شاید شرایط بهتری برای بازرگانان ایجاد شود
سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی وارد چندمین ماه بسته شدن خود می‌شود. این بخش به دلیل بسته شدن این سایت حدود ۳۵میلیارد تومان ضرر دیده است و همچنان خبری از باز شدن این سایت نیست. هر روز وعده می‌دهند در هفته جدید سایت باز می‌شود و باز هم این اتفاق رخ نمی‌دهد.
سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی وارد چندمین ماه بسته شدن خود می‌شود. این بخش به دلیل بسته شدن این سایت حدود ۳۵میلیارد تومان ضرر دیده است و همچنان خبری از باز شدن این سایت نیست. هر روز وعده می‌دهند در هفته جدید سایت باز می‌شود و باز هم این اتفاق رخ نمی‌دهد.
به گزارش خبرخودرو، حرف اصلی این است که چگونه هم حمایت از تولید ملی داشته باشیم و هم حقوق مصرف‌کننده و حق انتخاب او حفظ شود
از دیگر سو، واردکنندگان منتظر ورود وزیر جدید با نگاه بازرگانی به وزارتخانه بودند تا گره از مشکلات‌شان گشوده شود نه‌تنها این اتفاق رخ نداد بلکه شایعاتی در مورد دستورالعمل‌های جدید به ماجرا دامن زد.
اگرچه این حاشیه‌ها تکذیب شد اما واقعیت این است اوضاع واردکنندگان خودرو کما‌فی‌سابق است و هنوز معلوم نیست سایت ثبت سفارش خودرو چه زمانی قرار است باز شود.
این موضوع در حالی است که بارها به حضور کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی داخلی اشاره شده است اما در واقع به‌گفته کارشناسان این اتفاقات موجب تزلزل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این صنعت می‌شود وقتی بدون هیچ توجیه قانونی یک سایت رسمی بسته می‌شود.
از دیگر سو بارها کمیسیون صنایع مجلس دهم به‌عنوان نهادی که مسئولیت پیگیری اتفاقات غیرقانونی را دارد وعده پیگیری این اتفاق را داده است و انجمن واردکنندگان خودرو به نمایندگی از واردکنندگان بارها نامه‌نگاری با این کمیسیون برای حل این معضل انجام داده است اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.
تعرفه‌گذاری مناسب برای حل مشکل وارداتی‌ها
در همین زمینه رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم به «دنیای خودرو» می‌گوید: «در بحث صنعت خودرو واقعیت این است باید به شکلی عمل شود که هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم توجه ما باید به سمت تولید ملی باشد. لذا بحث حقوق مصرف‌کننده این است که ما سلب اختیار از انتخاب نوع محصول و برندی را که برایش وجود دارد، نداشته باشیم.
اما از سمت دیگر بحث حمایت از تولید ملی مطرح است که باید مورد توجه قرار بگیرد که در همین راستا باید حفظ شود. اما حرف اصلی این است که چگونه این دو مبحث را کنار همدیگر حفظ کنیم که هم حمایت از تولید ملی داشته باشیم و هم حقوق مصرف‌کننده در بحث اختیار برندی که دارد، حفظ شود.
لذا به نظر می‌رسد تنها شیوه این خواهد بود با بحث تعرفه‌گذاری و شیوه‌های شبیه آن باعث شویم حقوق مصرف‌کننده حفظ شود یعنی جلوی واردات را کامل نگیریم، از بخش خصوصی سلب اختیار نکنیم.
البته نه به این صورت که آن قدر جلوی واردات خودرو را باز بگذاریم تا به تولید ملی ما در این شرایط خدشه‌ای وارد شود. این در حالی است که حدود یک میلیون اشتغال در بخش تولید ملی داریم و این بخش دچار صدمه شود.»
سبحانی‌فر تاکید می‌کند: «در نتیجه بهترین شیوه برای این که این دو را کنار همدیگر داشته باشیم، تعرفه‌گذاری مناسب است. تعرفه‌گذاری مناسب برای وارداتی‌ها حلال این مشکل است. در حال حاضر بسته شدن سایث ثبت سفارش خودروهای وارداتی شاید به دلیل نوشتن دستورالعمل‌های جدید برای واردکنندگان بوده و باید این موضوع به صورت موقت باشد. شاید با این فرصت شرایط بهتری برای واردکنندگان خودرو ایجاد شود.»
تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن
این عضو کمیسیون صنایع مجلس هم همچنین در پاسخ به این سوال که واردکنندگان در حدود ۳۵میلیارد تومان ضرر از بسته شدن سایت ثبتارش دیده‌اند، درباره این ضرر چه نظری دارید؟ تاکید می‌کند:« متاسفانه وقتی تغییر و تحولی در کشور ایجاد می‌شود، برای مدتی قدرتی که باید در مسئولان برای تصمیم‌گیری باشد، وجود ندارد و به پیامدهای یک اتفاق فکر نمی‌شود. ما امیدواریم زودتر سایت باز شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ممنوع شدن ثبت سفارش خودروهای خارجی گفت: «در بحث خودرو باید از تولید داخلی حمایت شود. تولید داخلی گرچه توفیقات مناسبی از لحاظ تنوع و کیفیت نداشته است اما باید تلاش کند با مشارکت شرکت‌ها‌ی خارجی بتواند در کشور محصولات متنوع و باکیفیت تولید کند.»
رمضانعلی سبحانی‌فر با بیان اینکه تولید مشترک خودروسازان باید به انتقال دانش فنی و اشتغال‌زایی در کشور کمک کند، افزود: «واردات خودرو اگر به چند نمایندگی اختصاص یابد و میدان رقابت محدود شود، به زیان مصرف‌کننده است و رقابت مناسبی ایجاد نمی‌شود و انحصارگرایی در بازار خودرو ایجاد خواهد شد که این موضوع به نفع مصرف‌کننده نیست.»
سبحانی‌فر با بیان اینکه واردات کار بازرگان و نوعی تجارت است، ادامه داد: «نمایندگی‌ها‌ی واردات خودرو نباید به افراد خاص اختصاص یابد، بلکه هر نمایندگی در هر استان و شهرستانی که می‌تواند پشتیبانی مناسبی داشته باشد و خدمات پس از فروش بهتر، در دسترس‌تر و سریع‌تری به مصرف‌کننده ارائه دهد، باید مجوز فعالیت دریافت کند.»
وی یادآور شد: «افزایش تعداد نمایندگی‌ها‌ی مجاز فروش خودرو می‌تواند میدان رقابت را گسترده‌تر و بیشتر کند تا خودرو با قیمت پایین‌تر دست مصرف‌کننده برسد اما اگر واردات خودرو به چند نمایندگی محدود شود، آنها می‌توانند تبانی کنند و با ایجاد تعریفات مصنوعی قیمت‌ها را بالا ببرند.»
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.