هیچ دریایی از ساحل شروع نمی‌شود...!

سال‌هایی که آغشته به رکود توأم با تورم بود همچون میراثی تلخ به سال‌های میانی دهه ۹۰ و دولت یازدهم نیز تحمیل شد و حتی با ورود به فصل جدید روابط با دنیای غرب، گرچه آرامشی نسبی بر بازار کسب و کار داخل حاکم شد؛ اما واقعیت این است که مشکلات به تمامی رفع نشدند؛ بلکه بنا به «قانون بقای مشکلات»، «از شکلی به شکل دیگر تبدیل شدند! »

امروز و به ویژه در سالی که به نام «اقتصادمقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شده- مدیریت کلان اقتصادی ایران در پناه آرامش بازار و دیوارهای بلند تعرفه، سعی در حمایت جدی از تولید داخلی دارد، اما فراموش نکنیم که تجارت، رابطه‌ای دوسویه و ترکیبی از «داد» و «ستد» است؛ به این معنا که اتخاذ هر سیاستی درباره توسعه «صادرات» باید با در نظر گرفتن نقش «واردات» در فرآیند تجارت کلان انجام شود و نمی‌توان بدون در نظرگرفتن سهمی برای واردات، فعل صادرات را توسعه و گسترش داد. با این حال انتظار همگانی بر این است که در این سال، با هدف حمایت از تولید داخلی، واردات کنترل و محدودتر شود؛ انتظاری که اگر به درستی تعریف و تعیین حدود نشود، می‌تواند حتی مسیر تجارت کشور را دچار چالش کند و رویکردی از جنس مقابله به مثل را در کشورهای هدف صادراتی ما برانگیزاند، چرا که بزرگترین کشورهای صادرکننده جهان در عین حال بزرگترین واردکنندگان نیز به شمار می‌روند و همه کشورها در صدد ایجاد توازن در تجارت خارجی خود هستند. آنچه اهمیت دارد انتخاب سبد اقلام صادراتی و تهاتر آن با اقلامی است که در داخل مزیت رقابتی ندارند و می‌توان به متحدان و شرکای بین‌المللی سهمی از بازار داخلی را داد تا هم باعث افزایش انگیزه رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی شود، هم رضایت نسبی مصرف‌کننده داخلی تأمین شود و هم بتوان از این ابزار در مذاکرات تجاری به سود صادرات بهره برد.

گرچه مسلم است که در عین تعقیب این سیاست، ضروری است که برای رقابت‌پذیر کردن صنایع کمتر توسعه‌یافته کشور، سرمایه‌گذاری مناسب و هدفمندی انجام شود تا در پناه خرید فناوری‌ها و بکارگیری دانش فنی روز دنیا توان مقابله و رقابت صنایع داخلی با همتایان خارجی تقویت شود، اما معنای آن لزوما مترادف «ممانعت از واردات» نیست و بنابراین نباید حداقل رقابت‌های موجود در بازار را که عامل انگیزشی کافی برای ایجاد اشتیاق، بهره‌وری و بهبود کیفیت و قیمت و در نهایت رضایتمندی مشتری است، از فضای کسب و کار داخلی دریغ کرد. تنها ابزاری که محرک خیزش تولید داخلی تلقی می‌شود؛ و در این تضاد فرساینده است که دولت به ناگزیر باید هُنر خود در ایجاد تعادل میان تقاضای بازار، توازن تجارت خارجی و تقویت بخش مولد داخلی برای مشارکتی فعال و مولد را به نمایش بگذارد. هُنری که در این برهه‌ زمانی، کم از بندبازی بر بلندای پرتگاهی خطرناک نیست!

آنچه مهم است این است که «بازار» به عنوان آخرین ایستگاه خط تولید و نخستین سکو برای طراحی راهبرد توسعه صنعتی جایگاه ویژه‌ای دارد و بنابراین باید با توجه به اهمیت و نقش بازار و اثرات بلندمدت آن بر توسعه صنعتی، سیاست‌های تجاری برون‌مرزی را اتخاذ کرد و این راهبرد و هدف نیز چیزی جز نیل به «آینده»ای نیست که باید از آنجا مسیر «بازگشت» به نقطه شروع تولید را پیدا کرد. هدفی که در حقیقت سعی دارد محیط تجاری را برای کارآفرینان بهسازی کرده و انگیزه بازرگانان و تولیدکنندگان را در جهت مشارکت بیشتر، افزایش دهد و به همان میزان فضا و بستری فراهم کند که هر ساختار تولیدی برای نیل به توسعه و رشد به آن نیازمند است و بدون آن چرخ‌های ارابه‌ توسعه و ترویج بازرگانی، می‌لنگد.

قدر مسلم این است که تحقق اهداف صادراتی کشور، هم نیازمند نقشه راه عملیاتی و همگرایی و هم‌افزایی تمام نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و نیز بخش‌خصوصی و هم توسعه روابط سیاسی و تجاری با کشورهای هدف و سایر بازارهای جهانی است و همچنان‌که «هیچ دریایی از ساحل شروع نمی‌شود، بلکه از عمیق‌ترین نقطه آغاز می‌شود» به همان‌گونه نیز تولید از تأمین مواد اولیه و خط تولید شروع نمی‌شود بلکه از بازار سرچشمه می‌گیرد و بنابراین «بازار» یگانه پیشران تولید و صنعت کشور است و باید تمام برنامه‌ها و حمایت‌ها معطوف به این دروازه‌ توسعه باشد. 

محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت ایران