سندروم تضاد منافع

وبلاگ محسن جلال پور-شواهد نشان می‌دهد آقای روحانی علاقه دارد دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش را بی‌دغدغه و آرام سپری کند. ما نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده اما هرچه هست، لزوما خبر بدی هم نیست. مدارای سیاسی می‌تواند بخش مهمی از انرژی و توان دولت را برای انجام اصلاحات اساسی آزاد کند. حتی مساله‌ای بغرنج نظیر «حصر» را نیز می‌توان در فضای آرام سیاسی بهتر به سرانجام رساند.

هرچند جامعه ایران به بلوغی باورنکردنی در تحلیل مسائل مهم داخلی و بین‌المللی دست یافته اما دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، به «سندروم تعلل» مبتلا شده‌اند و در سنگلاخ ناکارآمدی طی طریق می‌کنند... اقتصاد ایران به سختی بیمار است. چراغ زرد برخی مشکلات روشن شده و چیزی نمانده که آژیرها به صدا درآید.

در چنین شرایطی مهم‌ترین انتظار از دولت دوازدهم این است که تنها برای اداره وضع موجود سیاست‌گذاری نکند. تیم اقتصادی باید بتواند ضمن مدیریت وضع موجود، برای آینده هم سیاست‌گذاری کند. اینکه ابرچالش‌های مهم، حل و فصل نشده‌اند، می‌تواند ناشی از نوع حکمرانی نیز باشد.

مهم‌ترین تصمیم‌ها در هزارتوی بدترین تصمیم‌گیری‌ها زمین‌گیر می‌شود و بهترین سیاست‌ها بدترین نتایج را به‌دنبال دارد. فساد به‌صورت سیستماتیک در نظام اداری ریشه دوانده و تعارض منافع نمی‌گذارد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند.

چه باید کرد؟

وزرای اقتصادی اگر دل در اصلاح زیرمجموعه خود دارند، بهتر است به این نکات توجه کنند:

1-پرهیز از انتصاب چهره‌های صرفا سیاسی در معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه.

2- پرهیز از انتصاب افرادی که منافع فردی یا گروهی دارند و حضورشان در دولت، تعارض منافع ایجاد می‌کند.

3-تلاش برای شفافیت بیشتر، افشای به موقع اطلاعات اقتصادی و اهتمام برای منع دادوستد متکی بر اطلاعات نهانی.

4- تلاش برای نوسازی و اصلاح ساختارهای فسادانگیز.

5- برچیدن روش‌های تیول‌داری و اصلاح ساختارهای اداری.

در سایه انتصاب معاونان کارآمد برای وزارتخانه‌ها و انتخاب افراد شایسته برای سازمان‌های بزرگ دولتی، بخشی از فساد و زد وبندها از بین می‌رود. تیول‌داری و تضاد منافع باید خط قرمز وزرای اقتصادی برای انتخاب معاونان و روسای سازمان‌های اقتصادی باشد. هماهنگی و همگرایی تیم اقتصادی اصل اساسی برای عبور از این شرایط دشوار است.