| کد خبر: 61364 |

مدیریت درآمدهای ارزی درپساتحریم

تین نیوز | پس از اعلام توافق هسته‌ای و به نتیجه رسیدن مذاکرات فشرده کشورمان با 6 قدرت جهانی، توجه همگان به نتایج و دستاوردهای اقتصادی این توافق و برداشته شدن تحریم‌ها معطوف شده است.

سرمایه‌گذاری برای آیندگان

دکترپرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل بانک خاورمیانه

درآمدهای حاصل ازفروش نفت باید در صندوقی در خارج از کشور سپرده‌گذاری شود. ادامه روند گذشته یعنی هزینه این درآمد‌ها به منظور واردات کالاهای مصرفی بی‌کیفیت یا صرف آن برای هزینه‌های جاری دولت بسیار خطرناک بوده و نه تنها اقتصاد ما را به جایی نمی‌رساند که می‌تواند بیش از پیش اقتصاد کشور را به عقب پیش ببرد.
 
از سوی دیگر این درآمدها در صورتی که برای کاهش قیمت ارز وارد کشور شود، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث خوشحالی گروهی می‌شود و حتی منجر به کاهش قیمت برخی کالاها یا وفور بسیاری از کالاها بر اثر واردات می‌شود، اما بی‌شک در بلندمدت آسیب‌های زیادی به بسیاری از فعالان اقتصادی و کل سیستم اقتصادی کشور خواهد زد. در واقع با کاهش قیمت ارز با ابزار دلارهای نفتی فضا را برای واردکنندگان فراهم می‌کنیم تا هر کالایی را به راحتی وارد بازارهای مختلف کشور کنند و به این وسیله تولیدکنندگان داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار دهند.

از سوی دیگر وقتی قیمت ارز را با فشار درآمدهای نفتی پایین نگه می‌داریم، با توجه به اینکه بازار نفت با نوسانات و شوک‌های زیادی روبه‌روست، با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی عملا بانک مرکزی دلار لازم را برای پایین نگه داشتن قیمت دلار نداشته و به این ترتیب قیمت ارز ناگهان جهشی به بالا خواهد داشت.
 
اتفاقی که در سال 91 رخ داد و به شدت بنگاه‌ها و صنایع تولیدی و حتی خدماتی را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که بسیاری از آنها ورشکسته شدند یا فعالیت خود را تعطیل کردند.  بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راه، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش زیادی از این درآمدها در بانک‌های خارجی، خرید بخشی از سهام شرکت‌های معتبر در کشورهای مختلف از چین و ژاپن تا اروپا و آمریکا حتی نیم تا یک درصد از سهام هر یک از این آنها می‌تواند در آینده بسیار مفید و مثمرثمر باشد. 

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که حدود 30 یا 40 سال آینده دیگر نفتی وجود نخواهد داشت یا دیگر ارزش امروز را ندارد که ما بخواهیم بودجه مملکت و هزینه‌های خود را از طریق آن تامین کنیم و بی‌شک در صورتی که هم اکنون سرمایه‌های خود را به درستی مدیریت و سرمایه‌گذاری نکنیم و فقط به دنبال تامین خواسته‌های مصرفی خود یا اهداف کوتاه‌مدت باشیم آینده روشنی را نمی‌توان برای اقتصاد کشور متصور بود.
 
بنابراین به نظر می‌رسد راهی که کشورهای موفق صادرکننده همچون نروژ سال‌هاست در پیش گرفته‌اند، می‌تواند الگوی مناسبی برای کشور ما باشد. آنها درآمدهای نفتی خود را در سایر کشورها سپرده‌گذاری کرده و هرگز وارد چرخه داخلی اقتصاد خود نکردند و به این ترتیب هم از آسیب دیدن اقتصاد کشور و بخش تولید کشور جلوگیری شد و هم یک صندوق ذخیره مطمئن برای آیندگان خواهد بود. کشور ما دارای ظرفیت‌های فراوان گاز است و از نظر ذخایر رتبه دوم جهان را در اختیار داریم.

از طرفی صادرات این محصول خدادادی به صورت خام سود چندانی به همراه ندارد،  بنابراین به نظر می‌رسد با احداث پالایشگاه‌هایی که با سرمایه‌های داخلی یا خارجی راه‌اندازی می‌شوند، می‌توان بهترین استفاده را از این نعمت برد. بدون شک صنعت پالایشگاهی کشور در صورت تقویت و سرمایه‌گذاری کافی می‌تواند یکی از صنایع پیشرو و ارزآور برای اقتصاد ما در سال‌های آینده باشد. 

نکته دیگر این است که دولت باید کاملا شفاف و با جزئیات دقیق میزان درآمدها و مصارف دلارهای نفتی را برای مردم توضیح دهد. به‌طور مثال هر هفته سخنگوی دولت از میزان درآمدهای حاصله و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و تغییرات آن به مردم گزارش دهد.

نفت؛ درآمد یا فروش ثروت؟

حسن خوشپور
مدیر سابق امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت

1- یکی از اقدامات ارزشمند و طراحی‌های منطقی و هوشمندانه دولت‌های هفتم و هشتم، تلقی وجوه حاصل از فروش نفت خام نه به‌عنوان «درآمد» بلکه به‌عنوان وجوه حاصل از واگذاری یک نوع دارایی کشور و ضرورت تبدیل آن به دارایی دیگری بوده است.

2- بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران مولد همواره درآمد خود را از محل بازدهی دارایی‌ها و سرمایه‌های خود به‌دست آورده و به مصرف مستمر و فعالیت‌‌های جاری خود می‌رسانند. این‌گونه بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران برای کسب منفعت بیشتر ممکن است یک نوع دارایی را تبدیل به نوع دیگری از دارایی ‌کنند که ممکن است بازدهی بیشتر یا سریع‌تری داشته باشد، ولی از محل فروش یک دارایی، هزینه‌های جاری خود را تامین نمی‌کنند و در صورتی که این کار را انجام دهند، به مرور زمان ساختارها و سازمان خود را از بین برده و عوامل تولید ثروت را از دست خواهند داد.
 
3- پس از کشف نفت و صدور آن، منابع ایجادشده یا وجوه حاصل شده به مصارف جاری دولت‌ها اختصاص نمی‌یافت، بلکه برای اجرای طرح‌های عمرانی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌ها مصرف می‌شد. در حقیقت دارایی نفت تبدیل به نوع دیگری از دارایی برای کشور می‌شد که تولیدکننده ارزش اقتصادی و منفعت بود. ولی در ادامه، چون سازمان دولت در اقتصاد ایران متناسب با نیازها و فعالیت‌های جامعه شکل نگرفته و رشد نکرده است، به دلیل کسری ایجادشده در منابع دولت، از وجوه حاصل از صادرات نفت خام برای تامین مالی هزینه‌های جاری دولت استفاده شد و این موضوع آغاز دوران به هدر رفتن سرمایه‌های اساسی و منابع راهبردی و دارایی‌های کشور بود.
 
4- عدم‌محاسبه ارزش نفت خام خوراک پالایشگاه‌ها برای تولید فرآورده‌های نفتی هم بر استفاده غیرمنطقی از دارایی‌های کشور اثرات شدیدتری به‌جا گذاشت؛ به‌طوری‌که نه‌تنها اصل «تبدیل دارایی نفت به دارایی مولد در کشور» زیر پا گذاشته شد، بلکه با غیرواقعی شدن قیمت فرآورده‌های نفتی، ارزش افزوده حاصل از کارکرد سازمان‌های پالایش نفت کشور هم به یغما رفت.
 
5- در دولت‌های هفتم و هشتم برای محاسبه قیمت نفت خام خوراک و واقعی کردن قیمت فرآورده‌های نفتی اقدامات اساسی به‌عمل آمد و مهم‌تر از همه آنها، ایجاد هاب ذخیره ارزی در راستای تلقی اینکه وجوه حاصل از فروش نفت، درآمد نیست؛ بلکه باید صرف ایجاد دارایی‌های مولد دیگری شود.
 
6- در سال‌های بعد باوجود آنکه وجوه حاصل از صادرات نفت خام بسیار بالا رفت و منابع ارزی فراوانی برای کشور ایجاد شد، به دلایل مختلف و از جمله تاکید بر اینکه وجوه مذکور یک نوع درآمد برای کشور است، نه‌تنها از محل واگذاری دارایی نفت، دارایی دیگری در کشور ایجاد نشد، بلکه وفور درآمد نفتی خسارت‌های جبران‌‌ناپذیری بر اقتصاد کشور، سطح درآمد و رفاه عموم جامعه تحمیل کرد. در این سال‌ها منابع انباشت‌شده که می‌توانست در زمان‌های کاهش درآمدهای نفتی مورد استفاده قرار گیرد، به مصرف رسید و عدم‌کارآیی‌های گذشته را تشدید کرد.
 
7- با تکیه بر تجربیات دهه‌های گذشته و در جهت اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی کشور و پرهیز از بروز پیامدهای نفتی ناشی از نوسانات قیمتی، نحوه مصرف وجوه حاصل از صادرات نفت باید با مدنظر قرار دادن پیش‌فرض‌های زیر باشد:
* نفت یک دارایی است و در حساب‌های کلان کشور در سرفصل دارایی‌های بلند‌مدت کشور قرار دارد. منفعت کشور باید از به‌کارگیری این نوع دارایی و نه فروش آن تامین شود. از این رو وجوه حاصل از صادرات نفت باید در حساب‌های دارایی کشور نگهداری شود و صرف تبدیل به نوع دیگری از دارایی‌های مولد شود.
 
* چون قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی یک متغیر برون‌زا برای کشور است و با  توجه به کاهش تاثیر سهم ایران در بازار جهانی نفت، باید منابع حاصل از صادرات نفت در حساب مخصوص نگهداری شود و مستقیما به مصرف نرسد تا در صورت بروز نوسان در قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور با مشکل مواجه نشود.
* پرداخت بدهی دولت به نهادها و مراجعی که در بخش اجرای طرح‌های سرمایه‌ای کشور فعالیت کرده و طلبکار هستند باید نسبت به دیگر پرداخت‌های احتمالی (تامین هزینه‌های جاری) دولت در اولویت قرار گیرد. 
تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام بر اساس اولویت‌بندی آنها.
 
 ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم برای توسعه مستمر و پایدار کشور در حوزه محیط‌زیست، منابع آب و خاک،‌جنگل‌ها و مراتع، فناوری‌ اطلاعات و ...
به عبارتی ساده مصرف وجوه حاصل از صادرات نفت برای تامین هزینه‌های جاری دولت و کشور اقدامی اشتباه و خلاف صرفه و صلاح بلندمدت و کلان جامعه و مردم کشور است

چهار اولویت در مصرف ارزی

ناصر ذاکری
پژوهشگر اقتصادی و مشاور طرح‌های سرمایه‌گذاری

توافق وین و فراهم شدن مقدمات رفع تحریم علیه کشورمان، بار دیگر این امکان را برایمان به وجود آورده‌است که از یکسو به منابع ارزی مسدود‌ شده خود دسترسی داشته‌باشیم و از سوی دیگر با افزایش صادرات نفت و بازگشت به بازار جهانی نفت، درآمد ارزی قابل‌توجهی کسب کنیم.
 بی‌تردید محدودیت‌های سال‌های گذشته، تشنگی خاصی را به «ارز» در تمام بخش‌های اقتصاد کشورمان ایجاد کرد و ممکن است جامعه ما یک‌بار دیگر گرفتار اشتباهات سال‌های گذشته‌ شود و درآمد گزاف سال‌های رونق را صرف واردات کالاهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نامناسب نماید. تلاش برای یافتن بهترین شیوه مدیریت منابع ارزی، باید منتهی به تدوین یک نقشه‌راه و سندی ملی برای سالیان آینده شود و با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها، امکان برباد رفتن دوباره این ثروت فراهم نشود.
 
افزایش درآمد ارزی و گشایشی که به دنبال آن اتفاق می‌افتد، می‌تواند از یکسو موجبات آغاز دوره رونق و به حرکت افتادن موتور رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد و درعین‌حال می‌تواند با افزودن بر میزان نقدینگی و نیز دمیدن در کوره تقاضای مصرفی، غول خفته تورم را بیدار کند و جان تازه‌ای به جریان تورمی که طی دو سال گذشته به سختی و تا حدودی مهار شده‌است، ببخشد.

از این رو باید مدیریت سختگیرانه‌ای درباب مصرف درآمدهای ارزی کشور اعمال شود و موارد مصرف این منابع ارزشمند به‌گونه‌ای انتخاب شود که از یکسو بیشترین اثر مثبت را در رشد اقتصادی کشور به‌ویژه رشد بلندمدت، افزایش قدرت کسب درآمدهای ارزی پایدار، بازگشت به بازارهای جهانی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد و افزایش ظرفیت تولیدی و بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده تولیدی داشته‌باشد و از سوی ‌دیگر، کمترین اثر منفی را به صورت تاثیر در افزایش نقدینگی و تحریک تقاضای مصرفی و اشتها برای واردات کالاهای مصرفی ایجاد کند. به نظر من انتخاب محورهای زیر به عنوان سرفصل پروژه‌هایی که مجاز به دریافت ارز و حمایت جدی مدیریت ارزی کشور هستند، می‌تواند این دل‌مشغولی به‌حق را برطرف کند:
 
1 – نوسازی همه‌جانبه صنعت نفت
در حال حاضر کشورمان وابستگی جدی به نفت و درآمدهای نفتی دارد و این وضعیت تا چندین سال آینده قابل‌تغییر نیست. تحریمی که سالیان متمادی برعلیه صنعت نفت ایران اعمال شد، موجب کاهش ظرفیت و عدم جایگزینی ظرفیت‌های فرسوده و مستهلک‌شده شد.

به این ترتیب، این صنعت در حال حاضر فاصله معنی‌داری با سایر تولیدکنندگان رقیب دارد. سرمایه‌گذاری برای بهبود ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری در کلیه مراحل این صنعت، اعم از کشف، حفرچاه، استخراج، تزریق گاز، حمل، پالایش و عرضه برای کشورمان از اهمیتی راهبردی برخوردار است. وضعیت بازار نفت و عملکرد رقبا چه در داخل گروه اوپک و چه خارج از آن، ایجاب می‌کند کلیه تجهیزات صنعت نفت و شیوه تولید نوسازی و بهسازی شود و فاصله‌ای که از رقبا از نظر فناوری و قدرت بهره‌برداری به‌ویژه در میدان‌های مشترک پیدا کرده‌ایم، در دوره زمانی معقول جبران شود.
علت تاکید تحریم‌کنندگان بر صنعت نفت کشورمان نیز همین امر بود؛ زیرا بازماندن این صنعت از جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری روز، می‌توانست توان کشورمان برای رشد بلندمدت اقتصادی را به تحلیل ببرد.
 
2 – مقابله با بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی
شرایط اقتصادی چند ده سال گذشته کشور، به‌ویژه چندسال اخیر موجب شد کشورمان گرفتار بی‌توجهی جدی به اصول و معیارهای توسعه پایدار شود. به این ترتیب، هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی برخی از فعالیت‌های اقتصادی طی یکی دو دهه آینده به صورت بحران‌های جدی ظاهر خواهندشد.

بخش مهمی از فعالیت‌های کشاورزی سنتی از این نوع است. به عنوان مثال، کشاورز سنتی با سخت‌کوشی مثال‌زدنی خود برای تولید هر کیلوگرم محصول هندوانه درحدود 250 لیتر آب مصرف می‌کند.

به بیان دیگر برای رسیدن به درآمدی بسیار اندک، خسارتی سهمگین به منابع آب کشور وارد می‌کند. در حال حاضر بهره‌برداری بی‌رویه آب و حفر تعداد بیشمار چاه‌های غیرمجاز همچون بمب ساعتی عظیمی است که اگر به آن نپردازیم، تا یک دهه دیگر منفجر شده و خسارت زیست‌محیطی شدیدی را به کشورمان تحمیل خواهدکرد.
 
3 – محقق کردن ظرفیت‌های زمین‌گیر با اولویت کسب درآمد ارزی پایدار
اقتصاد ما ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی دارد، ظرفیتی که طی سالیان طولانی با بی‌مهری و کم‌توجهی روبه‌رو بوده و در نتیجه «زمین‌گیر» شده‌است. این ظرفیت اگر در قالب برنامه‌ای مدبرانه هدایت و مدیریت شود، می‌تواند فرصت و امکان ایجاد درآمد ارزی باثبات و اشتغال مولد را فراهم آورد.

ظرفیت‌ها هم از نوع ثروت انسانی (نیروی انسانی مستعد، جوان و نخبه)، هم از نوع ثروت‌های طبیعی (مانند معادن)، هم از نوع برند و اعتبار محصولات داخلی (مانند فرش دستباف) و هم از نوع سرمایه‌گذاری‌های عظیم صنعتی و پروژه‌های نیمه‌تمام است که فاصله چندانی با رسیدن به مرحله بهره‌برداری و ایجاد درآمد ارزی ندارند (مانند صنایع پتروشیمی).
 
4 – افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی
بهره‌وری کم و قیمت تمام شده بالا بیماری است که تولیدکنندگان وطنی و تمام بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به‌گونه‌ای گرفتار آثار مخرب و بنیان‌کن آن هستند. تلاش نظام یافته برای کاستن از قیمت تمام شده کالاهای وطنی، قدرت رقابت این کالاها را با رقبایشان چه در بازار داخلی و چه در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد.
به نظر من تخصیص منابع ارزی در محورهای فوق، می‌تواند مقدمات رشد اقتصادی کشور، جذب سرمایه خارجی و افزایش درآمد ارزی پایدار برای کشور را فراهم سازد.

تجربه‌آموزی از گذشته

دکترعلی ارشدی
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

بدون شک چگونگی مدیریت استفاده از خالص منابع ارزی بلوکه شده از زوایای مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای مثال بحث‌های مربوط به تراز نقدینگی کشور و حفظ دستاورد مهم بانک مرکزی و به‌طور کلی دولت یازدهم در زمینه کنترل تورم، همچنین امکان به‌کارگیری این منابع در یکسان‌سازی نرخ ارز و چگونگی به‌کارگیری منابع آزاد شده به منظور رونق تولید داخل از جمله مهم‌ترین زوایای قابل اشاره هستند.
 
تجربه دولت‌های نهم و دهم و پیش از آن (قبل از انقلاب) به ما نشان می‌دهد که دولت‌ها در زمان بروز شوک‌های مثبت ارزی و به طور کلی شوک‌های مثبت درآمدی، میل شدیدی به گسترش برنامه‌های توسعه‌ای در قالب پروژه‌های عمرانی دارند که پیامد آن شیوع بیماری هلندی، شکل‌گیری فهرست انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام و بروز کسری بودجه و به هم خوردن تعادل اقتصاد در دوره‌های پس از آن در کشور است.
 
از سوی دیگر در خصوص ابزارها و نهادهایی نظیر حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی که پیش از این به وجود آمده‌اند، لازم است تا روشن شدن تکلیف منابع تزریق شده در گذشته و شکل‌گیری مجدد جریا‌ن‌های سررسید گذشته و رفع اشکالات موجود در زمینه سرمایه‌گذاری و فرآیندهای عملیاتی مترتب بر آنها، تزریق منابع به این نهادها و استفاده از این نوع ابزارها محتاط بود. به نظر می‌رسد بهترین استفاده از این منابع آن باشد که مدیریت این منابع در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته و بر اساس پیش‌بینی شرایط اقتصاد جهانی یک حداقل نرخ بازدهی سالانه برای آن منظور و مطالبه شود. به بیان دیگر لازم است این منابع از حساب بودجه دولت، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی منفک شده و در قالب انجام سرمایه‌گذاری‌های نقد شونده توسط بانک مرکزی سرمایه‌گذاری شود.
 
بدون شک بانک مرکزی هم به لحاظ تخصصی و هم به لحاظ نرم‌افزاری کاملا از توانایی لازم برای انجام این مهم برخوردار است و هیچ نهاد رسمی در کشور وجود ندارد که به اندازه بانک مرکزی از چند و چون سرمایه‌گذاری در سطح بین‌الملل آگاهی داشته و امکانات لازم را نیز در اختیار داشته باشد. پیامد چنین رویکردی می‌تواند ضمن حفظ منابع به عنوان یک پشتوانه مالی و اعتباری در سطح بین‌المللی برای کشور، مانع بروز آسیب‌های مترتب بر تزریق منابع به اقتصاد داخلی حتی با انگیزه‌های خیرخواهانه‌ای نظیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باشد. به هر ترتیب تجربه به‌کارگیری منابع ارزی در ادوار فراوانی این منابع به کرات و به صور مختلف تجربه شده است و متاسفانه در پایان فاقد اثربخشی مورد انتظار بر اقتصاد داخلی بوده است.
 
بر این اساس بد نیست یک‌بار نیز این رویکرد مورد آزمون قرار گرفته و بستر لازم برای اجرای آن فراهم شود. منتها تفاوت این تجربه با تجربیات قبلی در آن خواهد بود که با در اختیار قرار دادن منابع نزد یک نهاد تخصصی نظیر بانک مرکزی حداقل از بابت به هدر رفتن این منابع و تحمل عواقب زیانبار آن تا حد زیادی مصون خواهیم بود.

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • اسداله اسدبیگی 0 0

    با سلام، با توجه به شعر حافظ: " " میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست " " " " تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز " " آنچه از مطالب عنوان شده بر می آید مشکل خود بانک مرکزی است و نه جایی دیگر. چگونه: اگر هر یک بخشهای اقتصاد کشور(صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) یک صندوق ذخیره مالی داشته باشند و بطور تخصصی با توجه به سهم هریک از بخشها در تولید GNP کشور مدیریت بهتری نسبت به درامدهای ارزی بدست آمده انجام خواهد شد و بعبارت دقیق تری می توان گفت که بهره وری(بهره وری ارزی) یا همان کارائی و اثربخشی ارزی بهتر اتفاق خواهد افتاد. بطوریکه مدیران و کارآفرینان هر بخش با توجه به توسعه و فضا سازی مناسب برای تولید مصنوعات و خدمات، اقدامات جدی در تهیه، تولید و توزیع را انجام خواهند داد و در کل بنفع اقتصاد کشور خواهد بود. نه اینکه تمامی درامدهای ارزی در دست بانک مرکزی باشد و با آن اقدام(بازی تسعیر و …) جبران کسری بودجه و عملا دور باطل و تسلسل روبه قهقرا تورم، رکود بازار، کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و … گردد. پس هر چه درامدهای ارزی بیشتر بین بخشهای اقتصادی(صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) توزیع گردد به همان نسبت توسعه اقتصادی ورشد صورت خواهد گرفت.