با وجود تصویب قانون مدیریت سوخت در 1386 که دولت را موظف به افزایش سهم مسافر از 4 به 18 درصد و سهم بار ریلی از 7 به 30 درصد نمود ولی به دلیل کم توجهی به ابعاد تخصصی این زیر بخش، سهم مسافر و بار سال 1393 به 3 و 12 درصد تغییر یافت.
با بازگشت شرکت تراورس بدهی چندصد میلیاردی راه آهن به پیمانکاران کاهش یافته ولی هزینه نگهداری هنوز بسیار بالاست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تیرماه 99، سهم حمل و نقل مسافر در سال 1397 به کمتر از 2 درصد رسید و نسبت به سال 1386 کمتر از نصف شده در حالی که قانون مدیریت سوخت، سهم 18 درصد را برای سال 1390 مقرر نمود.
بررسی تجربیات سایر کشورها از جمله ژاپن و آمریکا می تواند الگوهای خوبی را برای راهکارهای تامین مالی نشان دهد.
اکنون بعد از 12 سال از تصویب این آیین نامه و عدم تحقق اهداف قانون سوخت و سیاست های حمل و نقل ابلاغی مقام معظم رهبری در اولویت راه آهن، هیئت دولت باید این پرسش را بررسی و مشخص نماید که آیا آیین نامه فوق به ویژه بندهای 3 و 5 (مربوط به لکوموتیو و مدیریت ترافیک) باید اجرا شوند (تا پس از یک دهه با تحمیل مشکلات بیشتر مانند شرکت تراورس بازگردانده شوند) و آیا بند 9 مربوط به ماشین آلات ریلی (تعمیرات خط) نیز باید مسیر مشابه تراورس را طی نماید.
قانون مدیریت سوخت مصوب سال 86 مجلس، دولت را تا سال 1390 مکلف به افزایش سهم بار ریلی از 7 درصد به 30 درصد و افزایش سهم مسافر از 4 درصد به 18درصد نمود.
احداث تونل مستقیم دوخطه (با قابلیت برقی در آینده) از ایستگاه ورسک به ایستگاه فیروزکوه با حذف ایستگاه های گدوک و دوگل و پل ورسک چند گلوگاه اساسی و قوس های تند مسیر را مرتفع می کند.
