افزایش تورم جهانی با تداوم تنش‌ ها در دریای سرخ

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) هشدار داد: افزایش هزینه های حمل ونقل دریایی در نتیجه تداوم تنش ها در دریای سرخ به افزایش تورم جهانی منجر خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد: هزینه های حمل ونقل بالا به دلیل بحران در دریای سرخ می تواند ۵ درصد به هزینه های واردات ۳۸ کشور عضو این سازمان اضافه کند.

این سازمان اقتصادی بین المللی مستقر در پاریس پیش بینی کرد این موضوع می تواند پس از یک سال، ۰.۴ درصد به افزایش کلی قیمت ها اضافه کند.

گفتنی است ارتش ملی یمن در راستای حمایت از مردم غزه و با هدف فشار به رژیم صهیونیستی برای پایان جنگ و شکست محاصره این باریکه، کشتی های اسرائیلی و یا به مقصد سرزمین های اشغالی را هدف قرار می دهد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای غربی به جای خاموش کردن شعله جنگ واقعی در غزه و تلاش برای برقراری آتش بس دائمی و حمایت های بشردوستانه از غیرنظامیان فلسطینی، ائتلافی دریایی تشکیل داده و به بهانه مقابله با نیروهای شبه نظامی حوثی، مناطق مختلف یمن را بمباران می کنند. اقدامی که تنش ها در منطقه را افزایش داده و مشکلات جدی برای کشتیرانی بین المللی ایجاد کرده است.

تداوم تنش ها در دریای سرخ سبب شده تا کشتی ها مسیر طولانی تری در اطراف سواحل جنوبی آفریقا را طی کنند و این موضوع، زمان سفر را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده است.

کلر لومباردلی اقتصاددان ارشد این نهاد اقتصادی، دیروز دوشنبه اعلام کرد: ما شاهد افزایش قیمت های حمل ونقل بوده ایم، اگر این روند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، آنگاه به تورم قیمت مصرف کننده منجر خواهد شد. وی افزود: اروپا از شوک قیمت انرژی، تاثیر تورم بر درآمد و مصرف واقعی و وابستگی بیشتر به تامین مالی مبتنی بر بانک در بحبوحه سیاست های پولی ضربه بیشتری خورده است.

به گفته تیمن میستر مدیر عامل شرکت لجستیک دی پی ورلد (DP World) مستقر در دبی، واردات اروپا به ویژه بیشترین تاثیر از بحران دریای سرخ را متحمل شده است و کشورهای اروپایی، تاخیرهای قابل توجه در رسیدن محموله هایی را شاهد هستند که از مدت ها پیش در راه بودند.

آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، مکزیک، فرانسه، آلمان، رژیم صهیونیستی، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی از جمله 38 عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند.

آخرین چشم انداز این سازمان، پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا را ۰.۶ درصد نسبت به برآورد قبلی در ماه نوامبر (آبان- آذر) افزایش داد و به ۲.۱ درصد برای سال جاری (۲۰۲۴) رساند. همچنین طبق پیش بینی این سازمان، رشد اقتصادی منطقه یورو با ۰.۳ درصد کاهش به ۰.۶ درصد می رسد و رشد اقتصادی انگلیس در ۰.۷ درصد ثابت می ماند.