اولین دلیل این است که بخش حمل و نقل ریلی از منظر سرمایه گذاری، کسب و کار جذابی به شمار نمی رود و این جذاب نبودن در رقابت با دیگر گزینه های سرمایه گذاری، موجب سوق یافتن سرمایه های خصوصی به سمت گزینه های دیگر می شود.
قانون مدیریت سوخت مصوب سال 86 مجلس، دولت را تا سال 1390 مکلف به افزایش سهم بار ریلی از 7 درصد به 30 درصد و افزایش سهم مسافر از 4 درصد به 18درصد نمود.
پتانسیل 2 برابر شدن سهم ریلی وجود دارد و با فرض گسترش خطوط ریلی رسیدن به سهم 30 درصد هم منطقی است.
