◄ پیشنهاد حذف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و تشکیل معاونت بازرسی و محیط زیست در وزارت راه
تین نیوز | انتشار یادداشتی در تین نیوز با عنوان "پیشنهاد تشکیل معاونت یا سازمان بازرسی و محیط زیست در مجموعه وزارت راه و شهرسازی" که نویسنده در بخشی از این یادداشت آورده بود: "مطالعه و بررسی ساختار سازمانی وزارتخانه زیرساخت و محیط زیست کشور هلند (کشوری با مساحت 42 هزار کیلومتر مربع (35 هزار کیلومتر مربع خشکی و هفت هزار کیلومتر مربع آبی)، جمعیت شانزده و نیم میلیون نفر و طول خط ساحلی 451 کیلومتر) اطلاعات مفید و ارزشمندی را در اختیارکارشناسان خبره کشور قرار می دهد تا با هدف دستیابی به اهداف کلان توسعه ای کشور در حوزه
حمل و نقل (دریایی، هوایی، جاده ای و ریلی) به بازبینی و اصلاح اهداف، برنامه ها، ساختارهای سازمانی و وظایف موجود در وزارتخانه مربوطه یعنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان های زیر مجموعه همت گمارند. نکته ای که در ساختار سازمانی این وزارتخانه برای نگارنده این یادداشت بسیار جالب و قابل تأمل می باشد وجود تشکیلاتی به نام معاونت بازرسی های حمل و نقل و محیط زیست است که در ساختار سازمانی این وزارتخانه و زیر نظر مستقیم وزیر به بازنگری و تدوین آئین نامه و استانداردهای ایمنی، امنیت و محیط زیست مرتبط با فعالیت های دریایی، هوایی، جاده ای و ریلی مشغول به کار می باشند..."
مخالفان و موافقان این دیدگاه را بر آن داشت تا به ارایه نظر در این مورد بپردازند که این نظرات در ادامه آمده است:
1- با توجه به هزینه های بالا و ناکارآمدی سیستم اداری بخش دولتی، ایجاد یک بروکراسی جدید برای:
الف) اطمینان از انطباق مداوم شرکت ها و سازمانهای فعال در حوزه کسب و کار حمل و نقل با استانداردهای ایمنی، امنیت و حفاظت
ب) اطمینان از توانمندی و شایستگی شرکت ها در راستای اجرای موفق این مقررات و شفاف سازی عملکرد آنها
ج) بهبود و توسعه راندمان عملکرد
د) نیز افزایش اعتماد مخاطبین و مشتریان خدمات
ه) رده بندی شرکت ها از منظر اجراء و رعایت قوانین و استاندردهای مرتبط با ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط زیست
باید آخرین راه حل باشد نه اولین.
2- واقعا جای خالی چنین مجموعه ای در حوزه حمل و نقل کشور حس می شود. زیرا در صورت تشکیل چنین معاونت یا سازمانی در وزارت راه و شهرسازی، موضوعات ذیل اتفاق خواهد افتاد:
1 - شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور برچیده و وظایف در نظر گرفته برای آن به معاونت های موجود مربوطه انتقال می یابد، چون به اعتقاد اکثر کارشناسان، وجود چنین شرکتی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نه تنها کمک قابل توجهی به توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور ننموده بلکه باعث شده تا سازمان های مربوطه از جمله شرکت راه آهن، سازمان هواپیمایی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به وظایف خود در حوزه توسعه فعالیت هایشان آنطور که باید توجه ننمایند و این وظیفه را از حیطه وظایف خود حذف نمایند.
2 - در حوزه دریا، وظایف معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست به اداره کل بازرسی دریایی معاونت بازرسی و محیط زیست انتقال می باید.
3 - مهمتر از همه تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی، امنیت و محیط زیست مربوط به حوزه حمل و نقل کشور متمرکز در یک سازمان می شود که این موضوع خود عاملی برای رشد و توسعه این موضوعات در صنعت حمل و نقل کشور می شود.
3- در بخش دریا استانداردهای ايمنی و محيط زيست بسیار تخصصی است نمی توان آن را در کنار دیگر بخش ها قرا داد و اختیار آن را به متخصص غیر دریانوردی سپرد.
4- منظور این بوده که در بخش صنایع دریایی این معاونت هم باید از دانش و تجربه کارشناسان زبده و آگاه به علم روز دریایی استفاده نمود. همانطور که در بخش های دیگر این معاونت از جمله صنعت هوایی و ریلی و جاده ای هم باید چنین باشد. قرار نیست کار تخصصی در چند جا به طور موازی انجام گردد. در حال حاضر صنعت حمل و نقل کشور متولی درست و حسابی در تدوین و نظارت بر استاندارد های تخصصی ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست را ندارد. امیدوارم آقای مهندس آخوندی، معاونت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور را حذف و معاونتی جدید که آقدر یادداشت مذکور بدان اشاره شد را ایجاد
نمایند.
5- مطمئنا این که چنین ساختاری در ستاد وزراتخانه وجود داشته باشد، کاری از پیش نخواهد برد، این ساختار باید در قالب معاونت قوی با بخش های مستقل هوایی، دریایی و جاده ای و ریلی وجود داشته باشد.
6- چطور است سازمان محیط زیست را در وزارت راه و شهرسازی ادغام کنیم بعد اسمش را هم بگذاریم وزارت راه و شهرسازی و محیط زیست! اگره باز می خواهید وزارت خانه ای را ادغام کنید لطفا بگویید تا حالا برخی به صورت غیر کارشناسی این بلا را سر وزارت راه آوردند و الان دچار شک شده اند شما هم کمک کنید.
7- در این یادداشت ایجاد یک معاون مستقل در زیر مجموعه وزارت راه پیشنهاد شده که به امر ایمنی و نظرات و محیط زیست با قدرت بیشتری بپردازد. در بخش های حمل و نقل یکی از انتقادات این است که نهاد بررسی کننده سوانح با نهاد مسئول سانحه یکی است و طبعا هیچ ماست بندی نمی گوید ماست من ترش است!
8- پس باید برای وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت .... هم این ساختار پیش بینی شود. این ساختار در سازمان محیط زست وجود دارد و جایگاهش درست تعریف شده ولی متاسفانه عملکرد آن چنانی ندارد. ضمنا در وزارت راه و سایر وزارتخانه ها مشاور وزیر و مدیر کل بازرسی هم وجود دارد. چند معاونت موازی باید در یک وزارتخانه باشد؟
9- خیلی چیزها در ویترین ها وجود دارد ولی اگر خریدار آن خدمات باشید به شما می گویند تمام شده یا شما را به جاده های خاکی هدایت می نمایند! چون واقعأ چیزی وجود ندارد!
همچنین منظور این نیست که در حوزه های ایمنی، امنیت و محیط زیست مرتبط با حمل و نقل دریایی، از افرادی با تجربه و تحصیلات جاده ای یا هوایی استفاده نمود. زیرا در صورت تشکیل چنین سازمانی، مسئولیت های سازمان بنادر و دریانوردی در بخش تدوین مقررات و استانداردهای دریایی و نیز تعامل با سازمان جهانی دریانوردی به معاونت دریایی این سازمان انتقال می یابد.
با سلام ایده خوب و بجاییه البته معاونت و نه سازمان با توجه به نبود زیر ساخت های(راه و راه آهن) متناسب با نیازهای کشور و عدم موفقیت شرکت ساخت در برآورده ساختن این نیازها لازم است معاونت به نام اشاره شده در وزارتخانه و آنهم تحت نظارت وزیر تشکیل بشود مخالف سازمان هستم چون به اندازه کافی وزارت راه دارای سازمان میباشد که خیلی هم آش دهن سوزی نیستند همانطور که گفته نشد نتوانستند از امکانات موجود استفاده مناسب کنند به همین دلیل باعثعقب افتادگی وزارت راه از حیثبرخورداری از زیر ساخت ها منجر شده است.
پیشنهاد کارشناسی نشده ای است و نویسنده آخراش دیگه باخودش هم دعواش شده بهر حال مجموعه وزارت راه در طول ۸ سال گذشته در اثر تحریم ها و کمبود بودجه و ناکارآمدی دولت سابق راندمان مناسبی نداشته است بدیهی است که با رفع موانع فوق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل نیز با توجه به تجربیات بالای بدنه کارشناسی همچون گذشته بدون حیف و میل بیت المال راندمان بسیار بالایی خواهد داشت و البته سایر معاونت ها هم که اغلب در اثر مشکلات فوق با کم کاری مواجهند نیز فعالیتشان را باید با حداکثر توان انجام دهند تا جبران گذشته را بنمایند که در این صورت دیگر فرصت فکر کردن به حذف و بحثهای خاله زنکی بی نتیجه نخواهند داشت.