◄ بررسی مفاد پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه بنادر، مناطق آزاد و ویژه

تین نیوز | در جلسه کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک، اقدامات صورت گرفته در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات بندری و مفاد پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه بررسی شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، پویا امیری در جلسه ماهانه کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک، درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات بندری گفت: بر اساس ماده یک بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات جزء مالیات های غیرمستقیم است و باید فرد به فرد منتقل تا در نهایت از مصرف کننده نهایی اخذ شود.

وی افزود: در اصل نباید این مالیات به هیچ کدام از عناصر زنجیره تامین وارد شود اما در حال حاضر به علت چرخه ناقصی که در حال اجراست، مصرف کننده نهایی بخشی از مالیات را پرداخت نمی کند و این مالیات به نحوی از کل زنجیره دریافت می شود.  

فیروزی تصریح کرد: مفاد 6، 7، 13، و 52 بخشنامه مالیات به شفاف سازی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده  دلالت دارد، بر این اساس در کلیه مبادلات کالا و خدماتی که در منطقه آزاد و ویژه در حال اجراست در صورتی که در داخل محدوده انجام شود، مشمول مالیات نمی شود.

وی اظهار داشت: در تفسیر این قانون مشکلاتی وجود داشت از جمله اینکه حتما باید هم بهره بردار و هم شرکت ارائه دهنده خدمات، در مناطق آزاد و ویژه ثبت شده باشند، که البته پس از مدتی برای رفع این ابهام اعلام شد که لزوما نباید شرکتی که مشغول انجام کار است در منطقه آزاد و ویژه ثبت شده باشد، اما اگر خدمات داخل این محدوده انجام شود، معاف از مالیات است.

موارد مرتبط با بنادر و مناطق آزاد و ویژه در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه
در ادامه این نشست، موارد مرتبط با بنادر و مناطق آزاد و یژه در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه بررسی شد.  

تبصره 21 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، اعلام می کند در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت، دولت مجاز است به منظور برون گرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:

1- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود نسبت به تشکیل شرکت های مشترک با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و یا خارجی) جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل 35 و حداکثر 49 درصد خواد بود. یکی از موضوعاتی که از سوی کارشناسان کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران مطرح شد مغایرت این تبصره با اصل 44 قانون اساسی است. به گفته کارشناسان در اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد به مردم و بخش خصوصی محول شود تا بهره وری افزایش و فساد کاهش یابد.  

در این راستا امید ملک گفت: اپراتورهای زیادی هستند که علی رغم داشتن سرمایه و نیروی متخصص، اجازه فعالیت ندارند در حالی که دولت در احکام برنامه ششم قصد کوچک سازی خود دارد، مجددا اجازه شرکت داری به خود می دهد.

2- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با ارائه حمایت ها و مشوق های لازم نسبت به واگذاری حق بهره برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای ومعتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.

بر اساس این گزارش اختلاف نظرهایی درباره تبصره  32 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی کارشناسان کمیسیون مطرح شد. به گفته کارشناسان کمیسیون باید در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، استفاده از بخش خصوصی در مناطق آزاد مورد تاکید قرار گیرد. در حال حاضر مسئولان مناطق آزاد، بازنشستگان پست های بالا دولتی هستند که به طور مستقیم وارد مناطق آزاد شده و برای خود حکومت راه اندازی کرده اند.

در صورتی که نمایندگانی از بخش خصوصی به دولت معرفی و در استان هایی که مناطق آزاد تعریف شده، به عنوان اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد معرفی شوند، تغییر و تحولاتی شکل می گیرد در غیر این صورت در مناطق آزاد هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود زیرا در حال حاضر اداره این مناطق به صورت سلیقه ای است.