، میتوان گفت که مشکل مفسد شدن از کجا نشأت میگیرد؟ آیا ریشه در اقتصاد دولتی داشته یا قانون مشکل دارد؟
قطعا باید روی هر دو مورد تأمل کرد. اقتصاد دولتی منشأ رانت و فساد است، در هر جای دنیا هم که اقتصاد دولتی وجود داشته چنین مسائلی هم بوده است. دومین مشکلی که داریم این است که در دنیا معمولاً سازمانها پیچیده هستند و افراد ساده،در اروپا سازمانها بسیار
پیچیده هستند ـ فکر نکنید مردم اروپا خیلی مردم علیهالسلامی هستند ـ به محض اینکه جایی خطا کنند یا اظهارنامه مالیاتیشان را درست ننویسند، سیستم آن را نشان خواهد داد، اگر قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند فورا ضبط خواهد شد و در پروندهشان منظور میشود.
وقتی چنین سیستمهای اداری و نهادهای پیچیدهای وجود دارد مردم مجبور میشوند ساده باشند. اما متأسفانه درکشور ما خلاف این موضوع است، سیستمها بسیارساده اند در نتیجه بخش کوچکی از مردم که آدمهای پیچیدهای هستند به راحتی میتوانند این سیستمها را دور بزنند.
به طورمثال اگر راهنمایی و رانندگی بگوید امروز طرح زوج و فرد است پس باید ماشین بیرون نیاوریم، ۹۰ درصد مردم این را رعایت خواهندکرد، اما درصد قلیلی هم هستند که به محض اعلام راهنمایی و رانندگی ماشینهایشان را بیرون میآورند و مغایر با قانون عمل میکنند. حال اگر سیستمهای نظارتی و کنترلی وجود داشته باشد و
برخورد جدی شود، دفعه بعد چنین نقض قانونی انجام نخواهد شد.
کاری که شهرام جزایری کرد این بود که ازصندوق توسعه ملی پولی گرفت، باید وثیقهای هم میگذاشت یک زد و بند اداری انجام داد که آن راسیستم کشف نکرد بلکه آدمها کشف کردند. او ابتدا پول را گرفت و با پولی که از صندوق توسعه ملی گرفت ملک خرید و در وثیقه صندوق ملی گذاشت.
زمانی که پرونده را نگاه میکردند مشاهده میشد که ایشان به اندازه کافی وثیقه در پروندهاش موجود است. بنابراین ازطریق سیستم اداری نمیشدکسی را محکوم کرد. لذا به واسطه آدمهایی که با آنها در ارتباط بود موضوع مبهم را روشن کردند. آن ها اعتراف کردند که ابتدا به ایشان پول
دادیم و بعد با آن پول اموالی خرید و در سیستم گذاشت.
بابک زنجانی هم بهنحوی چنین مسئلهای داشت، البته ایشان مقداری پوشش قانونی هم داشته و برخی وزرا کمکش کردهاند و به راحتی سیستم خرید و فروش کشور را دور زده است.
البته نتوانست شرکت نفت را دور بزند، امور بینالملل شرکت نفت به شدت در مقابل ایشان مقاومت کرد. بنابراین به دستور وزیر، شرکت نیکو را طرف قرارداد با امور بینالملل نفت کردند و به این شرکت دستور داده شد نفت را خریداری کند و به بابک زنجانی تحویل دهد. در این حالت مدیر دولتی
دیگر چاره و راه گریزی نداشت. امور بینالملل همه صورتحسابها را به نام نیکو صادر کرده بود، نیکو بار را گرفته و به دستور مقامات بالای وزارت نفت تحویل بابک زنجانی داده و گرفتار شده بود. زمانی هم که مدیرعامل نیکو را مؤاخذه کردند که شما چرا چنین کاری را انجام دادید و از امکانات و منابع مالیتان دفاع
نکردید، نمیتوانستند نیکو را مقصر بدانند.
تا وقتی چنین سیستم غیرشفاف، رانتی و دولتی در اقتصاد کشور وجود دارد، نمی توان انتظار داشت که شخص دیگری مانند این افراد ظهور نکند. همان طور که هر سال در بازار ارز، کالاها و… شاهد کلاهبرداری هستیم. میبینیم که فردی اعتماد مردم را جلب میکند و پول کلانی را برمیدارد و فرار
میکند، تا سه، چهار ماه مردم، صرافها، صادرکننده ها، واردکنندهها و… همه حواس شان هست، اما بعد از چهار، پنج ماه فرد دیگری پیدا میشود همان روند اتفاق میافتد.
در بازار اقتصادی کشور هم دقیقا چنین اتفاقی در حال رخداد است. روزی شهرام جزایری پیدا میشود و روز بعد مهآفرید خسروی. درست است مهآفرید خسروی آدم کارآفرینی بود، اما پول را از راه غیرقانونی از بانکها گرفته بود و قوانین مملکت را دور زده بود.
چه مشکلی در این راه وجود دارد؟
سیستمها در کشور مقاومت میکنند، حرف شان این است که ثبت شرکتها، ثبت اسناد، شهرداری، مالیات، اتاق بازرگانی و…همه به هم نمیتوانند وصل شوند. میگویند که ما عضو قوه قضاییه هستیم و حق نداریم اطلاعاتمان را با شبکههای دیگر به اشتراک بگذاریم. هر کسی سعی کرده است برای خودش سیستم اطلاعاتیای داشته باشد اما حاضر نیست این سیستم اطلاعاتی را با دیگران به اشتراک
بگذارد.
برای این سیستمهای اطلاعاتی هر ارگان به طور جداگانه کلی هزینه کرده است. سازمان ثبت شرکتها، ثبت اسناد و املاک، شهرداری، صنعت و معدن و تجارت و ما در اتاق بازرگانی میلیونها تومان پول خرج کردهایم که بتوانیم به راحتی به اطلاعات سایر سازمانها دسترسی داشته باشیم، اما سازمانها حاضر به این کار نیستند، همه فکر میکنیم که این اطلاعات متعلق به سازمان ماست و حاضر نیستیم این اطلاعات را با همدیگر منسجم کنیم.
به نظر میرسد در ایران با وجود تمام حرفهایی که زده میشود و شعارهایی که داده میشود، نگاه ارادهای برای حرکت جمعی یا قبول داشتن خرد جمعی وجود ندارد. بسیاری از افراد یکی از نکات وجود فساد را چنین مسئلهای میدانند، اما از آن مهمتر بسیاری از اقتصاددانها با
نحلههای فکری گوناگون عامل اصلی را عدم شفافیت قلمداد میکنند، این عدم شفافیت به غیر از مسائلی که گفتیدشامل چه موارددیگری میشود و چرا حاضر نیستند این منبع اقتداری را ازدست بدهند؟
بخشی از این عدم شفافیت به تولید مرتب قانون در کشور مرتبط میشود. کشورمجلسی دارد که ۳۰ سال است کارش قانونگذاری است. یک بار هم نشده قوانینی که تولیدکرده را پالایش کند. مگر کشور چقدر قانون نیاز دارد که هر هفته سه روز مجلس جلسه دارد و مدام قانون وضع میکند و سیاست مینویسد.
باید در جایی هم متصدی وجود داشته باشد و این قوانین رابررسی کند و هرکدام که منسوخ شده را از دور خارج کند. بخشی از آن به تعدد قوانین در اقتصاد کشور برمیگردد و بخشی به اقتدار مدیران. مدیران در حوزهای که هستند دل شان میخواهد
دستشان باز باشد و هر کار خواستند انجام دهند. حاضر نیستند به جاهایی تن دهند که ممکن است اقتدارشان راکم کند یا اطلاعاتی را که زیردستشان است به راحتی در اختیاردیگران قرار بدهند. بخشی به اقتصاد دولتی برمیگردد،حال اقتصاد دولتی یا اقتصاد شبهدولتی. این
اقتصاد دولتی به اقتصاد شبهدولتی در کشور گره خورده است وبه واسطه آن نهادهای ایجاد شده که هیچ فرقی هم با اقتصاد دولتی ندارند.
اصطلاحا شرکتهای خصوصی هستند.
بله و واقعا هیچ فرقی با شرکتهای دولتی ندارند. وقتی گفته میشود بخش خصوصی بخشی باید ضرر و نفعِ تصمیمات اتخاذ شده به خود شرکت خصوصی برگردد. کدام یک ازآقایان ضرر و نفع تصمیمات شان به خودشان برمیگردد؟ اینها مدیرانی هستند که تا دیروز مدیردولت بودند و امروز مدیر شبکه بانکی یا فلان
نهاد هستند. هیچکدام شان سهمی از ضرر و نفع ندارند، لذا چه دلیلی دارد که بخواهند شفاف،دقیق،کارا و بهرهور عمل کنند؟همه سعی میکنند در حدی کارایی و عملکرد داشته باشند که در سمت خودشان باقی بمانند.
این مدیران حاصل اقتصادتکمحصولی نیستند؟
اقتصاد رانتی، دولتی، نفتی و… همه اینها محصول چنین چیزی هستند، تا وقتی نپذیریم بخش خصوصی میتواند منافع ملی کشور را تأمین کند؛یک سوال بزرگ در اقتصاد کشور خواهیم داشت، اینکه هنوز باور نداریم بخش خصوصی میتواند منافع ملی راتأمین کند،فکر میکنیم بخش خصوصی تنها دنبال منافع شخصیاش است.
در اقتصاد میگویند هرکسی بایددنبال منافع شخصی باشد، اما گفته میشود سرجمع منافع شخصی تبدیل به منافع ملی شود. در صورتی که اگر فضای رقابتی ایجاد شود، بخش خصوصی به اجبار برای رقابت به میدان میآید و کالایش را با کیفیت و قیمت خوب در اختیار مردم قرار میدهد.
بخش دولتی میتواند یک نهاد ناظر قرار دهد و صبح تا شب این بخش را کنترل کند، یا اینکه بگوید من دخالتی نمیکنم. یک نکته حائز اهمیت وجود دارد که شورای رقابت کارش گسترش رقابت است، اگردریک صنعت رقابت نباشد سعی بر ایجاد رقابت خواهد داشت.
به عنوان مثال اگر در صنعت خودرور قابت وجود ندارد، تعرفهها را کاهش میدهد و کاری میکند که خودرو ساز مجبور شود برای رقابت با خودروساز خارجی کیفیت، سرویسخدمات، تولید و…رابهتر کند.
در کشور ما بخش خصوصی اعتقادی به رقابت ندارد و سیستم اقتصادی کشور هم سیستم رقابتی نیست. کار تحقیقاتی با عنوان رویههای ضد رقابتی حکومت شده است که خیلی کار مطالعاتی جالبی است. به سه مسئله اشاره میکند؛ ساختار، قوانین و رفتار در کشور غیررقابتی هستند.
میتوان مشاهده کرد که در بعضی مواقع مجلس قوانین خوبی وضع کرده، اماوقتی این میخواهد مورد اجرا قرار گیرد در مقابل آن آییننامه نوشته میشود، مثلامجلس در قانون رفع موانع تولید صراحتاً گفته است وقتی کالا را صادر میکنید باید یک ماهه ارزش افزودهاش برگردد.
برای این قانون سازمان امور مالیاتی ۸ بند آییننامه نوشته است، بنابراین چطور میشود به چنین قانونی استناد کرد؟ جایی از قانون نگفته مطابق با آییننامه رفتار شود بلکه عنوان شده به محض صادر کردن کالا و ارائه اسناد به مدت یک ماه فرصت داده میشود که ارزش افزوده محاسبه شده و به کشور بازگردد. اما در مقابل، آییننامه
نوشته میشود. آییننامه نشانه رفتار مدیران دولتی است. قانون چیز دیگری گفته و خیلی هم شفاف است، با نوشتن آییننامهای که از اختیارات داخلی خودش شرکتهاست طور دیگری عمل میکنند.
به طور مثال مجلس با شعار حذف معافیت مالیاتی نهادهای قانون جدیدی آورد، هر چه گفته شد که چه احتیاجی به قانون جدید مالیاتی است، گفتند که میخواهیم معافیت مالیاتی همه نهادها و در رأس و دو دفتری بودن شان را حذف کنیم. نتیجه این شد که مجدداً ۱۲ نهاد و ارگان از مالیات معاف شدند. این نشان میدهد
مجلس دنبال رقابت نیست. آیا مجلس نمیداند معاف کردن یک نهاد از مالیات یعنی ایجاد فضای ضدرقابتی؟ یعنی اینکه اگر من بخواهم در عرصهای کار کنم باید ۲۵درصد از درآمد خودم را به دولت بدهم،اما در جای دیگر ارگانی تحت عنوان نهاد، تعاون، نزاجا، سپاه و…میتواند از مالیات معاف شود.
در کنار آن قوه قضاییه هم اعتقادی به رقابت ندارد، اینکه حاضر نیست اطلاعات شفافی با دیگران به اشتراک بگذارد نشان میدهد که قوه قضاییه ـ باوجود اینکه مهمترین کارش پاسداشت فضای رقابتی است ـ حتی یک بارهم با ارگانی برخورد نکرده که رویه ضدرقابتیاش گوشزد شود.
مثال دیگری میزنم ؛ قانون صراحت دارد هیچکدام از نهادها نمیتوانند سهمی بیشتر از ۴۰ درصد از بازار را داشته باشند.تا به حال باچه کسی برخورد شده است؟ ۷۰، ۸۰ درصد سهم بازار داروی کشور دست نهادهای خاص است، ۶۰، ۷۰ درصد بازار سیمان کشور همینطور، بیش از ۵۰، ۶۰ درصد بازار پتروشیمی
کشور در اختیار نهادهای عمومی قرار دارد. تا به حال به یاد دارید قوه قضاییه به یکی از این نهادها گفته باشد که مطابق قانون از خط قرمزشان عبور کردهاند؟ نه تنها این کار را نکرده بلکه برایش معنایی ندارد که برود و ببیند چه جاهایی فضای رقابتی وجود ندارد. از طرف دیگر دولت هم فضای رقابتی
ایجاد نمیکند.
بخش خصوصی هم نفعش در این است که تا جایی که میتواند انحصار و تولید در اختیارش باشد، تعرفههای سنگین گذاشته شود و اجناس خارجی وارد بازار نشود تا بتواند رقابت کند.در نتیجه بخش خصوصی هم از این قضیه بدش نمیآید. بخش خصوصی عنوان میکند؛ وقتی دولت اهل رقابت نیست چرابخش خصوصی بایداهل رقابت باشد؟!در نتیجه برای
پیدا کردن مفری که بتواند از طریق آن قانون را دور بزند تلاش میکند، سعی میکند و زد و بندهایی انجام دهد که از طریق آن به مال و منالی برسد. لذا رویههای حکومت ضدرقابتی است و اگر بخواهیم اقتصاد مملکت پیشرفت کند، باید در رویههای ضدرقابتی حکومت تجدیدنظر کنیم.
خیلی ازاقتصاددانان اعتقاددارند اگر بخش خصوصی ایران قوی بود و پیوندهای گسترده با شرکتهای بینالمللی و اروپایی داشت ـ با توجه به نفوذ و توانی که آن شرکتها دارند ـ کشورهایی که ما را تحریم کردند به راحتی نمیتوانستند اقدام به چنین کار کنند. البته آن موضوع گذشته و الان قرار است شرایط جدیدی در
کشور ایجاد شود، بخش خصوصی چطور میتواند از این فضا استفاده کند تا به شخصیت حقیقی برای بخش خصوصی واقعی بودن برسد؟
بخش خصوصی باید بعضی ازکارها را خودش انجام دهد،پیوند خوردن با اقتصادجهانی قطعا میتواندباعث شکوفایی بخش خصوصی شود و بخش خصوصی میتواندبه پرواز درآید،در صورتیکه بتواند خودش را به شرکتهای بینالمللی وصل کند. از طرف دیگر بخشی از آن بستگی به اراده نظام و حمایتهایی که انجام میدهد
و توانمندسازیای که دولت انجام میدهد، دارد.
نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت که به تنهایی این کارها را انجام دهد، خیلی چیزها از کنترل بخش خصوصی خارج است مانند تحریم، روابط بانکی،حمل ونقل و… . بخش خصوصی به عنوان یک بنگاه خرد اقتصادی قطعا نمیتواند با بسیاری از مسائل عمومی و فسادی که در جامعه رایج شده کنار بیاید، در صورت وقوع چنین عارضهای فقط میتواند خود را کنار بکشد، فضای
اقتصاد نامطلوبی که از آن صحبت میشود جزو مسائل خارج از اختیار مدیر است.
همه دنیا برای پیدا کردن رشد و توسعه، یکی از تمهیدات شان این بوده که قبلا میگفتند کشورها با هم رقابت میکنند، بعد گفتند شرکتها با هم رقابت میکنند و الان میگویند فضاهای کسب و کار با هم رقابت میکنند، هر کس توانسته فضای کسب و کار مطلوبتری درست کند توانسته سرمایهگذاری خارجی بهتری جذب کند، رتبه گرجستان در فضای کسب و کار
چیزی حدود ۱۰۰ بوده که آن را به ۹ رسانده است، توانسته چنین بهبودی ایجاد کند.
دوستانی که گرجستان رفتهاند میگویند وقتی پلیس راهنمایی و رانندگی باراننده برخورد میکند یک دوربین بالای شانه لباسش هست و تمام صحنه فیلمبرداری میشود، اگر روزی طرف ادعا کند و بخواهد زدوبندی انجام بدهد،به واسطه آن دوربین ضبط و ثبت میشود.
در مثال دیگر کارمند گمرک در ساعت کاری و برخورد با ارباب رجوع همیشه یک سیستم آنلاین دارد که از همه حرکاتش فیلمبرداری میکند. به مأمور گمرک گفته شده که اگر یک کامیون آمد دو ساعته باید از گمرک رد شود، با ایجاد چنین امکاناتی توانستهاند فضای کسب و کارشان را بهبود بخشند.
ما در ۵، ۶ سال گذشته از زمانی که این شاخصها مطرح شده است خیلی تلاش کردهایم، اما عملا نتوانستیم هیچ بهبودی بدهیم. گاهی وقتی جلو میرویم که بعضی چیزها را بهبود دهیم، باید حتی در حد قانون اساسی تغییر ایجاد کنیم. ظاهرا این موارد چیزهای سادهای هستند، مانند اعتبار بانکی، ورشکستگی، محیط حقوقی، تضمین مالکیت و… اما وقتی جلوتر میرویم، میبینیم
در عمل اجرا کردنشان کار سادهای نیست.
یعنی شما باید مجموعهای از قوانین و مقررات را در کشور تغییر دهید تا بتوانید فضای کسب و کار را بهبود بخشید. لذا از طرفی این ارتباط بینالمللی و وصل شدن به اقتصاد بینالمللی به ما خیلی کمک خواهد کرد، اما از طرف دیگر اگر در کشور ارادهای برای بهبود فضای کسب و کار و آزادسازی اقتصادی وجود نداشته
باشد، قطعا ما شاهد بخش خصوصی توانمندی نخواهیم بود و بخش خصوصی همیشه در حاشیه خواهد بود.
متأسفانه میتوان گفت خصوصیسازی دولت را ضعیف کرد و بخش عمومی حکومت را فربه ، همچنین بخش خصوصی را هم به حاشیه برد.یعنی اصل ۴۴ که هدف و نگاهش حمایت و تقویت بخش خصوصی بود، کلا آن را به حاشیه برد.
به آزادسازی اشاره کردیم،یک زمان دولت سازندگی قرار بود این آزادسازی را انجام دهد که با مقاومتهای بسیارزیادی روبهرو شد.هرچند خود آن افراد در حال حاضر پشیمان هستند، اما الان هم، به عنوان مثال دررابطه با نرخ ارز زمزمههایش هست که فاصله بازار و دولتی دارد کم میشود، زمان خوبی است برای
تکنرخی کردن، اما مقاومتهایی دیده میشود، این مقاومتها به چه دلیل صورت میگیرد، آیا عدم تخصص و فهم اقتصاد است، درک نکردن شرایط روز است یا مورد دیگری است؟
شاید باز ریشهاش در عدم اعتقاد به بخش خصوصی است، یک عده در کشور اعتقاد دارند که اگر بخش خصوصی قدرت بگیرد، حتماً در محیط سیاسی هم ورود پیدا میکند، ورود پیداکردن بخش خصوصی در محیط سیاسی کشور حتما تأمینکننده منافع ملی نیست. من نمیدانم در سابقه بخش خصوصی چه خیانتی وجود دارد!
بعضیها فکر میکنند اگر بخش خصوصی قدرت بگیرد چنین اتفاقاتی خواهد افتاد. ما سه بخش در کشور داریم؛ بخش نظامی، بخش اقتصادی و بخش سیاسی، بعضی ها میگویند این سه بخش نباید درهم تنیده شوند یعنی بخش نظامی به بخشهای اقتصادی و سیاسی ورود نکند یا بالعکس، حرف من این است شما که راه را باز کرده اید و بخش نظامی هم در بخش اقتصادی آمده و همه سنگرهای سیاسی را گرفته است چرا این همه دل نگرانی وجود
دارد، بخش خصوصی هم که سابقه بدی ندارد، من از قبل مشروط کردم و بررسی کردم که بخش خصوصی، تجار کشور و… هیچوقت خیانتی به اقتصاد کشور در مشروطه، انقلاب اسلامی و سابقه قبلی کردهاند یا خیر؟!
خیلی از جناحهای کشور هستند که به سفارتخانهها و… رفته و پناهنده شدهاند اما در هیچجای تاریخ دیده نشده که بخش خصوصی کشور، تجار بازار و… خیانتی به اقتصاد کشور کرده باشند اما نمیدانم این دلنگرانی موجود در کشور از کجا نشأت گرفته است که اگر بخش خصوصی قدرت بگیرد حتما به حوزه سیاسی نفوذ خواهد کرد و نهایتا مملکت را به خارجیها خواهد فروخت، نمیدانم چنین تفکری از کجا ناشی میشود.
متأسفانه چنین تحلیلی در پسِ ذهن بسیاری از مسئولان کشور جای دارد، لذا به محض اینکه بخش خصوصی مقداری قدرت میگیرد به نحوی آچمز و گرفتار میشود و عملاً به آن اجازه حرکت داده نخواهد شد. مهمترین چیزی که میتوانست بخش خصوصی را به تحرک در بیاورد آزادسازی بود، ما در برنامه سوم آزادسازی کردیم، خوشبختانه اشتغال ایجاد شد، به جرات میتوانم بگویم هیچ موقع شاهد رشد اقتصادی ای که در دوران برنامه
سوم داشتیم نبودهام.
ما در برنامه سوم بدون اینکه خصوصیسازی کنیم سیاستها را اصلاح وآزادسازی اقتصادی ایجاد کردیم. گفتیم بخش خصوصی میتواند سیستم بانکی راهاندازی کند، بیمه تأسیس کند، در صنعت هواپیمایی، مخابرات و… وارد شود، فکر میکنم لذتی که مردم از آزادسازی برنامههای سوم در بحث هواپیمایی، مخابرات و بانکی برده اند حتما از خصوصیسازیهای برنامه چهارم نبرده اند.
مردم در دوره چهارم حس کردند در اقتصاد کشور سردرگمی ایجاد شده است، یکسری سازمانهای دولتی وجود داشتند که به جای ورود در فضایی رقابتی واگذار و رهاسازی شدند. اینها توسط نهادها و ارگانهایی کنترل می شوند که نه تنها پاسخگوی ملت نبودند بلکه پاسخگوی دولت هم نبودند. لذا به نظر میآید از ضرورتهای اقتصادی ایران آزادسازی است تا خصوصیسازی.
آزادسازی یکی از ضرورتهای اصلی است اما همان طور که اشاره کردید باید ارادهای شکل بگیرد، چطور میتوان این اراده را شکل داد و بخش خصوصی چطور میتواند در شکل گرفتن این اراده در محافل حکومتی عمل کند؟
این در بند الف سیاستهای اصل ۴۴ دیده شده است، اصل ۴۴ از این نظر، قانون خیلی جامعی بود. بعضی کشورهای دنیا به خصوصیسازی روی آوردند و بعضی از کشورها مانند چین آزادسازی اقتصادی انجام دادند و این روند را پیش گرفتند که همه سازمانهای دولتی سر جای خود باقی بمانند و اجازه دادند بخشهای دولتی وارد شوند و در کنار شرکتهای بزرگ دولتی شرکتهای خصوصی ایجاد
کنند و فضای کسب و کار را بهبود بخشند.
چینیها از این طریق توانستند رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند. چین مانند بسیاری از کشورها اعم از ترکیه، مالزی و… خصوصیسازی را انجام نداد و از این طریق به موفقیت رسید و خوشبختانه در اصل ۴۴ هم بند ج داشتیم که خصوصیسازی و واگذاری بود و هم بند الف که آزادسازی اقتصاد بود.
اینکه در همه بخشها، بخش خصوصی میتواند ورود کند اما اینکه چقدر توانستیم این را اجرایی کنیم و چه کسی متولی این بند بود میتوان گفت هیچکس. یکی از بحثهایم با دوستان شورای رقابت بر سر این مسئله بود که به جای اینکه بروند دنبال خودرو و خودشان را درگیر کنند و در باتلاق خودروسازی فرو بروند، متولی بند الف باشند، بند الف هم سیاست کلی و هم قانون مجلس است.
اما الان چه کسی از این بند حمایت میکند؟ شما اگر به سازمانی مراجعه کرده و بگویید مجلس چنین قانونی را تصویب کرده، حتی به بهانه اشباع بازار هم حق ندارید جلوی صدور مجوز را بگیرید، شما الان بروید شرکت نفت وبگویید میخواهم پالایشگاه بزنم، میگویند نداريم. بروید پتروشیمی و بگویید میخواهم پتروشیمی بزنم میگویند نداريم، به چه کسی میشود مراجعه کرد؟ ماده ۷۰ میگوید شکایت کنید، بعد چه
میشود؟ شکایت را عینا به وزارت نفت میفرستند و از فردا من را به وزارت نفت راه نمیدهند، چون کار خاصی انجام نمیشود شکایت من به خود سازمانی که با آن درگیر هستم فرستاده میشود، آنها هم جواب میدهند که قانون اصل ۴۴ در اساسنامه من جاری نیست، من مطابق اساسنامه شرکت نفت عمل میکنم، هیأتمدیره شرکت نفت میگوید که من نفت خام ندارم که به پالایشگاهها بدهم.
مشاهده میکنید که هیچکس متولی اجرای این بحث نیست، چنین بندی گذاشته شده، ارادهای هم بوده و یک روز فکر کردیم که باید بند الف هم باشد و بخش خصوصی توانمند شود و اقتصاد را آزادسازی کنیم اما حمایت نشده، برای آن نامی گذاشتیم و هیچکس نیست، مثلا بگوییم فلان اتاق، شورای رقابت، سازمان خصوصیسازی یا… متولی بند الف است که این طور نیست. در کنار چنین بندی هیچ نهادسازیای نکردهایم اگر واقعا مجلس و دولت چنین بندی را
ارائه دادند راهش این است که یک متولی برای بند الف گذاشته شود.
من خودم پیشنهادم این است که شورای رقابت به جای اینکه به دنبال بحثهای متفرقه برود، تلاشش را برای آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد کشور بگذارد، همة کشورها چنین نهادهایی دارند که هدفش توسعة رقابت در اقتصاد کشور و آزادسازی است، اگر این کار را میکردیم قاعدتاً بخش خصوصی رشد پیدا میکرد، جاهایی که بخش خصوصی در آن میدان گرفته است، مثل بخش فنی ـ مهندسی بسیار موفق است و از این طریق به شرکتهای بینالمللی
طعنه میزنند. دلیلش هم باز بودن فضا در این عرصه است.
ما در بخش پزشکی کشور که تقریباً یک بخش آزاد بود، با این مسئله کاری نداریم که طرح جدیدتمایل داردپزشکها را از بیمارستان های خصوصی به بیمارستان های دولتی بیاوردو با مریض هم همین کار را میکند، البته این خودش بعدها یک معضل برای تأمین منابع و بودجه میشود. اما در پزشکی، ما در دنیا حرفهایی برای گفتن داریم چون کسی در اینجا مانع نبوده ما فضایی در پزشکی داریم که در بحثهای علمی و دانشگاهی
در دنیا حرفهایی برای گفتن داریم. لذا اگر بتوانیم همهجا این طور فضا را باز کنیم دلیلی ندارد بخش خصوصی نتواند کار را به نحو احسن انجام دهد.
میتوانیم ظهور افرادی مانند بابک زنجانی و سایر مفسدان را ناشی ازفقدان بخش خصوصی قوی بدانیم؟
قاعدتاً قسمتی از آن نبود بخش خصوصی قوی است و بخش دیگر نداشتن اراده در نظام برای داشتن بخش خصوصی. هیچکس تلاش نکرده که در کشور بخش خصوصی شکل بگیرد، هر موفقیتی در این بخش ماحصل تلاش بخش خصوصی است. البته بخش خصوصی فعلیای که داریم بیشتر متعلق به دوران آقای هاشمی است که در آن آزادسازی اقتصادی صورت گرفت.
وقتی با بسیاری از بنگاههای امروز صحبت میکنیم، میگویند هرچه داریم متعلق به سالهای ۷۰ و ۷۱ است که یعنی فضایی ایجاد شد که اگر از آن فضای تعدیل اقتصادی سالهای ۷۲ عقبگرد نمیکردیم و مقداری هوشیارانهتر عمل میکردیم،حتماوضعیت اقتصادی کشورامروز این طورنبود.
نباید این را از یاد برد که ۳۵سال پیش تولید ناخالص ملی ما از کره، ترکیه و…بیشتر بود، ما ۷۹میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشتهایم که رقم آن کشورها پایینتر از رقم کشور ما بود. ما در این مدت تولید ناخالص ملیمان ۴برابر شده است بعضی از کشورها مانند کرهجنوبی ۱۸ برابر یا ترکیه ۱۲ برابر، مالزی ۱۰ یا ۱۲ برابر شدهاند، این ارقام نشان میدهد که که مسیر ما مسیر درستی نبوده است در صورتی که آن کشورها مسیر
درست را انتخاب کردهاند.
این نشان میدهد هر چقدر در بحثهای دفاعی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و… خوب عمل کردهایم در اقتصاد مسیر درستی را در پیش نگرفتهایم، به نظر نسلی که انقلاب کرد هم نمیتواند این مسیر را اصلاح کند، اگر نسل فعلی نتواند اقتصاد را به مسیر خودش بیاورد قطعاً نسلهای بعدی هم نمیتوانند. اگر این نسل نتواند اقتصاد را دوباره روی ریل خودش بیاورد و اقتصاد را در ریل اصلی خودش
برگرداند قاعدتا فکر می کنم سخت باشد از نسلهای بعدی انتظار داشته باشیم که بتوانند این کشور را به اهداف سند چشمانداز برسانند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.