بازار گرمی به سبک امریکا در آسمان ایران

نقل این روزهای محافل خبری و مجامع هوانوردی درباره فروختن یا نفروختن هواپیما از سوی کمپانی‌های بزرگ هواپیماساز به ایران، موضوع تازه‌ای نیست.

به گزارش گسترش‌تجارت،از همان زمانی که گمانه‌زنی‌ها درباره ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید آغاز شد، با توجه به مواضع ضدبرجامی او، ابراز نگرانی‌ها درباره سرنوشت قراردادهای خرید هواپیما که تاکنون بین ایران و چند شرکت هواپیماساز بزرگ جهان به ویژه امریکا شکل گرفته آغاز شد؛‌ با انتخاب او به‌عنوان رئیس‌جمهوری امریکا این نگرانی‌ها شدت گرفت و در یک سالی که از رئیس‌جمهوری او می‌گذرد، هر چند وقت یک بار با یک اظهارنظر ضدبرجامی او، قراردادهای خرید هواپیمای ایران زیر سایه اما و اگرها قرار گرفته است. با این حال در یک سال گذشته و با وجود همین اظهارنظرها، شاهد ورود ۷ هواپیمای برجامی به کشور بوده‌ایم؛ شاید به همین دلیل است که در یک سال گذشته همواره کارشناسان و مسئولان تاکید کرده‌اند که جای نگرانی نیست و قراردادهای ایران، اجرا خواهد شد.

این روزها نیز که مجلس نمایندگان امریکا مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت فروش هواپیمای مسافربری به ایران به تصویب رسانده است، بار دیگر کارشناسان و مسئولان تاکید می‌کنند جای نگرانی نیست و حتی برخی از آنها معتقدند این اقدامات و اظهارنظرها، فقط زمینه‌سازی برای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است تا شرکت‌های خارجی دست بالا را در معامله با ایران داشته باشند و به اصطلاح رقم را بالا ببرند. اگرچه با توجه به اینکه جزییات قراردادهای خرید هواپیما محرمانه است و اطلاعات دقیقی از آنها نداریم اما کارشناسان معتقدند بدون شک هر دو طرف، جرایم متناسب با مبلغ قرارداد را برای بدعهدی‌های احتمالی در نظر گرفته‌اند؛ بنابراین بار دیگر باید گفت جای نگرانی نیست.

 موضوع خرید هواپیما و نوسازی ناوگان ایران در چند روز گذشته یک بار دیگر تحت‌تاثیر اقدامات امریکایی‌ها خبرساز شد. هفته گذشته، مجلس نمایندگان امریکا به بهانه استفاده نظامی ایران از هواپیماهای مسافربری، به متمم‌های منع فروش هواپیماهای مسافربری به ایران رای دادند که در صورت تصویب این مصوبه در سنا و امضا شدن از سوی دونالدترامپ، فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می‌شود.

متمم‌های منع فروش هواپیماهای مسافربری مانع استفاده از منابع مالی برای صدور مجوز انتقال پول و همچنین صدور مجوز فروش هواپیما از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا (اوفک) می‌شود.

 در واقع براساس این مصوبه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا از اعطای مجوز فروش به هواپیماسازان امریکایی (که در راس آنها بوئینگ قرار دارد) یا هر شرکت هواپیماساز دیگری در دنیا که امریکا در آن سهم دارد مانند ایرباس (فرانسه)، میتسوبیشی (ژاپن)، سوخو (روسیه)، بمباردیر (کانادا)، امبرائر (برزیل)، ای‌تی‌آر (ایتالیا ـ فرانسه) و چند شرکت هواپیماسازی دیگر منع شده است.

البته این مصوبه در میان دموکرات‌های مجلس نمایندگان امریکا مخالفانی دارد و بر اساس گزارش رسانه‌های خارجی، آنها اعلام کرده‌اند «این مصوبه بدون دلیل مناسبی شرکت‌های امریکایی را هدف جریمه‌شدن قرار می‌دهد و به توافق هسته‌ای ایران، امریکا و ۵ قدرت جهانی ضربه می‌زند.»

متمم‌های منع فروش هواپیماهای مسافربری به ایران که در مجلس نمایندگان امریکا رای آورده، باید نخست به تصویب سنا و در ادامه به امضای رئیس‌جمهوری امریکا برسد تا در نهایت بتواند وارد مرحله اجرایی شود که در این صورت، فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می‌شود.

اگر این ممنوعیت فقط شامل هواپیماهای ساخت امریکا یعنی بوئینگ شود، در این صورت قرارداد شرکت‌های مختلف ایرانی با این شرکت هواپیماساز دچار مشکل خواهد شد.

 از زمان اجرای برجام تاکنون ایران‌ایر قرارداد خرید ۸۰ هواپیما، شرکت هواپیمایی آسمان قرارداد خرید ۶۰ هواپیما، شرکت هواپیمایی کیش‌ایر قرارداد خرید ۱۰ و شرکت هواپیمایی قشم‌ایر قرارداد خرید ۱۰ بوئینگ را با این غول هواپیماساز امضا کرده‌اند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه ۱۰ درصد قطعات ایرباس، تولید امریکاست، به نظر می‌رسد با اجرای این مصوبه، سرنوشت قرارداد خرید ۱۰۰ ایرباسی که ایران‌ایر از این شرکت خریداری کرده با مشکل روبه‌رو شود؛ البته تاکنون ۳ هواپیما از این هواپیماها وارد کشور شده‌اند.

قراردادهای ایران اجرا می‌شود

اگرچه مصوبه فعلی باید به رای سنا و سپس امضای رئیس‌جمهوری امریکا برسد تا وارد مرحله اجرایی شود اما با توجه به اینکه احتمال تصویب شدن و امضای آن از سوی ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا بیشتر از امضا نشدن آن است، برخی نگرانی‌ها در جامعه هوانوردی کشور نسبت به سرنوشت نوسازی ناوگان هوایی به وجود آمده است.

با این حال رئیس سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است از آنجا که قراردادهای خرید هواپیماهای جدید در سطح بین‌المللی منعقد شده، مصوبه تازه کنگره امریکا درباره ممنوعیت فروش هواپیما به ایران تاثیری بر اجرای این قراردادها ندارد.

علی عابدزاده در جمع خبرنگاران در این زمینه گفت: با توجه به اینکه همه قراردادهای منعقدشده میان ایران با شرکت‌های هواپیماساز جهان براساس برجام شکل گرفته و این توافق ایران با جامعه جهانی به تایید سازمان ملل متحد نیز رسیده است، جای نگرانی درباره سرنوشت این قراردادها وجود ندارد. وی ادامه داد: البته ما به بدعهدی امریکایی‌ها از گذشته عادت کرده‌ایم، اما با وجود تحریم‌های ظالمانه‌ای که در گذشته علیه کشورمان وجود داشت، صنعت هواپیمایی ما همچنان سرپا مانده و به توسعه و رشد خود ادامه داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ایران، آمادگی و ظرفیت مقابله با تحریم‌های اخیر صنعت هواپیمایی دولت و مجلس امریکا را دارد.

مسئولان حمل‌ونقل هوایی کشور در بخش خصوصی نیز نگاه خوشبینانه‌ای به وضعیت موجود داشته و از نظر آنها نیز فضای پیش آمده، خطری برای قراردادهای خرید هواپیما به‌شمار نمی‌رود.

مقصود اسدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در این زمینه گفت: با وجود مصوبه کنگره امریکا درباره ممنوع شدن فروش هواپیما به ایران، قراردادهای منعقد شده میان سازندگان هواپیما با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی همچنان معتبر است.

وی با یادآوری اینکه هنوز شرکت‌های سازنده هواپیما در این زمینه واکنش منفی نشان نداده‌اند و این مصوبه نیازمند تایید سنا و رئیس‌جمهوری امریکاست، اضافه کرد: دولتمردان امریکا باید منافع اقتصادی این قراردادها را با توجه به میزان اشتغالزایی آنها در نظر بگیرند و شرکت‌های سازنده نیز به اجرای این قرارداد اهمیت بیشتری بدهند.

جنگ روانی امریکا با هدف بازارگرمی

در کنار اظهارنظر مسئولان مبنی بر اینکه مصوبه جدید مجلس امریکا مشکلی برای خرید هواپیما از سوی ایران پیش نمی‌آورد، برخی کارشناسان نیز ضمن تایید این نظر، معتقدند این اقدام امریکا، چیزی بیش از یک بازی سیاسی و جنگ روانی برای افزایش منافع تجاری نبوده و نگرانی در این زمینه بی‌مورد است.

آرمان بیات، کارشناس و تحلیلگر صنعت هوانوردی در پاسخ به «گسترش تجارت» با تاکید بر اینکه مصوبه جدید امریکا درباره ممنوعیت فروش هواپیما به ایران، تاثیری در سرنوشت قراردادهای منعقد شده ایران با شرکت‌های هواپیماساز دنیا نخواهد داشت، گفت: این حرکت، یک جنگ روانی سیاسی و بیشتر برای این است که کسانی که در صنایع وابسته به هواپیما قصد همکاری با ایران را دارند، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش دهند تا امتیازهایی از ایران بگیرند.

وی با بیان اینکه در این زمینه می‌توان به شرکت‌های فاینانس‌کننده و تامین‌کننده منابع مالی خرید هواپیما اشاره کرد، افزود: به‌عنوان نمونه فرض کنید قرار است بنگاه یا بانکی، هواپیما را برای ایران فاینانس کند.

 وقتی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش می‌یابد، آن بنگاه مالی دست بالا را خواهد داشت و ما چون قرارداد بسته‌ایم و باید آن را اجرا کنیم ناچاریم با آنها کنار بیاییم. درواقع بنگاه فاینانس‌کننده به بهانه ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، از ما تضامین قوی‌تر و سود سالانه بیشتری طلب خواهد کرد.

بیات با تاکید بر اینکه همه این بازی با افکار عمومی و به راه انداختن جنگ روانی، برای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است، گفت: موضوع فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران در برجام تعیین تکلیف شده است و اگر امریکا بخواهد فروش هواپیما به ایران را با مشکل روبه‌رو کند، یعنی قصد مداخله در برجام را دارد. این در حالی است که در زمینه سرنوشت برجام امریکا تصمیم‌گیرنده نیست و نهاد دیگری یعنی کارگروه ناظر بر برجام در این زمینه تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر امریکا از این دست اقدامات زیاد داشته است. از یک سو از تحریم سخن می‌گوید و از سوی دیگر شاهد تمدید چند ماه یک‌بار برجام هستیم. بنابراین نباید زیاد تحت‌تاثیر این اقدامات قرار گرفت.

این کارشناس صنعت هوانوردی با تاکید دوباره بر اجرایی نبودن مصوبه اخیر امریکا اظهار کرد: نکته مهم این است که آنچه میان ایران و شرکت‌های هواپیماساز بسته شده، قرارداد است و از مرحله تفاهمنامه گذشته است.

اگرچه مفاد قراردادها محرمانه است و اطلاعی از جزییات آنها نداریم اما به‌طور حتم دو طرف جریمه‌هایی در قراردادها قائل شده‌اند تا در صورت تخلف یا پایبند نبودن هر یک از دو طرف، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده و این جریمه شامل امریکا نیز می‌شود.

این تحلیلگر با تاکید بر اینکه امریکا با این‌گونه اقدامات به دنبال بازی روانی است و بهتر است ایران نسبت به این اقدامات بی‌تفاوت باشد تا بهتر نتیجه بگیرد، گفت: فراموش نکنیم که امریکایی‌ها به شدت به دنبال منابع مالی هستند، اما نمی‌خواهند این پول از مسیرهایی تامین شود که یک سر آن به اقتصاد امریکا متصل است، بلکه ترجیح می‌دهند این منابع مالی را از منابع سایر کشورها به‌دست آورند. این درواقع نوعی بده‌بستان سیاسی است که قصد دارند از طریق جنگ روانی راه بیندازند؛ بنابراین جای نگرانی نیست.

همه چیز بستگی به متن قرارداد دارد

با توجه به دسترسی نداشتن به جزییات متن قراردادهای منعقد شده میان ایران و شرکت‌های هواپیماساز، برخی کارشناسان اظهارنظر حقوقی درباره سرنوشت حقوقی این قراردادها با توجه به وضعیت پیش آمده را غیرمنطقی و فقط با چند فرض کلی، قابل بحث می‌دانند؛ فرضیه‌هایی درباره جزییات متن قراردادها.

علیرضا منظری، معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» در این زمینه اظهار کرد: اگرچه متن اصلی و قانونی متمم‌های مصوب شده در مجلس امریکا در دست نیست، اما می‌دانیم که مانع استفاده از منابع مالی برای مجاز کردن مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیما به ایران و مانع از این می‌شود که اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا، مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کند. البته این احتمال هم وجود دارد که این مصوبه در مسیر مراحل قانونی، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا نشود.

منظری با یادآوری اینکه توافق برجام بین ایران و ۶ کشور دیگر انجام شده، افزود: ایران‌ایر براساس این توافق با ایرباس و بوئینگ قرارداد تجاری منعقد کرده و چند شرکت هواپیمایی دیگر نیز پس از این قرارداد، توانستند تفاهمنامه‌هایی برای خرید هواپیما امضا کنند.

این کارشناس صنعت هوانوردی با یادآوری اینکه به‌دلیل در دسترس نبودن اطلاعات دقیق از متن قراردادها و تفاهمنامه‌های خرید هواپیما، باید با طرح چند فرضیه به پرسش‌های موجود درباره سرنوشت قراردادها پاسخ داد، گفت: اگر فرض شود که قانون جدید به صراحت زمینه نسخ مقررات پیشین را فراهم آورده و عطف به‌ماسبق می‌شود، امکان ادامه اجرای قراردادهای قبلی مشکل خواهد بود، زیرا دو شرکت منعقدکننده قرارداد، باید به استناد مقررات پیشین، تمامی مراحل تشریفات دریافت مجوز را طی کرده و مفاد قرارداد را عملی کنند.

بنابراین با فرض اینکه در قرارداد، بندهای کافی برای فسخ یا نحوه پیگیری اجرای قرارداد در صورت تصویب قوانین جدید وجود داشته باشد، بر مبنای آن عمل می‌شود و جای نگرانی نیست؛ در نتیجه یا قرارداد فسخ شده و مشمول دریافت خسارت می‌شود یا اجرای آن ادامه می‌یابد.

معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: در زمینه قرارداد ایرباس که بخشی از آن اجرا شده، وضعیت کمی متفاوت است زیرا اجرای باقیمانده آن، بستگی به مفاد قرارداد و نحوه انجام مراحل دریافت مجوزها دارد.

به گفته منظری، اگر فرض کنیم متن قانون جدید به شکلی ابلاغ شود که منجر به نسخ مقررات پیشین و عطف به‌ماسبق نشود، در این صورت آسیبی به اجرای قراردادهایی که مراحل دریافت مجوز را طی کرده وارد نمی‌شود؛ مگر آنکه تخلف جدیدی اتفاق افتد.

معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه اظهار نظر در زمینه بخش حقوقی وضعیت پیش‌آمده بدون در دست داشتن اطلاعات، منطقی به نظر نمی‌رسد، گفت: قابل پیش‌بینی است که طرف مقابل به‌گونه‌ای حرکت یا قانون‌گذاری کند که از تخلفات احتمالی طرف ایرانی قرارداد از جمله بهره‌برداری نظامی از هواپیماهای مسافری استفاده کرده و برای اجرای قراردادها مانع ایجاد کند؛‌ در غیر این صورت، موضوع مراحل سیاسی خود را طی خواهد کرد.