موضوع ایمنی در حمل‌و‌نقل با خلأ قانونی مواجه نیست

این لایحه که با هدف یکپارچه‌سازی، ساماندهی، سیاستگذاری و مدیریت واحد حمل‌و‌نقل درون شهری و برون شهری تدوین شده است، از منظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در حقیقت تنها ایمنی در بخش جاده‌ای را مد نظر دارد و همین مسئله اولین بنای مخالفت با لایحه پیشنهادی دولت در این حوزه عنوان شده است.

در این گزارش تأکید شده است با وجود عنوان لایحه  که تشکیل شورای‌عالی ایمنی حمل ونقل کشور است و قاعدتاً باید حمل ونقل در شاخه‌های حمل ونقل زمینی (جاده و ریل) ، دریایی و هوایی را در پوشش داشته باشد لایحه بیشتر بر ایمنی در حمل ونقل در جاده‌ها (درون و برونشهری) تمرکز پیدا کرده است. به طوری که ملاحظه می‌شود عنوان لایحه با محتوای آن مطابقت ندارد.

حال که مدیریت واحد حمل ونقل درونشهری و برونشهری مطرح می‌گردد الزم است ابتدا ساختار این مدیریت واحد تعریف گردد ضمن اینکه با تصویب مدیریت واحد، تشکیلات جدید با تمرکز بر ایمنی حمل ونقل درون و برونشهری که هم اکنون هر یک متولی جداگانه‌ای دارند، اهداف، شرح وظایف و بودجه الزم به وجود خواهد آمد. با تصویب لایحه قاعدتاً شورای‌عالی ایمنی حمل ونقل کشور جایگزین شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راه‌های کشور می‌شود.

به‌این‌ترتیب با وجود طول مدت فعالیت، کسب و برخورداری از تجربه و اشراف ناشی از تجربه بر مسائل و مشکالت حملونقل، با تصویب الیحه، همه این امتیازات به دست آمده به کنار گذاشته می‌شود و از نو شورای جدیدی شروع به فعالیت خواهد کرد که جلسات آن به ریاست رئیس جمهور محترم تشکیل می‌شود.

در ارتباط با تشکیل شورای‌عالی ایمنی حمل ونقل کشور به ریاست رئیس جمهور محترم تجربه نشان داده که ریاست جمهور محترم به‌دلیل مشغله کاری در اکثر جلسات شورای‌عالی‌ها شرکت ندارند و جلسات با حضور و ریاست وزرا تشکیل می‌گردد. اگر این تجربه مد نظر باشد باید انتظار داشت با وجود تصویب شورای‌عالی، کماکان جلسات آن با حضور و ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل گردد.

از آنجا که هم اکنون وزیر محترم راه و شهرسازی ریاست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور را برعهده دارد و این کمیسیون ماهیانه تشکیل جلسه می‌دهد تا مسائل و مشکلات ایمنی در حمل ونقل برونشهری را مورد بررسی قرار دهد صحیح نیست که این کمیسیون با تجربه چندین و چندساله و جلسات مستمر ماهیانه، حذف و شورای‌عالی جدید با شروع از صفر جایگزین آن گردد. نکته مهم در رابطه با لایحه اینکه ایمنی حمل ونقل، بخشی از مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حمل ونقل است.

لایحه پیشنهادی به جای پوشش دادن این فعالیت‌ها، تنها به بخش ایمنی پرداخته است. باید توجه داشت که نگاه موردی به موضوع ایمنی بدون نگاه جامع بر فعالیت‌های حمل ونقل (ازجمله حمل ونقل درون شهری و برون شهری) منجر به ایمنی در حملونقل نخواهد شد، زیرا ایمنی در بستر نگاه جامع و هم پیوند بر همه ابعاد حملونقل قابل تحقق است.

از آنجا که حمل ونقل برونشهری و درونشهری دو متولی جداگانه دارد، تجمیع تنها بخش ایمنی آن در قالب شورای‌عالی ایمنی حمل ونقل کشور این خطر را دارد که بعد از تجمیع و تشکیل شورای‌عالی ایمنی حمل ونقل کشور، تجربه تشکیل شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور دوباره تکرار شود و دوباره جایگاه‌های تخصصی برای هر یک از رشته‌های حمل ونقل برونشهری و درونشهری ضرورت پیدا کند.

کاری که از سال ۱۳۵۳ با تشکیل شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور شروع و هم اکنون به دو شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که هر دو هم اکنون فعال هستند، ختم شده است. در این گزارش دلایل شش گانه مخالفت با لایحه پیشنهادی تبیین و تأکید شده است لایحه پیشنهادی دولت به صورت جامع فعالیت‌های  حمل ونقل را پوشش نمی‌دهد و تنها در ایمنی حمل ونقل تمرکز کرده است.

از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های محلس با تأکید بر اینکه نگاه موردی آن هم تنها نگاه به بخش ایمنی حمل ونقل نمی‌تواند ارتقای ایمنی را به دنبال داشته باشد، اعلام کرده است شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که هم اکنون فعال هستند از تجربه کافی برای بررسی مسائل حمل ونقل ازجمله ایمنی برخوردار هستند.

به‌این‌ترتیب در این گزارش با اشاره به اینکه صرف ارتقای سطح جلسه، ارتقای ایمنی را به دنبال نخواهد داشت، اعلام شده است مشکل ایمنی در حمل ونقل با خلأ قانونی مواجه نیست. مرکز پژوهش‌های با این گزاره که با تصویب لایحه شورای‌عالی ایمنی حمل ونقل کشور، تجربه تشکیل شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور می‌تواند دوباره تکرار شود، خواستار عدم تصویب این لایحه شده است.