◄ درآمد شهرداری‌ها باید از صدور پروانه‌های ساختمانی جدا شود

تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی با بیان این که اگر شاهد اتفاقات ناگوار از جمله گودبرداری های نادرست هستیم حتما بخشی از آن مربوط به مرجع صدور پروانه ساختمانی می شود، اظهار کرد: برای سالم سازی فعالیت ها باید درآمد شهرداری ها از صدور پروانه های ساختمانی جدا شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی كه در هفدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی در سالن اجلاس سران سخن می گفت، با اشاره به محیط فعالیت نظام مهندسی تصریح كرد: در مواقعی كه كارفرما دولت است به خاطر تعریف موارد نظارتی، كیفیت اجرا، بهتر خواهد بود اما در مورد كارفرمای حقیقی ممیزی تعریف نشده است و در نتیجه شاهد كاهش كیفیت در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: بر اساس قانون، مسئولیت كنترل كیفیت درباره اجرای طرح های ساختمانی توسط بخش خصوصی، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی هستند. حال سوال این است كه در صورت كیفیت نامطلوب ساخت آیا مهندسان كارشان را درست انجام نمی دهند یا این ضعف از نظام كنترلی و نظارت است؟

وی بیان كرد: معتقدم شهر یك مجموعه اجتماعی است و پیش از اینكه مجموعه كالبدی شهر شامل ساختمان و معابر باشد؛ انسان ها و نظام حكمروایی محلی شهر را شكل می دهد. حال مشكلی كه وجود دارد در نظام حكمروایی محلی امكان تامین مالی وجود ندارد و برای تامین مالی اقدام به فروش شهر و منافع آتی شهروندان می كند كه باید این موضوع در سطح دولت مركزی، محلی و مجلس برای یكبار حل شود.

آخوندی افزود: بر اساس بررسی در چندین كشور كه در سال 1386 انجام دادم مشخص شد كه رابطه ای بین مالیه محلی و مالیه ملی وجود دارد. به عبارت دیگر بخشی از درآمد از دولت مركزی است و بخشی از طریق مالیات بر سوخت و ارزش افزوده و سایر كمك ها به منظور رفع عدم تعادل بین شهرها پرداخت می شود.

وی گفت: زمانی در كشور شهرداری ها كاملا متكی بر دولت بودند و زمانی دیگر گفته شده كه شهرداری باید كاملا مستقل باشند، همچنین تاكنون مشخص نشده است كه چه نسبتی از هزینه های شهرداری ها از محل درآمد خود و چه نسبتی از بودجه دولتی تامین شود كه این آغازی برای انحراف در تامین مالی شهرداری ها است.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: عوارض ساختمانی كه توسط شهرداری ها باید دریافت شود صرفا برای هزینه كنترل نقشه و بازرسی برای پایان كار است كه در مجموع هزینه بسیار كمی می شود. بنابراین عوارض ساختمانی رقمی نیست كه شهرداری ها را اداره كند و استفاده از كمیسیون ماده پنج و ماده 100 شهرداری ها برای كسب درآمد مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به اینكه منضبط كردن كار شهرداری ها الان مشكل است، یادآور شد: قانون نظام مهندسی از تمام مهندسان می خواهد كه تمام قوانین و مقررات ملی ساختمان و اصول شهرسازی را رعایت كنند در حالی تمام قوانین زیرپا گذاشته می شود زیرا محیطی مغشوش و بی انضباط برای مهندسان ایجاد كرده ایم و اگر شاهد اتفاقات ناگواری همچون گودبرداری های غیر اصولی هستیم حتما بخشی از آن به مراجع صدور پروانه ساختمانی مربوط می شود.

آلودگی و ترافیک نامنظم، محصول نحوه تامین منابع مالی شهرداری است
آخوندی تاكید كرد: اگر شهر آلوده است و ترافیك نامنظم داریم محصول نحوه تامین منابع مالی شهرداری است. در كمیسیون كلانشهرها كه در هیات وزیران تشكیل شده ست اصلی ترین مساله مورد نظر بنده، نحوه درآمد و هزینه شهرداری ها است كه محیط فعالیت مهندسان را تشكیل داده است و عملا دچار سیستم ناكارآمدی شده ایم كه كاهش كیفیت فعالیت های مهندسی را در پی داشته است.

نظام مهندسی به عنوان یك "نظام"
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نظام مهندسی به عنوان یك نظام اظهار داشت: در ماده چهار قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان آمده است كه اشتغال‌ اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ به ‌آن‌ دسته ‌از امور فنی‌ در بخش های ‌ساختمان ‌و شهرسازی‌ مستلزم ‌داشتن ‌صلاحیت‌ حرفه‌ای ‌است‌. این مهم ترین نكته در قانون نظام مهندسی است كه در عمل ابن بحث بسیار ناقص و در برخی موارد وارونه تعریف شده است.

وی افزود: در حال حاضر امكان اشتغال فارغ از ماده چهار قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان فراهم است و تمام كسانی كه در دولت كار مهندسی می كنند از این مجرا برای دریافت صلاحیت عبور نمی كنند و برخی از افراد شاغل در شهرها نیز فاقد این صلاحیت هستند.

آخوندی گفت: امر مهندسی بر اساس ماده چهار قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان عام است و هرگونه فعالیتی اعم از دولتی و خصوصی را شامل می شود و در این ماده صلاحیت های بر اساس كارفرما تعریف نشده است.

وی توضیح داد: در خصوص بازنگری قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان باید به این نكته كلیدی در ساماندهی و سازماندهی امر مهندسی در كشور برگردیم و مواد 33 و 34 نیز ماده چهار را تقویت می كنند. در حقیقت در این موضوع اشكال از قانون نیست بلكه مساله در اجرای قانون است.

وزیر راه وشهرسازی تصریح كرد: داشتن صلاحیت در اشتغال به كار مهندسی شرط لازم است اما شرط كافی ساماندهی كار مهندسان در زیربخش های كاری است. همچنین وقتی در قانون امور را به مهندسان می سنجند مفهوم پیوستگی، یكپارچگی، مسائل حقوقی شركت و غیره، همه كنار می رود.

وی اضافه كرد: در ماده 33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان تاكیده شده كه اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، اما در این ماده رعایت مقررات منوط به مهندسان شده و سازماندهی بر اساس شركت ها صورت نگرفته است در حالی كه در نظام فنی و اجرایی واحد شركت است و شركت های طبقه بندی می شوند.

آخوندی ابراز داشت: در نظام فنی و اجرایی كشور هیچ وقت در خصوص صلاحیت مهندسان بررسی صورت نگرفته شده است و داشتن صرف گواهینامه دانشگاهی كفایت می كند. همچنین در قانون ثبت شركت ها نیازی به صلاحیت مهندسی برای ثبت شركت مهندسی فارغ از اینكه هیات مدیره واجد شرایط است، وجود ندارد.

وی گفت: اندیشه من این است كه ما نیاز به یك قاعده كلی در زمینه لزوم داشتن صلاحیت در صورت اشتغال در كار مهندسی داریم فارغ از اینكه كارفرما تخصص داشته باشد یا نه. همچنین تمام بنگاه ها متناسب با نوع فعالیت آنها باید از مهندسان واجد صلاحیت استفاده كنند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار كرد: اگر این قاعده در كشور ایجاد شود كه داشتن شركت مهندسی و اشتغال در امر مهندسی مستلزم وجود و حضور مهندسان با صلاحیت است؛ مشكل حل می شود. حال هر سازمان و حتی بخش خصوصی طبقه بندی خاصی را برای خود تعریف كند ولی همه اینها از یك نظام كلی تبعیت كنند كه در نهایت یكپارچگی نظام مهندسی را موجب می شود.

وی افزود: لازمه این كار هماهنگی با تمام نظام های صنفی، حرفه ای و معاونت نظارت راهبردی است كه متعاقب آن مفاهیمی همچون بیمه و مسئولیت برای انجام كار شكل می گیرد.

نظام مهندسی ساختمان به عنوان یك بازار
آخوندی كه در هفدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی در سالن اجلاس سران سخن می گفت، در بخش دیگری از سخنانش با تاكید بر اینكه نظام مهندسی ساختمان مثل یك بازار است، بیان داشت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، سیاست های ابلاغی در زمینه خصوصی سازی و نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت، نظام مهندسی نیز باید با وجود 250 هزار مهندس و تقاضای گسترده خرید خدمات مهندسان توسط همه مردم باید دارای بازار باشد.

وی اضافه كرد: در حال حاضر بازار فعالیت مهندسی تبدیل به نابازار شده است زیرا كه هیچ وقت توزیع فعالیت بین مهندسان وظیفه سازمان نظام مهندسی نبوده است و نیست.

وزیر راه وشهرسازی گفت: شهرداری ها برای كنترل مضاعف با سازمان های نظام مهندسی قرارداد می بندند. در حالی كه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی وظیفه ﺗﻨﺴﻴﺦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ را دارند و شهرداری ها باید با شركت های مهندسی برای كنترل مضاعف قرارداد ببندند و این موجب افزایش رفاه برای شهروندان می شود.

وی در پایان اظهار امیدواری كرد كه با همفكری مراكز مختلف بتوانیم قاعده نظام مهندسی را فراگیر كنیم و یكپارچگی را در كشور ایجاد كنیم.

هفدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی در سالن اجلاس سران با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر نفت، شهردار تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی كشور، سوم تیرماه برگزار شد.